نسبت ولایت و استبداد

به نظر می رسد نظام سیاسی که قرآن در آیات خود تبیین و معرفی می کند نظامی ثابت نیست؛ زیرا به انواع و اقسام نظام های سیاسی پرداخته شده است.

الگوهایی که قرآن برای انسان مطرح می سازد شامل پیامبرانی است که حکومت ها و نظام های مختلفی را ایجاد و مدیریت می کردند. از این رو برخی گمان بر این برده اند که اصولا قرآن نظام و شکل خاصی از حکومت را مطرح نکرده است بلکه آن چه در بینش و نگرش قرآنی و آموزه های وحیانی ملاک و معیار ارزشی و سنجشی است ماهیت حکومت ها و نظام هاست که به عنوان مبانی و اصول حکومت ها و دولت های سیاسی بیان شده است. از جمله این مبانی که درفلسفه و اندیشه سیاسی قرآنی مطرح شده است می توان ولایت اختصاصی و انحصاری خدا بر هستی و بشر در حوزه ولایت تشریعی و تکوینی اشاره کرد. بنابر این فلسفه و اندیشه سیاسی اصولی را می توان استنباط و استخراج کرد که هر ولایت و حکومت در هر حوزه ای ولایت باطل و نارواست. آن گاه در برخی از آیات ولایت برخی از اشخاص با ویژگی هایی اثبات و تثبیت می شود که به حکم اخراج از حکم اصلی و بنیادین است.

در بینش و تحلیل قرآنی اصولی برای سیاست بیان می شود که مهم ترین آن ها ایجاد امنیت، آرامش ، آسایش ، عدالت، آزادی در مفهوم گسترده آن و مشارکت عمومی در حوزه سیاسی می باشد. این اصول می بایست شرایط را به گونه ای فراهم آورد تا آدمی و جوامع بشری بتواند ظرفیت ها و توانمندی های خویش را آشکار ساخته و در فرایند شدنی از نقص به کمال وجودی دست یابد و نقش خلیفه اللهی را از قرارگاه زمین بر هستی ایفا نماید.
با این همه، باید گفت دقت در ایات قرانی روشن می سازد که بر خلاف تصور پیش گفته نه تنها قران و آموزه های وحیانی آن به ماهیت و مبانی و اصول پرداخته است بلکه شکل و روش خاصی از نظام های سیاسی را که از آن به نظام سیاسی ولایی یاد می شود توجه داده است و آن را به عنوان شکل و نظام سیاسی مطلوب بیان نموده است.
این اندیشه از سوی مسلمانان عصر پیامبر پذیرفته شده بود ولی جریانات سیاسی خاص موجب شد تا پس از رحلت پیامبر (ص) تفکر فقدان نظام مطلوب سیاسی از منظر قران بر جامعه و تفکرات آن غلبه کند و طالبان قدرت و یا مدعیان رهبری به توجیه عدم وجود و یا تعریف نظام سیاسی مطلوب اشکال مختلفی از نظام های سیاسی را تجربه کنند که از انتخاب اهل حل و عقد و غلبه قدرتی قبیله ای ( قریش بر اوس وخزرج) تا انتصاب تا انتخاب شورای شش نفره تا حضور همه طیف های سیاسی و اجتماعی جامعه در انتخاب امیرمومنان (ع) تا پادشاهی را در بر می گیرد.این در حالی است که آیات بسیار در کنار سنت و سیره نبوی (ع) وجود دارد که نظام سیاسی خاص و مطلوبی را به عنوان نظام ولایی معرفی کرده است.
نظام ولایی نظامی خاص است که به شکلی می توان گفت به دور از روش های انتخابی و یا انتصابی است و اگر نصب و انتصابی انجام می گیرد بیرون از دایره قدرت بشری است و به شکل به آسمان و وحی مرتبط می شود. این گونه است که نمی توان برای آن این همانی یافت هر چند که از جهاتی با برخی از نظام های سیاسی بشری و حتی گزارش های قرآنی از پیامبران پیشین همگون و مشابهت دارد ولی وجوه متمایز نیز وجود دارد که نمی توان گفت که نظام ولایی همان نظام و یا همانند آن است.
گزارش قرآنی از ویژگی های این نظام که در این جا از آن به نظام ولایی یاد می شود به گونه ای است که نوعی اقتدار و استبداد در آن نمودار و به شدت به چشم می آید. با این همه نمی توان آن را دراین حوزه دسته بندی کرد و به عنوان نظام استبدادی و یا اقتدارگرا معرفی کرد.
نسبت نظام سیاسی ولایی و استبدادی
نظام استبدادی یکی از اشکال و روش های مدیریت سیاسی جامعه است که در آن جا رای و نظر یک نفر به عنوان سر بر همه اعضای و نهادهای جامعه حکومت می کند و دیگر افراد جامعه به عنوان عضوی غیر سر شناخته و معرفی می شود و چیزی به عنوان اتاق فکر و طرح و برنامه ریزی وجود ندارد و همه اعضای جامعه به عنوان عوامل اجرایی دانسته می شوند.
این نظام از جهت آن که فکر و اندیشه فردی از اعضای جامعه به عنوان سر و راس جامعه قرار داده می شود و دیگر اعضای آن به عنوان عوامل اجرایی شناخته می شوند در مقام عمل اقتدارگراست و هر فکر و اندیشه ی که از سوی حاکم به عنوان رای صادر می شود به عنوان زور و قدرت مشروع یعنی اقتدار قانونی اعمال می شود. از این روست که نظام استبدادی از نظر طرح و برنامه متکی بر نظریه های شخصی و از نظر عمل و اجرا اقتدارگراست و دخالت در رای و فکر به طور شدنی نیست چنان که مخالفت با آن عواقبی شدید به دنبال دارد.
نظام ولایی نظامی است که شخص خاص در راس نظام سیاسی قرار می گیرد که منسوب و منتصب به خدا و مشروعیت دینی است. با این همه شخص در حوزه اندیشه و طرح و برنامه از مشاوره دیگران برخوردار می شود و به حکم وظیفه بر اوست که از مشاوره بهره مند شود.
نکته دیگر آن که شخص خود به نوعی در چارچوب قوانین و مقرراتی عمل می کند که از آن به قوانین و مقررات الهی یاد می شود و نمی تواند از آن خارج شود. این قوانین و مقررات ترکیبی از اصول عقلانی و مستقلات عقلی و سیره عقلایی به عنوان عرف عقلا و شریعت وحیانی و قوانین الهی است که خروج از هر یک از آن ها مشروعیت دینی او را تهدید و حکومت و ولایتش را خدشه دار می سازد. از این روست هر گونه ظلم و ستم به مفهوم قرآنی آن در زندگی گذشته و حالش می تواند ولایت او را نامشروع به مفهوم دینی سازد.
در نظام ولایی هر چند که مشورت با دیگران از اهل ایمان و عقل قرآنی لازم و ضروری است ولی در هنگام اجرا و حکم خود می بایست به عنوان ولایت وارد شود و لازم نیست که در همه موارد به مشورت عمل شود؛ زیرا نظام ولایی نظام شورایی رهبری نیست، بلکه ولایت از آن ولی الله است. از این روست که با نظام شورایی تفاوت های ماهوی خواهد داشت.
به سخن دیگر نظام ولایی نظامی است که به شکلی در ساختار نظام اقتدارگرا قرار می گیرد و درهنگام حکم و صدور فرمان و پس از آن هرگونه سرپیچی به شدت مجازات و مواخذه به دنبال دارد. از این روست که خداوند می فرماید: فاذا عزمت فتوکل علی الله ؛ هر گاه پس از مشورت بر رایی قرار گرفتی بر آن رای و اندیشه عزم و اراده جدی کن و به سبب مخالفت برخی چه از بیرون اهل مشورت و یا درون آن بر خدا توکل کن و او را در هنگام عمل وکیل خود قرار ده و از مخالفت آنان نهراس.
نظام ولایی، نظام ضد خودبنیانی
به نظر می رسد که تفاوت های پیش گفته میان نظام ولایی و نظام استبدادی در آن حد و اندازه نیست که بتواند نظام ولایی را از این همانی و یا همانند با استبداد دور سازد و از اتهام استبدادگری و اقتدارگرایی رهایی بخشد بلکه نظام ولایی را در ساختار نظام های استبدادی و اقتدار گرا دسته بندی می شود.
اما چنان که گفته شد شرایطی برای تولی و ولایت یابی شخص ولی الله درآیات بیان شده است که خود مهم ترین عامل تفکیک و جداسازی دو نظام استبدادی و ولایی خواهد بود. چنان که گفته شد برخلاف نظام استبدادی نظام ولایی به شکلی درحوزه طرح و برنامه و اندیشه ها و مبانی حکومت و اجرا شورایی است و ازسوی دیگر در چارچوب قوانین و مقرراتی که عقلانی و عقلایی و شرعی است عمل می شود که خروج از هر یک خود موجب بطلان ولایت می شود.
از این مهم تر که شاخصه نظام ولایی از دیگر نظام های سیاسی است نظام ولایی نظامی است که ولی الله می بایست در یک فرآیند از آزمون ها و امتحانات بسیاری سربلند بیرون آمده باشد. از این روست که پس از ابتلائات و آزمون ها شخص به مقام ولی الله می رسد؛ چنان که قرآن به صراحت به این شرط اساسی و اصلی در حوزه نظام ولایی این گونه اشاره می کند: و اذا ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و منذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین؛ و زمانی که پروردگار ابراهیم به کلماتی آزمود و آن را به تمام و کمال انجام داد آن گاه به وی گفت من تو را به عنوان امام مردمان قرار می دهم و ابراهیم گفت: و هم چنین از فرزندانم و خداوند گفت که عهد و پیمان امامت به ستمگران و ظالمان نمی رسد.
آن چه در نظام های استبدادی موجب می شود تا شخص گرفتار خودرایی و اقتدارگرایی شود خودبنیانی است. در قران از خود بنیانی به عنوان عامل مهم طغیان و ظلم و ستم یاد شده است و خداوند می فرماید: ان الانسان لیطغی ان راه استغنی؛ انسان زمانی که به خود بنیانی برسد طغیان می کند و سرکش می شود. از این روست که ولی الله کسی است که پس از آزمون های بسیاری به مقام انسان کامل می رسد و خلافت و ولایت الهی را به عهده می گیرد و از حکم کلی عدم ولایت استنثا می شود. او کسی است که "مخالفا لهواه و مطیعا لامر مولاه " یعنی خداوند است که ولایت کامل و عمومی بر همه کس و همه چیز به حکم خالقیت و ربوبیت و مالکیت دارد. از هر نظر مورد تایید و رضایت خداوندی است و به مقام رضا دست یافته به گونه ای که عین الله و یدالله می شود و تاسف او در حکم تاسف الهی قلمداد می شود و خداوند تاسف او را تاسف خویش می شمارد: فلما اسفونا انتقمنا؛ زمانی که ما از قوم فرعون متاسف شدیم از ایشان انتقام گرفتیم. در این جا حضرت موسی (ع) از ایشان متاسف شده بود که خداوند به خویش نسبت می دهد؛ زیرا خشم او خشم الهی و خشنودی او خشنودی خداست؛ رضاها رضی الله و غضبها غضب الله ؛ چنان که در حق عصمت طهاره حضرت فاطمه (س) آمده که پیامبر(ص) به ایشان فرموده است: ان الله یغضب لغضبک و یرضی لرضاک (المستدرک ج ۳ ص ۱۵۴ الحاکم نیشابوری و هم چنین الصحاح السته ) و یا در باره امیرمومنان (ع) در آیات مختلف و متعددی گزارش شده که خداوند امیرمومنان را به سبب ویژگی های انحصاری و محبوبیت در نزد خدا به عنوان ولی مومنان برگزیده است.
مشروعیت سیاسی و کارآمدی
در نظام ولایی مساله مشارکت سیاسی به عنوان اصلی پذیرفته شده است و مردمان به عنوان شهروندان امت اسلامی نه تنها به عنوان حق بلکه وظیفه و تکلیف می بایست در حوزه سیاسی مشارکت فعال داشته باشند. این مشارکت هم در مساله شورای برنامه ریزی و اتاق های فکر و هم در حوزه عمل سیاسی و اجتماعی بروز و ظهور می کند از این روست که تحقق عدالت اجتماعی را متکی به حضور فعال همه مردم به عنوان شهروندان می داند.
بر نظام ولایی است که مردم را به حقوق خویش آگاه سازد و آنان را تحریک و بر انگیزاند تا از دولت و دیگران بخواهند تا حقوق ایشان را به تمام و کمال بدهند و مردمان می بایست در استیفای این حقوق بکوشند. از این روست که قیام مردم برای گرفتن حقوق خویش را به عنوان هدف نهایی تبیین گری و روشنگری و تدوین و بیان قوانین دانسته است که مردم پس از آشنایی با حقوق خویش برای احقاق حقوق خود دست قیام نمایند و در حوزه های مختلف سیاسی و اجتماعی و قضایی و نظامی (حدید ) مشارکت فعال داشته باشند. این مشارکت برای دست یابی به حقوق خود است که به شکل مطالبات سامان دهی و قانونی شده است. این عبارت که لیقوم الناس بالقسط برای این است که مشارکت می بایست قانونی و در راستای عدالت باشد و این زمانی تحقق می یابد که مردم ازحقوق خود آگاه شده و از طریق قوانین زمینه دست یابی فراهم شده باشد. از این روست که دولت اسلامی می بایست زمینه های قانونی استیفای حقوقی مردمان را فراهم اورد تا حرکت ها و مشارکت های مردمی نهادینه شده و در مسیر تکاملی و قانونی باشد.
در زمانی که پیامبر حقوق زنان و یا بردگان را بیان می کرد برخی از افراد جامعه به مخالفت با این آموزه ها و قوانین پرداخته و به پیامبر اعتراص می کردند که آموزه های وحیانی و کتاب (قانون) موجب افزایش مطالبات مردمی شده است. این مطالبات به دو شکل مطالبات شخصی و جمعی نسبت به افراد و یا دولت و گروه های اجتماعی بود. از این روست که برخی از گروه ها و طیف ها و قشر های اجتماعی از این وضعیت احساس ناخشنودی داشتند و آن را به شکل های مختلف بیان می کردند. از جمله در برخی از گزارش های تاریخی اعتراض مردان مکی نسبت به افزایش مطالبات زنان مکی مطرح شده است که به دنبال ارتباط با فضای فرهنگی مدینه و نیز بیان حقوق و قوانین ازسوی پیامبر پدیدار شده بود.
با این همه مشارکت مردمی در بخش های مختلف سازنده و بلکه وظیفه و واجب اجتماعی و دینی تلقی شده است. از جمله می توان به مشارکت ایشان در حوزه مشروعیت سیاسی نظام سیاسی ولایی اشاره کرد که در شکل بیعت خودنمایی می کند؛ زیرا دولت بی جامعه و ملت معنا و مفهومی ندارد و دولت می بایست پس از دست یابی به مشروعیت دینی از مشروعیت و در ادامه از مقبولیت برخوردار گردد وگرنه ناتوان از کار و دست یابی به قدرت می شود.
در بسیاری از موارد مشروعیت دینی نمی تواند به تنهایی مفید باشد؛ زیرا تا جامعه ای به شکل امت و هدفمند وجود نداشته باشد نمی توان برنامه های حتی آرمانی را اجرایی کرد. از این روست که مشروعیت سیاسی در کنار مشروعیت دینی در نظام ولایی لازم و ضروری است که از آن به بیعت در قالب های مختلف بیعت حمایت و اطاعت و مانند آن خود را نشان می دهد.
قرآن در گزارش خود از ملت موسوی بیان می دارد که پس از مشروعیت دینی که با دلایل و بینات مختلف برای حضرت موسی (ع) ایجا می شود نیازمند مشروعیت سیاسی است که با حضور و همکاری مردم در هنگام عبور از دریا اتفاق می افتد و مردمان بالاخره پس از سال ها ولایت سیاسی حضرت موسی (ع) را می پذیرند و با او همراه و همگام می شوند. این همان مشروعیت سیاسی است که آن حضرت پس از سال های به دست می آورد و اطمینان و مقبولیت مردمی یافته و مدیریت و رهبری جامعه را به عهده می گیرد. به این معنا که مشروعیت ولایی و دینی به تنهایی برای دست یابی به قدرت کفایت نمی کند؛ زیرا نظام ولایی نظام مشارکتی است.
مشروعیت و کارآمدی
پس از دست یابی به مشروعیت سیاسی آن چه لازم است تداوم مقبولیت است که با کارآمدی به دست می اید. نظام سیاسی ولایی می بایست همواره تلاش کند تا کارآمدی خود را حفظ و مقبولیت خویش را تداوم بخشد. این مساله در داستان حضرت موسی (ع) نیز مطرح می شود. در داستان درخواست مردم از موسی (ع) به این نکته اشاره شده است که حتی غذاهای بهشتی نمی تواند پوششی برای فروبستن از مطالبات عادی مردمی باشد. در آن جا با آن که مردم برخوردار از نعمت های ویژه بهشتی بودند ولی مطالباتی داشتند که با چشم پوشی از حق و یا ناحق بودن آن می بایست گفت مرتبط با مشروعیت سیاسی و مقبولیت دولت سیاسی موسوی بوده است. اگر دولت موسوی و نظام ولایی مشروع او نتواند از پاسخ به مطالبات مردمی خویش برآید دچار بحران مشروعیت سیاسی به سبب عدم کارآمدی می شود. بنابراین در مساله مشروعیت سیاسی نمی توان به مطالبات مردمی بی توجه بود.
این گونه که نقش کارامدی نظام ولایی بخشی از مولفه های بقای نظام است و اگر دولت ولایی و مشروع دینی یافته نتواند از مشروعیت سیاسی و مقبولیت خود دفاع کند نمی تواند پایدار باشد. بی گمان در این آیات هر چند که به سرزنش قوم به سبب مطالبات بی وجه پرداخته شده است ولی به این نکته توجه می دهد که حتی گاه مطالبات ناحق و غیر موجه مردمی اگر پاسخ داده نشود می تواند مشروعیت و مقبولیت نظام را زیر سوال برد. از این روست که فرمان نظام ولایی موسوی براین قرار می گیرد که به تامین این خواسته اقدام شود و آنان را به شهری کوچ دهد که امکان دست یابی به پیاز و خیار و عدس و مانند آن برای ملت فراهم باشد. به هر حال هر نظام ولایی می بایست حتی به برخی از مطالبات ناروا ولی طبیعی مردم پاسخ دهد. البته این مطالبات می بایست در چارچوب قوانین اصلی و مشروع باشد.
به سخن دیگری ناتوانی و شرایط خاص نمی تواند موجب شود تا مردمان از خواسته ها و مطالبات خویش دست بردارند هر چند که بهتر است که شرایط را ملاحظه کنند و درخواست ها ناروا و بی جا نخواهند. با این همه وظیفه دولت درهر شرایطی تامین آن است وگرنه متهم به ناکارآمدی و در نتیجه بحران مشروعیت سیاسی می شود و از مشارکت فعال مردمی محروم می شود.
از آیات مختلف می توان در یافت که کارآمدی دولت در برآورد نیازهای طبیعی چون آسایش و‌ آرامش و امنیت و عدالت و آزادی نقش مهم واساسی در بقای مقبولیت و مشروعیت سیاسی و در نتیجه مشارکت مردمی دارد. دولت و نظام ولایی می بایست همواره به مطالبات مردمی در چارچوب حقوق آنان و وظایف خویش بنگرد چنان که حضرت موسی (ع) این چنین به مساله می نگرد و با آن که آنان امری را در شرایط خاص طلب می کردند که دولت قادر به تامین آن نبود ولی از آنان خواسته نشده است که دست از مطالبات خویش بشویند ؛ زیرا درخواست ها و مطالبات از دولت بر اساس حقوق طبیعی و یا قانونی امری طبیعی است و دولت ها می بایست پاسخ گو باشند.
به هر حال میان استبداد و نظام ولایی قرآنی تفاوت های ماهوی است که به حوزه های مختلف بینش و نگرشی و رفتاری دولت استبدادی و ولایی باز می گردد.