مالکیت در اقتصاد اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

مالکیت به معنای دارندگی و سلطه بر چیزی به گونه ای که حق هر گونه تصرفی را بی معارض در آن داشته باشد، یکی از مهم ترین عناوین پررنگ در زندگی انسان و فعالیت های اجتماعی است. مالکیت در کاربردهای میان انسانی، بیش تر ناظر به پذیرش دیگران نسبت به سلطه و حق تصرف در چیزی برای شخص یا نهادی است؛ از این روست که ملکیت از عناوین اعتباری دانسته شده است که نظم اجتماعی را موجب می شود. در فقه و اقتصاد اسلامی نیز این واژه بسیار پرکاربرد و تاثیرگذار است؛ زیرا بسیاری از احکام مرتبط با زندگی انسانی به این عنوان گره خورده است.

معناشناسی و مفهوم شناسی مالکیت

واژه مالکیت از ملک به کسره میم، به معنای سلطه و چیرگی بر چیزی است. مالک کسی است که از چنین سلطه و چیرگی برخوردار است. ملکیت و مالکیت نیز به معنای پذیرش این رابطه و اضافه میان انسان و چیزی است؛ به این معنا که سطله کسی یا نهادی بر چیزی پذیرفته شده و به این اضافه و نسبت اذعان می شود. مالک می تواند از اصل چیز و منافع آن بهره مند شود بی آن که مزاحم و معارضی داشته باشد.

در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی، مالکیت رابطه‌ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص حقیقی یا حقوقی از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می‌تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد».

سید محمد کاظم یزدی در تعریف مالکیت می‌نویسد: «حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا علقه‌ای بین شخص و چیزی که در اختیار است اعتبار می‌کنند که این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز است. در حقیقت چیزی که عقلا میان شخص با چیزی اعتبار می کنند همان تسلط و سلطه است.( حاشیۀ مکاسب، ج ۱، ص ۵۳ )

امام خمینی در کتاب البیع نوشته است: «مالکیّت، اعتباری عقلایی است که یکی از احکام آن عبارت از قدرت بر تغییر و تحوّل آن مال است.»( کتاب البیع، ج ۱، ص ۲۵) ایشان می افزاید: مالکیت یعنی اعتبار اضافه و انتساب بین شخصی که مالک نام دارد و چیزی که مملوک نامیده می‌شود.( همان، ج ۱، صص ۲۵-۱۱)

اعتباری بودن نسبت و اضافه میان مالک و چیزی، به این معنا است که این نسبت حقیقی نیست؛ زیرا در خارج نمی توان چنین نسبتی میان انسان مالک با چیزی را دید؛ به سخن دیگر، پاره‌ای از مفاهیمی که با آن‌ها سر و کار داریم دارای واقعیت خارجی هستند مانند تسلط انسان بر خودش. انسان همین‌طور که هر وقت بخواهد دست و پایش را حرکت می‌دهد، با زبانش سخن می‌گوید، چشم خود را باز می‌کند یا می‌بندد و بالاخره بر اعضا و جوارح خویش سلطه دارد. چنان‌که بر ذهن خودش تا حدودی حاکم است. پس تسلط انسان بر اعضا، جوارح و ذهنیات یک واقعیت است و چیزی نیست که در روابط اجتماعی، آن را وضع کرده باشند. اما پاره‌ای از مفاهیم تنها ساختهٔ ذهن و مولود قراردادهای ااجتماعی است و صرف نظر از آن، هیچ گونه وجود فیزیکی و خارجی ندارد. قوانین و مقررات، بایدها و نبایدها و مفهوم مالکیت و حقوق از همین قبیل می‌باشد.

بنابر این اینکه می‌گوییم مالکیت رابطه‌ای است بین مال و مالک که بر اساس آن مالک می‌تواند هرگونه بهره‌برداری معقولی را که مایل باشد از مال خویش بنماید، این رابطه یک قرارداد است که جامعه آن را پذیرفته‌است. از شواهدی که نشان می‌دهد رابطهٔ مذکور (مالکیت) واقعیت خارجی ندارد این است که: با داد و ستد و یک سلسله تشریفات کتبی و لفظی و چند برگ کاغذ، می‌آید و با تشریفات دیگر از بین می‌رود.

البته اینکه گفته می‌شود مالکیت یا قوانین و مقررات، امور اعتباری هستند منظور این نیست که اینها پوچ و بیهوده بوده، بلکه برعکس، بسیاری از امور اعتباری از اساسی‌ترین ارکان جامعه است که ریشه در فطرت انسان و واقعیت‌های جامعه و احتیاجات جمعی دارد؛ زیرا انسان موجودی اجتماعی است که می‌بایست در کنار دیگران زندگی کند؛ اما به سبب حس خودخواهی و خوددوستی، هر فردی بر آن است تا از هر کس یا هر چیزی برای منافع خود بهره‌گیری نماید و این گونه است که حقوق دیگران را پایمال می کند. با توجه به همگانی بودن این حالت در انسان‌ها، خردمندان و عقلای انسانی در قالب عدالت و مقابله به مثل، در بین خود قراردادهایی را پذیرفته و همه به آن‌ها احترام گذارند تا بتوانند این گونه بدون تنازع و خونریزی به زندگی جمعی ادامه دهند. بنابراین، قراردادها، گرچه اعتباری و جعلی میان عقلا و مردم است؛ اما بشر آن‌ها را بر اساس واقعیت‌های زندگی و ارکان انتظام اجتماعی پذیرفته است؛ چرا که زندگی اجتماعی بدون این امور اعتباری ممکن نیست. بر این اساس، مالکیت یکی از همین قراردادهای اساسی است که زندگی جمعی سرچشمهٔ جعل و وضع آن بوده‌است تا انتظام اجتماعی و عدالت در میان ایشان برقرار شود.

مالکیت حقیقی خدا

همان طوری که گفته شد، مالکیت به دو دسته اصلی مالکیت حقیقی و مالکیت اعتباری تقسیم می شود. مالکیت انسان بر خویش، از مصادیق مالکیت حقیقی است؛ زیرا چنین حق سلطه ای نیاز به جعل و وضع دیگری ندارد، بلکه هر کسی به طور طبیعی و تکوینی بر خویشتن خویش مالکیت و سلطه دارد.

مالکیت خدا بر هستی از قبیل، مالکیت حقیقی است؛ زیرا همه هستی از شئون الهی و مظاهر اسمایی او است؛ از این روست که حتی مالکیت حقیقی انسان بر خویش نیز به یک معنا نوعی مالکیت حقیقی نیم بند و آمیخته با مالکیت اعتباری است؛ زیرا انسان نیز به عنوان شانی از شئون الهی، جزو ملک حقیقی الهی است. از این روست که در آیات قرآنی از ظلم و خیانت در امانت الهی در نفس سخن به میان آمده است. مثلا خدا می فرماید: ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ؛ به خودشان ظلم کردند(آل عمران، آیه ۱۱۳) و نیز می فرماید: وَمَا ظَلَمُونَا وَلَکِنْ کَانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ؛ و ما ظلم نکردیم؛ ولی خودشان به خودشان ظلم می کنند.(اعراف، آیه ۱۶۰)

باید توجه داشت که در فلسفه عقلایی این نکته مورد تاکید است که اتحاد میان عاقل و عقل و معقول شدنی است؛ اما اتحاد میان ظالم و ظلم و مظلوم نشدنی است؛ زیرا هماره ظالم غیر از مظلوم است. این بدان معنا خواهد بود که ظلمی که از سوی انسان نسبت به خود انجام می شود، این مظلوم غیر از ظالم است؛ پس انسان یک جنبه ای دارد که ملکی اوست و یک جنبه ای که امانی است. پس این جنبه ملکی به آن جنبه امانی ظلم روا می دارد. این بدان معناست که مالک حقیقی انسان خدا است و انسان از نوعی ملکیت حقیقی ضعیف نسبت به خویشتن خویش برخوردار است.

اگر بپذیریم که ملکیت انسان نسبت به خویشتن خویش نوعی ملکیت ضعیف حقیقی است، به طور اولویت باید پذیریم که ملکیت انسان به نسبت به اموری غیر از نفس خویش مانند اموال یک ملکیت اعتباری است؛ زیرا اموال به عنوان بخشی از شئون الهی در ملکیت حقیقی خدا است. از این روست که خدا درباره اموال می فرماید: وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِی آتَاکُمْ؛ و به آنان از مال الله بدهید که خدا در اختیار شما قرار داده است.(نور، آیه ۳۳)

البته باید یادآور شد که بر اساس آموزه های وحیانی قرآن، مالکیّت اعتبارى انسانها، در طول مالکیّت حقیقی خداوند و عطا شده از سوى او است(اعراف، آیات ۱۲۸ و۱۳۷؛ انبیاء، آیه ۱۰۵؛ شعراء، آیه۵۹؛ احزاب، آیه ۲۷؛ دخان، آیه ۲۸)؛ البته این مالکیت به شکل مطلق نیست، بلکه بر اساس شرایطی است که ازجمله آن جواز تصرف در راستای اهداف آفرینش و عقل و نقل و هم چنین جواز تصرف در صورت پرداخت حق و حقوق دیگران؛ زیرا اموالی که دراختیار انسان قرار می گیرد، به شکل مشاع نیازمندان و سائلان در آن حقی دارند که باید پرداخت و ادا شود(معارج، آیات ۲۴ و ۲۵؛ ذاریات، آیه ۱۹)؛ چنان که بر هر درآمدی حقی برای نظام سیاسی و امام معصوم(ع) و حاکم اسلامی در قالب خمس و زکات است که باید پرداخت شود؛ هم چنین برخی از اموال تنها قابلیت دارد که به عنوان ملکیت عمومی در آید و به ملکیت خصوصی در نمی آید؛ چنان که کوه ها و دریاها و معادن و مانند آن ها به عنوان «فی و انفال» این گونه است.(انفال، آیات ۱ و ۴۱؛ حشر، آیه ۷) از این روست که خدا به صراحت بر وجوب انفاق ، از اموال تحت مالکیّت خویش سخن به میان آورده است.(حدید، آیه ۷)

با آن که همه هستی از جمله خود انسان ملک حقیقی خدا است، با این همه خدا ملکیت اعتباری و اضافه چیزی را به انسان به شکل اعتباری پذیرفته و آن را امضا کرده است، به شرطی که این چیز قابلیت ملکیت داشته و ملکیت آن از نظر عقل و نقل پذیرفته شده باشد؛ زیرا کسی نمی تواند خود را به دیگر بفروشد و برده سازد؛ زیرا از نظر نقل وحیانی و عقل تکوینی چنین چیزی پذیرفتنی نیست. هم چنین قرآن ملکیت مال ربوی را الغاء کرده و آن را نامعتبر دانسته است.(بقره، آیه ۲۷۸)

این مالکیت اعتباری برای انسان از سوی خدا عطا شده است و خدای تبارک و تعالی عطاکننده مالکیّت جعلى و اعتبارى بر امکانات و داراییها به انسانها است(حدید، آیه ۷)؛ زیرا مقصود از «مستخلفین» در آیه بنا بر احتمالى همان جانشینی انسان خلافت از ناحیه خداوند، به نحو جعل و وکالت است. (المیزان، ج ۱۹، ص ۱۵۱)

با این که از نظر قرآن، همه هستی و از جمله انسان ها ملک طلق الهی هستند، برخی ملکیت اعتباری بلکه ملکیت حقیقی خویش را به دیگران نیز گسترش می دهند و با ادعای ربوبیت، حق هر گونه سلطه و تصرفی بی چون و چرایی را برای خود بر جان و مال و کشور مطرح می کنند؛ چنان که فرعون و نمرود این گونه بودند(زخرف، آیه ۵۱؛ نازعات، آیه ۲۴؛ بقره، آیه ۲۵۸) و امروزه برخی از شاهان منطقه بر این ادعای فرعونی هستند.

از نظر آموزه های وحیانی قرآن، ملکیت اعتباری انسان تنها در دنیا است و ارزش و اعتبار آن تنها در همین محدوده خواهد بود؛ زیرا ملکیت انسان در آخرت ملکیت حقیقی در طول ملکیت حقیقی خدا خواهد بود و دیگر ملکیت اعتباری معنا و مفهوم نخواهد داشت.(آل عمران، آیه ۱۸۰؛ حجر، آیه ۲۳؛ قصص، آیه ۵۸؛ حدید، آیه ۱۰) از این روست که خدا در قرآن، ارزش مال و فرزندان را برای دنیا دانسته و آن را زینت زندگی دنیا شمرده است.(کهف، آیه ۴۶)

حتی از نظر قرآن، ملکیت اعتباری را در دنیا نباید چنان دل بست؛ زیرا همین زینت اعتباری در دنیا نیز زوال پذیر است و از مردمی به مردمی دیگر منتقل می شود.(اعراف، آیات ۱۰۰ و ۱۲۸و ۱۳۷؛ مریم، آیه ۴۰؛ انبیاء، آیه ۱۰۵؛ احزاب، آیه ۲۷؛ دخان، آیه ۲۸)

احکام مالکیت

مالکیت به عنوان ایجاد نسبتی میان شخص حقیقی یا حقوقی با چیزی به عنوان فعلی از افعال مکلفین دارای احکام و بایدها و نبایدها و نیز شایدها و نشایدها است که از آن به احکام پنج گانه یاد می شود.

از جمله احکامی که در آموزه های دستوری قرآن و اسلام برای مالکیت بیان شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. مشروعیت و جایز بودن مالکیت انسان بر اموری چون زمین، جانداران، گیاهان و مانند آن ها. خدا به صراحت در آیاتی از جواز مالکیت انسان با چارپانی چون گاو، گوسفند، شتر، اسب ، قاطر، خر و مانند آن ها سخن به میان آورده است.(یس، آیه ۷۱) البته انسان می تواند حتی در شرایطی چون اسیران جنگی، مالک انسان شود و به جای کشتن انسان، او را به اسارت و بردگی بگیرد و سپس به گرفتن فدیه او را به خانواده اش بازگرداند یا به دیگری بفروشد.(محمد، آیه ۴؛ و آیات دیگر) در حقیقت، به جای آن که اسیر را بکشد می تواند او را زنده نگه داشته و به بردگی گیرد و مالک جان او باشد؛ زیرا جان و مال اسیر ملک اسیرگیرنده با تحقق شرایط خاص و احکام خاص است.(نساء، آیات ۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۳۶؛ نحل، آیه ۷۱؛ نور، آیات ۳۳ و ۵۸؛ روم، آیه ۲۸؛ مومنون، آیه ۶) به هر حال بر اساس آموزه های وحیانی قرآن، اصل مالکیّت مردم بر اموال خویش، مورد پذیرش اسلام است و اسلام آن را امضا کرده است.(همان)
  2. رضایت مالک ، شرط جواز هر گونه تصرف در مال اوست.(نساء، آیه ۲۹)
  3. جواز تصرف عقلایی از دیگر احکام مالکیت است؛ به این معنا که مالک در مال خویش باید از هر گونه تصرف غیر عقلایی و خلاف اهداف آفرینش خودداری کند؛ از این روست که تصرفات سفیهانه و نابخردانه(نساء، آیات ۵ و ۶) مانند آتش زدن مال حرام و جایز نیست، چنان که اسراف و تبذیر نیز حرام و ممنوع است.(انعام، آیه ۱۴۱؛ اعراف، آیه ۳۱؛ اسراء، آیه ۲۷) بر همین اساس، شرط بلوغ و عقل در انتقال مال به یتیم مطرح می شود؛ زیرا هر گونه تصرفات غیر بالغ و غیر عاقل می تواند تصرفاتی غیر سازنده و موجب تباهی اموالی شود که قیام و استواری اجتماع بر آن است.(نساء، آیات ۵ و ۶)
  4. الغای ملک ربوی: از نظر آموزه های وحیانی، مال ربوی به ملکیت رباخوار در نمی آید، هر چند که عقلایی از روی سفاهت نه عقلانیت حکم به ملکیت مال ربوی می کنند، ولی قرآن این گونه ملکیت را تخطئه کرده و آن را مورد امضا قرار نداده است.(بقره، آیه ۲۷۸)
  5. مالکیت مشاعی نیازمندان در اموال دیگران: از نظر قرآن، نیازمندان از جمله فقیران، مسکینان، درراه ماندگان، غرامت دیدگان، کارگزاران زکات و خراج و مانند آن ها در اموال مردم به شکل مشاعی مالکیت دارند و باید زکات اموال و صدقات مالی واجب پرداخت شود تا ملک طلق برای شخص مالک باشد.(توبه، آیه ۶۰؛ معارج، آیات ۲۴ و ۲۵)
  6. مالکیت عمومی: رهبری و نظام سیاسی ولایی از مالکیت عمومی بر «فی و انفال» برخوردار است.(حشر، آیات ۶ و ۷؛ انفال، آیات ۱ و ۴۱)
  7. محجور بودن سفیهان از تصرّف در اموال، به‌رغم برخوردارى از مالکیّت اعتباری یکی دیگر از احکام قرآن است.(نساء، آیه ۵)
  8. ملکیت زن بر اموال: در حالی که در جوامع غیر اسلامی و جاهلیت، زن از مالکیت بر اموال محروم بود، اسلام ملکیت زنان را بر اموال خودشان جایز و روا دانسته است. بنابراین، زنان، برخوردار از استقلال مالى بوده و مالکیّت بر اموال از جمله مهریه و حق ارث ، برخوردار بوده و در نظام حقوقى اسلام این ملکیت برای آنان ثابت است.(نساء، آیات ۴ و ۷ و ۱۱ و ۱۲ و ۲۰ و ۱۷۶؛ مجمع‌البیان، ج ۳ – ۴، ص ۴۲؛ انوارالتنزیل، بیضاوى، ج ۲، ص ۶۶)

اسباب ملکیت

از نظر قرآن، هر چیزی نمی تواند ملکیت اعتباری انسان را بر چیزی موجب شود، بلکه باید اسباب شرعی که مورد تایید عقل و نقل است وجود داشته باشد تا چیزی به ملکیت کسی یا نهادی در آید. پس از نظر اسلام زور و غصب و ربا و مانند آن ها نمی تواند به عنوان اسباب ملکیت باشد. از جمله اسباب مشروعیت آفرین ملکیت می توان به موارد زیر اشاره کرد.

  1. ارث: از اسباب مشروعیت بخش ملکیت می بایست به ارث اشاره کرد که خود دارای موازین و احکام خاصی است که در شریعت اسلام تبیین شده است.( نساء، آیات ۴ و ۷ و ۱۱ و ۱۲ و ۲۰ و ۱۷۶)
  2. تجارت: از دیگر اسباب ملکیت می بایست به تجارت و بازرگانی و داد و ستد بر اساس رضایت طرفین اشاره کرد.(نساء، آیه ۲۹)
  3. صید: صید، از سببهاى مالکیت و جواز تصرف در حیوان صیدشده است.(مائده، آیات ۴ و ۹۶)
  4. غنایم: غنایم جنگى، از سببهاى مالکیت، پس از اخراج خمس است.(انفال، آیه ۴۱) البته باید یاد آور شد که غنیمت اختصاص به غنایم جنگی ندارد؛ بلکه غنمیت هر درآمد آسانی است که به چنگ آدمی می آید؛ زیرا سیاق مخصص نیست. پس انسان نسبت به هر درآمدی مالک است به شرط آن که خمس آن را بپردازد.
  5. مهریه: تعیین مهریّه در عقد ازدواج، از اسباب مالکیّت است.(نساء، آیه ۴)
  6. هبه: بخشش و هبه، از اسباب مالکیّت براى هبه‌شونده است.(نساء، آیه ۴) باید توجه داشت که واژه «فَاِن طِبنَ» یعنى اگر با میل خود چیزى از مهریّه را هبه کردند. (مجمع‌البیان، ج ۴ ـ ۳، ص ۱۲؛ زبده‌البیان، ج ۱، ص ۵۱۰)
  7. کار: عمل و تلاش هر انسان، از اسباب مالکیّت او بر دسترنج خود است.(نساء، آیه ۳۲؛ نجم، آیه ۳۹)

موانع ملکیت

همان طوری که گفته شد، هر چیزی نمی تواند موجب ملکیت انسان بر چیزی شود، چنان که ربا یا غصب یا اعمال زور و قدرت عاملی برای ملکیت و ثبوت شرعی و قانونی آن نیست. برخی از امور به عنوان موانع ملکیت در فقه و حقوق و اقتصاد اسلامی مطرح است که در این جا بیان می شود:

  1. اسباب باطل: انسان نمی تواند با اسبابی چون غصب و زور در اموال دیگران تصرف کند. از نظر قرآن حرمت و ممنوعیّت تصرّف و تملّک اموال دیگران، با اسباب باطل از قوانین ثابت و خدشه ناپذیر است.(بقره، آیه ۱۸۸؛ نساء، آیات ۲۹ و ۱۶۱؛ توبه، آیه ۳۴) پس اگر حاکم با رشوه یا بی رشوه حکم خلافی را بکند شخص به حکم قاضی مالک چیزی نخواهد شد؛ زیرا حکم قاضی بر اساس ظاهر از بینات و سوگند است و این دو هر چند در ظاهر موجب انتقال ملک می شود، ولی در باطن ملکی منتقل نمی شود و استفاده از چنین ملکی حرام و تصرفات باطل خواهد بود.(بقره، ایه ۱۸۸) هم چنین انتقال تجاری ملک بدون رضایت از روی اجبار موجب مانع ملکیت است و شخص مالک چیز خریداری شده نیست.(نساء، آیه ۲۹) هم چنین مال ربوی موجب انتقال ملک نیست. (بقره، آیه ۲۷۸) هم چنین هر نوع اسباب باطل دیگر موجب انتقال ملک نمی شود.(توبه، آیه ۳۴)
  2. ربا: چنان که گفته شد ربا و گرفتن سودهاى نامشروع از راه داد و ستد و بیع، از موانع مالکیّت و مورد نهى خداوند است.(بقره، آیه ۲۷۸)
  3. رشوه: پرداخت رشوه به قاضیها و حاکمها، به منظور تملک اموال دیگران، از موانع مالکیّت و مورد نهى خداوند است.(بقره، آیه ۱۸۸) باید گفت که جمله «و تُدلوا بها الى الحکّام» کنایه لطیف از رشوه است. (المیزان، ج ۲، ص ۵۲)
  4. غصب: از نظر قرآن، تصرّف و تملّک غاصبانه اموال یتیمان حرام بوده و شخص مالک نمی شود.(نساء، آیات ۲ و ۱۰) گفتنی است «اکل» در آیه به معنای خوردن کنایه از مطلق انتفاعات است و اختصاص به این نوع انتفاع و تصرف ندارد.(مجمع‌البیان، ج ۳ – ۴ ، ص ۲۱)
  5. کم فروشی: تصرّف و تملّک اموال، از طریق کم‌فروشى حرام است و از موانع ملکیت به شمار می رود.(مطففین، آیات ۱ تا ۴؛ هود، آیات ۸۴ و ۸۵)