مالکیت؛ احکام، اسباب و موانع آن

samamos-comمالکیت یکی از مباحث مهم اقتصادی است؛ زیرا تصرفات انسانی در جهان مادی مبتنی بر این اصل عقلایی است. هرچند که مالکیت انسان نسبت به اموال، امری اعتباری است، ولی این امر اعتباری نقش بسزایی در زندگی بشر ایفا می کند؛ چرا که بسیاری از حقوق و مسئولیت ها ازآن ناشی می شود.

مالکیت حقیقی بر پایه آموزه های قرآنی از آن خداوند است؛ با این همه آن چه در این جا بیان شده، مرتبط با مالکیت اعتباری است که حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز را به انسان می دهد. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

مالکیت انسان، مالکیت اعتباری

مال در لغت به معنای تمامی چیزهایی است که انسان مالک آن می شود و حق تصرف و بهره برداری آن را پیدا می کند. بنابراین ارتباط تنگاتنگی میان دو اصطلاح مال و ملک وجود دارد. درعین حال فرق مال و ملک دراین است که در ملک تسلط و تحت سلطه قرار گرفتن چیزی مورد لحاظ قرار می گیرد، ولی در مال به چیزی به سبب ارزشمندی آن توجه می شود. به همین دلیل انسان نسبت به نفس خویش مالکیت دارد، اما هرگز به نفس، مال گفته نمی شود؛ این درحالی است که برخی از چیزها مالیت دارند، اما مالکی برای آن نیست.

بنابراین، می توان گفت که ارتباط میان مال و مالکیت، نسبت عموم و خصوص من وجه است؛ چرا که هرمالی، مالک ندارد؛ چنان که هر ملکی، مال نیست.

مالک حقیقی برهستی، خداوند است و اطلاق مالک بر دیگران به یک معنا از باب مجاز است. البته این بدان معنا نیست که انسان مالک نیست، بلکه به این معناست که مالکیت اعتباری انسان در طول مالکیت خداوند و عطا شده از سوی اوست. از این رو خداوند در آیاتی از جمله ۱۲۸ و ۱۳۷ سوره اعراف از مالکیت حقیقی خود و ارث بردن بشر یاد می کند. به این معنا که انسان، به عنوان خلیفه و جانشین خداوند بر زمین، از مالکیت الهی نیز بهره مند می شود و در این مقام خلافت الهی، مالک چیزها می شود.(انبیاء، آیه ۱۰۵ و شعراءف آیه ۵۹ و احزاب، آیه ۲۷ و آیات دیگر)

اگر خداوند را مالک حقیقی همه چیز هستی بدانیم، دیگر جایی برای خدایان دیگر نمی ماند که کسی چون مشرک مدعی مالکیت آنان شود. از این رو خداوند در مقام جدال به احسن به معبودان باطل مشرکان اشاره می کند و می فرماید که این معبودان باطل شما، فاقد هرگونه مالکیت هستند، بنابراین در مقام ربوبیت و پروردگاری نیز جایگاهی ندارند تا لازم شود مردم به عبادت آن ها بپردازند. (مائده، آیه ۷۶؛ نحل، آیه ۷۳؛ عنکبوت، آیه ۱۷ و سبا، آیه ۲۲)

از آن جایی که مالک حقیقی خداوند است و مالکیت دیگران اعتباری و موروثی از خداوند در مقام خلافت الهی می باشد، هیچ پایداری برای مالکیت دیگران نیست؛ زیرا هرگاه خداوند اراده کند، مالکیت دیگران زایل می شود؛ بنابراین، خداوند در نهایت همچون آغاز، مالک حقیقی است و میراث بر همه هستی، هم اوست. (آل عمران، آیه ۱۸۰؛ حجر، آیه ۲۳؛ قصص، آیه ۵۸؛ و حدید، آیه ۱۰)

به سخن دیگر، همه چیز از آن خداست و به سوی او بازمی گردد: انالله و اناالیه راجعون. این مالکیت حقیقی خداوند است که او را میراث بر همه هستی قرار می دهد و همان گونه که از او بوده است به سوی او هم باز می گردد. پس همه مالکیت های اعتباری و عطا شده از سوی خداوند به دیگران حتی در مقام مظهریت خلافت الهی، فناپذیر و نابود شدنی است و تنها مالکیت حقیقی خداوند است که باقی و برقرار می باشد. (اعراف، آیات ۱۰۰ و ۱۲۸و ۱۳۷؛ مریم، آیه ۴۰؛ شعراء، آیه ۵۹؛ احزاب، آیه ۲۷ و دخان، آیه ۲۸).

آیات بسیاری برمالکیت حقیقی خداوند بر هستی از جمله آسمان و زمین و هر آنچه درآن است، دلالت می کند که می توان به آیه ۱۰۷سوره بقره و ۱۸۹ سوره آل عمران ومائده، آیه ۱۲۰اشاره کرد.

خداوند درآیه ۷ سوره حدید، خود را عطا کننده مالکیت جعلی و اعتباری انسان ها بر امکانات و دارایی ها معرفی می کند. به این معنا که خداوند است که مالکیت خویش را در مقام خلافت الهی به انسان داده تا انسان ها بتوانند دراموال تصرف کرده و از آنها برای متاله شدن و خدایی گشتن بهره برداری کنند. علامه طباطبایی براین باور است که این عطا و بخشش خداوندی و عطای مالکیت جعلی و اعتباری به انسان، از باب جعل و وکالت است. (المیزان، ج ۱۹، ص ۱۵۱)

احکام مالکیت

مالکیت، حکمی از احکام عقل مستقل است و همه خردمندان عالم بدان قایل بوده و هرگونه مخالفت با اصل مالکیت و تصرفات بیرون از آن را، تقبیح و سرزنش کرده و می کنند.

اسلام نیز قایل به مشروعیت مالکیت می باشد و درآیاتی ازجمله آیات ۲ و ۴و ۶ و ۲۹و ۳۲ و ۱۶۱ سوره نساء و ۳۴سوره توبه، اصل مالکیت مردم بر اموال خویش را تایید و امضا کرده است.

بنابر این، اصل مشروعیت مالکیت دراسلام اصل پذیرفته شده ای است؛ زیرا اسلام دین فطرت و عقل سالم و سلیم است و هر آن چه را عقل به عنوان احکام مستقل بدان حکم کند، تایید و امضا می کند. از این روست که بخشی از احکام اسلامی را احکام امضایی در برابر احکام تاسیسی تشکیل می دهد. دریک قاعده کلی این معنا این گونه بیان شده است: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع؛ هر آن چه عقل بدان حکم کند، شریعت نیز بدان حکم می کند. البته از آن جایی که احکام اسلامی برپایه فطرت و عقل است، عقل سلیم نیز همه احکام شرعی و روحی را امضا و تایید می کند و این امضا و تایید میان شریعت و عقل دو سویه است. از این روست که گفته شده: کل ما حکم به الشرع حکم به العقل؛ هر آن چه را شریعت بدان حکم کند، عقل نیز بدان حکم می کند.

البته مشروعیت مالکیت خصوصی، تنها حکم قرآن نیست،بلکه حکم تمامی شرایع الهی و آسمانی از آغاز تا انجام است. در این راستا قرآن گزارش می کند که در شرایع الهی از جمله یهودی و مسیحی، مشروعیت مالکیت خصوصی بیان شده است و اهل کتاب نیز مالکیت خصوصی را معتبر می دانستند. (آل عمران، آیه ۷۵)

با آن که همه خردمندان و عقلای عالم، قایل به اعتبار و مشروعیت مالکیت خصوصی افراد بر چیزها و اموال خود هستند، با این همه برخی نسبت به اسباب مالکیت و یا عدم رعایت مشروعیت در همه چیزها، راه افراط و تفریط را پیموده اند. به این معنا که برخی از اسباب را سبب مالکیت مشروع می شمارند که از نظر اسلام این سبب تخطئه شده و به عنوان سبب مالکیت پذیرفته نشده است؛ چنان که در جاهلیت معتقد بودند که از راه رباخواری می توان مالک اموال ربوی شد که قرآن این سبب را سبب مالکیت نمی شمارد و مال ربوی را مشروع و معتبر نمی داند. (بقره، آیه ۲۷۸)

برخی از اقوام چون اهل مدین، ضوابط و مقررات حق مالکیت خصوصی را مراعات نمی کردند و در داد و ستد با کم فروشی، بر مال دیگران مسلط می شدند که این گونه اعمال نیز از سوی اسلام تخطئه و به عنوان عملی باطل معرفی شده است. بنابراین، با کم فروشی، شخص مالک مال نمی شود و این گونه داد و ستد مشروعیتی برای مالکیت خصوصی پدید نمی آورد. (هود، آیات ۸۴ و ۸۵ و ۸۷)

خداوند در آیه ۷۱ سوره یس، مشروعیت مالکیت انسان ها را بر چارپایانی چون شتر، گاو، گوسفند و بز بیان می کند و در آیه ۲۹ سوره نساء، در نقل و انتقال، رضایت مالک را شرط مالکیت و جواز تصرف دیگران در اموال برمی شمارد.

اسباب مالکیت

اما انسان چگونه می تواند مالک مالی شود، در حالی که رقابت میان انسان ها برای مالکیت وجود دارد و هر کسی می خواهد مالک چیزهای بیش تری شود و امکان تصرفات و بهره برداری از آن ها را به دست آورد.

خداوند در مقام پاسخ گویی به این پرسش مهم و اساسی، در آیاتی چند، اسباب مالکیت انسان بر چیزها را در امور هفتگانه ای خلاصه می کند که عبارتند از: ارث، تجارت، صید، کار، غنیمت و مهریه و هبه.

بنابراین اسباب مالکیت نمی تواند بیرون از امور یاد شده باشد و یا این که اصلی ترین و مهم ترین اسباب مالکیت انسان بر چیزها یکی از طرق یاد شده است.

بی گمان، عمل و تلاش هر انسان مهم ترین سبب مالکیت اوست؛ زیرا هر انسانی مالک دسترنج خود است. پس انسان می تواند با کار خویش، مالک دسترنج خود شود و از آن چیز برای مقاصد خود بهره برداری نماید. آیاتی از جمله ۳۹ سوره نجم و ۳۲ سوره نساء بر این سبب دلالت می کند. خداوند در آیه نخست می فرماید: لیس للانسان الا ماسعی؛ برای انسان چیزی جز آن چه برای آن کار و تلاش کرده، نیست.

هر انسانی می تواند اموال خویش را به دیگری به ارث بگذارد. ارث یکی از مهم ترین، اسباب مالکیت است که در آیاتی از جمله ۷ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۷۶ سوره نساء به آن اشاره شده است.

تجارت و داد و ستد و بازرگانی از دیگر اسباب مالکیت انسان بر اموال است که در آیه ۲۹ سوره نساء به آن توجه داده شده است.

صید و شکار از دیگر سبب های مالکیت و جواز تصرف در حیوانات صید شده و جواهر دریایی است که در آیاتی از جمله ۴ و ۹۶ سوره مائده به آن اشاره شده است.

از دیگر اسباب مطرح شده در آموزه های قرآنی برای مالکیت می توان به غنایم جنگی پس از اخراج خمس آن اشاره کرد که در آیه ۴۱ سوره انفال بیان شده است.

مهریه و کابین زنان در عقد ازدواج از دیگر اسباب مالکیت اموال می باشد که خداوند به صراحت در آیه ۴ سوره نساء به آن اشاره می کند.

بخشش و هبه نیز از دیگر اسباب مالکیت بر اموال است. بنابراین هبه شونده، مالک اموالی است که به وی بذل و بخشش شده است.(نساء،آیه۴) علامه طبرسی می نویسد: فان طبن در آیه به معنای این است که اگر با میل خود چیزی از مهریه را هبه کردند، این هبه و بخشش از اسباب مالکیت هبه شونده است. (مجمع البیان، ج۳ و ۴، ص۱۲ و نیز زبده البیان، ج۱، ص۵۱۰)

خداوند به سبب آن که مالک حقیقی همه چیز است، برخی از اموال هستی را به هر کسی که بخواهد می بخشد و او را به عنوان مالک قرار می دهد. از این رو مالکیت بر انفال را که از آن خود همانند هرچیز دیگری است به پیامبر(ص) می دهد و به مردم فرمان می دهد که از این حکم خدا و پیامبر(ص) اطاعت کنند و هر آن چه آن حضرت(ص) فرموده به دیده منت نهند و انجام دهند. (انفال، آیه۱)

مالکیت بر خمس اموال نیز از آن خدا و پیامبر(ص) و ذوی القربی است که در همین آیه و آیه ۴۱ سوره انفال بدان توجه داده شده است. (التبیان، ج۵، ص۷۲)

مالکیت بر فی نیز از آن خداوند، پیامبر(ص) و جانشینان اوست که در آیات ۶ و ۷سوره حشر بیان شده است. (المیزان، ج۱۹، ص ۲۰۳)

فقراء، مساکین، کارگزاران امور صدقات و مولفه القلوب، نیز مالک سهم خویش از صدقات در صورت دریافت آن از حاکم شرعی می باشند. (توبه، آیه ۶۰ و المیزان، ج۹، ص۳۱۱)

البته انسانی که برده است نه تنها مالک بر اموال خویش نیست، بلکه خود نیز مملوک می باشد. به سخن دیگر، بردگی موجب عدم مالکیت بر اموال می شود (نحل، آیه ۷۵) چرا که برده برای نجات خویش از مرگ در جنگ پس از اسارت، خود را تسلیم می کند تا در ازای زندگی، برده شود. پس برده مالک جان خویش نیست تا بتواند مالک اموال باشد.

به سخن دیگر، اسارت کافران حربی در جنگ با مسلمانان از اسباب مالکیت اسیرکنندگان و سلب مالکیت بردگان می شود. (احزاب، آیه ۵۰) و مالک از این حق برخوردار می باشد تا از کنیزان برده بهره برداری کنند و غلامان را به کار گیرند و از دستمزد آنان سود برند (نساء، آیات۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۳۶ و نحل، آیه۷۱ و نور، آیات۳۳ و ۵۸ و آیات دیگر)

مالکیت زنان

زنان همانند مردان برخوردار از استقلال مالی هستند (نساء، آیه۳۲) و نظام حقوقی اسلام برای زنان مالکیت بر اموال و حق ارث بردن را ثابت دانسته است (نساء، آیات ۷و ۱۱و ۱۲ و ۱۷۶) این در حالی بود که در بسیاری از جوامع، زنان از حق مالکیت برخوردار نبوده و با ایشان بدتر از بردگان و کنیزکان رفتار می شد. خداوند در آیات۴و ۲۰ سوره نساء، زنان را مالک مهریه خویش معرفی می کند حتی اگر این مال، بسیار زیاد و فراوان باشد. (مجمع البیان، ج۳ و ۴، ص۴۲)

البته از آن جایی که مال برای تکامل انسان و جامعه و رشد و شکوفایی استعدادها و فعلیت یابی اسمای الهی در زندگی مادی دنیا بسیار مؤثر است، خداوند اجازه نمی دهد تا این مال به اسراف و تبذیر تباه شود و یا در دست افراد سفیه قرار گیرد که قدرت تصرف درست در اموال را ندارند و لذا سفیهان به رغم برخورداری از مالکیت بر اموال خود، حق تصرف در آن را ندارند و از این لحاظ محجور می باشند. (نساء، آیه۵)

هر چند کودک، مالک مال خود است ولی به سبب عدم تشخیص درست از نادرست، از هرگونه تصرف در مال خویش محجور بوده و حکم او همان حکم سفیهان است. (نساء، آیات۲و ۶ و ۱۰)

بنابراین، اثبات مالکیت و حق آن به معنای اثبات تصرف نیست؛ زیرا کسانی چون سفیهان و کودکان، از حق مالکیت برخوردارند ولی حق تصرف در اموال خویش را ندارند.

برخی از افراد در اموال عمومی، حق مالکیت دارند، ولی زمانی که حاکم شرع حق آنان را ادا و پرداخت کند، آن زمان حق تصرف را دارا می شوند. از جمله می توان به بدهکاران (توبه، آیه۶۰ و تبیان، ج۵، ص۲۴۴)، فقیران بر صدقات و زکوات (همان)، مساکین و تهیدستان (همان) مولفه القلوب (همان) و مانند آن ها اشاره کرد که پس از دریافت حق خود از حاکم شرع مجاز به تصرف در اموال می باشند.

موانع مالکیت

اما موانع مالکیت، مواردی است که برخی از جوامع آن را به عنوان سبب مالکیت دانسته اند ولی اسلام این اسباب را نپذیرفته و سببیت آن ها را تخطئه کرده است.

از جمله ربا و گرفتن سودهای نامشروع از راه داد و ستد است که اسلام آن را سبب مالکیت نمی شمارد بلکه مانعی در برابر مالکیت بر اموال ربوی می داند. (بقره، آیه۲۸۷)

رشوه به قاضی و حاکم شرع به منظور تملک اموال دیگران از دیگر موانع مالکیت و مورد نهی خداوند در آیه۱۸۸ سوره بقره است. (المیزان، ج۲، ص۵۲)

غصب و تصرف مالکانه در اموال دیگران از جمله یتیمان و سفیهان، مانع دیگری در مالکیت و حرمت تصرفات است که در آیات۲ و ۱۰ بدان توجه داده شده است.

کم فروشی از موانع مالکیت است و لذا به اجتناب از آن توصیه شده است. کسانی که با کم فروشی به مالی دست می یابند مجاز به تصرف در آن نیستند؛ زیرا کم فروشی سبب مالکیت شخص بر مال نمی شود. (مطففین، آیات۱ تا ۴ و نیز هود، آیات ۸۴ و ۸۵)

هرگونه اسباب باطل دیگری چون عدم رضایت، اکراه و اجبار و  رو دربایستی و مانند آن، مانع جدی در سر راه مالکیت شخص می باشد و شخص با تصرف و تملک اموال از طریق باطل مالک آن هانمی شود و حق تصرف در آن ها را ندارد. خداوند در آیاتی از جمله ۱۸۸ سوره بقره و ۲۹ و ۱۶۱ سوره نساء و ۳۴ سوره توبه به این مانع جدی در سر راه مالکیت اشاره کرده است.

بنابراین هرگونه خروج از ضوابط و مقررات عقلی و شرعی می تواند به معنای مانع در سر راه مالکیت اشاره کرده است.

بنابراین هرگونه خروج از ضوابط و مقررات عقلی و شرعی می تواند به معنای مانع در سر راه مالکیت اشخاص بر اموال شود و کسی که با این روش باطل، مالی را به دست آورده باشد، مالک آن نیست و حق دخل و تصرف را ندارد.آن چه بیان شد گوشه ای از مباحث کلی مالکیت بر اموال است که در این مجال تبیین شد. مباحث پیرامون هر یک وقت و حوصله دیگری را می طلبد.