ناامنی اجتماعی در قالب آدم ربایی

سرباز

امنیت مقوله پیچیده و با اهمیتی که سعادت و خوشبختی فرد و جامعه بدان وابسته است. اگر امنیت در اشکال گوناگون شخصی و اجتماعی و فردی و جمعی فراهم نباشد، انسان احساس می کند که فاقد زندگی است؛ زیرا زنده بودن مقتضیاتی دارد که آرامش و آسایش مهم ترین آن ها را تشکیل می دهد. جامعه ای که در آن شخص نتواند احساس امنیت داشته باشد، دوزخ و جهنمی بیش نیست؛ زیرا اگر همه امکانات آسایشی فراهم باشد ولی شخص یا جامعه احساس ناامنی داشته باشد، آن همه امکانات بی فایده خواهد بود و شخص لذتی از آسایش نخواهد برد. از جمله عوامل ناامنی در یک جامعه، وجود خطف و آدم ربایی در آن جامعه است، به طوری که هر کسی هر زمانی این احساس را در دل دارد که مورد ربایش قرار گیرد و در دست شخص یا اشخاص یا گروه های اسیر شود و آزادی خود را از دست دهد.

در قرآن به نا امنی اجتماعی که در قالب آدم ربایی شکل می گیرد اشاره داشته و مباحث و مطالبی را در این باره بیان کرده که در این جا به برخی از آن ها پرداخته می شود.

آثار آدم ربایی

آدم‌ربایى که معادل قرآنى خَطْف و اختطاف است، به معنای ربودن شخص از جایی و اختفا و نهان کردن آن برای مقاصدی از جمله بردگی، باج گیری و مانند آن است. البته واژه خَطْف در زبان عربی به معناى ربودن با سرعت و خفّت است. بنابراین، دو عنصر، سرعت در عمل و خفت و خواری در برخورد با شخص از مهم ترین ویژگی هایی است که در مفهوم قرآنی آدم ربایی به آن توجه داده شده است.(التحقیق فى کلمات القرآن، حسن مصطفوی، ذیل واژه خطف)

آدم‌ربایی‌ در اصطلاح فقهی به دزدیدن انسان برای رسیدن به مقاصد مختلف همچون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اطلاق می‌شود. به آدم ‌ربایی، استیلای بر حُرّ و غصب انسان نیز گفته می‌شود و در باب حدود به مناسبت از آن سخن گفته‌اند.

برخی آدم ربایی را انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف اراده آنان دانسته اند که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور انجام شود؛ برخی نیز آن را انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن تعریف کرده اند.

به نظر می رسد که آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است؛ بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن همان آزادی بدنی است بطوری که شخص به اراده و اختیار خود بتواند از هر نقطه ای به نقطه دیگر آن، مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از منطقه و کشوری خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد. نتیجه این آزادی، لغو بردگی و شبه بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است.» (نگاه کنید: جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۶۸) بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع، از راه جابجایی از محلی به محل دیگر است.

اما مخفی کردن به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و به قصد نامشروع از طریق پنهان کردن افراد در محلی برای سوء استفاده های دیگر است.

البته باید در نظر داشت آدم ربایی برای منظور خاص هم چون عمل منافی عفت یا ازدواج از آدم ربایی های مذکور خارج بوده و احکام خاص خود را دارد.

پس هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به عنوان آدم ربا مجرم دانسته می شود. حال اگر آدم ربایی به قصد هتک حرمت، آسیب جسمی یا حیثیتی مانند لواط و زنا باشد، افزون بر آدم ربایی عناوین دیگری بار می شود که در تشدید مجازات و حکم تاثیر دارد.

آدم ربایی به عنوان یک حرکت غیرقانونی و ضد هنجاری، از نظر حقوق طبیعی انسان نیز از مصادیق رفتاری ضد ارزشی و ناپسند تلقی می شود؛ زیرا شخصی که مورد ربایش قرار می گیرد، از حقوق طبیعی خود از جمله آزادی عمل و رفتار محروم می شود.

از نظر قرآن آدم ربایی دارای پیامدهای زیانبار و شومی است که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. ناامنی و سلب آرامش و امنیت اجتماعی: از مهم ترین پیامدهای آدم ربایی سلب آرامش و امنیت از شخص و بلکه جامعه ای که در آن ربایش انجام می شود. افزون بر این شخص مورد ربایش، آرامش و امنیت خود را از دست می دهد و خوف و ترس بر او مسلط می شود؛ زیرا گرفتار محدودیت ها و سلب حقوق می شود.(انفال، آیه ۲۶؛ قصص، آیه ۵۷؛ عنکبوت، آیه ۶۷)

۲. سلب آرامش روانی: آدم ربایی موجب می شود تا فرد و جامعه دچار اضطراب روانی شده و ترس بر ایشان مسلط شود.(همان)

۳. زوال لذت و ایجاد تلخ کامی: آدم ربایی همان طوری که آرامش را از فرد و جامعه می گیرد، هم چنین استفاده از آسایش را سخت و دشوار کرده و کام آدمی را تلخ می کند به طوری بهترین خوردنی ها و پوشیدنی ها و دیدنی ها هیچ لذتی ایجاد نمی کند.(همان)

۴. مانع ایمان: از نظر کافران، آدم ربایی و احساس ترس از آن، موجب می شود تا آنان هدایت و ایمان را نپذیرند؛ زیرا احساس می کنند که در صورت پذیرش ایمان و هدایت مورد ربایش قرار می گیرند.(قصص، آیه ۵۷)

به نظر می رسد که برخی به سبب این که اگر ایمان بیاورند، ممکن است مورد آزار و اذیت دوستان و خویشان یا جامعه قرار گیرند، از پذیرش آن خودداری می کنند که این امر از جهتی درست است، ولی از نظر قرآن ترسی کاذب است و توجیهی ندارد شخص به ترس یا احتمال ربایش یا اذیت و آزار دست از ایمان بردارد و بدان گرایش نیابد؛ زیرا از نظر قرآن، امنیت واقعی در ایمان به خدا است؛ چرا که با ایمان به خدا است که انسان می تواند از خشم و غضب الهی و دوزخ در امان بماند. از همین روست که خدا در همین آیه این توجیه را نادرست برشمرده و آن را مانعی برای ایمان نمی داند.

۵. حفاظت از کفر: از نظر قرآن برخی از افراد به هدف حفظ کفر جامعه و دفاع از آن، به آدم ربایی از جامعه ایمانی اقدام می کنند.(انفال، آیه ۲۶؛ قصص، آیه ۵۷؛ عنکبوت، آیه ۶۷)

عوامل آدم ربایی

انسان ها به سبب عوامل گوناگونی دست به آدم ربایی می زنند. در این جا به برخی از عوامل آدم ربایی اشاره می شود:

۱. کفر: از نظر قرآن، کافران به سبب کفر خویش دست به آدم ربایی از جامعه ایمانی می زنند تا بحران امنیت را در مومنان ایجاد کرده و ایشان را از ایمان آوری باز دارند.(انفال، آیه ۲۶؛ قصص، آیه ۵۷؛ عنکبوت، آیه ۶۷)

۲. شرک: از دیگر عواملی که موجب می شود تا کسانی به آدم ربایی اقدام کنند، مشرکان هستند.(همان)

۳. ناتوانی در دفاع: جامعه ای که ناتوان از دفاع از خود باشد گرفتار آدم ربایی و ناامنی از این جهت می شود.(انفال، آیه ۲۶)

۴. قلت جمعیتی: خداوند ناتوانى و کمى نیرو و جمعیّت مسلمانان را باعث حریص شدن مشرکان به آدم‌ربایى از جامعه اسلامی دانسته است.(همان)

احکام فقهی آدم ربایی

جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادی و صدمات بدنی که ممکن است به مجنی علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوی قربانی جرم، مورد تعرض قرار می گیرد. این جرم به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده است.

البته در فقه اسلامی درباره آدم ربایی پرسش هایی مطرح است که برخی از آن ها عبارتند از: آیا آدم ربایی سرقت تلقی می‌شود؟ و به فرض اینکه سرقت باشد آیا موجب قطع ید است؟ و یا اینکه تعبیر سرقت بر ربودن انسان، استعمال مجازی است؟ در این صورت اگر قطع صحیح باشد به چه عنوانی است؟ به عنوان سرقت است یا افساد؟

در این مورد، شیخ در مبسوط آورده است که آدم ربایی مطلقا مجازات قطع ید دارد و آن را مصداق سرقت گرفته است. وی در این خصوص به آیه شریفه ی سرقت اشاره کرده است.( طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۸، ص۳۱.) ایشان در کتاب نهایه هم بر این نظریه هستند؛ ولی قطع را از باب فساد گرفته و نه به خاطر سرقت.( طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۷۲۲.) اما در کتاب خلاف بر خلاف آنچه در کتاب نهایه گفته، فرموده است: «لا قطع علیه» و دلیل آن را اجماع دانسته است؛ زیرا در قطع ید باید مال مسروقه ربع دینار قیمت داشته باشد و انسان حر (آزاد) قیمتی ندارد. وی نظریه ی مالک و اصحاب را بر قطع نقل کرده است: «قال مالک علیه القطع و قد روی ذلک اصحابنا.»( طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۴۲۸. )

در فقه اسلامی، دزدیدن برده خردسالی که قوه تشخیص ندارد – به گونه‌ای که مالک خود را نمی‌شناسد- موجب ثبوت حد سرقت (بریدن انگشتان دست) است ، امّا در صورت داشتن قوه تشخیص، ثبوت حد سرقت مورد اختلاف است. (نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۰۹-۵۱۲.)

بسیاری از فقها به دلیلی که در بالا گفته شد، تحقق عنوان سرقت را در مورد آدم ربایی ممکن نمی دانند؛ اما با استناد به روایات شرعی، (وسایل الشیعه ، حر عاملی: ج ۱۸، ص ۵۱۴) مجازات سرقت را برای این جرم هم برقرار کرده اند و در توجیه آن به نظریه افساد فی الارض، استناد می جویند. عنوان «افساد فی الارض» یک عنوان عامی است که اطلاق آن شامل هر فساد، گناه و جرمی می شود؛ اما با توجه به این که برخی از این گناهان عنوان مجرمانه خاصی دارند، باید آن را منصرف به گناهانی دانست که عنوان خاص ندارند و آدم ربایی هم یکی از آنهاست؛ اما در مورد این که مجازات افساد فی الارض همان مجازات محاربه است، یا مجازات دیگری دارد، اختلاف نظر وجود دارد.

حق آن است که نمی توان هر عمل ناشایست و گناهی را که عنوان خاص مجرمانه ای ندارد، تحت شمول عنوان «افساد فی الارض» قرار داد و برای آن مجازات محاربه و افساد فی الارض را برقرار ساخت و نیازی هم به این کار نیست؛ زیرا فقها به صورت خاص، مصادیق افساد فی الارض را مشخص کرده اند و عنوان آدم ربایی یکی از همین مصادیق است. شیخ طوسی(ره) در این خصوص می فرماید: «هر کس انسان آزادی را برباید و بفروشد، باید دستش قطع شود؛ زیرا چنین شخصی مفسد فی الارض است.»

علامه(ره) حلی میان حالت فروش شخص ربوده شده و عدم آن فرق می گذارد و صرف ربودن را فقط مستوجب تعزیر می داند: «شرط موضوع سرقت، آن است که مال باشد؛ بنابراین اگر کسی، انسان صغیر آزاد را برباید و بفروشد، دستش از باب حد سرقت قطع نمی شود، بلکه از باب افساد فی الارض قطع می شود و اگر مجنی علیه را نفروشد، فقط تأدیب و تعزیر می شود و اگر اموالی با او باشد که به حد نصاب برسد، دست سارق قطع نمی شود؛ زیرا در تصرف مجنی علیه می باشد. اگر مجنی علیه شخص بالغی باشد که بر سر مال خود خوابیده است و به همراه مالش ربوده شود، دست سارق قطع می شود و شخص مست و بی هوش و دیوانه نیز همین حکم را دارد.»

همچنین بیشتر فقها مجازات آدم ربایی را در اینجا مانند سرقت دانسته و حکم به قطع دست کرده اند و حتی صاحب جواهر، هر مجازات دیگری را اجتهاد در مقابل نص می داند.(جواهر الکلام ، نجفی: ج ۴۱، ص۵۱۱)

البته اگر آدم ربا را مفسد فی الارض بدانیم، لازم است همان مجازات افساد فی الارض و محاربه را مورد حکم قرار دهیم که در قرآن بیان شده است. به سخن دیگر، آدم ربا اگر مفسد باشد، لازم است که حاکم، مخیر میان کشتن و قطع دست و پا و اجرای بقیه احکام افساد فی الارض باشد.

هم چنین بر اساس قاعده کلی که مقرر می دارد: «هر کس عالما و عامدا کار حرامی انجام دهد یا واجبی را ترک کند، حاکم به مقداری که مصلحت بداند او را تعزیر می کند.» (موسوی خویی، سید ابو القاسم، مبانی تکمله المنهاج، موسوعه الامام خوئی، موسسه احیاء آثار الامام الخوئی، قم، ۱۴۲۲: ج ۴۱، ص ۴۰۷) آدم ربا تعزیر می شود؛ زیرا حکم آدم ربایی هم مشمول این قاعده عمومی بوده و حاکم می تواند بر حسب مصلحت جامعه، مجازات تعزیری مناسبی را برای آدم ربایی برقرار کند، چنانکه بسیاری از فقها به همین صورت فتوا داده اند. ( جواهر الکلام ، نجفی: ج ۴۱، ص ۵۱۱)