مدیریت اقتصادی نظام ولایی

کار

بسم الله الرحمن الرحیم

هر جامعه برای تامین سعادت و مولفه های آن شکل می گیرد که همانا تامین آرامش و آسایش است. بنابراین، نظام سیاسی برآمده از آن نیز باید در همین راستا حرکت کند و مشروعیت یابد؛ زیرا مردم بخش اعظم توان جمعی خود را به نظام سیاسی منتقل می کنند تا در ساختار قوانین، آرامش و آسایش را تامین کرده و مردم را به امنیت همه جانبه و فراگیر و آسایش و رفاه برساند و این گونه سعادت را باری آنان تحقق بخشد.

در نظام سیاسی ولایی نیز تامین آرامش و آسایش به عنوان کارویژه مشروعیت ساز برای هر نظام سیاسی تایید و امضا شده است؛ زیرا نظام سیاسی اسلامی نیز در راستای عمل به واجباتی کار می کند که از سوی نقل وحیانی و عقل الهامی کشف شده است.

از جمله مهم ترین کارویژه های نظام سیاسی ولایی، تامین آسایش است. بنابراین، فقه سیاسی اسلام به مساله تامین آسایش از طریق پیشرفت و رشد اقتصادی توجه داشته و برای آن قوانین و مقررات و دستورعمل هایی را وضع کرده است. نویسند در این مطلب با مراجعه به آموزه های وحیانی قرآن بر آن است تا نقش نظام سیاسی ولایی را در تامین آسایش و رشد و پیشرفت اقتصادی تبیین نماید. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

مدیریت اقتصاد وظیفه نظام سیاسی

از نظر آموزه های وحیانی قرآن، برخورداری های اقتصادی از نشانه های ربوبیت الهی است(سباء، آیه ۱۵)؛ چرا که قوام جامعه و استواری خیمه و چادر آن به اقتصاد است.(نساء، آیه ۵) از همین رو، در آیات قرآنی، امور اقتصادى و معیشتى مردم، داراى جایگاهى مهمّ در حدّ مسائل اعتقادى و عبادى دانسته و در کنار هم ذکر شده است.(بقره، آیات ۳ و ۴۱ و ۴۳ و ۸۳ و ۱۷۷ و ۲۷۷؛ نساء، آیه ۳۹؛ انفال، آیات ۲ و ۳ و آیات بسیار دیگر)

اصولا از نظر قرآن، اقتصاد در آن درجه از اهمیت است که سرنوشت دنیوی و اخروی آدمی بدان گره و پیوند خورده است؛ به طوری که تأمین سعادت واقعى انسان در سایه یکتاپرستى، سلامت امور اقتصادى و پرهیز از فسادانگیزى دانسته شده است.(اعراف، آیه ۸۵؛ هود، آیات ۸۴ تا ۸۶)

خداوند در آیه ۷۵ سوره توبه و آیات ۱۰ تا ۱۲ سوره صف به نقش بهره‌مندى‌هاى اقتصادى در معنویّت توجه می دهد و این گونه ارتباط میان آسایش و آرامش و پیوند تاثیرگذار آن را بیان می کند.

از نظر قرآن، جمع بین دنیا و آخرت امرى امکان‌پذیر و مطلوب در نگاه اقتصادى اسلام و آموزه های وحیانی قرآن است و هر مسلمانی باید این گونه بیاندیشد و عمل کند(بقره، آیه ۲۰۱؛ نساء، آیه ۱۳۴؛ مائده، آیات ۶۵ و ۶۶؛ اعراف، آیه ۱۵۶نحل، آیات ۳۰ و ۳۷) و گمان نکند زهدورزی به ترک تولید و کار و فعالیت اقتصادی است، بلکه زهدورزی به رهایی از تعلقات است نه متعلقات. انسان باید از محبت دنیا رها شود؛ و در همان حال نیازهای خود را برطرف سازد؛ چرا که اگر انسانی می خواهد انفاقی داشته باشد، باید تولید اقتصادی داشته باشد و بدون تولید و فعالیت و کار اقتصادی سخن گفتن از انفاق مال معنا و مفهومی ندارد.

البته در فعالیت های اقتصادی باید به گونه ای عمل کرد که اهداف معنوی و اخروی در درجه اول اولویت قرار گیرد و اهداف و ارزش‌هاى والاى معنوى بر امور اقتصادى ترجیح داده و فعالیت های اقتصادی در همین راستا انجام شود(توبه، آیه ۲۴)؛ چرا که ابزار اقتصادى براى تحصیل امور معنوى و آخرتى است(قصص، آیه ۷۷)؛ و به سخن دیگر، تامین آرامش و آسایش دنیا برای آن است که انسان به آرامش و آسایش ابدی اخروی در بهشت الهی برسد.

از آن جایی که انسان ها در اجتماع می توانند با بده و بستان نیازهای مادی و معنوی خود را تامین کنند، مجتمعات انسانی شکل گرفته است. در همین راستای نظام سیاسی نیز ایجاد و مشروعیت یافته است تا مجموعه توانمندی جامعه سرزیر شده و در جایی ساماندهی و مدیریت شود. پس کارویژه نظام سیاسی، مدیریت فضایی مناسب برای بهره گیری درست و راست و متعادل از تمام توانمندی های افراد جامعه است که در رفتار فردی قابل دست یابی نیست.

نقش نظام سیاسی، مدیریت و هدایت درست توانمندی های جامعه در دست یابی به آرامش و آسایش است. این گونه است که مسئولیت اساسی، یک نظام سیاسی در همه حوزه و عرصه ها، مدیریت است نه تصدی گری.

از مهم ترین وظایف و تکالیف نظام سیاسی ولایی، مدیریت و برنامه ریزی برای تحقق بخشی به سعادت در قالب بهره گیری درست از توانمندی های امت و هدایت آن است.

البته نظام سیاسی ولایی در شرایطی مکلف است تا در اموری خاص تصدی گری داشته باشد، ولی مهم ترین وظیفه آن مدیریت و برنامه ریزی به ویژه در زمان های بحرانی و برای عبور از بحران است. از نظر قرآن، این مدیریت و برنامه ریزی همه فرآیند فعالیت اقتصادی از سرمایه گذاری تا تولید تا توزیع و در بسیاری موارد مصرف را نیز در می گیرد.(یوسف، آیات ۴۷ و ۵۵)

از نظر قرآن، جیره‌بندى ارزاق در وضعیّت کمبود و تنگناهاى اقتصادى در راستای مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی جهت بهره مندی همگانی و خروج از بحران امری لازم و بایسته بر نظام اسلامی و دولت است.(همان؛ بقره، آیه ۶۰؛ اعراف، آیه ۱۶۰)

مدیریت و برنامه ریزی نه تنها در حوزه تولید، بلکه در چگونگی توزیع و مصرف نیز از وظایف دولت و نظام ولایی است؛ زیرا امت و اجتماع بدون مدیریت کلان و برنامه ریزی دقیق و محاسبات علمی و هدایت توانمندی های مردمی از سوی نظام سیاسی هرگز نمی تواند از زیر بحران اقتصادی بیرون آید؛ پس لازم است نظام سیاسی مدیریت و برنامه ریزی را به دست بگیرد و حتی بر مصرف نیز نظارت و مدیریت کند.(یوسف، آیات ۴۷ و ۴۸ و ۵۵)

مدیریت و برنامه ریزی برای رشد و پیشرفت اقتصادی

از نظر قرآن نه تنها بر نظام سیاسی ولایی است تا در بحران های اقتصادی، امور اقتصادی را مدیریت کرده وبرنامه ریزی برای رهایی و خروج از بحران داشته باشد، بلکه باید برای تامین رشد و پیشرفت و شکوفایی اقتصادی نیز برنامه ریزی و مدیریت داشته باشد.

اصولا از نظر قرآن، رشد اقتصادی امری مطلوب و پسندیده است(بقره، آیه ۲۰۱؛ مائده، آیه ۶۶؛ اعراف، آیه ۹۶ ؛ هود، آیه ۵۲) و انسان می بایست برای آن افزون بر کار و فعالیت نیایش و دعا کند و از خداوند بهره مندی از رشد و شکوفایی اقتصادی را بخواهد(بقره، آیه ۲۰۱؛ نساء، آیه ۳۲؛ اعراف، آیه ۱۵۶) بنابراین، باید رشد و پیشرفت اقتصادی به عنوان یک وضعیت مطلوب عقلی و نقلی در دستور کار امت و امام قرار گیرد.

البته یادآوری این نکته ضروری است که هرگز بهره‌مندى و توسعه اقتصادى جوامع ملازم با حقانیّت و معنویّت آنان نیست؛ بلکه بسیاری از جوامع به علل و فلسفه های دیگر از رشد و پیشرفت اقتصادی بهره مند می شود که از جمله آنها، سنت ابتلاء و آزمون، سنت پاداش و مانند آن هاست. به سخن دیگر، گاه خداوند بر پایه سنت ابتلاء و آزمون به افراد یا جوامعی از نعمت ها و مواهب دنیوی چنان می دهد که اقتصاد آنان به شکوفایی و رشد و توسعه دست می یابد(بقر، آیه ۱۵۵؛ زخرف، آیات ۴۱ تا ۴۳؛ و آیات دیگر)؛ چنان که بر اساس سنت پاداش کسانی که کار خوب و نیک کرده و اعتقادی به آخرت ندارند، باید پاداش کار نیک خود را در دنیا بگیرند؛ هر چند برای آنان نصیبی در آخرت نیست.(آل عمران، آیه ۷۷؛ توبه، آیه ۶۹ و آیات دیگر)

اصول مدیریت اقتصادی

مدیریت و برنامه ریزی نظام سیاسی ولایی برای دست یابی به اقتصادی شکوفا و مقاوم در برابر بحران ها و رو به رشد و پیشرفت کمی و کیفی، از وظایف نظام سیاسی است. البته برای تحقق این امر باید شاخص ها و اصولی از سوی امت و امام مراعات شود که در این جا به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می شود:

  1. عدالت قسطی: در مدیریت اقتصادی از سوی نظام سیاسی ولایی، عنصر عدالت قسطی باید به عنوان اصل حاکم بر همه اصول و قوانین مد نظر قرار گیرد؛ زیرا همه شرایع اسلامی به این هدف نازل شده تا زمینه برای قیام توده ای و مطالبه گری و سهم خواهی حتی از سوی غیر پیروان شرایع اسلامی نیز فراهم آید.(حدید، آیه ۲۵) پس اگر آموزه های شرایع اسلامی برای قیام توده ای همه بشر برای قسط خواهی است، به طور طبیعی خود نظام سیاسی ولایی و امت ولایت مدار، مسئولیت سنگین تری در این حوزه بر عهده دارند و باید برای عدالت قسطی برنامه ای داشته و جریان اقتصادی را به این سمت و سو مدیریت کنند. از آیه ۷ سوره حشر به دست می آید که پیامبر(ص) به عنوان رهبر نظام سیاسی ولایی این گونه رفتار می کرد تا گردش سالم اقتصادی در جامعه فراهم آمده و هر کسی به سهم و قسط خویش از نعمت های الهی برسد. در همین راستا می توان فعالیت ها و دعوت های حضرت شعیب (ع) را تعریف و تبیین کرد؛ زیرا ایشان به عنوان رهبر الهی و خلیفه الله از مردم رعایت عدالت در امور اقتصادى را می خواست و برای آن برنامه ریزی داشت که همان ایفای در قالب وزن و کیل بود.(اعراف، آیه ۸۵؛ شعراء، آیات ۱۷۷ و ۱۸۱ تا ۱۸۳) تاکید بر عدالت قسطی از آن روست که رعایت عدل و انصاف در امور اقتصادى، شرط دست‌یابى جوامع به خیر و سعادت است.(اعراف، آیه ۸۵؛ هود، آیات ۸۵ و ۸۶؛ اسراء، آیه ۳۵)
  2. اقتصاد علمی: در راستای مدیریت اقتصادی بر نظام سیاسی ولایی است تا اقتصاد را به سمت و سوی اقتصاد علمی ببرد و نباید بدون علم اقتصاد و دانش آن، تولید و توزیع و مصرف انجام شود. از این روست که در شرایط رهبری و مدیریت اقتصادی ، دانش اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته و کسانی باید مسئولیت امور و مدیریت اقتصادی را به دست گیرند که از علم اقتصاد بهره مند باشند.(یوسف، آیه ۵۵) البته از آیاتی که درباره قارون نیز وارد شده این مطلب به دست می آید، هر چند که علم اقتصادی قارون با مشکل عدم توکل و باورهای اعتقادی به قیامت بوده و همین ثروت و رشد اقتصادی اش که به دور از معنویت و اخلاق موجب شد تا شکوفایی و رشد اقتصادی علیه خودش باشد. اما از این آیات این مطلب به دست می آید که علم اقتصاد و دانش مدیریتی اقتصادی نقش بسیار اساسی در رشد و شکوفایی دارد.(قصص، آیات ۷۶ تا ۷۸ )
  3. تامین نیازمندان: برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی باید به گونه ای باشد که همگان از اقتصاد و آسایش بهره مند شده و از سهم و قسط خود از مواهب و نعمت های الهی برخوردار شوند. در این راستا توجه ویژه به نیازمندان و محرومان لازم است؛ زیرا این قشر به هر دلیلی از جمله ناتوانی جسمی و عقلی یا کمبود سرمایه ممکن است نتوانند از سطح عالی اقتصادی برخوردار باشند، ولی باید نیازهای ابتدایی و طبیعی آنان تامین شود. مدیریت اقتصادی نظام سیاسی ولایی باید در این راستا باشد.(بقره، آیات ۱۷۷ و ۲۱۵و ۲۷۳؛ نساء، آیه ۸؛ انفال ، ایه ۴۱ و آیات دیگر)
  4. گردش سالم اقتصادی و مبارزه با انحصارگرایی: از مهم ترین اصول در مدیریت اقتصادی برنامه ریزی علمی برای گردش سالم اقتصادی و بهره مندی همگانی از سرمایه و ثروت و تولید و مانند آن ها است. در راستای تحقق گردش سالم اقتصادی لازم است تا با انحصارگرایی مبارزه شود. اگر در قرآن از ممنوعیّت انحصار و تمرکز اموال در دست ثروتمندان سخن به میان آمده، راهکار آن نیز از سوی قرآن بیان شده است. از جمله راهکارهایی آن، توزیع انفال و بیت المال به شکلی که قشرهای نیازمند تامین شوند و از کنز و انباشت ثروت جلوگیری شود.(حشر، آیه ۷) از همین روست که در اقتصاد اسلامی خارج کردن نقدینه از جریان اقتصادی و تولید و استفاده عموم مردم ممنوع شده است.(توبه، آیه ۳۴)
  5. مالکیت چندگانه: پذیرش مالکیت تعاونی و مالکیت عمومی در راستای تحقق عدالت قسطی از جمله اصول و برنامه های اقتصادی اسلامی است. اسلام هر چند مالکیت خصوصی را تایید می کند(بقره، آیات ۱۸۸ و ۲۷۹؛ نساء، آیه ۲۹)، ولی با پذیرش مالکیت عمومی و مشارکتی بر آن است تا دامنه بهره مندی از اقتصاد گسترش یافته و زمینه برای رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم آید.(انفال، آیات ۱ و ۴ ، حشر، آیه ۷)
  6. ممنوعیت اقتصاد ربوی: از آن جایی که اقتصاد ربوی یک حرکت ضد تولیدی است، اسلام از نظام سیاسی ولایی می خواهد آن را به عنوان جنگ علیه خدا و پیامبر(ص) تلقی کرده و با آن مبارزه کند و نظام اقتصادی غیر ربوی را در جامعه ایجاد و مدیریت کند.(بقره، آیات ۲۷۸ و ۲۷۹) اقتصادی ربوی نه تنها موجب رشد و شکوفایی اقتصادی نیست(روم، آیه ۳۹) بلکه به سبب آن که موجب ظلم اقتصادی به اقشار جامعه و وام گیرندگان است، به عنوان جنگ علیه خدا و پیامبر(ص) دانسته و مردود شمرده شده است. (بقره، آیات ۲۷۸ و ۲۷۹) پس نظام ولایی باید در راستای رشد و پیشرفت اقتصادی نظام ربوی را از ساختار اقتصادی حذف و با برنامه ریزی آن را از اقتصاد اسلامی و جامعه اسلامی حذف کند.
  7. اهتمام به کار اقتصادی: از آن جایی که تولید بر پایه کار انجام می گیرد، نظام سیاسی ولایی باید تولید را بر پایه کار قرار دهد و بر منابع انسانی دارای کار علمی و فنی تاکید داشته باشد؛ زیرا اقتصادی علمی نیازمند کارگر فنی و علمی است.(هود، آیه ۶۱؛ اسراء، آیات ۱۲ و ۶۶ و آیات دیگر)
  8. مدیریت سرمایه: همان اندازه که اسراف در مصرف روا نیست و به اقتصاد زیان می رساند و رشد و پیشرفت اقتصادی را سد می کند، هم چنین اسراف در سرمایه و مصرف نادرست آن نیز زیان بار است که باید مدیریت شود. اگر در قرآن از اسراف نهی شده ، ناظر به مطلق اسراف است؛ حال چه در مصرف باشد یا در سرمایه.(انعام، آیه ۱۴۱؛ اعراف، آیه ۳۱ و آیات دیگر)
  9. تعدیل اقتصادی: تعدیل اقتصادی در نظام اسلامی با بهره گیری از انفاق، انفال، زکات، صدقه، خمس، وام نیک و قرض الحسنه و مانند آن انجام می گیرد و نظام ولایی باید در این راستا برنامه ریزی داشته باشد.
  10. نظارت دایمی: از آن جایی که نظارت مستمرّ مسؤولان، سبب بهره‌گیرى بهینه از امکانات اقتصادى است، بر نظام اسلامی است تا هماره بر امور اقتصادی نظارت و مدیریت دایمی داشته باشد.(کهف، آیات ۹۳تا ۹۷؛ سبا، ایات ۱۲ و ۱۳)
  11. استقلال اقتصادی: نظام سیاسی ولایی باید در راستای رهایی از وابستگی از جمله وابستگی اقتصادی تلاش و برنامه ریزی داشته باشد؛ زیرا وابستگی اقتصادی موجب وابستگی سیاسی و نظامی و مانند آن می شود.(توبه، آیه ۲۸؛ یوسف، آیه ۸۸)