نسبت احکام، حقوق و اخلاق در اسلام

samamosیکی از مسائل مهم در حوزه تصمیم‌گیری در مقام تضاد و تزاحم میان احکام، حقوق و اخلاق دانستن نسبت میان آنهاست. اگر ما درک درستی از نسبت‌ها داشته باشیم، می‌توانیم در مسائلی چون نسبت آزادی و عدالت، آزادی با امر به معروف و نهی از منکر، آزادی و حجاب، همچنین حق مالکیت با مصادره اموال احتکاری، حق مالکیت با نرخ‌گذاری اجناس از سوی دولت، حق مالکیت و تخریب ساختمان واقع در راه و مسیر عمومی و بسیاری از مسائل دیگر به سادگی و آسانی درک درستی داشته باشیم.

نویسنده با مراجعه به آموزه‌های اسلامی بر آن است تا نگاهی گذرا به این مباحث داشته باشد.

جستارگشایی

گاهی وقتی جلوی خانم بدحجابی گرفته می‌شود، شخص اعتراض می‌کند که حق آزادی وی نادیده گرفته شده است و فریاد حق‌طلبی سرداده و حق‌خواهان را به مدد و یاری می‌طلبد. گاهی اتفاق می‌افتد برخی از نیروهای نهادهای مراکز نظارتی با مراجعه به کارخانه‌ها، دکان‌ها و مغازه‌ها نرخ‌ها را کنترل کرده و ضمن اعلام لزوم قراردادن برچسب قیمت‌ها هرگونه تخلف را پی‌گیری و متخلف را مجازات می‌کنند. همچنین برخی از افراد با ایجاد فروشگاهی بزرگ و پیشرفته با چند نیروی کار در یک محله موجب می‌شوند تا صد‌ها نفر از کاسبان دیگر بیکار و خانواده‌ها با مشکل اقتصادی مواجه شوند.

در برخی از موارد زنان با ادعای حقوقی چون مهریه، حق نفقه، حق مسکن و حقوق بسیاری که شریعت و قانون برای آنها اثبات کرده، علیه شوهر شکایت می‌کنند و خواهان احقاق حق خود می‌شوند اما شوهر می‌گوید: این چه خانواده‌ای است که تنها حق زن را می‌بیند؟ پس عشق و عاطفه کجاست؟ اخلاق کجاست؟

اینها تنها نمونه‌هایی است که در جامعه همواره با آن روبه‌رو هستیم و موارد بسیار دیگری که به سبب عدم تبیین جایگاه و نسبت هر یک از احکام، حقوق و اخلاق به وجود آمده و می‌آید؟ گاه فریاد گروهی بلند می‌شود که چرا اعدام و قصاص؟ و گاه گروهی دیگر فریاد می‌زنند، چرا عفو و گذشت؟ چرا اوباش و زورگیران را می‌کشید؟ عده‌ای دیگر اعتراض می‌کنند که آنان را چرا نمی‌کشند؟ این اختلاف، ریشه در عدم تبیین همین امور دارد. از این رو لازم است تا با مراجعه به آموزه‌های وحیانی سبک زندگی خود را از قرآن و احادیث معتبر و عترت به دست آوریم و بدانیم که اسلام چه نگاهی به این مسایل دارد تا سبک زندگی خود را براساس آن شکل دهیم.

در این نوشتار می‌خواهیم به این مسئله بپردازیم که احکام شرعی، حقوق و قوانین جامعه چه نسبتی با هم و نیز با اخلاق دارند؟ آیا نظام‌های حقوقی موکول و مشروط به معیارهای اخلاقی است؟ یا مجزا و مستقل از ساحت اخلاق و اخلاقیات است؟ آیا هر چه از نظر اخلاقی زشت و ناشایست است از نظر حقوقی و قانونی نیز می‌بایست ممنوع باشد؟ آیا می‌توان حقوق طبیعی یا قانونی افراد جامعه از جمله حق مالکیت، حق آزادی، حق سبک زندگی، حریم شخصی و خصوصی افراد را با تمسک به گزاره‌های اخلاقی محدود کرد؟

معنا و مفهوم حق، حکم و خلق

حقوق جمع حق به معنای ثابت، ضد باطل است. (مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ذیل واژه حق) حق در فرهنگ اسلامی در معانی زیر بکار رفته: ۱- حق به معنای واقعیت و امر واقعی (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۳۲)؛ ۲- حق به معنای حقیقت؛ یعنی ادراک مطابق با واقع (همان، حکمت ۱۲۲)؛ ۳- حق به معنای اجازه، رخصت و اختیار مثل حق مسکن، شغل و انتخاب همسر. (همان، کلام ۱۶۲)؛ ۴- حق به معنای استحقاق، یعنی سزاواری شخص نسبت به چیزی یا سزاواری امری نسبت به امر دیگر؛ مانند حق تقدیر و تنبیه و پاداش و مجازات (همان، نامه ۵۹)؛ ۵- حق به معنای طلب و مطالبه. در این معنا هیچ حقی بر کسی واجب نیست مگر حقی که برابر آن است گزارده شود. (همان، خطبه ۲۱۶)

واژه حقوق از نظر اصطلاحی در معانی گوناگون به کار رفته است. گاه حقوق به مجموعه قواعد و مقررات الزام‌آوری اطلاق می‌شود که بر روابط افراد از این حیث که در اجتماع زندگی می‌کنند، حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین شده است.

در معنای دیگر حقوق، سلطه و اختیاری است که فرد نسبت به چیزی دارد و سایر افراد جامعه می‌بایست آن را محترم بشمارند و به آن تعدی نکنند مانند حق مالکیت، حق زوجیت، حق آزادی و مانند آن. (مقدمه علم حقوق، کاتوزیان، ص ۲)

برخی‌ها حقوق را مجموعه گزاره‌های قانونی دانسته‌اند. از نظر آنان حقوق در حقیقت قواعد الزام‌آور، کلی و همه شمولی است‌که ناظر به رفتار اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر و با اشیاء جهت تنظیم زندگی اجتماعی و تامین عدالت وضع می‌شود و با ضمانت‌های اجرایی همراه است.

گاهی حقوق به معنای تکالیف و وظایف معنوی و اخلاقی بکار می رود؛ مانند حقوق پدر و مادر، حقوق شاگرد و استادی، حقوق همسایگی و مانند آن. (مقدمه علم حقوق، حیاتی، ص ۹)

حضرت امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه می‌فرماید: خداوند سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خود مقدم قرار داده است، پس هر کس که برای اداء حقوق بندگان خدا قیام کند، درحقیقت، این عمل، او را به اداء حقوق الهی می‌کشاند. (میزان الحکمه، ج ۲، ص ۴۸۰)

حکم: (بر وزن قفل) به معنای داوری آمده که در اصل به معنای منع است. احکام از نظر اصطلاحی، به معنای مجموعه‌ای از مسائل شرعی است که به وسیله قرآن و سنت توسط علمای دین استنباط می‌شود. در مباحث شرعی از احکام در علم فقه یاد می‌شود. مشهور در عرف آن است که احکام همان خروجی مباحث فقهی است. مراد از احکام در فقه اسلامی، احکام پنج گانه واجب و مستحب و مباح، حرام و مکروه است. البته گاه تنها به همان اوامر و نواهی شرعی، احکام اطلاق می‌شود، زیرا این دسته از احکام مانند وجوب نماز در پنج وقت و حرمت شرابخواری و زنا، لازم الاتباع و عمل است.

اخلاق جمع واژه خلق (بر وزن قفل) است. در اصطلاح، اخلاق مجموعه‌ای از مبانی، ملاک‌ها و گزاره‌های ناظر بر صفات و اعمال اختیاری انسان از حیث خوب و بد و نیزشایسته و ناشایست است.

مشترکات و متمایزات

سه اصطلاح احکام، حقوق و اخلاق از جهاتی با هم مشترک هستند. از جمله اینکه همه آنها ۱-گزاره‌های کلی ۲-اعتباری ۳-ناظر به رفتار آدمی ۴-ارزشی و هنجاری ۵-الزام‌آور و مرتبط با مفهوم بنیادی بایدها و نبایدهاست. البته می‌توان نقاط مشترک دیگری را یافت، ولی در این مقام در مقام حصر نیستیم و نمی‌خواهیم بالجمله آن را احصا نماییم بلکه فی الجمله به برخی از آن بسنده می‌کنیم.

اما تفاوت‌ها و نقاط تمایز آنها را می‌توان در اموری چون موارد زیر بیان کرد. نخست این که احکام شرعی بایدها و نبایدهایی است که تنها به تنظیم روابط انسان با انسان یا اشیاء بسنده نمی‌کند، چنان که حقوق و اخلاق به این مهم توجه دارد، بلکه احکام شرعی از فراگیری گسترده‌ای برخوردار بوده و به تنظیم روابط انسان با خود، با خدا و با خلق می‌پردازد، در حالی که حقوق تنها به ارتباط میان انسان با دیگران توجه دارد و اخلاق نیز هر چند که گاه دامنه وسیع‌تری می‌باید و شامل رابطه انسان با خود و تنظیم آن در قالب فضایل اخلاقی می‌شود ولی بیشتر به جنبه رابطه انسان با دیگران توجه دارد.

دیگر آن که مخالفت با احکام شرعی افزون بر مجازات دنیوی در همه موارد چه حقوقی و چه اخلاقی آن، پیامد مجازات اخروی را به دنبال دارد. اما مخالفت با بایدها و نبایدهای اخلاقی و احکام اخلاقی هیچ گونه مجازاتی را به دنبال نخواهد داشت. البته آنچه از مجازات گفته می‌شود، مجازات قانونی و کیفری است وگرنه پیامدهایی چون طرد اجتماعی، عدم اعتماد و مانند آن به عنوان آثار طبیعی هرگونه مخالفت مطرح است.

رابطه بین حقوق و احکام

برخی بر این باورند که احکام و حقوق هر دو از جنس واحد هستند. (فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج۶، ص۳۵۵) گاه یک حکم شرعی، صفات یک قاعده حقوقی را پیدا می‌کند و دارای تمامی عناصر لازم در قاعده حقوقی می‌گردد. همین ارتباط محکم و در کنار آن نقاط افتراق این دو علم، این سوال را پیش می‌آورد که نسبت و رابطه این دو به چه نحو است؟

به هر جهت فقه و حقوق هر یک دارای دو ویژگی جدا و در عین حال مترتب بر یکدیگرند که آن دو، جنبه نظری و علمی و جنبه فنی وعملی آنهاست.

براساس مطالب گذشته می‌توان به این نکته اشاره کرد که نسبت میان احکام و حقوق از نظر منطقی عموم و خصوص مطلق است و حقوق اسلامی بخشی از فقه اسلامی است. بدین گونه که احکام از کلیتی فراگیرتر از حقوق برخوردار است،چرا که باید به این نکته توجه داشت که حقوق تنها بر ارتباط انسان با دیگران نظارت می‌کند، در حالی که فقه به روابط سه گانه‌ای توجه دارد، چرا که فقه اسلامی واحکام آن، هم بر ارتباط انسان با دیگران و هم بر چگونگی رابطه خود انسان با خود و همچنین رابطه انسان با خدای خویش نظارت می‌کند. بنابراین، حق به مفهوم حقوقی آن، در ماورای امور اجتماعی مصداق ندارد.

البته حقوق از ضمانت اجرایی بیرونی برخودار است؛ یعنی نیرویی اجتماعی مثل دولت، مردم را به رعایت آنها الزام می‌کند و متخلفان را کیفر  می‌دهد؛ ولی مسائل فقهی لزوماً اینچنین نیست.

از سوی دیگر، هدف از بایدها و نبایدهای حقوق، تأمین مصالح دنیوی افراد در یک جامعه مثل برقراری عدالت اجتماعی و نظم و امنیت است؛ اما هدف احکام فقهی، علاوه بر سامان‌بخشی به رفتارهای این جهان، تأمین کمال نفسانی و رسانیدن انسان به قرب الهی است. (نک: مصباح، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، ج اول، ص۱۸)

نسبت اخلاق و حقوق

برخی مکاتب فکری درخصوص نسبت اخلاق و حقوق، دومی را مقدم بر اولی می‌گیرند که از جمله آنها فیلسوفان اخلاق پوزیتیویست هستند. واقع‌گرایان ضمن تأکید بر قدرت، بر این اعتقادند که اصولاً از بین بردن غریزه قدرت صرفاً یک آرمان است و مبارزه، بر سر قدرت صورت می‌گیرد. براین اساس می‌توان تا حدودی دیدگاه این مکتب نسبت به حقوق و اخلاق را حدس زد. فیلسوفان اخلاق پوزیتیویست استدلال می‌کنند که حقوق مقدم بر اخلاق است و اخلاق دارای معانی و ابعاد گوناگون است. اولین فهم از اخلاق این است که ماهیت حقیقی و ساختارهای حقوق تنها زمانی به وضوح قابل درک هستند که با روش اخلاق طبیعی مورد مطالعه قرار گیرند. در اینجا این بحث که حقوق خوب است یا بد را باید به کنار بگذارید. دوم اینکه حقوق به شیوه‌ای باید فهم و درک شود که مستقل از قضاوتهای اخلاقی بتواند مورد نقادی قرار گیرد. سوم اینکه الزامات حقوقی (مانند این پرسش که چه زمانی مجاز هستیم که از قوانین ناعادلانه پیروی نکنیم) باید از الزامات اخلاقی (وظایف ما نسبت به یکدیگر چیست) مجزا نگه داشته شوند. درستی یا نادرستی سرپیچی مدنی می‌تواند تنها به سبب ضمانت اجرایی که در پشت نظام قضائی وجود دارد به‌طور مستقل مورد قضاوت قرار گیرد.

برای درک نسبت میان اخلاق و حقوق می‌بایست به این امور توجه داشت: ۱- حقوق و اخلاق هر دو دستوری و تجویزی هستند؛ ۲- اخلاق بر پایه حقوق قرار ندارد؛ زیرا انسان وظایفی دارد که از حق سرچشمه نمی‌گیرد؛ ۳- اخلاق بر پایه حقوق تنها در چارچوب تنگ و محدود قابل پذیرش است؛ ۴- حقوق بر پایه اخلاق استوار است.

اما اینکه گفته شد حقوق بر پایه اخلاق استوار است از آن روست که: ۱- حقوق مبتنی بر کرامت انسانی است؛ ۲- حقوق مبتنی بر تساوی و احترام یکسان است؛ ۳- اخلاق پشتوانه اعمال قانون برای احقاق حقوق انسانی است.

البته از مشترکات حقوق و اخلاق باید به این نکته توجه داد که هر دو از خاستگاه عقل عملی انسان نشأت گرفته است و این عقل عملی انسان است که الزاماتی را در قالب بایدها و نبایدهای حقوقی و اخلاقی بیان می‌کند؛ اما نکته‌ای که باید بدان توجه داشت اینکه اصول حقوقی بر مدار حکم عقل، عملی می‌گردد که مهم‌ترین بایدهای آن عدالت و مهم‌ترین آثار آن تصدیق، شوق، عزم و جزم بر عمل است. اما اصول اخلاقی بر اصول عقل عملی ولی بر مدار عواطف انسانی می‌گردد.

آیت‌الله مصباح یزدی درباره تفاوت‌های گزاره‌های اخلاقی و حقوقی و فلسفه و هدف هر یک از آنها می‌گویند: بین این دو دسته از قضایا تفاوت‌های متعددی وجود دارد. در این جا تنها به یکی از آنها که تفاوت در اهداف است اشاره می‌کنیم: هدف اصلی حقوق، سعادت اجتماعی مردم در زندگی دنیاست که به وسیله قواعد حقوقی با ضمانت اجرایی دولت، تامین می‌شود. ولی هدف نهایی اخلاق، سعادت ابدی و کمال معنوی است و دایره آن، وسیع‌تر از مسائل اجتماعی است و از این روی موضوعات حقوقی و اخلاقی تداخل پیدا می‌کند و یک قضیه، از این نظر که مربوط به سعادت اجتماعی انسان است و مورد حمایت دولت می‌باشد، حقوقی و از این لحاظ که می‌تواند در سعادت ابدی و کمال معنوی انسان مؤثر باشد، اخلاقی تلقی می‌شود؛ مانند وجوب رد امانت و حرمت خیانت. در چنین مواردی اگر رعایت این قاعده، فقط به انگیزه ترس از مجازات دولت باشد ارزش اخلاقی ندارد، هر چند کاری است موافق با موازین حقوق و اگر به انگیزه هدف عالی‌تر که همان هدف اخلاق است انجام گیرد، کاری اخلاق هم خواهد بود. (محمدتقی مصباح یزدی، آموزش فلسفه، چاپ سازمان تبلیغات اسلامی، ج۱، ص ۲۶۶ و ۲۶۷)

دکتر ناصر کاتوزیان می‌نویسد: اخلاق در پی اصلاح فرد است، ولی نتیجه مستقیم آن تامین نظم عمومی است؛ زیرا در اجتماعی که اعضای آن پرهیزگار و راستگو باشند نظم نیز آسان‌تر به دست می‌آید. بسیاری از قواعد اخلاقی نیز هدف اجتماعی دارند؛ مثلا تکلیف امین در رد مال امانت و توانگر در دستگیری از خویشان و غاصب در جبران زیان‌های مالک، به خاطر حفظ صلح در جامعه مقرر شده است و چگونه می‌توان ادعا کرد که در این گونه امور، نفع عمومی و حق زیان‌دیده ملحوظ نبوده و منظور آرامش وجدان غاصب و امین است؟! پس نمی‌توان دنیای درون را از عالم خارج جدا کرد و سعادت اجتماع را هدف اخلاق ندانست، فردی بودن قواعد اخلاقی حتی در امور مذهبی نیز بی‌اشکال نیست.

از سوی دیگر، اگر حقوق به اصلاح اخلاقی مردم نپردازد، تنها به زور پلیس و ژاندارم نمی‌تواند نظم برقرار سازد. قانون‌گذار عاقل از تربیت مردم غافل نمی‌ماند و برای رسیدن به هدف نهایی خود از این وسیله استفاده می‌کند. هدف حقوق استقرار عدالت است و اقامه عدل بیش از هر چیز جنبه اخلاقی دارد. منتها باید دانست که غرض اصلی حقوق حفظ نظم اجتماعی است و توجه به حسن نیت و اصلاح فرد در آن جنبه فرعی دارد؛ در حالی که اخلاق، چنانچه گفته شد، به تکالیف وجدانی اهمیت خاص می‌دهد و از این راه در پی سود عمومی است. (ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۱، ص ۴۱۰)

مهمترین مشکل جوامع بشری این است که چگونه می‌توان در مقام تضاد و تزاحم، میان حقوق و اخلاق جمع کرد؟ آیا می‌بایست اولویت و تقدم را به اخلاق داد یا آنکه اولویت با حقوق است؟

نگاهی به آموزه‌های قرآنی و اسلامی

چنانکه گفته شد، وقتی در جامعه اسلامی از دین سخن می‌گوییم، سه دسته از امور را شامل می‌شود؛ زیرا دین مجموعه‌ای از گزاره‌های معرفتی و دستوری است. گزاره‌های معرفتی دین، نقش عقل نظری را باز می‌کند و هستی‌شناسی و جهان‌بینی دینی را در اختیار ما می‌گذارد. در اینجا دین همان کاری را انجام می‌دهد که فلاسفه با عقل نظری می‌خواهند انجام دهند. البته در گزاره‌های عقل نظری و فلسفی، ایمان شرط نیست؛ اما در گزاره‌های معرفتی دین، ایمان شرط است که نوعی تصدیق قلبی، زبانی و عملی نسبت به آن چیزی است که به عنوان قطع و یقین شناخته می‌شود.

گزاره‌های دستوری دین نیز به رابطه سه‌گانه میان انسان با خود، انسان با خدا و انسان با دیگران می‌پردازد. پس گزاره‌های دستوری آن شامل گزاره‌های عبادی، گزاره‌های اخلاقی و گزاره‌های حقوقی خواهد بود. همه این سه دسته گزاره‌ها را به عنوان احکام شرعی می‌شناسیم.

البته در فقه اسلامی تنها به گزاره‌های عبادی و حقوقی توجه شده اما به گزاره‌های اخلاقی یا توجهی نشده یا کمتر اشاره می‌شود. در یک جامعه اسلامی، امت می‌بایست به همه این سه نوع گزاره‌های دستوری به عنوان الزامات شرعی در قالب احکام خمسه (وجوب، مستحب، مباح، مکروه و حرام) توجه داشته و عمل نمایند.

۱. گزاره‌های عبادی: گزاره‌های عبادی محض، همان گزاره‌هایی است که به تنظیم رابطه انسان با خدا می‌پردازد. از جمله این گزاره‌ها می‌توان به وجوب نماز، روزه، حج و مانند آن اشاره کرد. البته گزاره‌های عبادی نیز در قالب احکام پنج‌گانه مطرح شده است. براساس آیات قرآنی نمی‌توان نسبت به الزامات گزاره‌های عبادی تسامح و تساهلی روا داشت و پیامبر(ص) و دیگران از اولوالامر(ع) نمی‌توانند در این بخش کوتاه بیایند. (سوره کافرون و آیات دیگر)

۲. گزاره‌های حقوقی: گزاره‌های حقوقی به رابطه انسان با دیگری از جمله انسان با انسان و انسان با طبیعت و آفریده‌های دیگر می‌پردازد. این گزاره‌ها می‌تواند تاسیسی یا امضایی باشد؛ به این معنا که خود شارع آن را بیان کرده و سابقه عقلانی ندارد بلکه سابقه آن ممکن است وحی به پیامبران پیشین و در شرایع دیگر باشد. به نظر می‌رسد که بیش‌ترین گزاره‌های حوزه معاملات و تدبیر جامعه از قبیل گزاره‌های امضایی باشد که به تایید حکم عقل یا سیره عقلایی رسیده شده باشد. البته شارع در بخش سیره عقلایی برخی اعمال نظرهایی نیز داشته است؛ چنان‌که در بیع ربوی آن را تخطئه کرده و به تایید نرسانیده است. (بقره، آیه ۲۷۹) گزاره‌های حقوقی اسلام بیش‌تر به جنبه اجتماعیات توجه دارد و به تنظیم و ساماندهی روابط دو انسان از خانواده تا جامعه جهانی پرداخته است.

۳. گزاره‌های اخلاقی: این گزاره‌ها بیشتر به دو حوزه انسان با خود و انسان با دیگری پرداخته است. گزاره‌های اخلاقی مانند گزاره‌های دیگر دارای وجوه پنج‌گانه است. نکته دیگر آنکه این گزاره‌ها اگر به شکل حقوقی مطرح شده باشد و با آن تطابق داشته باشد، با آن به عنوان گزاره‌های حقوقی برخورد می‌شود؛ اما اگر این گونه نباشد، مسئله مهم را موجب می‌شود که همان اولویت بخشی است. به این معنا که در صورت عدم تطابق آیا حقوق اولویت دارد یا اخلاق؟

اولویت با گزاره‌های اخلاقی در مسائل شخصی

باید توجه داشت که در هنگام عدم تطابق یا تزاحم میان گزاره‌های اخلاقی با گزاره‌های حقوقی، اولویت در مسایل شخصی با گزاره‌های اخلاقی است؛ اما در مسایل عمومی و اجتماعی، این گزاره‌های حقوقی است که مقدم می‌شود و دارای اولویت است.

می‌دانیم که گزاره‌های حقوقی و قانونی، بر مدار حق و حکم عقل عملی یعنی عدالت استوار است از آنجایی که نظم اجتماعی و تأمین امنیت عمومی از مهمترین اهداف دین اسلام و نظام اسلامی است، گزاره‌های حقوقی که بر مدار عدالت و عقل عملی و مانند آن سامان یافته در اولویت است. از این‌رو خداوند در نظام حقوقی اسلام قوانین سخت و شدیدی به عنوان حدود و دیات مطرح کرده است تا شخص متخلف از قانون در دنیا مجازات و کیفر شود و جامعه نظم و انضباط و امنیت پیدا کند. قانون قصاص در همین چارچوب عقلانی و عقلایی مطرح شده است. (مائده، آیه ۴۵؛ بقره، آیات ۱۷۸ و ۱۷۹)

احکام اسلامی همه بر مدار عدالت که حکم عقل عملی است استوار می‌باشد. از این‌رو گفته شده: کل ما حکم به العقل حکم به‌الشرع؛ چرا که حکم عقل همان حکم فطرت است که اسلام بر مدار فطرت سامان یافته است. (روم، آیه ۳۰) پس به حکم عقل و عدالت است که خداوند می‌فرماید: و جزاء سیئه سیئه مثلها؛ جزای بدی به اندازه همان بدی است نه بیشتر. (شوری، آیه ۴۰؛ انعام، آیه ۱۶۰)

اما وقتی سخن به مسایل شخصی کشیده می‌شود، اینجا اولویت با گزاره‌های اخلاقی است که می‌بایست مقدم شود. از همین‌رو خداوند در آیه ۴۰ سوره شوری در ادامه می‌فرماید: فمن عفا و اصلح فأجره علی‌الله انه لایحب الظالمین؛ پس اگر عفو کند و اصلاح کند پس اجر و پاداش آن بر خداست؛ زیرا خداوند ستمکاران را دوست نمی‌دارد.

در این آیه و آیات بسیار دیگر از جمله آیه ۳۴ سوره فصلت و آیه ۲۲ سوره رعد خداوند خواهان آن است که بدی با نیکی پاسخ داده شود و نه تنها عفو و گذشت شود، بلکه افراد رفتاری اخلاقی مبتنی بر احسان در پیش گیرند. اگر مثلا شخصی دزدی کرد و مالی ربود و نیازمند بود، می‌بایست نه تنها او را عفو کرد بلکه مبلغی در اختیار او گذاشت تا دیگر نیازمند فعل سرقت و دزدی که گناه و جرم است نشود. در این آیه و آیات دیگر جنبه اخلاقی مقدم بر جنبه حقوقی شده است؛ زیرا این مسایل جنبه شخصی داشته و ارتباطی به مسایل اجتماعی کلان پیدا نمی‌کند. اما اگر مخالفت با قانون و حقوق مانند سرقت و قتل و مانند آن، جنبه اجتماعی و عمومی پیدا کند، دیگر نمی‌توان عفو و اخلاق را مقدم داشت؛ زیرا تقدم احسان و اخلاق در این موارد و نادیده گرفتن حقوق و اعمال قانون موجب گسست اجتماعی و سلب نظم و امنیت عمومی می‌شود.

البته اینکه کجا یک مسئله شخصی می‌تواند عمومی شود، به حکم عقل و عقلاء بستگی دارد و خردمندان به سادگی درمی‌یابند که اگر مثلا قتل یا تجاوز به عنف و هتک‌حرمتی که صورت گرفته، بازتاب روانی آن جامعه را به هم ریخته است در آن صورت مجازات تشدید می‌شود و دیگر جای احسان و عفو و اخلاق نیست.

اسلام فرمان می‌دهد که در امور مرتبط با نظم اجتماعی و امنیت عمومی سخت‌گیری شود و عدالت مراعات گردد؛ لذا حقوق طبیعی چون آزادی که مخل به نظم عمومی باشد کنار گذاشته می شود. بر همین اساس امر به معروف و نهی از منکر، احکام مصادره و نظارت و کنترل قیمت‌ها و مانند آن مقدم بر حق مالکیت شخصی و مانند آن شده است. ولی در مسایل خانوادگی به جای تأکید بر حقوق، بر احسان و مودت و عشق و در مسایل شخصی بر عفو و احسان و گذشت از خطا و گناه و پوزش‌پذیری و مانند آن تأکید شده است.