فلسفه، راهبردها و سیاست اقتصادی قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

از نظر قرآن، اقتصاد، مایه اصلی قوام اجتماع از خانواده تا ملت یا اجتماع بشری در زندگی دنیوی است؛ زیرا بدون اقتصاد خیمه اجتماع، بی ستون میانی است که فاقد هر گونه آسایش و آرامشی است؛ هر چند که ستون های چهار سوی دیگر اجتماع بسیار محکم و استوار باشد؛ اما اگر ستون وسطی و میانی اجتماع نباشد، آن اجتماع نمی تواند از عهده آرامش و آسایشی برآید که تامین کننده سعادت و خوشبختی اجتماع است.

تاکید بر عنوان «قوام اجتماع»(نساء، آیه ۵) از آن روست که زندگی اجتماعی مبتنی بر داد و ستد در راستای تامین نیازهای ضروری زندگی است و اقتصاد در این بخش از تامین نیازها نقش اساسی و اصلی را باز می کند، هر چند که اصول دیگری چون امر به معروف و نهی از منکر، اقامه نماز، حج و جهاد نیز در تامین بخش های دیگر اجتماع نقش دارد یا این که اصول عقاید ستون اصلی شخصیت انسان را شکل می دهد(حج، آیات ۳۹ تا ۴۱)؛ ولی وقتی از اجتماع سخن به میان می آید، در کنار اقامه نماز که نماد اصلی برای عبودیت و بندگی خدا است، این انفاقات مالی قرار می گیرد که تامین کننده نیازهای بدنی و حتی آرامشی انسان است. از همین روست که در همین آغازین سوره بقره هدایت پاداشی بر مدار و محور عناصری از ایمان به غیب و عبادت خدا در کنار انفاقات مالی روزی ها و نعمت های الهی سامان یافته است.(بقره، آیات ۲ و ۳)

البته از نظر قرآن، آن چه سبک زندگی اسلامی عادلانه، بلکه کریمانه از جمله سبک زندگی اقتصادی را می سازد و آن تامین می کند، فلسفه ای است که سبک زندگی بر پایه های آن بنیاد گذاشته شده است. بنابراین، اقتصاد اسلامی از مبانی و اصول فلسفی برخوردار است که تامین کننده نگرش انسان به هستی و انسان و زندگی دنیوی و اخروی است. بر اساس این فلسفه بخش زندگی دنیوی تامین کننده بخش زندگی اخروی ابدی است و انسان هر آن چه در این جا می کارد، در آخرت درو می کند. بنابراین، انسان برای ابدیت خویش باید تلاش کند که فعالیت های زندگی دنیوی از جمله اقتصادی در راستای تامین زندگی اخروی باشد. این گونه است که مساله انفاقات مالی جایگاه مهمی پیدا می کند و شخص خود را موظف می یابد تا به اجتماع کوچک خانواده از همسر یا همسر و فرزندان و سپس خویشان و در نهایت اجتماع بزرگ رسیدگی کرده و امور مالی آنان را درحد توان با توجه به فعالیت های اقتصادی و نعمت های خدادادی تامین کند.

درک و فهم اقتصادی اسلامی نیازمند درنگ و تامل در فلسفه، راهبردها، سیاست ها و ابزارهای اقتصاد اسلامی از منظر قرآن است. بنابراین، لازم است تا بازنگاهی به این امور داشته باشیم.

فلسفه اقتصاد اسلامی

فلسفه ناظر به هستی چیزی است و در حقیقت تبیین گر چرایی و گاه چگونگی چیزی است. پس فلسفه به پرسش های ما درباره چرایی و چگونگی چیزی پاسخ می دهد.

از نظر قرآن، فلسفه و چرایی اقتصاد اسلامی را می بایست «عدالت قسطی» جست؛ زیرا با عدالت قسطی همگی از همه ظرفیت خویش برای دست یابی به کمالات بایسته و شایسته بهره مند می شوند. از همین روست که خدا درآیات بسیاری به عدالت قسطی توجه داده و آن را هدف بعثت پیامبران و انزال کتب الهی دانسته و فرموده است: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ ؛ به راستى ما پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به قسط برخیزند و آهن را که در آن براى مردم خطرى سخت و سودهایى است پدید آوردیم تا خدا معلوم بدارد. چه کسى در نهان او و پیامبرانش را یارى مى ‏کند؟ آرى خدا نیرومند شکست ناپذیر است. (حدید، آیه ۲۵)

پس فلسفه بعثت پیامبران، روشنگری و آگاهی بخشی به مردم در باره سهم و قسط هر کسی از زندگی دنیوی و چگونگی مطالبه آن بر اساس شاخص هایی چون قوانین مکتوب و موازین و شاخص های قابل سنجش و ارزیابی است که گاه لازم است همراه با خشونت شمشیر باشد؛ زیرا ظالمان و مستکبران، به سادگی زیر بار ادای سهم و قسط مظلومین و مستضعفین اجتماع نیستند.(نساء، آیه ۷۵) از همین روست که مردم با شناختی که به دست می آورند و با بهره گیری از قوانین مکتوب قابل استناد نه شفاهی غیر قابل استناد و رهبری پیامبران، برای گرفتن حق و حقوق خویش قیام کنند و خواهان قسط و سهم خویش باشند.

از این آیه به دست می آید که «حق گرفتنی است» و جز به قیام و ایستادگی و مطالبه گری ممکن نیست تا انسان حق وحقوق خویش را ایفا کند؛ از همین روست که خدا در جایی دیگر با توجه به فلسفه باطل مردمی خودخواه و خودپسند و سبک زندگی مبتنی بر آن، می فرماید که برای احقاق خویش باید قیام کرد و ایستادگی ورزید و گرنه حق افراد تادیه و ادا نمی شود: وَمِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَیْسَ عَلَیْنَا فِی الْأُمِّیِّینَ سَبِیلٌ وَیَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ وَهُمْ یَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ؛ و از اهل کتاب کسى است که اگر او را بر مال فراوانى امین شمرى آن را به تو برگرداند؛ و از آنان کسى است که اگر او را بر دینارى امین شمرى آن را به تو نمى ‏پردازد، مگر آنکه دایما بر سر وى به پا ایستى و برای گرفتن آن قیام کرده و ایستادگی کنی. این بدان سبب است که آنان به پندار خود بر این باورند و گفتند: در مورد کسانى که کتاب آسمانى ندارند بر زیان ما راهى نیست و می توانیم حقوق آنان را نپردازیم و امانت دار نباشیم؛ در حالی این قول را به خدا نسبت داده و بر خدا دروغ مى ‏بندند، با اینکه خودشان هم مى‏ دانند که دروغ است و باید در امانت خیانت نکرد، بلکه ادای امانت کرد؛ زیرا وفای به تعهدات و پرهیز از گناه نشانه خداترسی است و به راستی که خدا متقین پرهیزگار خداترس را دوست می دارد.(آل عمران، آیات ۷۵ و ۷۶)

از نظر قرآن، مومنان به عنوان امت نمونه و برتر(آل عمران، آیه ۱۱۰) در امر اجرا و اقامه عدالت قسطی پیشتاز بوده و نه تنها مطالبه قسط و سهم خویش را دارند، بلکه چنان قیام برای قسط هویت ذات و شاکله شخصیتی آنان شده که برای همگان و در همه شرایط بی توجه به خویش و ناخویش، دوست و نادوست، دور و نزدیک به عدالت قسطی قیام می کنند. از همین روست که آنان را با صفت «قوامین بالقسط» می شناساند و می ستاید. خدا می فرماید: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ؛ اى کسانى که ایمان آورده‏ اید براى خدا بسیار به قسط برخیزید و قیام کنید و به قسط‏ شهادت دهید و البته نباید دشمنى گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نکنید عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکتر است و از خدا پروا دارید که خدا به آنچه انجام مى‏ دهید آگاه است. (مائده، آیه ۸)

و نیز می فرماید: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ إِنْ یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا؛ اى کسانى که ایمان آورده‏ اید پیوسته به قسط قیام کنید و براى خدا گواهى دهید هر چند به زیان خودتان یا به زیان پدر و مادر و خویشاوندان شما باشد. اگر یکى از دو طرف دعوا توانگر یا نیازمند باشد، باز خدا به آن دو از شما سزاوارتر است. پس از پى هوس نروید که درنتیجه از حق عدول کنید؛ و اگر به انحراف گرایید یا اعراض نمایید. قطعا خدا به آنچه انجام مى‏ دهید آگاه است. (نساء، آیه ۱۳۵)

راهبردهای اقتصاد اسلامی

آموزه های قرآنی برای تحقق فلسفه و هدف اقتصاد اسلامی، یعنی اقامه عدالت قسطی و بهره مندی همگان از مواهب و نعمت های الهی در راستای رسیدن هر کسی به کمالات بایسته و شایسته، راهبردهایی را بیان کرده است که در این جا به آن اشاره می شود.

مهم ترین و اصلی ترین راهبرد اقتصاد اسلامی، «گردش صحیح و سالم ثروت و سرمایه در همه افراد و اقشار اجتماع است.» از همین روست که وقتی خدا در قرآن از برخی از سیاست های اقتصادی چون عمومی و همگانی کردن ثروت «فی» در قالب اموال عمومی نظام ولایی سیاسی سخن به میان می آورد، به این راهبرد اصلی و اساسی اقتصاد اسلامی اشاره می کند و می فرماید: کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ؛ تا میان توانگران شما دست به دست نگردد.(حشر، آیه ۷)

از نظر قرآن، تامین فلسفه اقتصاد اسلامی یعنی عدالت قسطی با این راهبرد بنیادین تحقق می یابد که ثروت و سرمایه های الهی به شکلی توزیع شود که همگان از آن بهره مند گردند. برای دست یابی به این هدف و فلسفه اقتصادی باید راهبردی تعیین شود که تامین کننده عدالت قسطی باشد؛ شکی نیست که گردش آزاد سرمایه به تنهایی نمی تواند تامین کننده این هدف باشد؛ زیرا همان طوری که در جهان سرمایه داری به عینه دیده و تجربه شده و می شود، گردش آزاد سرمایه هرگز به معنای بهره مندی همگانی از سرمایه های الهی در دنیا نیست؛ زیرا انسان ها به دلایل متعددی در یک سطح از فکر و عمل نیستند تا بتوانند یکسان از مواهب و نعمت ها و سرمایه های اقتصادی بهره مند شوند؛ به عنوان نمونه، برخی از انسان ها از نظر فکری و قوه تعقل در مرتبه سفاهت و سبک مغزی هستند و نمی توانند از اموال خودشان به گونه ای درست بهره برند(نساء، آیه ۵)، چه رسد که بتوانند با افزایش آن با تولید و فعالیت های اقتصادی دست یازند. از سوی دیگر، برخی حتی اگر بتوانند از مواهب الهی بهره گیرند، نمی توانند از آن محافظت کنند یا به افزایش آن در قالب فعالیت های اقتصادی بپردازند؛ زیرا از نظر علمی، نادان به علم اقتصاد هستند و از نظر عملی توانایی فعالیت اقتصادی را ندارند؛ چنان که مجنون و مریض و مسکین که ناتوان در حرکت است، این گونه هستند.

این عوامل درونی و بیرونی خود مهم ترین مانع در راه دسترسی یکسان همگانی به اقتصاد تامین کننده آرامش و آسایش آنان است. بر همین اساس است که خدا، در اقتصاد اسلامی، از بازار آزاد و گردش آزاد سرمایه به معنا و مفهوم غربی آن سخن نمی گوید، بلکه گردش آزاد سرمایه را مدیریت می کند و تنها به نظارت نیز بسنده نمی کند؛ زیرا برخی بر این باورند که تنها نظارت بر بازار آزاد سرمایه می تواند گردش صحیح و سالمی را فراهم آورد؛ در حالی که فراتر از نظارت نیازمند مدیریتی است که ضمانت اجرایی داشته باشد و در صورت نیاز سرمایه را جا به جا و از دست افرادی خارج و در دستان افرادی دیگر قرار دهد. شاید چنین سیاستی به معنای خروج از اقتصاد آزاد و بازار آزاد سرمایه باشد، اما از آن جایی که فلسفه اقتصاد قرآنی، عدالت قسطی است، برای تامین آن راهبرد اساسی «گردش مدیریت شده آزاد، صحیح و سالم سرمایه در چارچوب بهره مندی قسطی» را مطرح می کند.

بنابراین، گردش آزاد سرمایه فقط در چارچوب و قالب تعیین شده «عدالت قسطی» و بهره مندی همگانی از سرمایه به دور از هر گونه فساد امکان پذیر است. پس هر گاه عدالت قسطی تعیین نشود، با نظارت دقیق بلکه مدیریت در قالب تصدی گری، اقدام به مصادره، مهار و توزیع سرمایه و ثروت می گیرد تا عدالت قسطی تامین و برآورده شود.

از آن جایی که به طور طبیعی توانمندان فکری و عملی بیش ترین بهره را از مواهب و نعمت های الهی می برند، خدا سیاست هایی را به کار گرفته تا بخشی از سرمایه ها و ثروت های الهی مستقیم در درست نظام سیاسی ولایی قرار گرفته و به عنوان«فی» و «انفال» نظام سیاسی و حاکم اسلامی مسئولیت صیانت و توزیع آن را در میان اقشار اجتماع به عهده گیرد تا این گونه عدالت قسطی تامین و همگان از سهم خویش از مواهب و ثروت و سرمایه های خداداد بهره مند شوند.(حشر، آیه ۷)

به سخن دیگر، اعمال نوعی سیاست بازدارندگی از همان آغاز در دستور نظام سیاسی ولایی در حوزه عمل اقتصادی قرار می گیرد تا اجازه داده نشود گردش تمام آزاد سرمایه رخ دهد؛ زیرا گردش تمام آزاد و مطلق سرمایه چیزی جز بهره مندی توانمندان فکری و عملی از سرمایه ها و مواهب و نعمت های الهی نیست؛ از این روست که خدا در تبیین سیاست راهبردی «فی» در اقتصاد اسلامی، فلسفه و هدفی را بیان می کند که همانا جلوگیری از گردش سرمایه در میان اغنیاء و ثروتمندان است. از همین جا دانسته می شود که سیاست های راهبرد اسلام در حوزه اقتصادی، «بازدارندگی و جلوگیری از گردش آزاد مطلق سرمایه است»؛ زیرا چنین اجرای «سیاست گردش آزاد سرمایه» به شکل مطلق بی هیچ محدودیتی، هرگز به معنای بهره مندی همگانی از سرمایه و نعمت های الهی نیست، بلکه به معنای بهره مندی اقلیتی از اغنیاء است.

باید توجه داشت که غنی تنها به معنای ثروتمند مالی نیست؛ زیرا غنی در برابر فقیر قرار می گیرد و از نظر قرآن، غنی کسی است که صمد و بی نیاز از غیر در هر چیزی است؛ در حالی که فقیر هماره نیازمند به دیگری است. بنابراین، غنی کسی است که به هیچ وجه به دیگری نیازی ندارد خواه نیاز مادی یا مالی باشد یا نیازهای دیگر مانند نیاز به افاضه وجود و افاضه کمال وجود. از نظر قرآن، همه هستی فقیر و نیازمند ذاتی به افاضه وجود و افاضه کمال وجود از سوی خدا است و تنها خدا غنی حمید و صمد است.(فاطر، آیه ۱۵؛ توحید، آیه ۳) این که سرمایه دار مادی و پولدار را غنی می گویند، به اعتبار عدم نیاز مادی به دیگری است نه در امور دیگر.

بر این اساس، ممکن است مراد از اغنیاء در آیه شامل هر بی نیازی باشد که از نظر علمی و عملی در سطحی است که نیازی به دیگران برای تامین نیازهای مادی خود ندارد و می تواند با دانش و علم اقتصاد و فعالیت های علمی اقتصادی به رشد و افزایش سرمایه خویش کمک کند و بهترین شیوه بهره گیری از منابع خام و منابع انسانی و مانند آن ها را به کار برد. این گونه است که چنین افرادی از همه سرمایه ها و مواهب الهی می توانند به سرعت و بهتر استفاده کنند و وضعیت خویش را چنان بهبود بخشند که دیگران هماره نیازمند به آنان باشند. خدا در راستای عدالت قسطی و بهره مندی همگانی از سهم خویش، همان طوری که توانایی و غنای علمی و عملی به برخی داده است، موانعی را پیش روی آنان می گذارد تا به سادگی نتوانند همه مواهب و نعمت ها را در اختیار گیرند. از این روست که بخشی از سرمایه ها و نعمت ها را از همان آغاز به عنوان «فی» معرفی می کند تا از حوزه دسترسی اغنیاء بیرون باشد.(حشر، آیه ۷)

البته چنان که می آید، همان طوری که خدا سیاست هایی برای عدم دسترسی اغنیاء به سرمایه ها به کار گرفته است، هم چنین سیاست هایی را نیز در نظر گرفته تا حتی بتواند بخشی از سرمایه های در اختیار اغنیاء را در قالب خمس و زکات و انفاقات دیگر خارج کند و زمینه برای عدالت قسطی با بهره گیری از توزیع ثروت دردست اغنیاء را نیز فراهم آورد.

در حقیقت دو نوع سیاست راهبردی برای تامین عدالت قسطی در پیش می گیرد که شامل: ۱. عدم دسترسی به همه ثروت و سرمایه با قرار دادن آن در دست نظام سیاسی ولایی به عنوان «فی» و امکان مدیریت و توزیع از سوی نظام در میان اقشار نیازمند و فقیر؛ ۲. سلب مالکیت مطلق اموال با اجرای سیاست خمس و زکات در راستای توزیع سرمایه و ثروت در میان همگان و تحقق عدالت قسطی.

سیاست های اقتصاد اسلامی

با توجه به این که «فلسفه و هدف اقتصاد اسلامی، اقامه قسط و سهمیه برای برخورداری همگان از سرمایه ها و نعمت های الهی در زمین است»، خدا سیاست هایی را در راستای راهبردهای اساسی «بازدارندگی و جلوگیری از گردش آزاد مطلق سرمایه» و نیز «مدیریت، نظارت و توزیع سرمایه ها» بیان کرده است. از جمله مهم ترین سیاست های الهی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. سیاست مدیریت، نظارت و توزیع سرمایه «فی»: از مهم ترین سیاست های اقتصاد اسلامی قرآنی، قرار دادن بخشی از سرمایه ها و منابع مالی در اختیار نظام سیاسی ولایی است تا ضمن جلوگیری از تعرض «اغنیاء» به این بخش از ثروت ها و مواهب الهی، مسئولیت مدیریت، نظارت و توزیع آن را مستقیم به دست گرفته و خود متصدی آن باشد. در حقیقت «مالکیت دولتی» بر بخشی از سرمایه ها و ثروت خداداد، یک اصل اساسی در نظام اقتصاد اسلامی در راستای تامین عدالت قسطی و همگانی است. خدا می فرماید: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ؛ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِینَ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَیَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ؛ آنچه خدا از دارایى ساکنان آن قریه ‏ها عاید پیامبرش گردانید، از آن خدا و از آن پیامبر او و متعلق به خویشاوندان نزدیک وى و یتیمان و بینوایان و درراه‏ماندگان است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده او به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت بازایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت‏ کیفر است. این ثروت نخست اختصاص به بینوایان مهاجرى دارد که از دیارشان و اموالشان رانده شدند و خواستار فضل خدا و خشنودى او هستند؛ یعنی و کسانی که خدا و پیامبرش را یارى مى کنند. اینان همان مردم درست کردارند.(حشر، آیات ۷ و ۸) در این آیات به صراحت بخشی از سرمایه های زمین و اجتماع مستقیم در دست نظام سیاسی ولایی قرار می گیرد و به عنوان اموال عمومی از هر گونه تعرض اغنیاء و دیگران حفظ می شود تا نظام سیاسی خود متصدی اموال عمومی شود و آن را در راستای تحقق واقامه عدالت قسطی به کار گیرد. باید توجه داشت که واژه «فیء» به معنای رجع و بازگشت است؛ یعنی اموالی که در اصل ملک همگانی و عمومی است ولی برخی آنان را تصاحب و به ملکیت شخصی در می آورند؛ اموالی که مال نظام سیاسی ولایی است از همین قسم است که باید از ملکیت شخصی خارج شود و به اصل خودش یعنی ملکیت عمومی در آید. از جمله مهم ترین مصادیق «فیء» می بایست به «زمین» اشاره کرد که ملک عمومی و دولتی است و هر کسی جز با شرایط مالک آن نمی شود. البته «فیء» می تواند مرتبط با جنگ و غنمیت های آن باشد که تنها با تهدید و رعب فتح می شود و قتال و جنگی انجام نشده است. بنابراین، هر زمینی که بدون جنگ و خونریزی فتح می شود، به عنوان ملکیت دولتی و عمومی در اختیار نظام سیاسی ولایی است و دولت متصدی همه امور آن است تا برای مصارف مشخص در قانون هزینه و صرف نماید.(همان)
  2. سیاست مدیریت، نظارت و توزیع سرمایه «انفال»: از دیگر سیاست های اساسی در اقتصاد اسلامی همانند سیاست «فی» سیاستی است که اسلام در باره انفال در پیش گرفته است. خدا در باره مالکیت دولتی و عمومی این می فرماید: یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِکُمْ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ ؛ اى پیامبر از تو در باره انفال مى ‏پرسند: بگو انفال اختصاص به خدا و فرستاده او دارد. پس از خدا پروا دارید و با یکدیگر سازش نمایید و اگر ایمان دارید از خدا و پیامبرش اطاعت کنید. (انفال، آیه ۱) انفال اموالی است‌ که‌ از جانب‌ خداوند در اختیار نظام ولایی سیاسی قرار می گیرد چنان که در اختیار پیامبر اکرم(ص) و پس‌ از آن‌ حضرت‌ در اختیار امامان‌(ع‌) قرار گرفته‌ و در عصر غیبت‌ نیز در اختیار امام زمان(عج) و نظام سیاسی ولی فقیه به عنوان نائب امام زمان(عج) قرار می گیرد‌. انفال در حقیقت همه غنایم و نعمت هایی منقول و غیر منقول برجسته از جنگل‌ها، کوه‌ها، دریاها، زمین‌های موات، بستر رودخانه‌ها، مال بدون وارث و مانند آن ها است که در اختیار دولت اسلامی در راستای اقامه عدالت قسطی و مصالح مسلمین و امت اسلام مصرف می شود.( مشکینی، اصطلاحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۹۳؛ جواهر، ج۱۶، ص۱۱۵) بنابراین، فرق «فی» با «انفال» در این است که فیء تنها اموال فتح شده است، در حالی که انفال همه اموال عمومی را شامل می شود و نسبت میان آن دو نیز عموم و خصوص مطلق مانند نسبت انسان و حیوان است.
  3. سیاست اخذ زکات: از دیگر سیاست های مهم و اساسی در اقتصاد اسلامی برای تامین عدالت قسطی و اقامه آن، سیاست اخذ زکات است که نظام سیاسی خود متصدی امر آن است. زکات از واجبات مالی در دین اسلام است که بر اساس آن، مسلمانان باید مقدار معینی از ۹ قلم کالا برای مصرف در زندگی فقرا و سایر امور عمومی اجتماعی بپردازند. این ۹ کالا عبارتند از نقدین (طلا و نقره)، انعام ثلاثه ( گاو، گوسفند و شتر) و غلات اربعه (گندم، جو، کشمش و خرما). مقدار پرداختی هر یک از این کالاها متفاوت است و در فقه تعیین شده است. زکات از جمله مهم‌ترین واجبات است و تأکید بسیاری بر آن شده است. زکات از فروع دین شمرده شده و در منابع دینی در کنار نماز و جهاد قرار گرفته و یکی‏ از پنج ستون دین است. در ۵۹ آیه قرآن و حدود ۲۰۰۰ روایت به زکات اشاره شده است. در قرآن در بسیاری از موارد از واژه صدقه برای اشاره به زکات استفاده شده است و در فقه، زکات را صدقه واجب می‌خوانند. البته زکات دو نوع دارد: زکات بدن که همان زکات فطره است و در عید فطر پرداخت می‌شود؛ و زکات مال که به غلات چهارگانه، دام‎ها و سکه‌ها با شرایط خاصی تعلق می‌گیرد. هدف از گرفتن و اخذ زکات در گام اول تامین امنیت غذایی نیازمندان از مسلمان و غیر مسلمان است هر چند که اولویت با مسلمانان است؛ از همین روست که زکات به مواد غذایی تعلق گرفته است تا این گونه هیچ کس در اجتماع گرسنه نماند؛ هر چند تعلق زکات به زر و سیم نیز ممکن است این برداشت را ناصحیح جلوه دهد، ولی باید توجه داشت که هدف از زکات تامین مایحتاج اولی انسان است که مهم ترین آن امنیت غذایی است. با زر و سیم نیز افزون بر غذا می توان دیگر نیازهای ضروری و اولی چون پوشاک و مسکن را تامین کرد.
  4. سیاست اخذ خمس: از نظر آموزه های وحیانی قرآن، خمس به زیادی هر درآمدی تعلق می گیرد که یک سال گذشته باشد و مورد استفاده قرار نگرفته باشد. البته خمس غنایم جنگی در همان زمان گرفته می شود که استثنا است؛ اما خمس بقیه درآمدها پس از گذشت یکسال خواهد بود. میان خمس و زکات این فرق مهم وجود دارد که زکات جزء اموال عمومی جامعه اسلامی محسوب می‌شود، لذا مصارف آن عموماً در راستای مصالح امت است، ولی خمس از مالیات‌هایی است که مربوط به حکومت اسلامی بوده و مخارج دستگاه حکومت اسلامی و گردانندگان نظام سیاسی ولایی از این راه تأمین می‌شود. باید توجه داشت که محروم بودن سادات از دست یابی به زکات در حقیقت برای دور نگه داشتن خویشاوندان پیامبر از این قسمت است تا بهانه‌ای به دست مخالفان نیفتد که پیامبر خویشان خود را بر اموال عمومی مسلط ساخته‌است، ولی از سوی دیگر نیازمندان سادات نیز باید از طریقی تأمین شوند که خمس یکی از راه های تامین آن است. در حقیقت خمس نه تنها یک امتیاز برای سادات نیست، بلکه یک نوع کنار زدن آنها، به خاطر مصلحت عموم و به خاطر این است که هیچ گونه سوء ظنی تولید نشود. طبق اعتقاد بسیاری از فقهای شیعه، خمس به دو سهم تقسیم می‌شود که یکی سهم سادات فقیر، یتیم و در راه درمانده‌است؛ و دیگری سهم امام زمان که هر دو سهم باید به مرجع تقلید یا نمایندهٔ وی داده شود، مگر آن که از ایشان اجازه گرفته و در راهی مصرف شود که آن‌ها اجازه می‌دهند. البته جمعی از فقهای شیعی اختصاص نیمی از خمس به سادات را قبول ندارند؛ بلکه همه را مختص نظام سیاسی ولایی می دانند؛ زیرا مراد از« وَلِذِی الْقُرْبَى» تنها امام معصوم (ع) است. پس دولت اسلامی افزون بر مخارج خود می تواند در راستای عدالت قسطی از خمس برای تامین نیازهای نیازمندان استفاده کند؛ هر چند که ممکن است در بهره مندی از خمس بتوان گفت که نیازمندان از سادات مقدم هستند. خدا می فرماید: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ؛ و بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتید یک پنجم آن براى خدا و پیامبر و براى خویشاوندان او و یتیمان و بینوایان و در راه‏ماندگان است اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایى حق از باطل روزى که آن دو گروه با هم روبرو شدند نازل کردیم ایمان آورده‏ اید و خدا بر هر چیزى تواناست. (انفال، آیه ۴۱) باید توجه داشت که خمس از یک نظر نسبت به برخی از اموال در قالب سیاست تنبیهی و کیفری مورد استفاده است؛ به سخن دیگر، جنبه کیفری و مجازاتی خمس نمی بایست از نظر دور نگه داشته شود؛ زیرا خمس زمانی بر درآمدها اعمال می شود که سالی بر آن گذشته و مورد مصرف قرار نگرفته باشد. اصولا هدف اسلام جلوگیری از کنز نعمت ها از زر و سیم و مواد غذایی و دیگر مایحتاج زندگی است؛ زیرا کنز اندوزی موجب می شود تا سرمایه ها به ویژه از دسترس خارج شود و امکان تبادل و داد و ستد اموال و مایحتاج زندگی به شکل سالم و صحیح فراهم نیاید. کسی که زر و سیم را به مدت یکسال از چرخه گردش خارج کرده است؛ در حقیقت سرمایه های تولید را از گردش خارج نموده و این به عدالت قسطی و تامین نیازها زیان وارد می کند؛ از همین روست که خدا بخش قابل توجه یعنی بیست درصد را مصادره می کند و دوباره به جریان می اندازد. این سیاست تنبیهی موجب می شود تا سرمایه ها انباشت نشود و به چرخه تولید و کار اقتصادی وارد شود. بنابراین، فرق دیگر خمس با زکات در این است که در خمس نگاهی تنبیهی و کیفری نسبت به برخی از سرمایه ها و اموال مطرح است.
  5. سیاست توزین: از دیگر سیاست های مهم قرآن در حوزه اقتصادی در راستای تامین عدالت قسطی، اجرای سیاست توزین دقیق کالا و خدمات در چارچوب های مشخص و معین است. میزان یا ترازو با شاخص دقیق خود می تواند از هر گونه سهم خوری جلوگیری کند واجازه ندهد اجحاف و ظلم در حق کسی صورت گیرد و سهم کسی داده نشود. اصولا عدل به معنای وضع هر چیزی در جای مناسب و اعطای حق هر صاحب حقی است. این کار با ترازو شدنی است؛ زیرا در برابر هر کار و کالا و خدماتی ، عدلی و برابری است که ارزش آن را مشخص می کند بی آن که ظلم و ستم و غبن و مانند آن صورت گیرد. خدا برای تحقق عدالت قسطی ، سیاست توزین و کیل را مطرح می کند و اجازه نمی دهد تا کم فروشی یا گرانفروشی صورت گیرد.(انعام، آیه ۱۵۲؛ اعراف، آیه ۸۵؛ شعراء، آیات ۱۸۱ تا ۱۸۳؛ مطففین، آیات ۱ و ۲)
  6. سیاست تجارت و بیع تراضی: برای تحقق عدالت قسطی و بهره مندی همگانی از معاملات بدون زیان و ضرر فاحش و به دور از غبن و خسران، سیاست بیع تراضی مطرح می شود که نه تنها چارچوب عدالت مقابله به مثل در آن رعایت می شود، بلکه همراه با حفظ عواطف انسانی در قالب تراضی و خشنودی دو سویه معامله است.(نساء، آیه ۲۹) از نظر قرآن، تجارت و بیع ، داد و ستدی است که می تواند قسط را تامین کند و ظلم و ستمی به یک طرف وارد نشود؛ از آن جایی که هر کسی دنبال سودی و فزون تری است، به طور طبیعی عدالت مقابله به مثل نمی توانند تامین کننده و تشویق معاملاتی از این دست باشد؛ از همین روست که سودی را در حد رضایت طرفین مطرح می کند تا امکان معامله فراهم آمده و مردم تشویق به فعالیت اقتصادی در ساختار تجارت شوند و این گونه نیازهای گوناگون اجتماع نیز تامین شود. البته تاکید نخست در آموزه های قرآنی بر عدالت و تجارت معاملی و سپس تراضی است؛ زیرا ممکن است دو طرف راضی باشند ولی معامله به دور از انصاف است؛ بنابراین، بهتر است که انصاف رعایت شود هر چند که طرفین رضایت و خشنودی خود را از معامله داشته باشند. از سوی دیگر، تاکید بر تراضی از آن روست که در معاملات ربوی طرفین رضایت ندارند؛ زیرا یکی ناچار بدادن زیادتی است که بدان رضایت ندارد. از همین روست که معاملات ربوی مورد تخطئه قرار می گیرد؛ زیرا در باطن شخص راضی نیست که بیش از اندازه چیزی را بدهد که لازم نیست داده شود. از سوی دیگر، چنین معاملاتی موجب می شود تا اقتصاد از جریان صحیح و سالم آن خارج شود و به جای رشد و شکوفایی موجب رکود و کنز سرمایه شود که بنیاد اقتصاد بر آن است. خدا می فرماید: قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا؛ آنان گفتند: داد و ستد صرفاً مانند رباست‏؛ و حال آنکه خدا داد و ستد را حلال‏، و ربا را حرام گردانیده است‏.(بقره، آیه ۲۷۵) و نیز می فرماید: یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ؛ خدا از برکت‏ ربا مى ‏کاهد، و بر صدقات مى‏ افزاید.(بقره، آیه ۲۷۶)

در آیات قرآنی سیاست ها و برنامه های اجرایی بسیاری برای تامین فلسفه اقتصاد اسلامی بیان شده که بیان همه در این وجیزه شدنی نیست.