فقه رسانه ؛ بایدها و نبایدها: بخش پنجم

فقه رسانه باید ها و نباید هاتحقیقات و پژوهش های که درباره جرائم رسانه ای = “الجریمه الإعلامیه”، با همه اهمیت آن در سطح حرفه ها و افکار عمومی و نظام سیاسی، انجام شده، بسیار اندک است. از مهم ترین جریمه های رسانه ای می توان به اموری چون تجاوز و تعدی به اعتقادات، عقاید ، مقدسات مردم، آراء ، نظریات و افکار و حریم خصوصی، انتشار اخبار دروغ و کذب، ارتکاب جرائمی چون قذف، سبّ و اهانت، اتهام و تهمت و مانند آنها اشاره کرد.

فریبکاری رسانه ای

اشاره : یک رسانه باید پای بند اصول اخلاقی و شرعی باشد. اهالی رسانه باید افرادی عالم ، فرهنگی، قوی، امین، شجاع، توانا بر فعالیت رسانی و آشنا به آن باشد. از هر کاری که می کند اطلاع عالمانه و آگاهان داشته و به اطلاعات خود یقین و قطع داشته باشد و در دقت و پاکی و نزاهت آن بکوشد و اطلاعات را از منابع خبری مورد وثوق به دست آورد بی آن که گرفتار فعل حرامی چو تجسس و استراق سمع شود.(حجرات، آیه ۱۲) نسبت به اطلاعاتی که دارد حساس باشد و اگر ببیند به مصالح عمومی زیان و ضرر وارد می کند از انتشار آن خودداری کند. حریم خصوصی افراد را مراعات نماید و از تعرض به آن خودداری کند. باید بداند که مسئول هر کار و فعلی است که انجام می دهد و بدون علم و تنها به صرف ظن و گمان وارد اطلاع رسانی نشود و اطلاعاتی ظنی را منتشر نکند.(اسراء، آیه ۳۶)

هم چنین باید از آثار و تبعات اطلاع رسانی و فعل رسانه ای خود آگاه باشد و با شعور و آگاهی نسبت به تبعات مثبت ومنفی آن اقدام کند. صلاح کار خود و فعالین در این عرصه و نیز صلاح جامعه را در نظر گیرد و دنبال خیر باشد و از شر و شرارت پرهیز کند و مواظبت نماید. عقل و عاطفه را در نظر گیرد و به عواطف و احساسات مردم بی توجه نباشد. از اموری که موجب فتنه انگیزی می شود اجتناب نماید و از انتشار هر چیزی که اهانت به مقدسات افراد و جوامع می شود خودداری کند و هماره مصالح عمومی را بر مصالح شخصی مقدم کند و حفظ امنیت و ارامش و آسایش عمومی مردم را مد نظر قرار دهد.

تحقیقات و پژوهش های که درباره جرائم رسانه ای = “الجریمه الإعلامیه”، با همه اهمیت آن در سطح حرفه ها و افکار عمومی و نظام سیاسی، انجام شده، بسیار اندک است. از مهم ترین جریمه های رسانه ای می توان به اموری چون تجاوز و تعدی به اعتقادات، عقاید ، مقدسات مردم، آراء ، نظریات و افکار و حریم خصوصی، انتشار اخبار دروغ و کذب، ارتکاب جرائمی چون قذف، سبّ و اهانت، اتهام و تهمت و مانند آنها اشاره کرد.

باید توجه داشت که جرائم رسانه ای = الجریمه الإعلامیه ، از جهت وسیله، خطر و زیان، ماهیت و عقوبت با دیگر جرائم می تواند مشترک یا متمایز باشد.

یکی از اقسام جرائم رسانه ای، جریمه فریبکاری رسانه ای = التضلیل الإعلامی است که موجب گمراهی عمومی می شود و مردم را به سمت وسویی هدایت می کند که می تواند برای کلیت جامعه مخاطره آفرین باشد. بازی با افکار عمومی و افکار سازی یکی از اقسام این نوع فریبکاری رسانه ای است. تواترسازی نیز در همین حوزه قابل تحلیل است، به این معنا که یک خبر ظنی و حتی غیر مفید به اطمینان را به عنوان خبر قطعی را تکرار و متواتر سازی رسانه ای مطرح کردن از اشکال تضلیل و فریبکاری رسانه ای است.

هر جامعه ای نسبت به امور اعتقادی، موضع گیری ها و نگرش هایی دارد که بیانگر آراء و نظریات و افکار آن جامعه است. این افکار عمومی در حقیقت گفتمان آن جامعه را شکل می دهد. برخی از رسانه ها با استفاده از ابزار رسانه به افکار سازی می پردازند و گفتمانی را به عنوان گفتمان حاکم بر یک جامعه جا زده و معرفی می کنند.

هر فرد و جامعه ای باید آزاد باشد تا افکار وعقاید و نگرش های خود را بیان کند و قدرت بر بیان ازاد را آن داشته باشد بی آن که تحت تاثیر قدرت یا کسی از آن دست بردارد یا ناچار به تقیه و کتمان عقیده خویش کند. برخی از رسانه ها با قدرت رسانه ای خویش اجازه نمی دهند تا مردم آزادانه افکار و عقاید خویش را بیان کنند یا تحت فشار روحی و روانی ناچار می شوند گفتمان دیگری را بپذیرند. این رویه باطل و غلط است که در بیش تر رسانه های امروزی به شکل یک بیماری شیوع یافته است.

رسانه ها تلاش می کنند تا افکار گروه و جماعتی را پست و کثیف و نادرست و غیر عقلانی و خرافی جلوه دهند تا این گونه فرد از انتخاب آزادانه خویش دست بردارد و تحت تاثیر رسانه ها فکری را بپذیرد که رسانه حامی و مدافع آن است.

التباس حق با باطل و کتمان حق از کارکردهای تضلیل و فریبکاری رسانه ای است که خداوند به شدت از آن نهی کرده است. (بقره، آیه ۴۲)

در تضلیل اعلامی و فریبکاری رسانه ای ، رسانه می کوشد تا با تبلیغ سیاه و سیاه نمایی، ترویج شایعات بی اساس و اخبار نادرست و ناروا، جنگ نرم و جنگ روانی، بزرگ نمایی و کوچک نمایی، قلب حقایق و دگرگونی در آن و روش های دیگر، امری را بر خلاف حقیقت و واقعیت به مخاطب رسانه القا نماید.

پس در فریبکاری رسانه، با مخفی و نهان سازی برخی از حقایق و یا حقیقت نمایی برخی از خلاف ها، تلاش می شود تا افکار مخاطب بر خلاف حق و واقع مطلبی را دریافت، فهم و یا موضع گیری نماید. رسانه تلاش می کند تا با روش های نادرست و باطل و آرایه های دروغین، بر افکار و رفتار شخص یا جامعه ای تاثیرگذارد و در مسیر معین و مشخصی هدایت کند.

روش هایی که برای این مقصد به کار گرفته می شود با توجه به نوع رسانه متنوع است، ولی تکرار ، تواترسازی، بزرگنمایی و کوچک نمایی، تحریف حقیقت، شعارگرایی، بهره گیری از جلوه های دیداری وشنیداری، آرایه های گوناگون ادبی و مانند آن ها از مهم ترین ابزارهای فریبکاری رسانه ای است.

پس می توان فریبکاری را با توجه به اقسام و انواع روش هایی که در آن به کار گرفته می شود، از مصادیق مجرمانه دانست؛ زیرا در آن اموری چون کتمان حق، اشاعه دروغ و منکر و فحشاء، تهمت و افتراء ، تشهیر و بدنام کردن مردم ، و مانند آن به کار گرفته می شود.

در فریبکاری رسانه از انواع شایعات بهره گرفته می شود که از جمله آن ها می تواند اراجیف خبری باشد که جامعه را دچار بحران می کند و لرزه بر آرامش و آسایش فردی و جمعی مردم می افکند و روان و روح آنان را در مخاطره قرار می دهد. این شایعات می تواند: ۱. خوف انگیز؛ ۲. امید انگیز واهی و دروغین؛ ۳. زشت و ناروا؛ ۴. بحران آفرین باشد. شایعه پراکن می تواند از همه روش ها از جمله تشویش اذهان عمومی، دروغ ، وعده و نیز وعید استفاده کند تا به مقاصد خودش برسد. در جنگ روانی بیش ترین کارکرد را همین شایعات بازی می کند.

جعل اخبار دروغین، ایجاد رعب و ترس در جامعه، شست و شوی مغزی ، نفوذ در عواطف و قلوب مردم، تحریف حقایق از مهم ترین کارهایی است که در فریبکاری رسانه ای در یک جنگ نرم و روانی مورد کاربرد است.

اکاذیب رسانه ای

«اکاذیب» جمع «کذب»، به معنای گزارش خلاف واقع است، اعم از این‌که آن گزارش، افترای شرعی باشد یا نباشد، انتشار عمومی داده شود یا نشود، اما نشر اکاذیب انتشار عمومی آن گزارش خلاف واقع است، چه این‌که خودش آن نسبت را داده باشد، یا دیگری آن نسبت را داده و ایشان فقط نقل قول کرده باشد.

پس اکاذیب «اعمالی است که برخلاف حقیقت، شخص رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات ‌رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد». از نظر قرآن بر اساس آیه ۱۵ تا ۱۹ سوره نور گناه و حرام و اگر این نسبت متعرض هتک حرمت شود جرم تلقی می شود.

پس هر گونه نسبت خلاف واقع با شرایطی که مصداق افترا، تهمت و هتک حرمت باشد چون نسبت زنا و لواط و مانند آن که موجب حد است یا نسبت‌های دیگری که دارای حد شرعی نیستند، کذب تلقیمی شود.

در اکاذیب می توان مصادیق دیگری چون تهمت، توهین، افترا مانند آن را به عنوان نشر اکاذیب دانست. از این رو حتی انتشار کاریکاتور و هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت و نسبت‌های توهین آمیز را از مصادیق آن اکاذیب شمرده می شود.

البته باید توجه داشت بین افترا در قانون و افترا در شرع عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ یعنی هر افترای شرعی افترای قانونی محسوب می‌‌شود، ولی هر افترای قانونی افترای شرعی محسوب نمی‌شود.

اما بین نشر اکاذیب و افترای قانونی از جهت صدق بر افراد و مصادیق می‌توان گفت؛ تساوی برقرار است، ولی از جهت دیگر با یکدیگر فرق دارند و آن این‌که اگر در موردی شخص به دیگری نسبت ناروایی بدهد و صحت آن‌را نیز در دادگاه ثابت نماید بر آن عنوان افترا و کذب صدق نمی‌کند و از این جهت مجازات نمی‌شود ولی در صورتی که نشر آن اشاعه فحشا محسوب شود هر چند صحت آن‌را به اثبات برساند به تعزیر و ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

شرایط تحقق جرم نشر اکاذیب

جرم نشر اکاذیب از جهت عنصر مادی و برخی از عناصر معنوی،(«مانند قصد فعل که از آن به سوء نیت عام تعبیر می‌شود») مقید به ۴ شرط زیر است:

  1. به قصد اضرار باشد؛

۲ . قصدش تشویش اذهان عمومی ‌یا مقامات رسمی باشد؛

  1. به وسیله‌ی نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض ‌یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی و تصویری از طریق رسانه صورت بگیرد؛
  2. نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید.

ولی از جهت برخی از عناصر معنوی مانند قصد نتیجه (که از آن به سوء نیت خاص تعبیر می‌شود)، مطلق است؛ یعنی تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. از این‌رو قانون‌گذار برای تأمین این مقصود باید گفت این عمل«اعم از این‌که از طریق مزبور به‌ نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید تعزیر شود».

نشر و اشاعه اکاذیب

انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند. به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند.

نشر اکاذیب با هتک حرمت و حیثیت تفاوت دارد، چرا که در نشر اکاذیب حتما مطالب کذب انتشار می یابد و واقعیت ندارد، اما در هتک حیثیت هم واقعیت و اسرار خصوصی فرد فاش می شود و هم ممکن است با اشاعه کذب حیثیت شخص خدشه دار گردد.

هتک حرمت و نشر اکاذیب نیز مانند تمامی جرایم دیگر از سه رکن تشکیل شده است تا عنوان جرم بر آن صدق نماید. رکن اول رکن قانونی جرم است. رکن دوم رکن مادی جرم است و رکن سوم نیز رکن معنوی جرم است.

ارکان یا عناصر قانونی جرم هتک حرمت و اشاعه اکاذیب: هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، تعزیر می شود.

قابل ذکر است که اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد علاوه بر این که به فرد بزه دیده آسیب جدی می رسد، نوعی اشاعه فحشا نیز است که جرم از زمره جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی نیز است و قانونگذار در این مورد شدت عمل بیشتری به خرج می دهد.

هم چنین هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، تعزیر می شود.

البته این حکم اختصاص به هتک حرمت دارد و نشر اکاذیب مقصود نیست؛ زیرا هدف از آن مراعات حریم خصوصی افراد و جلوگیری از انتشار اسرار و مسایل خصوصی خانواده است.

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید، یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) تعزیر می شود.

منتشر شدن اکاذیب به هر شکل ممکن جرم است و نوع وسیله چندان در جرم دخیل نیست. عنصر مادی این جرم، اظهار و نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که به یکی از راه ها محقق می شود. در حقیقت دو جرم در این مواد بیان شده است. یکی اظهار اکاذیب و دیگری نسبت دادن مطلب غیرواقعی به شخص یا اشخاص حقوقی یا مقامات رسمی.

رکن معنوی جرم هتک حرمت و نشر اکاذیب: سوءنیت عام در این جرم آن است که مرتکب باید بداند امری را که از طریق رایانه اظهار یا شایع می کند یا به دیگری نسبت می دهد، دروغ و بی اساس است و سوءنیت خاص در این جرم قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. بنابراین اگر مرتکب قصد مذکور را نداشته باشد و یا ثابت کند که گمان بر حقیقت داشتن موضوع انتساب داشته است، مشمول حکم نخواهد بود.

بنابراین علم و آگاهی مرتکب به کذب بودن اظهارات لازمه عمدی بودن جرم نشر اکاذیب است و فقدان یا تردید در آن علی الاصول مانع تحقق وصف عمدی بودن خواهد بود. همچنین قصد مرتکب نیز جزء دوم رکن معنوی این جرم است. به عبارتی عمد در ارتکاب فعل خلاف قانونی که اصطلاحا سوءنیت عام می گوییم. البته انگیزه نیز جزء دیگری است که قانونگذار استثناء در صدر ماده به آن تصریح کرده است.

مقایسه نشر اکاذیب با افترا و قذف و توهین: نشر اکاذیب از جهت نسبت دادن مطلب غیرواقعی به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شباهت به افترا دارد، تنها تفاوت آن دو در این است که نسبتی که در نشر اکاذیب داده می شود، جرم نیست. اما مشخص نیست چرا قانونگذار نشر اکاذیب رایانه ای را از نوع سنتی آن تفکیک نموده اما در مورد افترا ساکت مانده است؟ همچنین در مورد توهین و قذف (که مصداق هتک حرمت هستند)، امروزه این جرایم نه تنها به صورت رایانه ای صورت می گیرند که عواقب بدتری نیز دارند اما قانونگذار بدان توجهی ندارد. ضرورت دارد که قانونگذار برای جرم قذف و توهین و افترایی که در رایانه یا توسط رایانه صورت می گیرد تشدید مجازات در نظر بگیرد. محدوده اینترنت، به وسعت جهان است و آبروی اشخاص در تمام دنیا به خطر می افتد. حتی اگر معتقد باشیم که قذف و توهین و افتراء جزء جرایم رایانه ای نیست ولی وقتی توسط رایانه و در محیطی چون اینترنت صورت می گیرد لازمه سختگیری بیشتری است.

آنچه در این قانون مبهم می نماید آنکه چرا در جرایمی چون کلاهبرداری یا جعل یا سرقت دو نوع مجازات متفاوت برای نوع کلاسیک و رایانه ای آن در نظر گرفته شد در حالی که در هر دو نوع هم یک نتیجه عاید بزهکار می شود، یعنی چه جعل رایانه ای باشد چه سنتی به هر حال جعل صورت می گیرد و جرم شدت و حدت بیشتری ندارد و نتیجه یک جرم است یا در سرقت و کلاهبرداری که نتیجه در نوع سنتی و کلاسیک یکسان است و نفس عمل دزدی یا کلاهبرداری است که واقع می شود.

آیا می توان گفت که جعلی که به طریق رایانه ای انجام می شود جرم دیگری است فقط چون روی داده های رایانه ای انجام شده است و در نهایت جعل صورت نگرفته یا نوع شدیدتری از جعل صورت گرفته؟ اما از دیگر سو مجازات جرایمی چون قذف یا توهین یا حتی افترا در هر دو نوع رایانه ای و سنتی یکسان است در حالی که بر کسی پوشیده نیست که لطمه ای که در نوع سنتی این جرایم بر بزه دیده وارد می شود بسیار ناچیزتر از نوع رایانه ای این جرایم است. چرا که اگر در نوع سنتی این جرایم آبروی بزه دیده در بین افراد معدودی مورد تعرض قرار گیرد اما در نوع رایانه ای آبروی فرد شاید در جهان به مخاطره بیفتد.

برای روشن تر شدن مقصود مثالی می آوریم، تصور کنید شخص “الف” در میان جمع دوستانش به شخص “ب” توهین می کند یا افترا زده و یا قذف می کند. آبروی شخص بزه دیده در میان تعداد معدودی مورد تعرض واقع می شود و زیان روانی کمتری بر شخص وارد می شود تا این که همین شخص در اینترنت که میلیون ها نفر مخاطب دارد مورد توهین یا … واقع شود. ممکن است بزه دیده در نوع سنتی بتواند به هر دشواری هست دروغ بودن ادعای مجرم را به کسانی که در جلسه توهین وی حاضر بودند ثابت کند، اما در نوع رایانه ای چه طور ممکن است این کار صورت بگیرد.

این در حالی است که از نظر اسلام نیز حیثیت و شرافت اشخاص دارای اهمیت خاصی است. خداوند در قرآن کریم، ضربه و ضرر به حیثیت و شرافت انسان را منع و برای آن ائمه معصومین (ع) نیز به عنوان قرآن ناطق، ارزش و اهمیت خاصی برای حیثیت و شرافت افراد قائل شده اند.

مضافا بر این که اجماع فقهای ما نیز چنین اعمالی را مذمت نموده و با تاسی از قرآن و احادیث و روایات جمعا به بحث پیرامون آن پرداخته و با ذکر مجازات های مقرره در کتب خود، به طور مفصل هر یک را بررسی کرده اند. علاوه بر این، عقل حکم می کند که شخصیت معنوی افراد جامعه انسانی و حیثیت و شرافت آنها محترم و تعرض به آن مذموم وقابل مجازات باشد.

قذف: یکی از جرایمی که در رایانه به صورت هولناک تری صورت می گیرد، جرم قذف است. “قذف نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر است.”

در گنجینه آرای فقهی- قضایی سوالی به همین مضمون از مراجع عظام پرسیده شده: “آیا نسبت کتبی زنا به کسی، قذف محسوب می شود؟” و پاسخ های ارائه شده غالبا آن است که کتبی بودن نسبت قذف مانع تحقق آن نیست. مراجع عالیقدر: آیت الله میرزا جواد تبریزی، آیت الله سیستانی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله فاضل لنکرانی و تعدادی دیگر اعتقاد دارند که قذف محقق می شود و مراجع عالیقدری چون آیت الله خامنه ای و آیت الله همدانی معتقدند که حد قذف در صورت کتبی بودن آن جاری نمی شود.

به نظر می رسد چنانچه شرایط تحقق قذف وجود داشته باشد، قذف موجب اجرای حد شرعی است، زیرا آنچه ملاک حرمت است، نسبت زنا یا لواط دادن به دیگری با هر وسیله ای است؛ و به عبارت دیگر، وسیله در تحقق این جرم دخالت ندارد؛ ثانیا وسیله (رایانه) مستقلا از خود اراده ندارد، بلکه وجودش (کنترلش) بستگی به اراده انسان است و الفاظی هم که به صورت مجازی عرضه می شود، از انسان صادر می شود، نه از رایانه.

جرم توهین و اهانت

توهین در لغت به معنای خوار کردن، سبک داشتن و خواری و خفت است . البته گاه توهین با افترا و دیگر اقسام گناه همراه است. افتراء به معنای دروغ و تهمت زدن یعنی شخصی چیزی را به دروغ به دیگری نسبت دهد و او که مرتکب گناه و عمل زشتی نشده به انجام آن متهم کند و یا عیب و نقصی را که در وی نیست به او نسبت دهند و فرقی نیست که این نسبت دروغ در حضور یا در غیاب وی باشد.

جرم توهین اقسامی دارد . توهین ساده عبارت از توهین و اهانتی است که علیرغم دارا بودن وصف مجرمانه از هیچ کیفیت مشدده‌ای برخوردار نیست. در حالی که توهین مشّدد به اعتبار مقام و شخصیت مخاطب اثبات می شود؛ زیرا قانونگذار در برخی موارد به اعتبار مقام و شخصیت طرف اهانت شده، برای مرتکب، مجازات بیشتری تعیین کرده است؛ مثلا مجازات اهانت و توهین و افترا به رهبران جامعه که در مجازات اهانت کننده به این افراد تشدید می شود.

هم چنین گاه به سبب آن که شخص اهانت شونده از مستضعفین جامعه است مجازات تشدید می شود. به عنوان نمونه اهانت به زن یا صغیری که قربانی جرم توهین شده قانون این صفت را موجب تشدید مجازات می داند.

البته تهمت به دو شکل افتراء و بهتان صورت می‌گیرد که در افتراء، تهمت زننده با علم و آگاهی، گناه یا عیبی را به شخصی نسبت می‌دهد یعنی می‌داند که آن شخص دارای این عیب نیست و یا این گناه از او صادر نشده است مع‌الوصف آن را به او نسبت می‌دهد و حتی گاهی خود او مرتکب عمل زشتی شده ولی برای نجات خود از گرفتاری و فرار از مجازات آنرا به دیگری نسبت می‌دهد، که در اصطلاح به آن افتراء گویند.

در بهتان، تهمت زننده بدون علم بلکه از روی ظن و گمان چیزی را به شخصی نسبت می‌دهد که در اصطلاح به آن بهتان می‌گویند . گاهی ممکن است کسی به جای آنکه حرف افترا‌آمیزی را علیه دیگری به زبان آورد و یا مطالب افتراآمیزی علیه وی منتشر نماید با گذاشتن ادوات و یا اشیای اتهام‌آور نزد وی او را در مظان اتهام قرار دهد و در واقع تأثیر منفی این کار بیشتر از یک افترای ساده است لذا مجازات سنگین‌تری برای این مورد تعیین شده است .

از نظر اسلام و هم چنین قوانین اسلامی، هر کس عالماً عامداً، به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌شود بدون اطلاع آن شخص، در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب شود، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب تعزیر می شود.

در این موارد، اولین شرط این است که ماهیت اتهام‌آور اشیاء، آلات و ادواتی که در منزل و غیره کشف شود، لذا اگر ماهیت این موارد کیفری نباشد و باعت اتهام به کسی نشود و تنها شاید باعث ایجاد بدبینی وی در مردم شود جرم محقق نمی‌شود.

هم چنین برای تحقق جرم افترای عملی باید سوء‌نیت وجود داشته باشد و مرتکب عمل خود را عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری انجام دهد .

توهین در رسانه ها

چنان که گفته شد معنای لغوی توهین: “توهین مصدر لازم به معنای خوار کردن، خوار داشتن، سبک داشتن، خفیف کردن، سست کردن است.”

توهین در معنای اخص و اصطلاحی آن عبارت است از: “نسبت دادن هر امر وهن آور اعم از دروغ یا راست به هر وسیله و طریقه ای که باشد و یا انجام هر فعل یا ترک فعلی که در نظر عرف و عادت موجب کسر شان و یا باعث تخفیف و پست شدن طرف گردد.” هر وسیله مورد استفاده قرار گیرد که شامل همه رسانه ها می شود. باید توجه داشت که هتک حرمت را به یک تعبیر می توان نتیجه حاصل از توهین دانست.

در مکتب فقهی اسلام توجه خاص به این موضوع شده است و به لحاظ احترام زیادی که اسلام برای اشخاص و مقام آنها قایل است، در هر مورد که حیثیت و شرافت آنان لکه دار شود، برای آن مجازات توهین و اهانت به پیامبر اکرم (ص) یا یکی از ائمه معصومین (ع) تحت عنوان “سب” حد قتل می باشد.

در اصطلاح حقوقی، توهین یا اهانت کاری است که متضمن اسناد و اخبار نبوده و به نحوی از انحا در حیثیت متضرر از این جرم، نوعی وهن وارد می کند. افترا متضمن اسناد است و حال آن که توهین غالبا با الفاظ فحش و تحقیر محقق می شود و اشاره یا عمل موهن هم قائم مقام همین الفاظ می باشند.

“توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حذ قذف نباشد، موجب تعزیر است.

امروزه رسانه ها مهم ترین ابزار اطلاع رسانی در همه ابعاد است. پس می توان گفت:

الف) توهینی که از طریق رسانه ها صورت می پذیرد، جرم است.

ب) هر جرم درخور کیفر و مجازات است.

پس: توهینی که از طریق رسانهصورت می پذیرد به خاطر جرم بودن در خور کیفر و مجازات است، زیرا با توجه به تعریف فقهی که از جرم ارائه شده است، عناصر و شرایطی را که یک جرم دارد، کاملا منطبق این مورد است. پس هر کسی (انسان عامل، بالغ، مختار و قاصد) از طریق رسانه ها دشنام بدهد، یا عملی را انجام دهد که دیگری را متهم به اموری نماید که شرع ممنوع گردانیده است و صحت و سقم این نسبت ناروا را نتواند ثابت کند، جرم محسوب شده و درخور مجازات می باشد.

هتک حرمت

هتک در لغت به معنی پاره کردن است و در اصطلاح به معنی تجاوز به اشخاص و اموال و اعراض آنان و جریحه دار کردن افکار عمومی است به طوری که متجاوز مشمول کیفر مقرر در قانون جزا گردد. هتک حرمت اعم از افترا و توهین است.

هتک حرمت در اصطلاح عبارت از یک فعلی است که با هدف تنزل ارزش واقعی یک فرد در میان جامعه موجب لطمه به حیثیت و آبروی آن فرد می شود. حرمت آبرو و حیثیت معنوی اشخاص یکی از قواعد اخلاقی، مذهبی و حقوقی در تمام کشورهای جهان است.

هتک حرمت اشخاص در نتیجه گفتارهای شفاهی یا کتبی است که موجب لطمه بر حسن شهرت اشخاص در افکار عمومی یا خدشه دار کردن حیثیت، احترام یا اعتمادی که دیگران برای فرد قایل هستند می شود که عنوان کلی است و می تواند شامل قذف، توهین، افترا هم بشود.

هتک حرمت ممکن است دوگونه باشد. گاهی هتک حرمت به صورت گذرا و زودگذر است که آن را در اصطلاح “هتک حرمت گذرا” می نامند، ولی هرگاه هتک حرمت و اظهارات توهین آمیز به صورت غیرموقت و تقریبا دائم باشد، آن را هتک حرمت “پایدار” می نامند.

هتک حرمت های صورت گرفته از راه برنامه های رادیو و تلویزیون در دسته هتک حرمت های گذرا تلقی می شود، در حالی که از طریق اینترنت و شبکه های الکترونیکی این گونه نیست ؛ زیرا یک پیامی که در صفحه یک سایت اینترنتی قرار دارد قطعا به صورت گذرا نبوده و با توجه به گستردگی خدمات دسترسی اینترنت، قابل رویت برای میلیون ها نفر در سراسر جهان خواهد بود. از این رو چه بسا اثرات سوء ناشی از هتک حرمت در فضای الکترونیکی بیش از نشریات و روزنامه های غیرالکترونیکی یا حتی برنامه های رادیو و تلویزیون است.

نخستین عنصر ضروری برای تحقق هتک حرمت و ایجاد مسوولیت عبارت است از این که یک اظهار توهین آمیزی که موجب هتک حرمت شخص شود، وجود داشته باشد. این رکن در واقع خود مبتنی بر دو قسمت و شرط ضروری است. اولا اظهار صورت گرفته بایستی خلاف واقع باشد. ثانیا توهین آمیز باشد. لذا چنان چه اظهار صورت گرفته یا “اظهار واقعیت” باشد مسوولیتی متوجه اظهار کننده نخواهد بود، مگر در صورتی که موجب نقض حریم خصوصی اشخاص شود. دومین رکن برای تحقق مسوولیت ناشی از هتک حرمت عبارت است از انتشار اظهارات توهین آمیز. لذا مادامی که شخص در خلوت به یک شخص دیگر توهین نموده و توهین صورت گرفته در خارج از روابط آن دو شخص بروز ننموده و به سمع و نظر هیچ شخص دیگری نرسیده باشد، توهین به مفهومی که واجد اثر حقوقی باشد، محقق نگردیده است.

جرائم رسانه نظر قانون

  1. هرگاه درمطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یاخلاف واقع ویا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یاحقوقی) مشاهده شود،ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه، کتبا برای همان نشریه بفرستدو نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، درهمان صفحه وستون، وبا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد. اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درح قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید دریک شماره درج شود. پاسخ نامزدهای انتخاباتی درجریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.درصورتی که نشریه ازدرج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می تواند به دادگستری شکایت کند و رییس دادگستری درصورت احراز صحت شکایت،جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه، که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می کند. اقدامات موضوع این ماده و تبصره های آن نافی اختیارات شاکی درجهت شکایت به مراجع قضایی نمی باشد.
  2. اشخاصی که اسناد ودستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی را درزمان جنگ یا صلح بوسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابرمقررات رسیدگی شود.
  3. هرکس بوسیله مطبوعات مردم را صریحا به ارتکاب جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که درقانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص و تشویق نماید درصورتی که اثری برآن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم، و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع ، براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
  4. هرکس بوسیله مطبوعات به دین مبین اسلام ومقدسات آن اهانت کند، درصورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد درحق وی صادرواجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
  5. هرگاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران ویا مراجع مسلم تقلید اهانت شود،پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی ومجازات خواهند شد.
  6. انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تغزیر شرعی است و اصرار برآن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
  7. انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون، افشای آن مجاز نیست، ممنوع است و درصورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
  8. انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت استرداد شکایت تعقیب درهر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد. درمواردفوق، شاکی( اعم ازحقیقی یا حقوقی) می تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید. هرگاه انتشار مطالب مذکور درماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هریک ازورثه قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
  9. انتشار مطالبی که مشتمل برتهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
  10. هرکس درنشریه ای خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یامدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد. مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبوررا طبق قانون از دست داده اند نیز می شود.