فلسفه و احکام رهن

samamosبسم الله الرحمن الرحیم

یکی از عقود اسلامی، رهن و گروگذاری است که شامل اجناس و پول نقد می شود. آموزه های قرآنی به فلسفه و احکام رهن پرداخته است. نویسنده در این مطلب بر آن است تا این حکم الهی را بر اساس آیات و روایات تبیین نماید. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

معنای لغوی رهن

رهن یک واژه عربی است که در فارسی به معنای «گرو» و «گروگان» است؛ و گروگان چیزى است که در برابر چیز دیگرى دریافت گردیده و نجات آن چیز، تنها به بازگشت آن پدیده ممکن است. خداوند در آیه ۳۸ سوره مدثر می فرماید: در آیه ۳۸ سوره مدثر می فرماید: کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ رَهِینَهٌ؛ هر کسى در گروِ دستاورد خویش است. پس سرنوشت آینده انسان را در گروگان عملکرد و دستاوردهایش می داند و می فرماید که هر انسانى زندانى عملکرد خویش است؛ اگر عملکرد او خداپسندانه و عادلانه و انسانى بود، رستگار و نجات یافته است، و اگر عملکرد او ظالمانه و گناه‏آلود و زشت بود، باز هم زندانى بیدادگرى و گناه‏کارى خویش خواهد بود.

واژه «رهن» در فرهنگ و ادبیات عرب نیز به همین معنى به کار رفته است؛ شاعر مى‏گوید: و فارقتک برهن لا فکاک له‏ / یوم الوداع فامسى الرهن قد غلقا؛ و او به وسیله «گروگانى» از تو جدا گردید، که دیگر براى او در روز جدایى، آزادى و رهایى نخواهد بود؛ و روز را به شب آورد در حالى که قلب او گرفته و در بند بود. با این بیان واژه «رهن» به معنى گروگان است و ظالمان و گمراهان در روز رستاخیز در گرو عملکرد ظالمانه خود هستند و از زندان گناهان خود آزاد نخواهند شد. (مجمع البیان، ذیل آیه ۳۸ سوره مدثر)

در آیات قرآنی چند بار واژه رهن با عناوینی چون رهان و رهین و رهینه به کار رفته است. خداوند افزون بر آیه ۳۸ سوره مدثر در آیه ۲۱ سوره طور نیز می فرماید: وَالَّذِینَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُم بِإِیمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَیْءٍ کُلُّ امْرِئٍ بِمَا کَسَبَ رَهِینٌ؛ کسانى که گرویده و فرزندانشان آنها را در ایمان پیروى کرده‏اند، فرزندانشان را به آنان ملحق خواهیم کرد و چیزى از کار [ها] شان را نمى‏کاهیم. هر کسى در گرو دستاورد خویش است.

امیرالمومنین امام علی(ع) درباره گرو و رهن آدمی می فرماید : الأقاوِیلُ مَحفوظَهٌ ، و السَّرائرُ مَبلُوَّهٌ ، و کلُّ نَفسٍ بِما کَسَبَتْ رَهِینَهٌ و الناسُ مَنقُوصُونَ مَدخولونَ إلاّ مَن عَصَمَ اللّهُ ؛ گفته ها، نگهدارى مى شود و نهفته ها و درونها، آشکار مى گردد و «هر کس در گرو کارى است که مى کند» و خردهاى مردمان ، ناقص و بیمار است ، مگر کسى که خدایش نگه دارد .(نهج البلاغه : الحکمه ٣۴٣ )

در جایی دیگر نیز فرموده است : إنَّ أبغَضَ الخَلائقِ إلى اللّهِ رَجُلانِ : رَجُلٌ وَکَلَهُ اللّه ُ إلى نَفسِهِ فهُو جائرٌ عن قَصْدِ السَّبیلِ ، مَشغوفٌ بکَلامِ بِدعَهٍ ، و دُعاءِ ضَلالَهٍ ، فهُو فِتنَـهٌ لِمَنِ افتَتَنَ بِهِ ، ضالٌّ عن هَدْیِ مَن کانَ قَبلَهُ ، مُضِلٌّ لِمَنِ اقتَدى بهِ فی حَیاتِهِ و بَعدَ وَفاتِهِ ، حَمّالُ خَطایا غَیرِهِ ، رَهنٌ (رَهِینٌ) بِخَطِیئَتِهِ؛ مبغوضترین مردمان نزد خداوند دو کس اند : کسى که خداوند او را به خودش وا گذاشته باشد ؛ چنین کسى، از راه راست منحرف شود و به گفته هاى بدعت آمیز و دعوتهاى گمراه کننده دل بندد . پس، او سبب فتنه و گمراهى کسانى است که فریفته او مى شوند ؛ راه راست پیشینیان خود را گم مى کند و کسانى را هم که در زمان حیاتش و پس از مرگش از او پیروى کنند ، گمراه مى سازد ؛ بار گناهان دیگران را به دوش مى کشد و گروگان گناه خویش نیز است.(نهج البلاغه : الخطبه ١٧)

از آن حضرت است که فرمود : و إنَّ للذِّکرِ لَأهلاً أخَذُوهُ مِن الدنیا بَدَلاً ، فلَم تَشغَلْهُم تِجارَهٌ و لا بَیعٌ عَنهُ ، یَقطَعُونَ بهِ أیَّامَ الحَیاهِ … قد حَفَّتْ بهِمُ المَلائکَهُ ، و تَنَزَّلَتْ علَیهِمُ السَّکِینَهُ ، و فُتِحَتْ لَهُم أبوابُ السماءِ .. یَتَنَسَّمُونَ بدُعائهِ رَوحَ التَّجاوُزِ ، رَهائنُ فاقهٍ إلى فَضلِهِ ، و اُسارى ذِلّهٍ لِعَظَمَتِهِ ؛ همانا یاد خدا را اهلى است که آن را به جاى دنیا برگرفته اند و از این رو، هیچ سودا و هیچ داد و ستدى آنان را از یاد خدا باز نمى دارد ، روزهاى زندگى را با یاد خدا مى گذرانند . . . فرشتگانْ گرد آنان را گرفته اند و آرامش بر آنان فرود آمده و درهاى آسمان به رویشان گشوده شده است . . . با دعاى خود، وزیدنِ نسیم عفو و گذشت را از خداوند مى طلبند، گروگانِ نیاز به فضل خدایند و اسیرِ خوارى در برابر عظمت او .(نهج البلاغه : الخطبه ٢٢٢ )

مفهوم اصطلاحی رهن

آن چه بیان شده معنای لغوی رهن است؛ اما رهن یک اصطلاح فقهی و حقوقی نیز است که به عنوان عقود اسلامی مطرح و در آیات قرآنی نیز به کار رفته است.

رهن و گروگذاری در اصطلاح فقهی و حقوقی، به معنای گذاشتن مال یا چیزی از سوی بدهکار به دست طلبکار به عنوان ضمانت و به رسم امانت است به طوری که که اگر طلب او را به موقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد. ( مفردات الفاظ قرآن کریم، ص ۳۶۷؛ قاموس الفقهیّه، ص ۱۵۴؛ توضیح المسائل ، المحشى للإمام الخمینی، ج‏۲، ص ۴۱۲، مسأله ۲۳۰۰)

معنای فقهی و حقوقی رهن تنها یک بار در آیه ۲۸۳ سوره بقره مطرح شده است. خداوند در این آیه می فرماید: وَإِن کُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَم تَجِدُواْ کَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَهٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُم بَعْضًا فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْیَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَکْتُمُواْ الشَّهَادَهَ وَمَن یَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ؛ و اگر در سفر بودید و نویسنده‏اى نیافتید وثیقه‏اى بگیرید و اگر برخى از شما برخى دیگر را امین دانست، پس آن کس که امین شمرده شده، باید سپرده وى را بازپس دهد و باید از خداوند که پروردگار اوست، پروا کند. و شهادت را کتمان مکنید، و هر که آن را کتمان کند قلبش گناهکار است، و خداوند به آنچه انجام مى‏دهید داناست.

در مجمع البیان ذیل آیه در تعریف رهان آمده است: «رهان»، گروگان یا چیزى که به گرو سپرده مى‏شود. این واژه از «رهن» گرفته شده و هنگامى که گفته مى‏شود: «رهنت عند فلان رهناً»، معنایش این است که «من نزد فلان شخص، چیزى را به رهن سپرده‏ام».

رهان در حقیقت وثیقه ای که بدهکار می گذارد تا برای طلبکار اطمینان حاصل شود که پول خویش را دریافت می کند. از این روست که خداوند می فرماید اگر در سفر بودید و نگارنده‏اى براى تنظیم سند و گواهى براى گواه معامله نیافتید، مى‏توانید بجاى سند وگواه وثیقه‏اى مقرّر دارید که از بدهکار دریافت شود. امّا اگر طلبکار به درستکارى و امانتداى بدهکار اطمینان و اعتماد داشت و سند یا گروگانى از او نگرفت، بر بدهکار لازم است که طلب او را که درحقیقت امانت است، انکار نکند و بى‏ذرّه‏اى کم‏وکاست و در هنگام مقرّر بپردازد؛ همچنین نباید سررسید بدهى خود را با بهانه‏جویى و عذرتراشى بتأخیر افکند، بلکه پرواى خدا را پیشه سازد و به عهد خود وفا کند.(مجمع البیان، ذیل آیه ۲۸۳ سوره بقره)

علامه طباطبایی نیز می نویسد: کلمه” رهان” به معناى مالى است که به گرو گیرند، و به جاى آن، کلمه” رهن” (به ضمه راء و ضمه هاء) نیز قرائت‏ شده، و” رهن” جمع” رهن” است که آن نیز به معناى مالى است که به گرو گیرند.(المیزان، ذیل آیه)

فلسفه رهن و گروگان

از آیه ۲۸۳ سوره بقره به صراحت می توان هدف و حکمت و فلسفه رهن به عنوان یک عقد اسلامی را دریافت کرد. از این آیه بر می آید که هدف از تشریع رهن، جهت آرامش و رفع نگرانىِ پرداخت کننده دین و ایجاد نوعی اطمینان و وثاقت است. به این معنا که اگر دو طرف به هم اطمینان دارند مجاز است که رهن بگیرند اما اگر شک دارند لازم است که عقد رهن بسته شود تا موجب اطمینان در قرارداد باشد.

از این آیه شریفه، دو نکته دریافت مى‏شود:

  1. تنظیم سند و گرفتن گواه در معاملات و روابط اقتصادى، تنها براى اطمینان و اعتماد است و برنامه واجب و لازمى نیست، چرا که مى‏فرماید: «فان امن بعضکم بعضاً فلیؤدّالّذى‏اؤتمن امانته…».
  2. خداوند به همه امور بندگان خویش عنایت کامل دارد؛ آنان را در همه ابعاد فردى، اجتماعى، حقوقى و اقتصادى راهنمایی مى‏نماید و در سرگردانى و نادانى نمى‏گذارد.

از آن جایی که از هدفهاى بلند و اساسى قرآن شریف، ایجاد توازن اقتصادى و توزیع ثروتها بسان خون سالم و مفید در سراسر پیکر جامعه است؛ و این مقصود تحقّق نمى‏یابد، مگر در سایه امنیت اقتصادى و اجتماعى. و درست در این راستا است که قرآن کریم از سویى بخل و احتکار، اسراف و استثمار، بریز و بپاش و تجمّل‏گرایى، رباخوارگى و هر نوع قرارداد ظالمانه و استعمارى را مردود اعلان مى‏کند و از سوى دیگر، ضمن دعوت به تلاش سالم و مفید تجارى و اقتصادى و تولید و توزیع درست، مقرّرات دقیقى را بدین منظور تنظیم مى‏کند. براى نمونه، در دو آیه‏اى که تفسیر آنها گذشت، بیش از بیست‏و چند دستور ارزشمند و امنیت‏آفرین اقتصادى و روانى و اجتماعى به تابلو رفته است که به برخى از آنها اشاره مى‏رود:

  1. همگان باید در روابط اقتصادى و تجارى خود، اسنادى صحیح و روشن و عادلانه تنظیم کنند.
  2. براى تنظیم عادلانه‏تر و بى‏طرفانه‏تر اسناد، فرد سوّمى آن را تنظیم کند.
  3. تنظیم‏کننده سند باید سند را براساس عدالت تنظیم کند.
  4. آنکه از نعمت دانش و بینش برخوردار است، از نوشتن سند سرباز نزند.
  5. بدهکار باید متن سند را بروشنى و گویا براى یادداشت بیان کند.
  6. بدهکار باید به‏هنگام امضاى سند، پرواى خدا را پیشه سازد و حقّ دیگرى را پایمال نکند.
  7. اگر بدهکار، کم‏خرد یا ناتوان یا گنگ بود، کسى که حافظ منافع اوست، باید وظیفه وى را انجام دهد.
  8. ولّى یا کارگزار بدهکار نیز باید سند را براساس عدالت املا کند.
  9. در تنظیم سند شاهد بگیرند.
  10. گواهان باید ازمیانِ افراد امین و مورد اعتماد انتخاب شوند.
  11. نوشتن مقدار بدهى – کم باشد یا زیاد – از بروز مشکلات آتى جلوگیرى مى‏کند.
  12. تنظیم‏کننده سند و یا گواهان آن نباید به‏سبب بیان حق، مورد بى‏مهرى قرار گیرند.
  13. و آنان نیز نباید به‏هنگام لزوم از بیان حق خوددارى کنند.
  14. و در کلّیه این امور، همه آنهایى که نقشى دارند باید پرواى خدا را پیشه سازند و از مقرّرات الهى خارج نشوند.

احکام رهن

در آیه ۲۸۳ سوره بقره برای رهن احکامی بیان شده که عبارتند از:

  1. رهن، عقدى جایز و مشروع است.
  2. ردّ مال رهن گذارده شده (عین مرهونه)، به صاحب آن (راهن) واجب و لازم است و طلبکار نمی تواند پس از وصول بدهی خود آن را نگه دارد.
  3. رهن گرفتن ضروری و لازم نیست و در صورت اعتماد به مدیون لزومی برای گرفتن رهن نیست. در تفسیر نمونه آمده است: سپس به عنوان یک استثنا در احکام فوق مى فرماید: اگر بعضى از شما نسبت به بعضى دیگر اطمینان داشته باشد، مى تواند بدون نوشتن سند و رهن با او معامله کند و امانت خویش را به او بسپارد. در این صورت کسى که امین شمرده شده است باید امانت و بدهى خود را به موقع بپردازد و از خدایى که پروردگار او است به پرهیزد:«فان امن بعضکم بعضا فلیود الذى او تمن امانته و لیتق الله ربه ». آرى همانگونه که طلبکار به او اعتماد کرده او هم باید اعتماد و اطمینان او را محترم بشمرد و حق را بدون تاخیر ادا کند و تقوا را فراموش ننماید.(تفسیر نمونه ؛ ذیل آیه)
  4. امام صادق (ع) می فرماید: مَن کانَ الرَّهنُ عِندَهُ أوثَقَ مِن أخیهِ المُسلمِ فَأنا مِنهُ بَرِیءٌ ؛ من بیزارم از کسى که «گرو» در نظرش، معتبرتر از «برادر مسلمانش» باشد. البته آن حضرت (ع) در تبیین مقصودش از رهن نخواستن می فرماید: ـ لمّا سُئلَ عنِ الخَبَرِ الذی رُوِیَ أنّ مَن کانَ بِالرَّهنِ أوثَقَ مِنهُ بأخیهِ المؤمِنِ فأنا مِنهُ بَرِیءٌ ـ : ذلکَ إذا ظَهَرَ الحَقُّ ، و قامَ قائمُنا أهلَ البیتِ ؛ امام صادق (ع) در پاسخ به سؤالی درباره این روایت که : من از کسى که گرو در نظرش معتبرتر از برادر مسلمانش باشد ـ فرمود : این موضوع در زمانى است که حق [مطلق ]آشکار شود و قائم ما خاندان ظهور کند.
  5. مال رهنی امانت نزد مرتهن است و خیانت در آن حرام است؛ یعنی در صورت تصرف از سوی رهن گیرنده، خیانت در امانت محسوب می شود. از آیه به دست می آید که تقوا و ترس از خدا، زمینه ردّ امانت خواهد بود.
  6. امانی بودن طلب طبکار: هم چنین از آیه به دست می آید که طلب طلبکار به عنوان یک امانت ، ذکر شده که خیانت در آن ، گناه بزرگى است.
  7. گرفتن و قبض عین مورد رهن، به وسیله مرتهن و رهن گیرنده، شرط تحقّق آن است. گروگان حتما باید قبض شود و در اختیار طلبکار قرار گیرد تا اثر اطمینان بخشى را داشته باشد، لذا خداوند مى فرماید: گروگانى گرفته شده :«فرهان مقبوضه». از این روست که همه کارشناسان حقوق اسلامى برآنند که درست‏بودن رهن یا گرویى، هنگامى است که گروگان دراختیار وام‏دهنده باشد، وگرنه عقد و معامله رهن تحقّق نمى‏یابد. در تفسیر عیاشى از امام صادق (ع ) مى خوانیم که فرمود: لارهن الا مقبوض ؛ رهنى وجود ندارد مگر آنکه طلبکار او را تحویل بگیرد.( نورالثقلین ، جلد ۱ صفحه ۳۰۱) امام باقر (ع) نیز می فرماید: لا رَهْنَ إلاّ مَقبوضا ؛ رهن و گرویی، بدون قبض و گرفتن تحقق پیدا نمى کند .(بحار الأنوار : ج ١٠٣، ص ١۵٩، حدیث ۴ )
  8. عدم اختصاص رهن به سفر: در تفسیر نمونه آمده است: گر چه از ظاهر آیه در بدو نظر چنین استفاده مى شود که تشریع قانون رهن مخصوص سفر است ، ولى با توجه به جمله «و لم تجدوا کاتبا؛ نویسنده اى پیدا نکنید» به خوبى استفاده مى شود که منظور مواردى است که تنظیم کننده سند پیدا نشود، بنابراین هر گاه در وطن هم دسترسى به تنظیم کننده سند، کار مشکلى باشد، اکتفا کردن به گروگان مانعى ندارد، هدف این است که معاملات بر پایه و اساس محکمى باشد، خواه اطمینان از نظر تنظیم سند و گرفتن شاهد حاصل شود یا از طریق رهن و گروگان. در تفاسیر اهل بیت (ع) نیز به این حقیقت اشاره شده از جمله در منابع معروف حدیث شیعه و همچنین اهل سنت آمده است که پیامبر اکرم (ص) زره خود را در مدینه به عنوان گروگان نزد شخص غیر مسلمانى گذاشت و مبلغى به عنوان وام از او گرفت.(تفسیر ابو الفتوح رازی ، ج ۲ ، ص ۴۲۰ و تفسیر مراغی ، ذیل آیه مورد بحث)
  9. عدم جواز تصرف در مال رهنی: استفاده و منافع چیزى را که گرو مى گذارند آز آن کسى است که آن را گرو گذاشته (مالک) و طرف مقابل نمی تواند بدون اجازه و رضایت صاحب مال از آن استفاده کند. (توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۲، ص: ۴۱۴، مسأله ۲۳۰۵ ‏)
  10. عدم جواز تصرف در رهن از سوی راهن و مرتهن: همچنین طلبکار و بدهکار نمى‏توانند مالى را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ببخشند یا بفروشند.( توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۲، ص: ۴۱۴ ، مسأله ۲۳۰۶)
  11. جواز تصرف در رهن با اذن یا اجازه مالک: هر یک از دو طرف با اذن قبلی می توانند تصرفاتی را در مال رهنی داشته باشند و حتی اگر یکى از دو طرف عقد، مال گرویی را ببخشد یا بفروشد، و بعد از دیگرى اجازه بگیرد و او بگوید راضى هستم، این تصرفات اشکالی ندارد.(همان پیشین)