فلسفه اسلام، عدالت و آزادی

samamosبسم الله الرحمن الرحیم

اسلام به عنوان یک دین دارای فلسفه و اهدافی است که می خواهد آن را تحقق بخشد. از مهم ترین اهدافی که اسلام برای خود بیان کرد، عدالت و آزادی است. البته آن چه از عدالت می خواهد محدود به حوزه ای نیست؛ چنان که آزادی نیز تنها در دایره محدود آزادی های اجتماعی یا فردی منحصر نمی شود، بلکه نوعی از آزادی فراگیر و چند وجهی را مد نظر قرار داده است تا همه ابعاد وجودی انسان بتواند از حقیقت آزادی بهره مند شود.

نویسنده در این مطلب بر آن است تا گوشه ای از این حقیقت را بر اساس آموزه های وحیانی قرآن تبیین نماید. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

مفهوم زندگی اسلامی

بینش ها و نگرش های هر انسان و جامعه ای است که او را مدیریت می کند. زندگی هر انسانی بی هیچ شک و تردیدی بر پایه بینش ها و نگرش ها شکل می گیرد. پس هر انسانی خواسته و ناخواسته و آگاهانه و یا غیر آگاهانه، دارای فلسفه زیست است که از درون بینش ها و نگرش ها بیرون می آید.

آن چه ما از آن به باورها، عقاید، ایدئولوژی و مانند آن یاد می کنیم، در حقیقت فلسفه زندگی و سبک زندگی هر انسان و جامعه ای را مشخص می کند. اصولا دین چیزی جز همین فلسفه زیست و زندگی نیست. پس هر انسان و جامعه ای دینی دارد که در چارچوب آن فکر و عمل می کند.

بر همین اساس می توان گفت ادیان بسیاری در جهان وجود دارد که سبک های زندگی را تعیین می کند. البته در نهایت همه ادیان به دو دین مادی و الهی ختم می شود که بر گرفته از دو هستی شناختی و جهان بینی مادی و غیر مادی است. از نظر آموزه های قرانی عناوین چون حق و باطل و نیز کفر و ایمان بیانگر این دو مکتب اصلی است. البته هر انسانی چنان که گفته شد فاقد ایمان نیست، اما آن چه در این جا به عنوان نقیض کفر آمده است، ایمان به جهان غیر مادی است که کافر فاقد آن است. بنابراین، مراد از آن نوعی خاص از ایمان است.

بر اساس هستی شناختی و جهان بینی اسلامی سبک زندگی انسان می بایست مبتنی بر ویژگی های چندی چون اعتقاد به توحید، نبوت و معاد باشد. این ها مبانی و اصولی است که سبک انسان مسلمان را نسبت به دیگران متمایز می کند. البته از آن جایی که مکاتب دیگری به برخی یا همه آن ها باور دارند، ویژگی های دیگری است که امت اسلام را مثلا از امت یهود یا امت مسیحی جدا می کند. بر همین اساس سبک زیست اسلامی غیر از دو سبک زیست دیگر خواهد بود.

آموزه های اسلامی، انسان را موجودی عاقل و عالم دانسته است. از نظر اسلام، درجه و مرتبه عقل انسانی به گونه ای است که او را از دیگر موجودات زمینی متمایز کرده است. هم چنین ویژگی دیگر انسان علم اوست(بقره، آیه ۳۱) که او را در چنان مرتبه ای قرار داده تا بتواند از دانسته های خود به بهترین شکل محافظت کرده و بر آن افزوده و از تراکم آن، قدرتی را ایجاد نماید که دیگر موجودات زنده از آن بهره ای نبرده اند. این دو ویژگی انسانی او را در مقام خلافت الهی قرار داده است. از این روست که این دو او را قادر به تسخیر و تغییر در محیط زیست نموده در حالی که دیگر موجودات زنده از چنین ویژگی ای بهره مند نیستند.

چنین رویکردی نسبت به انسان می طلبد که او را به گونه ای ترسیم کنیم که از اراده و اختیار بسیاری برخوردار باشد که دیگر موجودات از آن بهره مند نیستند؛ زیرا مقام خلافت الهی که از طریق عقل و علم به انسان رسیده است؛ نیازمند تصرف های ارادی و اختیاری انسان در خود و دیگران است. از این روست که انسان ها هم در زندگی خود و هم دیگران و موجودات دیگر، تصرفات و تغییراتی را ایجاد می کنند که گاه نظم طبیعی هستی را به هم می ریزد؛ زیرا نظام هستی و سنت الهی بر پایه عدالت است؛ در حالی که برخی از تصرفات ارادی انسان این نظم و سنت را در بخشی از هستی دچار اختلال می کند؛ چرا که خلافت الهی انسان یک امر تکوینی است نه تشریعی که با جعل و وضع قانونی آن را دگرگون کرد یا از کسی سلب نمود. به این معنا که هر انسانی در مرتبه عقل و علم خود دارای اراده و اختیار تصرف و تغییر است و می تواند رفتاری را در پیش گیرد که موجب اختلال در نظام طبیعی و تکوینی جهان شود که مبتنی بر عدالت است.

دین به عنوان سبک زیست بر آن است تا از انسان بخواهد تا به اختیار و اراده شیوه ای را در پیش گیرد که عدالت طبیعی دچار اختلال نشود بی آن که آزادی و اختیار و اراده انسان باقی بماند؛ یعنی انسان به اجبار تکوینی محدود نشود و آزادی و اختیار و اراده او سلب نشود. پس مفهوم سبک زیست اسلامی، مدیریت میان دو امر طبیعی عدالت و آزادی انسان است. به این معنا که اسلام به عنوان یک دین با در نظر گرفتن طبیعت هستی و انسان بر آن است تا به گونه ای عمل شود که انسان در کمال آزادی و اختیار و اراده، سنت عدالت را مراعات کرده و دچار ظلم و عدول از عدالت نشود تا تغییرات و تصرفاتی که به عنوان خلیفه الهی انجام می دهد، در مسیر اهداف و فلسفه آفرینش باشد و موجب نشود تا در حق انسانی، یا جامعه ای یا موجودی از موجودات هستی ظلمی روا شود.

نسبت حق و حکم

در این جا این پرسش مطرح می شود که آزادی به عنوان لازمه طبیعی اراده و اختیار انسانی در جایگاه خلیفه الهی، یک حق طبیعی برای انسان است، اما چگونه دین که می بایست حامی این آزادی و حق طبیعی باشد و آن را محافظت نماید، با چیزی به نام حکم و احکام شرعی آن را محدود می کند و موجبات سلب آزادی انسان می شود؟ به این معنا که اگر نتواند اراده طبیعی را از انسان سلب کند، با قوانین و احکام شرعی اجازه اعمال اراده نمی دهد و با انذار و عقاب و مانند آن، اجازه می دهد تا انسان در شرایطی قرار گیرد که به خودی خود از حق طبیعی اراده و لازم آن آزادی عمل بهره مند نشود؟

شکی نیست که احکام و قوانین از جمله احکام شرعی اسلامی هر چند که نمی تواند یک امر طبیعی و تکوینی انسانی از جمله اراده را از او سلب کند، ولی می تواند به شکل تشریعی از لازمه آن جلوگیری به عمل آورد. در حقیقت اگر قانون و الزامات قانونی و حتی اخلاقی نتواند موجب سلب اراده طبیعی انسان شود، ولی شرایط را به گونه ای فراهم می کند که لازم طبیعی آن یعنی آزادی از انسان ها سلب شود.

الزامات و باید های حقوقی و قانونی و حتی اخلاقی به شکل در مسیر تحدید آزادی انسان است و اجازه نمی دهد تا انسان از امر تکوینی اراده به خوبی بهره گیرد. هر چند که الزامات اخلاقی و باید و نبایدهای آن که بر خاسته از عقلانیت انسانی است، همانند الزامات قانونی و شرعی از پشتوانه اجرایی برخوردار نیست، بلکه در حد سرزنش های درونی انسان را دچار نوعی عقوبت می کند که بسیار سخت تر و دشوارتر از عقوبت های بیرونی است. احساس گناه و خطا و یا بدخلقی که یک امر روان شناختی است بدتر از یک عقوبت غیر روان شناختی انسان را در تنگنا قرار می دهد.

به هر حال، هر نوعی الزام اخلاقی و قانونی(شرعی، وضعی) موجبات تحدید آزادی انسان است. بنابراین نمی توان به سادگی با آن کنار آمد، مگر آن که دلایل متقن و قوی وجود داشته باشد که انسان به حکم منفعت یا مصحلت بپذیرد که حق طبیعی و لوازم آن نادیده گرفته شود و آزادی و اختیار او محدود گردد.

احکام عقلانی که از آن به عنوان باید و نبایدهای اخلاقی یاد می شود، مانند حکم حسن عدل و قبح ظلم، حسن وفا به عهد، قبح بی وفایی یا قباحت دروغ در برابر حسن صداقت، همان اندازه آزادی انسان را محدود می کند که احکام شرعی و قانونی این کار را می کنند. بنابراین، انسان به طور طبیعی با هر آن چه محدود کننده آزادی و حقوق طبیعی اوست مخالفت می کند، مگر آن که دلیل و برهان قوی وجود داشته باشد که این محدودیت ها از نظر مصلحت و منفعت فراتر از اعمال آزادی و حقوق طبیعی برای انسان مفید و سازنده است.

دایره محدود واجبات و محرمات

چنان که گفته شد حق طبیعی را نمی توان از کسی سلب کرد و جالب این که اسلام بارها بر این نکته تاکید می کند که اگر کسی به هر دلیلی منفعت یا مصحلتی احکام عقلانی و شرعی را می پذیرد و با محدودیت های آن کنار می آید به اراده و اختیار خود اوست و هرگز خداوند او را وادار به پذیرش حکمی نمی کند. پس انسان مختار و آزاد است که کفر و ایمان، حق و باطل را انتخاب کند و شاکر یا کافر شود.(انسان، آیه ۳)

با نگاهی به احکام شرعی می توان دریافت که همان الزامات شرعی نیز بسیار محدود و در دایره مصالح و منافع تعریف می شود. از این روست که در آموزه های اسلامی بارها بر این نکته تاکید می شود که احکام شرعی مبتنی بر مصالح و منافع آشکار و نهان است.

احکام اسلامی به پنج دسته واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح بخش می شود. تنها دو دسته نخست آن الزام آور است و می توان مستحب و مکروه و مباح را جزو مباحات به معنای اعم دانست. به این معنا که هر مسلمانی تنها می بایست به واجبات عمل کند و محرمات را ترک نماید. این دو دسته تنها الزام آور است ولی دیگر احکام در اختیار شخص است که ترک و یا انجام دهد.

اصل برائت و بدعت

در آموزه های اسلامی هم چنین بر اصل برائت تاکید می شود. اصل برائت دارای دایره وسیع مفهومی و مصداقی است. از جمله مهم ترین حوزه جریان این اصل، می توان به اثبات تکالیف شرعی اشاره کرد. بر اساس آموزه های اسلامی، در هنگام شک و تردید در وجود حکم تکلیفی، اصل برائت و عدم وجود تکلیف است.

برای اثبات حکم واجب و محرم می بایست دلیل و برهان قطعی از عقل و نقل وجود داشته باشد وگرنه نمی توان حکم الزام آوری را اثبات کرد. دایره احکام الزامی نیز بسیار محدود است.

از سویی هر گونه الزام شرعی بدون دلیل یا دلیل سست به معنای افترا بر خدا و بدعت در دین شمرده می شود. بدعت به این معناست که کسی امری که جزو دین نیست به دین نسبت دهد: ادخال لیس ما فی الدین فی الدین. خداوند بارها در قرآن بیان می کند که برخی از مشرکان و یا اهل کتاب، احکامی را به خداوند نسبت داده اند که خداوند در بار آن ها حکمی نکرده است.(انعام، آیه ۱۴۵) از جمله این احکام می توان به احکام مصرف گوشت حیوانات اشاره کرد که مشرکان به عنوان احکام الزام آور دینی آن را به خدا نسبت می دادند.(مائده، آیه ۱۰۳)

بنابراین، اصل در احکام برائت است و نمی توان بدون هیچ دلیل قطعی از عقل و نقل او را ملزم به اشتغال ذمه کرد و این گونه انسان را وادار به انجام یا ترک کاری به عنوان واجب یا حرام کرد.

ولایت و قرارداد

در آموزه های اسلامی هم چنین بر این نکته کلیدی تاکید می شود که هیچ کسی را بر کسی ولایت نیست مگر این که دلیلی عقلانی و شرعی قطعی بر آن وجود داشته باشد. بر این اساس، می توان گفت که هیچ کسی نمی تواند دیگر را محدود کند و او را وادار به انجام یا ترک کاری نماید. از نظر عقل و شرع، تنها خداوند به عنوان آفریدگار و پروردگار از حق ولایت برخوردار است.

البته خداوند می تواند این ولایت خویش را به دیگری تعمیم دهد و کسانی را در طول ولایت خود به عنوان ولی معرفی نماید. از جمله کسانی که دارای ولایت در دایره گسترده یا محدودی هستند، پیامبران و والدین هستند.

البته راه دیگری نیز برای محدودیت سازی ازادی و اختیار انسان وجود دارد که البته به خود شخص انسان بستگی دارد؛ زیرا هر انسانی می تواند از طریق عقد و عهد دایره عمل خود را محدود کند؛ البته این گونه نیست که شخص بتواند همه حقوق تکوینی و طبیعی خود را محدود سازد، بلکه در یک دایره محدود مبتنی بر مصالح و منافع مهم تر می توان با قرارداد این گونه عمل کرد.

از نظر اسلام کسی نمی تواند خود را بفروشد و برده کسی دیگر کند؛ چرا که چنین حقی از هر انسانی سلب شده است؛ اما شخص می تواند برخی از کارها و امور خود را به دیگری واگذار نماید و یا برخی از حقوق خود را از خود سلب کند.

دین اسلام و دمکراسی

چنان که گفته شد، اسلام بر آن است تا آزادی انسان ها را به هر شکل ممکن حفظ کند. از این روست که حتی عدالت نیز به همه ارزش و اعتباری که در سنت های الهی و قوانین طبیعی هستی دارد، برای حفظ ازادی انسان و کرامت او نادیده گرفته می شود. از این روست که خداوند با آن که می داند که انسان ها به علل گوناگون از جمله هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی عدالت را زیر پا می گذارند، ولی برای حفاظت از اصل مهم آزادی انسان و تاکید بر اراده و اختیار او در مقام خلافت الهی، این اجازه را داده است که انسان از اصل آزادی استفاده کند هر چند که مرتکب بی عدالتی و ظلم می شود.

البته اسلام بر آن است تا با تبیین سبک زندگی در کم ترین محدودیت سازی و آن هم اختیاری اجازه دهد تا خود انسان از بی عدالتی پرهیز کند و با اراده و اختیار و آزادی تمام، عدالت را مراعات نموده و آن را بر پا دارد.(انسان، آیه ۳ و آیات دیگر)

در حقیقت احکام شرعی و الزام آوری که به عنوان واجبات و محرمات بیان شده ، در راستای ایجاد اعتدال و عدالت در رفتار انسانی است بی آن که محدودیتی را در اصل تکوینی اراده و اختیار انسان ایجاد کند و ازادی انسان را از او سلب نماید.

بر همین اساس، اسلام با هر گونه عامل تحدید کننده اراده و اختیار و آزادی انسان مخالفت می کند؛ زیرا آن را عاملی می داند که انسان را از مقام خلافت خارج می کند. اگر انسان بخواهد خلیفه الهی باشد می بایست دارای اراده و اختیار و آزادی باشد تا بتواند تصرفات و تغییراتی را در خود و دیگران و محیط زیست و جهان ایجاد کند. اما چنان که گفته شد فشارهای درونی هواهای نفسانی و وسوسه های ابلیسی گاه موجب می شود تا انسان در مسیر اعمال اراده و اجرای حق ازادی ، بر خلاف سنت تکوینی و قانون الهی یعنی عدالت عمل کند و به خود و دیگران ظلم نماید. این جاست که احکام شرعی واجب و حرام برای مدیریت این مشکل به انسان معرفی شده و از او خواسته تا به اختیار بدان عمل نماید بی آن که آزادی و اراده و اختیارش را به تکوین و جبر طبیعی سلب نماید.

پس هر گونه محدودیت سازی نسبت به ولایت و اختیار و آزادی انسان جایز نیست مگر آن که مخالف عدالت باشد. بنابراین، اگر مردم بخواهند به نام دمکراسی محدودیتی را نسبت به ولایت انسان نسبت به خود ایجاد کنند یا آزادی و اختیار او را سلب کنند، می بایست دلیل و برهان قاطع در چارچوب عقل و نقل و مصالح و منافع اهم برای این محدودیت سازی داشته باشند. دین اسلام در همین چارچوب اجازه نمی دهد که کسی به نام دولت و ملت و دمکراسی و حقوق عمومی و مانند آن، آزادی و اراده شخص را محدود سازد مگر آن که دلیل قوی و قاطع بر آن داشته باشد.

محدودیت های اهم در چارچوب عدالت

پس هر گونه محدودیت سازی که نسبت به ولایت انسان و اراده و اختیار و ازادی او انجام می شود، می بایست به گونه ای دارای پشتوانه عقلانی و نقلی قوی باشد که بتوان آن را پذیرفت. این دلایل عقلانی و نقلی معتبر نیز می بایست نشان دهد که عدالت و نیز مصلحت و منفعت عالی و اهم انسان و جامعه انسانی و جهانی بر آن است تا این محدودیت های نسبت به آزادی و اراده انسان اعمال شود. در حقیقت این عدالت و منافع و مصالح اهم است که محدودیت ها را نسبت به ازادی انسان مجاز می سازد.

به عنوان نمونه محدودیت هایی چون قانون حجاب و بستن کمربند در اتومبیل یا وضع دوره سربازی، مالیات، برچسب کالا، گذرنامه ، شناسنامه و صدها قانون الزام آور شرعی و قانونی ، تنها زمانی مجاز و مشروعیت دارد که در چارچوب ساماندهی به عدالت و منافع و مصالح اهم انسان و جامعه باشد.

فرهنگ سازی همراه با الزام قانونی

از نظر اسلام از آن جایی که نمی توان اراده و اختیار و آزادی، این حق تکوینی انسان و کرامت او را که مایه خلافت انسان شده است، را به سادگی از او سلب کرد، می بایست پیش از آن که الزامات قانونی وضع شود، فرهنگ سازی صورت گیرد. از این روست که پیامبران همه قوانین و الزامات قانونی شرعی و عقلانی را همراه با اصل عدالت تبیین می کردند تا انسان بتواند به اختیار آن را بپذیرد و در راستای قیام به عدالت، محدودیت های اعمال شده در آزادی را اجرا کند.(حدید، ایه ۲۵)

برخی بر این باورند که تنها می توان با فرهنگ سازی به همان چیزی رسید که الزام قانونی مقتضی آن است. اینان بر این باروند که اگر برای مردم تاثیر امری برای وصول به عدالت روشن شود، آنان خود به اختیار سلب آزادی را در آن موضوع و مرتبه و مرحله می پذیرند. اما باید گفت که همه انسان ها مثل هم نیستند، بلکه از نظر درک و فهم و اجرا و عزم و اراده و عمل متفاوت هستند. از این رو، لازم است که همراه با فرهنگ سازی، الزام های قانونی نیز اعمال شود.

به عنوان نمونه اگر به شهروندان گفته شود که محدودیت بستن کمربند برای حفاظت بر جان شما و منافع عالی است، نمی توان به امید بیان این حقیقت، امید به اجرای آن داشت، زیرا انسان به طور طبیعی خواهان اعمال اراده و اختیار خود است و نمی خواهد تا اراده و اختیار و آزادی او محدود شود. پس ضمن تبیین حقایق و روشنگری می بایست الزاماتی را مطرح کرد تا عمل به آن امر عادی شود.

در مساله حجاب نیز این گونه است؛ زیرا حجاب برای آن است تا زنان مورد اذیت و آزار قرار نگیرند. اجرای این محدودیت تنها با فرهنگ سازی ممکن نیست،‌بلکه الزامات قانونی لازم است تا امری عادت شود.

از نظر اسلام، فقه نظام کاملی است که در راستای عدالت و مصالح و منافع اهم و عالی انسان الزامات قانونی را در کنار فرهنگ سازی در پیش گرفته است. فقه با پنج دسته از احکام خود می کوشد تا هم از منظر عرفانی و اخلاقی زندگی انسان را بر مدار عدالت سامان دهد و هم اجازه می دهد تا آزادی انسان در کم ترین شکل محدود شود؛ زیرا الزامات قانونی آن که واجبات و محرمات است، تنها در بخش اجتماعی است که همراه با عقوبات و حدود و تعزیرات است ولی در بخش عمده تنها با ایجاد احساس گناه می کوشد تا مردم را به امری عادت دهد که مصالح و منافع اهم و عالی آنان در آن است.

به هر حال، همه دغدغه اسلام حفافظت بر آزادی انسان در راستای عدالت فراگیر است. پس می بایست از این منظر به فقه اسلامی نگریست و تحلیل ها بر این واقعیت مبتنی شود. نه این که بگوییم که اسلام بر خلاف دمکراسی و لیبرالیسیم می کوشد تا آزادی انسان را محدود سازد، بلکه اسلام می کوشد تا در بهترین و کامل ترین شکل آزادی انسان ها حفظ شده و با کم ترین الزامات و محدودیت ها، عدالت فراگیر نیز تامین گردد.