مهندسی انقلاب اسلامی در گام دوم

بسم الله الرحمن الرحیم

بر اساس آموزه های وحیانی قرآن، هستی بر اساس مهندسی دقیق و کاملی است. سنت ها و قوانین حاکم بر هستی از جمله تغییرات اجتماعی، مبتنی بر همین مهندسی است. بنابراین، هر تغییر اجتماعی، در چارچوب مهندسی خاصی انجام می شود که تامین کننده حکمت و اهداف آن است؛ زیرا خدای حکیم، علیم و قدیر، اندازه و مقدرات هر چیزی را مشخص کرده و برای آن برنامه ریزی دقیقی دارد.

انسان به عنوان خلیفه الله، می بایست در همین چارچوب، به مهندسی امور بپردازد تا کارهایش «عبث، لغو و لهو» نباشد. همه بنیانگذاران انقلاب اسلامی، به این مهم توجه و اهتمام داشتند تا انقلاب اسلامی را به گونه ای «مهندسی» کنند تا اهداف متعالی هم چون «عدالت قسطی»، آسایش و رفاه ، امنیت و آرامش، تعلیم و تزکیه و مانند آن ها برای همگان فراهم آید و مدل و الگویی از نظام سیاسی، امت و دولت اسلامی را در جهان معاصر ایجاد کنند که انسان در جایگاه کرامتی خود قرار گیرد.

این مهندسی تغییرات اجتماعی در قالب انقلاب اسلامی را می توان در نوشته های بزرگان و بنیانگذاران آن، پیش از انقلاب ردگیری کرد. پس از پیروزی انقلاب، «قانون اساسی» جمهوری اسلامی و هم چنین کتاب «مواضع ما» حزب جمهوری اسلامی، از جمله برجسته ترین نوشته هایی است که نظام مهندسی شده انقلاب را به خوبی به نمایش می گذارد.

بنابراین، امروز پس از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی اگر بخواهیم به نقد و ارزیابی و داوری بپردازیم، می بایست به این منابع به عنوان «فلسفه» انقلاب اسلامی مراجعه کنیم و ببینیم تا چه اندازه به این اهداف مهندسی شده بنیانگذاران آن دست یافته ایم.

مقام معظم رهبری مدظله العالی خود در مقام نقد دستاوردها نسبت به اهداف می فرماید که جمهوری اسلامی در این سالها تنها توانسته است، «نظام سازی» کند، اما هنوز نتوانسته است تا «دولت سازی» و «امت سازی» بر اساس آموزه های وحیانی اسلام را به انجام برساند. در حقیقت هنوز هیچ اتفاق مثبتی در ایجاد یک «دولت اسلامی» یا «امت اسلامی» اتفاق نیافتاده است و جمهوری اسلامی در این دو حوزه اساسی اگر نگوییم ناکام بوده، دست کم موفقیت چشم گیری نداشته است.

خروجی این عدم موفقیت در دولت سازی و امت سازی را می توان در عرصه ها و ساحات گوناگون به شکل عیان مشاهده کرد؛ زیرا با نگاهی به آمار اختلاس از بیت المال و توزیع نابرابر ثروت های عمومی نشان می دهد، خبری از «عدالت قسطی» نیست؛ زیرا کم تر از ده درصد از صاحبان زر و زور به بیش از ۹۰ درصد از منابع بانکی در قالب استقراض دسترسی دارند و توده های مردم از ابتدایی ترین منابع ثروت عمومی از «انفال و فیء» محروم هستند.

ضرورت مهندسی انقلاب در گام دوم

اگر هدف نهایی از انقلاب اسلامی، ایجاد یک «تمدن نوین اسلامی» است، لازم است تا افزون بر «نظام سازی» ، دولت و امت اسلامی نیز ایجاد شود؛ زیرا از مهم ترین لوازم ایجاد یک تمدن نوین، داشتن دولت و امتی است که بتواند در چارچوب فلسفه و اهداف اصلی گام بردارد.

شکی نیست که بر اساس آموزه های وحیانی قرآن، «تمدن اسلامی» نمی تواند بدون مهندسی دقیق و تقدیرات کامل در حوزه های تقنین، اجرا، نظارت و مطالبه گری تحقق یابد. از همین روست که خدا در آیه ۲۵ سوره حدید به این مهم توجه می دهد که فلسفه و هدف اصلی بعثت همه پیامبران و نزول کتب آسمانی، شناخت بشر نسبت به حقوق و وظایف خویش و مطالبه گری از «قسط» و سهم خویش تحت رهبری و مدیریت اولیای الهی است.

در این آیه بیان می شود که «ناس» و توده مردم از هر جنس، نژاد، دین، مذهب و فرهنگی از این حق برخوردار هستند که پس از شناخت حقوق خویش به عنوان یک «انسان» به «مطالبه» از حق خویش بپردازند، و بدان «قیام» کنند.

در حقیقت، از نظر آموزه های وحیانی قرآن، تغییرات اجتماعی زمانی رخ می دهد که مردم حقوق خویش را بشناسند و پس از شناخت، نسبت به آن «قیام» و اقدام کنند.(حدید، آیه ۲۵؛ رعد، آیه ۱۱؛ انفال، آیه ۵۳)

اسلام به امت می آموزد که «مصلح کل حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف» برای اجرای «عدالت» قیام می کند تا هر کسی به «قسط» و سهم خویش برسد. البته این زمانی خواهد بود که مردم از «ظلم و جور» خسته شده و خواهان عدالت شوند و برای آن «قیام» کنند.

بر اساس آموزه های قرآنی، تمدن اسلامی در سایه «قوانین» شکل می گیرد که تامین کننده «عدالت» و «عدالت قسطی» است، چنان که تمدن اسلامی زمانی شکل می گیرد که «ناس» از هر مذهب و دین و نژادی خواهان «قسط» خویش باشند و بدان «قیام» کنند. در حقیقت از لوازم ایجاد «تمدن اسلامی» داشتن، دولت و امتی است که در چارچوب «قوانین» به «عدالت قسطی»، «قیام» کند.

موج سواری دشمنان از مطالبه گری مردم

بی گمان «مطالبه گری» و قسط خواهی و «قیام» به آن، بر اساس آموزه های وحیانی قرآن، نه تنها یک «حق» از «حقوق مردم و ناس»، بلکه یک «تکلیف» عقلی و نقلی است. بنابراین، هر کسی در برابر «قیام الناس» قرار گیرد و به آنان اجازه ندهد تا «قسط خواهی» کنند، در حقیقت در برابر خدا قرار گرفته و از اسلام و اطاعت خدا و پیامبران خارج شده است؛ زیرا فلسفه و هدف بعثت پیامبران چیزی جز این امر نبوده است.

از نظر آموزه های وحیانی قرآن، این «قیام بالقسط» و سهمیه خواهی می بایست تحت قوانین و مدیریت کسانی باشد که از اولیای الهی هستند. این بدان معناست که «دولت اسلامی» می بایست به عنوان «قوامین بالقسط»(حدید، آیه ۸) خود شرایط را برای «قیام بالقسط ناس» فراهم آورد. تاکید بر «قوامین» نشان دهنده این است که اگر مردم «قیام» می کنند، دولت اسلامی می بایست در این امر، پیشگام و قوی تر وارد شود.

پس بر دولت اسلامی است که «قوانین» را به گونه ای بنویسند تا توده های مردم از هر دین و مذهب و نژاد و فرهنگی بتوانند به سادگی و آسانی ، قسط و سهم خویش را بگیرند و برای تحقق آن قیام کنند. بنابراین، مهندسی «مطالبه گری و قسط خواهی» و «قیام» برای آن می بایست از سوی نظام اسلامی و دولت اسلامی انجام شود و اگر آن چه در قانون اساسی آمده است، در قوانین جزیی نیز به شکل دقیق بیان و تبیین شود و دولت فضا و شرایط را برای مطالبه گری و قیام به قسط و سهم خواهی توده های مردم فراهم آورد.

از نظر قرآن، نه تنها دولت اسلامی می بایست این مطالبه گری را قانونی کند، بلکه خود به عنوان پیشگام و استوانه اصلی، «قوامین بالقسط» باشد و مردم را در امر مطالبه گری و سهم خواهی یاری رساند؛ نه این که مانع بر سر راه مطالبه گری و سهم خواهی مردم باشد. در حقیقت دولت اسلامی برای تحقق امت اسلامی می بایست کمک کند تا نه تنها قوانین برای مطالبه گری به شکل دقیق نوشته شود، بلکه این امر به گونه ای مهندسی شود که خود دولت مردان در این امر پیشگام باشند و به توده های مردم برای سهم خواهی یاری رسانند؛ زیرا اگر چنین چیزی اتفاق نیافتد هرگز نمی توان از «تمدن نوین اسلامی» سخنی به میان آورد.

با نگاهی به چهل ساله انقلاب اسلامی می توان دریافت که «دولت اسلامی» و «امت اسلامی» ایجاد نشده است؛ بلکه همان طوری که مقام معظم رهبری مدظله العالی فرمودند تنها «نظام اسلامی» در کلیت آن شکل گرفته است که همان قانون اسلامی و نهادهای عالی آن است.

به دلیل فقدان «دولت اسلامی» و «امت اسلامی»، هر گاه توده های مردم «مطالبه گری» داشتند و خواهان «عدالت قسطی» و توزیع عادلانه ثروت و گردش سالم آن در میان همه اقشار مردم و جلوگیری از انحصارطلبی و زیاده خواهی مسئولان و اقشاری خاص شدند، به شدت با آن برخورد شده است؛ علت این برخوردهای نادرست در برابر «قسط خواهی» و «قیام» مردم را می بایست در همان فقدان «دولت اسلامی» جست و جو کرد؛ زیرا دولت های پس از انقلاب اسلامی به گونه ای عمل کرده اند که گویی «ارباب» مردم هستند و مردم «رعیت» آنان؛ آنان به جای آن که خود را «خادم و خدمتگزار مردم» یا «مسئول» بدانند، خود را «رییس» مردم دانسته اند و این گونه با ریاست طلبی خویش به سرکوب هر «قیام بالقسط» مردمی پرداختند.

به نظر می رسد که واکنش های سرکوب گرانه نسبت به «قیام های قسطی» توده های مردم در دوران پس از انقلاب اسلامی، ریشه در دو جریان دارد که بر اساس دو برداشت انجام می شود: گروه اول بر این باورند که مردم اصولا حقی ندارند، بلکه هماره نخبگان اجتماع هستند که از حقوق بیشتری برخوردار هستند؛ زیرا واگذاری ثروت و قدرت به دست توده های مردم به معنای واگذاری عناصر اصلی «اجتماع» به دست مردمان «سفیه» و سبک مغزی است که از نخبگی بهره ای نبرده اند و قدرت و ثروت اجتماع را این گونه تباه می سازند. بنابراین، لازم است که هماره قدرت و ثروت در دست نخبگانی باشد تا این گونه توده های مردم هم از آثار سازندگی فعالیت های نخبگان بهره برند. دولت های پس از انقلاب با چنین نگاهی به مردم، آنان را تنها در صحنه های انتخابات و تظاهرات می خواستند هر چند که بر این باور هم بودند که رای «بالا شهری» یعنی نخبگان از زر و زور با رای «پایین شهری» و توده های عوام مردم، فرق محسوسی دارد. این افراد هر گونه «قسط خواهی» و قیام مردم را برای آن را زیاده خواهی دانسته و به سرکوب این قیام ها اقدام کرده و می کنند.

گروه دوم، کسانی هستند که مردم را صاحب حق می دانند، ولی بر این باورند که قیام های مردمی در سالهای اخیر برای «عدالت قسطی» شرایط را به سوی امنیتی کردن کشور سوق می دهد و دشمنان را سوار بر این موج مطالبات حقانی مردم می کند. همین دیدگاه امنیتی کردن «قیام قسطی» زمینه ساز سرکوب مطالبات بر حق مردم شده است.

البته دشمنان بیرونی انقلاب اسلامی هماره بر موج مطالبات حق مردم سوار شده اند. حمایت علنی مستکبران از قیام های مردم و تبدیل آن به «شورش» روشی است که موجب امنیتی کردن و خروج مطالبات از حالت طبیعی به حالات امنیتی می شود. البته شاید با دو نگرش و برداشت این حمایت ها و تبدیل مطالبه قسطی به «شورش» انجام می شود: اول: احتمال تغییر نظام جمهوری اسلامی بر اساس گزارش های منافقان و برآوردهای آنان؛ دوم: امنیتی کردن و شورشی سازی «قیام های قسطی» برای سرکوب و تبدیل آن به یک معضل لاینحل که موجب فروپاشی درونی نظام به سبب فقدان مشروعیت سیاسی و ناکارآمدی آن می شود؛ زیرا اگر به مطالبات بر حق مردم پاسخ مناسبی داده نشود، اصل نظام جمهوری اسلامی ایران زیر سوال می رود و مشروعیت سیاسی خود را در بلند مدت از دست می دهد.

البته در داخل کشور برخی جریان های نفوذ نیز این گونه عمل می کنند که شرایط برای مشروعیت زدایی از نظام سیاسی جمهوری اسلامی با ناکارآمدی رقم بخورد و سرکوب قیام های قسطی و امنیتی و شورشی کردن آن می تواند در تحقق این هدف غایی به آنان کمک کند. از همین روست که برخی از افراد نفوذی در داخل نظام جمهوری اسلامی از دولتی ها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در راستای اهداف دشمنان به سرکوب «قیام های قسطی» تمایل دارند.

با توجه به آن چه بیان شد، لازم است تا در گام دوم انقلاب اسلامی، براساس همان اهداف و فلسفه هایی که بنیانگذاران «قیام و نهضت امام خمینی ره» اقدام به «مهندسی» انقلاب اسلامی کردند، مهندسی کامل و دقیقی برای «تمدن سازی» با ایجاد «دولت و امت اسلامی» انجام گیرد. شکی نیست که در گام نخست می بایست «دولت اسلامی» ایجاد شود تا «امت اسلامی» بتواند خود نمایی کند؛ زیرا اگر «قوامین بالقسط» از دولت اسلامی وجود نداشته باشد، نمی توان از «قیام بالقسط» امت و مردم سخن گفت.

تاکید بر «قیام بالقسط» از سوی مردم و «قوامین بالقسط» از سوی دولت اسلامی از آن روست که اصولا «تمدن اسلامی» چیزی جز تامین «قسط» نیست تا هر کسی به هر چیزی که نیاز دارد به شکل آسان دست یابد بی آن که کرامت و شرافت فطری و طبیعی انسانی او مخدوش شود. اگر این «قسط» در جمهوری اسلامی بر پا و اقامه نشود نمی توان امیدی به تمدن اسلامی داشت؛ زیرا هدف اصلی ایجاد تمدن اسلامی، دست یابی همگان از توده های مردم به حق و حقوق و قسط خویش است.

بنابراین، در گام دوم انقلاب اسلامی ضروری است تا مهندسی برای «قیام بالقسط» و سهم خواهی مردم با ایجاد مجموعه ای از قوه قضاییه ، قوه مقننه و قوه مجریه ای داشته باشیم که «قوامین بالقسط» باشند نه آن که در برابر آن قرار گیرند و به سرکوب آن به عناوین چون شورش و آشوب اقدام کنند و مطالبات بر حق مردم را سرکوب نمایند و اجازه نفس کشیدن و اعتراض به مردم را ندهند.