فقه رسانه ، بایدها و نبایدها: بخش اول

samamosبسم الله الرحمن الرحیم

فقه رسانه ، ناظر به احکام و قوانین حاکم بر فعالیت های رسانه ای از منظور اسلامی است. فقه رسانه در صدد تبیین قوانین و احکامی است که اسلام در قالب احکام خمسه وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه برای فعالیت های رسانه ای بیان کرده است. نویسنده در این مطلب بر آن است تا ابعاد گوناگون فعالیت های رسانه ای شخصی یا گروهی را بر اساس آموزه های وحیانی اسلام تبیین کرده و احکام هر یک ازاین فعالیت ها را بیان کند.

کلید واژگان: فقه، شریعت، رسانه، احکام.

پیشگفتار

اسلام دین جامع و کاملی است که همه ابعاد زندگی انسان را مد نظر قرار داده و برای هر یک از آن ها احکامی را بیان کرده است؛ بنابراین چیزی در زندگی بشر نیست که نو و یا کهن باشد و اسلام به آن نپرداخته باشد؛ زیرا خداوند در قرآن می فرماید:«وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ ءٍ این کتاب را که روشنگر هر چیزى است بر تو نازل کردیم.»(نحل، آیه ۵۹)

البته آن چه در قرآن بیان شده کلیاتی است که به عنوان اصول اساسی و کلمات جامع و قوانین اساسی می تواند با تفقه و فهم دقیق ژرف هر فرع و جزیی را به آن کلی و اصل بازگرداند و احکام مربوط به آن را استنباط و استخراج کرد. از این روست که مساله اجتهاد به عنوان حرکتی پویا برای بقا و روزآمدی اسلام تشریع شده تا مجتهد با «رد الفرع الی الاصل؛ و بازگرداندن فروعات به اصول و کلیات» حکم هر موضوع و مساله ای را به دست آورد. این امر موجب می شود تا هماره اسلام از نوشوندگی و معاصریت سود برد و هرگز غبار کهنگی بر آن ننشیند؛ زیرا آن چه تغییر می یابد، ساختارهای اصلی نیست، بلکه هماره ثابتات در زندگی بشر است که هیچ گونه تغییری در آن راه نمی یابد، بلکه تغییرات در حوزه جزئیات و فروعات رخ می نماید. بنابراین، اصول و کلمات و قوانین جامع و کلی اسلام ناظر به ثابتات غیر متغیری است که می توان با ارجاع متغیرات به این اصول ثابت، حکم و قانون اسلامی هر مساله ای را به دست آورد.

یکی از موضوعات به ظاهر نوین، موضوع رسانه است ؛ در حالی که رسانه هرگز موضوع نوینی نبوده است، بلکه ابزارها و روش هایی به کارگیری در آن تنها نوشونده است و اصل آن یک امر کهن و از ثابتاتی است که از حضور بشر تا کنون وجود داشته و در آن آینده نیز ادامه خواهد یافت. به سخن دیگر، رسانه و فعالیت های رسانه ای از همان آغاز با بشر وجود داشته است؛ زیرا انسان در هستی تنها نبوده است. انسان می خواسته با خدا و خالق خود ارتباط و اتصال داشته باشد و پیامی را بگیرد و یا بفرستد. وقتی هم دارای زوج و همسر شد این نیاز دو چندان و شدیدتر شد. در حقیقت رسانه و فعالیت های رسانه ای یک به عنوان یک پدیده اجتماعی خود را با حضور همسر به عنوان یک ضرورت و اضطرار بر بشر و انسان تحمیل کرد. انسان این پیام رسانی را از راه اشارات و الفاظ و نشانه ها و علائم و کتابت و نقوش و تصویر و سپس دیگر ابزارها و فن آوری های جدید و نوین ادامه داد تا به مرحله جدید و نوینی وارده شده است.

پس آن چه موجب شده تا به نظر برسد تا این موضوع از موضوعات نوین قلمداد شود، تغییر بسیار اساسی و بنیادین در روش ها و ابزارهای آن است که مسایلی نوین را با خود به همراه دارد. با تبیین حقیقت رسانه می توان ابعاد و مسایل آن را از منظور اسلامی براساس ثابتات و جوامع الکلم حل و فصل نمود و احکام و قوانین هر مساله ای را به دست آورد و تبیین کرد.

آن چه در ادامه می یابد تلاشی است برای تبیین «فقه رسانه و باید و نبایدها و شاید و نشایدها» یی که شریعت اسلامی به آن توجه داده است؛ زیرا رسانه و فعالیت های رسانه ای، فعلی از افعال مکلفین است که اسلام نسبت به آن قوانین و احکامی دارد. این احکام در دو حوزه «فعل مکلف» و «متعلق حکم» مورد توجه قرار می گیرد.

چیستی رسانه

واژه رسانه در فارسی برابر واژه عربی «الإعلام» به کار می رود. رسانه همانند کارانه، یارانه، رایانه و مانند آن ترکیبی از دو بخش «رس» و «انه» است. «رس» از ریشه «رسیدن» است؛ وقتی ما از واژگان «رس و رسا» در سخن بحث می کنیم مراد و منظور ما سخن یا واژه و گزاره ای است که مطلب را به مخاطب به درستی می رساند و پیامی را از گوینده و نویسنده به شنونده و خواننده منتقل می کند. پس هر گاه پیامی از فرستنده به گیرنده به درستی منتقل شود، چنین پیامی را «رسا» می گویند: مانند واژه ای رسا و گزاره ای رسا. اما «انه» در فارسی به عنوان پسوند اسم ساز ، قیدساز و صفت ساز، مانند راسانه، پیامبرانه، و مردانه به کار می رود.

بر این اساس باید گفت رسانه ، وسیله رساندن است. وقتی از رسانه های گروهی یا همگانی سخن به میان می آید مراد همان ابزارها و وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو و تلویزیون و مطبوعات و اینترنت و مانند آن ها است. البته امروزه واژه و اصطلاح پیام های «چند رسانه ای» نیز متداول است که در برابر واژه انگلیسی MMS(Multimedia Message System)، به کار می رود. پیام چند رسانه ای پیامی است که توسط ابزارهای پیام رسانی چون تلفن همراه فرستاده می شود و می تواند حاوی نوشته، عکس، فیلم، صدا و دیگر اطلاعات دیداری و شنیداری و در آینده بویایی و چشایی و مانند آن باشد.

واژه رسانه در فارسی در برابر واژه «مدیا = Media» لاتین به کار رفته است. «مدیوم = Medium ) در انگلیسی، به معنای هر ابزاری برای برقراری ارتباطات است. پس رسانه حامل یا واسط پیام است. از این روست که در انگلیسی «مدیوم» به دو معنای رسانه و واسط معنی می دهد. پس هر ابزاری که پیامی را به دیگری منتقل کند رسانه است که شامل الفاظ گفتاری، نوشتاری، کتاب، منبر، روزنامه، مجلات، فیلم، سنیما، تلویزیون، اینترنت، ماهواره، عکس، نقاشی و مانند آن ها اشاره کرد که به هنرهای یک تا هشتم در جهان معاصر معروف است.

واژه «الإعلام» از ریشه علم است. این صفت در خداوند به کار رفته است و خداوند خود را در قرآن به عالم و علیم و علام ستوده است.(انعام، آیه ۷۳؛ بقره، آیه ۳۲؛ توبه، آیه ۷۸) واژه علَم به فتحه و زبر عین و لام به معنای نشانه و پرچم و کوه بلند به کار رفته است.(جوهری: صحاح اللغه، ج ۵ ، ص ۱۹۹۰ ؛ ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۲ ، ص ۴۱۸ )

ضد واژه علم به کسر و زیر عین، جهل و نادانی است. پس وقتی از اعلام سخن به میان می آید به معنای آگاهی بخشی و خبررسانی است. پس الإعلام به معنای اطلاع رسانی و خبررسانی است.

پس در سه زبان فارسی و انگلیسی و عربی رسانه به معنای و مفهوم ابزار اطلاع رسانی و خبردهی و آگاه بخشی به دیگران است. به این معنا که پیامی را به دیگری از طریق یکی از ابزارهای آگاه بخشی و اطلاع رسانی منتقل کنند.

فعالیت های رسانه ای هر گونه فعالیت های برنامه ریزی شده و غیر برنامه ریزی شده ای برای انتقال پیام از طریق یک ابزار است. بنابراین، فعالیت های رسانه ای به عنوان یک فعل انسانی و عمل و کار و فعالیت بشری مطرح است.

اهداف فعالیت های رسانه شامل اموری چند است:

۱.سرگرمی و تفریح؛

۲.آگاهی و دانستن از جهان هستی؛

۳.ارتباط اجتماعی؛

۴.هویت شخصی و تعریف خود با مقایسهٔ تجربه و دیدگاه خود با تجربه‌ها و دیدگاه‌های کسانی که در ابزارهای رسانه‌ها ظاهر می‌شوند.

این چهار دستهٔ اساسی ترین کنش‌هایی است که به می توان از آن ها به عنوان وظایف ابزارهای رسانه یاد کرد. البته همه این رسانه در یک سطح تاثیرگذار نیستند؛ زیرا برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند که تلویزیون گسترده‌ترین و کم تخصصی‌ترین رسانه است، که می‌تواند این نیازهای چهارگانه را ارضا کند. رادیو نیز دارای همین کار کرد است. در مقابل، کتاب به عنوان امری که در اصل به نیازهای هویت شخصی پاسخ می‌دهد، روزنامه‌ها به عنوان وسیلهٔ ارضای نیازهای اطلاعاتی، و سینما به عنوان وسیله‌ای برای ارضای نیاز سرگرمی عمل می‌کنند.

باید توجه داشت که رسانه همیشه یک ابزار نیست گاه رسانه به قول مارشال مک لوهان فوق ابزار و خود یک پیام است.

تأثیرات ابزارهای رسانه‌ها شامل دو دسته اساسی : ۱. فرهنگ پذیری: فرهنگ پذیری عبارت است از فرایند القا و تقویت ارزش‌ها، باورها، سنت‌ها و معیارهای رفتاری، و دیدن واقعیتی که توسط اعضای یک فرهنگ خاص پذیرفته شده‌است؛ ۲. یاد گیری می شود.(نگاه کنید: کمپ، استوارت، روانشناسی اجتماعی کاربردی، ترجمهٔ فرهاد ماهر، مؤسسه انتشارات به نشر، ۱۳۷۶ ۹۶۴–۳۳۳–۷۱۸-ISBN 9)

در رسانه ما با عناصر چندگانه ای مواجه هستیم: ۱. پیام؛ ۲. فرستنده پیام؛ ۳. گیرنده پیام؛ ۴. ابزار پیام. پس وقتی ما از رسانه سخن به میان می آوریم نمی توانیم فارغ از این عناصر چهارگانه باشیم؛ و وقتی از فقه رسانه سخن می گوییم باید ناظر به همه این ها سخن بگوییم و تنها به ابزار رسانه کاری نداریم.

به سخن دیگر، «فقه رسانه ، شامل همه فعالیت هایی می شود که در یک رسانه انجام می گیرد». پس مسایل مربوط به هر یک از عناصر چهارگانه مسایل فقه رسانه خواهد بود.

چیستی فقه

فقه در لغت، به معنای دانستن و فهمیدن است، به معنای درک کردن چیزهای مخفی نیز آمده است. راغب در مفردات، آن را پی بردن از معلومات حاضر به معلومات غایب معنا کرده است. فقه در اصطلاح به عنوان علمی از علوم اسلامی به معنای علم استنباط احکام شرع از روی رأی و اجتهاد است.

البته کلمه فقه به تدریج، در اصطلاح علما، به خصوص فقها، فقط به «فقه الاحکام» اختصاص یافته است و امروزه از کلمه «فقه» فقط مسائل عملی اسلام از واجب و حرام و مانند آن‌ها به نظر می‌آید. به عبارتی علمای اسلام با الهام از برخی روایات، تعالیم اسلامی را به سه بخش «عقاید»، «اخلاق» و «احکام و قوانین عملی» تقسیم کرده‌اند. آنان کلمه «فقه» را فقط در مورد «احکام و قوانین عملی اسلام» به کار برده‌ اند.( صحاح اللّغه، ج۶، ص۲۲۴۳؛ قاموس المحیط، ج۴، ص۲۸۹؛ موسوعه جمال عبدالناصر فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۹؛ مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانی، واژه فقه)

فقه در قرآن و روایات

کلمه «فقه» در قرآن کریم، به معنای تدبّر، تعمّق و فهم عمیق به کار رفته است. (منافقون، آیه۳-۷؛ انعام، آیات ۶۵ و ۹۸؛ اسراء، آیات۴۴ ۴۶) همین مفهوم گسترده برای فقه، در روایات نیز به چشم می‌خورد. به عنوان نمونه، امام صادق صلوات الله علیه می‌ فرمایند: «اذَا ارادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَیْراً فَقَّهَهُ فِی الدّینِ؛ هر گاه خداوند خیر و سعادت بنده‌ای را بخواهد او را در دین، بصیر و آگاه می‌گرداند.»( اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی،ج۱، ص۳۲) بنابراین، «فقه» در لسان قرآن کریم و روایات اسلامی، مفهومی گسترده دارد و عبارت از شناختی عمیق و وسیع نسبت به همه معارف دینی و دستورهای اسلامی است و به بخش خاصی اختصاص ندارد.

فقیه در لغت به معنای دانشمند و فرد دانا است. فقیه در اصطلاح به کسانی که احکام شرعیه را توسط رأی و اجتهاد خویش به واسطه قرآن کریم، سنت، عقل و اجماع بدست می‌آورند گفته می‌شود. (لغت‌نامه دهخدا، ج۳۷، ص۲۹۴)

فقه اکبر و فقه اصغر

بر اساس کاربردهای قرآنی و روایی باید از دو نوع فقه سخن گفت: ۱. فقه اکبر ؛ ۲. فقه اصغر.

فقه اکبر یا فقه در اصطلاح عام: منظور از این فقه ، همه معارف اعتقادی و اخلاقی و احکام کلی و فروع عملی است که از طرف خداوند نازل شده است.

فقه اصغر یا فقه در اصطلاح خاص: منظور از آن احکام شرعی و فرعی عملی است که عبادات، معاملات، مسایل حقوقی، کیفری، تجاری و غیره را شامل می‌شود و امروزه بخشی از آن در رساله‌های عملی به صورت فتوا دیده می‌شود. از این فقه به عنوان علم فقه نیز یاد می شود که خود یک علم جداگانه ای است. در تعریف علم فقه خاص گفته اند: الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه؛ فقه، علم به احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی است.

منابع و مبانی فقه و اجتهاد

منابع استخراج احکام شریعت، مطابق مذهب شیعه امامیه به چهار اصل (کتاب، سنّت، اجماع و عقل) منحصر بوده و لکن بیشتر احکام دینی در کتاب و سنّت که به منزله قانون اساسی و آئین‌نامه اجرائی آن می‌باشد به طور مستقیم و غیرمستقیم بیان شده است.

مراجع و فقیهان شیعه که توانایی استخراج احکام از مدارک نامبرده را دارند به منظور تعیین و رفع مسئولیّت از خود و دیگران بدان اشتغال می‌ورزند و در این باب کوشش می‌نمایند که از این عمل در عرف متشرعه اجتهاد و در اصطلاح قرآنی به تفقه تعبیر می‌شود و لزوم آن هم تأکید شده است. (بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، جمعی از علماء معاصر ؛علامه طباطبائی، موسوی مجتهد زنجانی، مطهری، طالقانی، بهشتی و دیگران، ص۲۶.)

احکام تکلیفی و احکام وضعی

فقه علم به احکام شرعی است. این احکام شرعی که از آن ها به احکام خمسه : وجوب ، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه یاد می شود، ناظر به مکلف است. به این معنا که هر فعل مکلف دارای حکمی از احکام خمسه است. مکلف کسی است که دارای چهار خصوصیت اصلی است: ۱. عقل؛ ۲. بلوغ؛ ۳. قدرت؛ ۴. اختیار. پس کسی که مجنون یا غیر بالغ و عاجز و غیر مختار است تکلیفی بر او نیست؛ زیرا این ها شرایط عمومی تکلیف است و تا این شرایط تحقق نیابد شخص مکلف به تکلیفی نیست.

البته احکام به دو دسته : ۱. احکام تکلیفی ؛ ۲. و احکام وضعی دسته بندی می شود. احکام تکلیفی همین احکام خمسه پیش گفته است؛ اما احکام وضعی احکامی چون طهارت و نجاست، صحت و بطلان، مالکیّت، زوجیت ، صحت و فساد، شرطیت و شطریت ، سببیت، شرطیت و مانعیت، علیت و علامت، رخصت و عزیمت و مانند آن ها موضوع حکم تکلیفی است؛ به این معنا که حکم تکلیفی بر این موضوعات بار می شود. از این رو، گاه سخن از حکم تکلیفی و گاه حکم وضعی است.(نگاه کنید: مشکینی، علی؛ اصطلاحات اصول؛ پژوهشکده باقر العلوم)

البته حکم وضعى بر خلاف حکم تکلیفی مشروط به شرایط تکلیف نیست؛ از این رو، حکم وضعى نسبت به انسان فاقد شرایط تکلیف نیز جارى است. پس حکم تکلیفی ارتباط مستقیمی با فعل مکلف دارد، مانند وجوب نماز و حرمت دروغ؛ در حالی که حکم وضعی این گونه نیست مانند احکامى که علقۀ زوجیت را تنظیم و برقرار مى‌سازد.

این‌گونه احکام به طور مستقیم، رابطۀ خاصى را بین زوجین بر قرار مى‌کنند و به طور غیر مستقیم بر رفتار آن دو در قبال هم اثر گذارند؛ زیرا زن و شوهر پس از قبول زوجیت، ملزم به رفتارى خاص در برابر یکدیگرند.

بین احکام تکلیفی و وضعى ارتباطى تنگاتنگ وجود دارد؛ چه آنکه هیچ حکم وضعى اى یافت نمى‌شود، مگر آنکه در کنار آن حکم تکلیفى‌اى وجود دارد، مانند زوجیت که حکم شرعی وضعى است و در کنارش احکامى تکلیفى از قبیل وجوب انفاق زوج بر زوجه و وجوب تمکین زوجه در برابر زوج وجود دارد، و نیز ملکیت که حکم شرعی وضعى است که در کنار آن، احکامى تکلیفى‌ همچون حرمت تصرف غیر مالک در مال بدون اذن مالک، یافت مى‌شود.

با توجه به آن چه گفته شده باید موارد زیر مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.

  1. حکم: یعنى آنچه شارع آن‌را جعل کرده باشد؛ خواه حکمی تکلیفى(مانند وجوب) و خواه حکمی وضعى(مانند طهارت) باشد.( مظفر، محمد رضا، اصول فقه، شرح: محمدی، علی، ج۱، ص ۲۲۳، قم، دارالفکر، ۱۳۸۷ش)
  2. موضوع: یعنی آنچه که بر آن چیزی وضع شده است؛ لذا در احکام و قضایای شرعی به آن «موضوع حکم» گفته می‌شود.
  3. موضوع حکم: مجموع چیزهایى که فعلیّت حکم مجعول بر آنها توقّف دارد «موضوع حکم» می‌گویند. براى مثال؛ فعلیت وجوب حج، بر وجود مکلّف مستطیع متوقّف است. بنابراین، مکلف مستطیع، موضوع حکم وجوب حج است. به بیان دیگر؛ موضوع حکم، مکلّفى است که شرایط عامه تکلیف و شرایط خاص آن حکم و تکلیف خاص را دارد و بعد از آن، حکم در حق او جعل شده و فعلیت یافته است؛ یعنى فرض شده که فعل خارجى را که طلب (امر) یا زجر(نهی) مولا به آن تعلق گرفته، انجام می‌دهد و یا ترک می‌نماید. پس مکلفى که شرایط تکلیف؛ همچون عقل، بلوغ و غیره را دارا است و طلب فعل یا ترک آن از او خواسته شده، موضوع حکم به شمار می‌آید.

بنابراین، در مثال بالا به شخص عاقل و بالغ و مستطیع که انجام این کار از او خواسته شده، هرچند هنگام خطاب مولا حاضر نباشد (وجودش مفروض گرفته شده باشد) «موضوع حکم» گفته می‌شود.( فرهنگ نامه اصول فقه، ص ۸۱۸) همان‌طور که واضح است به «وجوب» که برای حج تشریع شده است؛ «حکم» گفته می‌شود.

البته در قضایاى شرعى؛ مثل: «الخمر نجس»، موضوع حکم، خمر(شراب) خارجى یا عنوان خمریت است و حکم آن، نجاست است؛ از این‌رو در اصول در بسیارى از موارد، موضوع حکم به این معنای اخیر به کار می‌رود. بنابراین، بهتر است میان موضوع حکم، که مکلف است، و موضوع حکم در قضایاى شرعى، فرق گذاشته شود.(همان)

  1. متعلق حکم: آنچه که مولا انجام یا ترکش را از مکلف می‌خواهد «متعلق حکم» نامیده می‌شود. در مثال وجوب حج؛ خود حج، متعلق حکم است و در مثال «شرب الخمر حرام»؛ متعلق حکم، شرب خمر (فعل مکلف در خارج)، است.( نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج ۱، ص ۱۴۵، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۶ش.)
  2. متعلق موضوع: عنوانى که به صورت وصف یا قید، دائره موضوع فقهى را محدود و مشخص می‌کند. براى مثال؛ در مسئله «آب مضاف، با ملاقات نجاست نجس می‌شود»، مضاف؛ آب را مقید کرده است. یا در مثال «اکرم مجتهداً هاشمیاً»، صفت هاشمی؛ متعلق موضوع (یعنی متعلق مجتهد) است.( مظفر، محمد رضا، اصول فقه، شرح: اشرفی، حسن، نهایه الایصال، ج ۲، ص ۱۳۴، قم، نشر قدس، ۱۳۸۵ش)

فقه فردی و فقه اجتماعی

فقه یک دانش عمل‌گرا و ناظر به افعال مکلفین است. به این معنا که افعال مکلف را از حیث مورد نظر قرار داده و برای هر یک در قالب احکام تکلیفی یا احکام تکلیفی حکمی در قالب احکام خمسه و صحت و فساد و بطلان و مانند آن ها صادر می کند.

با نگاهی به ساختار فقه و احکام صادر به سادگی می توان دریافت که فقه رویکردی فردگرایانه دارد و کم تر رنگ اجتماعی گرایانه به خود گرفته است. این گونه است که خصوصیات فردگرایانه بر کلیت فقه و حتی اصول عملیه حاکم می شود و اصلی چون اصل احتیاط بر تمام ابواب فقه حاکمیت می یابد؛ در حالی که رویکردهای اجتماعی نمی توان با احتیاط مجموعه ای را هدایت و رهبری کرد و نظم و انتظام بر جامعه و افراد آن حاکم کرد؛ زیرا قاطعیت در امر اجتماعی لازم مدیریت و تدبیر امور اجتماعی است و با اما و اگر و احتیاط و مانند آن ها نمی توان جامعه را رهبری کرد. از این روست که خداوند در آیه می فرماید: وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ؛ و در کارها و امور اجتماعی مهم با آنان مشورت کن، و چون تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن، زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست مى‏دارد.(آل عمران، آیه ۱۵۹) از این آیه به دست می آید که مشورت و استشاره با مردم در امور اجتماعی خوب است، ولی نهایت باید یک نفر به عنوان رهبر حکم قطعی نموده و عزم نماید و با توکل بر خدا فرمان صادر نماید و کار را انجام دهد.

البته می توان برای فقه اجتماعی دو معنا کرد:

  1. فقه ناظر به جامعه به عنوان یک موجود حقیقی غیر اعتباری؛ یعنی اگر بپذیریم که جامعه همانند افراد دارای یک وجود حقیقی است، آن گاه می توانیم برای آن احکام تکلیفی و وضعی داشته باشیم، پس مراد از فقه اجتماعی همان فقه اجتماع است؛
  2. فقه ناظر به فرد با رویکرد اجتماعی، به این معنا که مراد از فقه اجتماعی همان فقه فردی با رویکرد اجتماعی است؛ زیرا برای جامعه یک وجود حقیقی جز وجود افراد قایل نیست؛ بنابراین، وقتی در باره فعل شخص حکم می شود، گاه با رویکرد اجتماعی و گاه بدون توجه به آن است. به عنوان نمونه درباره شایعه گاهی فقه نسبت به شایعه ساز و شایعه پراکن با نگاهی فردی می نگرد و گاه با نگاهی اجتماعی؛ هم چنین درباره قتل گاه رویکردی فردی دارد و گاه رویکردی اجتماعی؛ از این روست که در رویکردهای اجتماعی مجازاتی حتی برای قتل افزون بر مجازات خاص در نظر می گیرد؛ زیرا هدف از رویکردهای اجتماعی حفظ امنیت عمومی جامعه است.

پس گاهی اوقات فقیه، فرد را در مسائل عبادی، معاملی و اجتماعی به طور مستقلّ بماهوهو و بما اینکه فرد است و به دور از همه فضاهای غیر خودش در نظر می‌گیرد و حکم می‌کند که این فقه فردی است؛ و در برابرش فقه اجتماعی، فقهی است که احکام فرد را به عنوان یک فرد در یک جامعه واقعی خارجی در نظر می‌گیرد.

به سخن دیگر، در فقه اجتماعی توجه به فقه مسائل فردی و غیر فردی، با توجه به اجتماع و آثار و کارکردهای اجتماعی آن است. در این صورت در فقه اجتماعی، اجتماع و جامعه، موضوع مسائل آن نیست؛ چنان که گفته می شود در حدود و دیات مثلا اجتماعی مد نظر است یا در برخی از مسایل معاملات، بلکه در این منظر و رویکرد به فقه همه عبادات از نماز جمعه و نماز جماعت ، روزه و تجارت با نگاهی اجتماعی وآثار و تاثیرات آن بر جامعه مورد بررسی قرار می گیرد.

پس هر گاه فقیه در استنباط فقهی و کشف احکام افعال و مسائل مکلفین با عنوان فرد من حیث هو توجه می کند و هیچ کاری به اجتماع و آثار و تبعات آن در جامعه ندارد، این فقه فردی است؛ اما وقتی هر یک از افعال مکلفین را با تاثیر و آثار اجتماعی آن مد نظر قرار می دهد. این فقه اجتماعی خواهد بود.

به عنوان رویت هلال ماه، گاه از منظر فقه فردی به مساله نگاه می شود که می تواند همراه با احتیاط باشد، اما اگر با رویکردی اجتماعی به این مساله پرداخته شود، باید به آثار این فتوا و حکم توجه داشت؛ زیرا در رویکرد اجتماعی، کسی که روزه می خورد و آن روز را اول ماه رمضان نمی داند یا اول ماه شوال می داند، بر اساس شریعت روزه خوار در ملای عام باید تعزیر و حد بر او جای شود؛ یکی عید گرفته و آن دیگری مخالفت می کند و این موجب هرج و مرج اجتماعی می شود. این جاست که در رویکرد اجتماعی به این مساله، به آثار و تبعات این فتوا و حکم نیز توجه می شود. در طواف دور خانه خدا نیز همین مساله مطرح است که رویکردهای فردی و اجتماعی می تواند اختلال در حج ایجاد یا آن را برطرف نماید. یا در مساله « واجد منی فی ثوب مشترک» اگر این لباس مشترک میان دو شخص عادی بود، این برای خودش چون شک دارد جنب شده است یا نه؟ استصحاب عدم جاری می­کند، آن یکی هم بدین شکل، چون هر کسی باید وظیفه فردی خودش را انجام بدهد. در این موارد هیچ مشکلی نیست، زیرا هر دو نمازشان را می­خوانند، ولی اگر بخواهند دو نفری به یکدیگر اقتدا بکنند، نماز امام درست است، ولی نماز مأموم درست نیست، چون امام می­گوید در نماز من اصل جاری است و مشکلی ندارد، ولی برای ماموم این مساله به سادگی حل نمی شود؛ چون مأموم می­گوید : یا خودم مبتلا به این مسأله هستم یا اینکه امامم؛ اگر امامم مبتلا باشد اقتدای به امامم مشکل دارد، اگر خودم جنب باشم نمازم باطل است و اشکال دارد.

فقه حکومتی یا فقه اجتماع، ناظر به مسایل جامعه و حکومت بحث می کند. پس فقه اجتماع را باید فقه خاص در محدوده برخی از مسایل و موضوعات دانست که ناظر به جامعه و حکومت و سیاست و فقه احکام اجتماعی و احکام حکومتی است؛ اما فقه اجتماعی محدود به موضوعات و مسایل جامعه نیست، بلکه فقهی جامع با رویکردی اجتماعی به همه مباحث فقهی از طهارت تا دیات و مسایل مستحدثه ؛ یعنی پنجاه کتاب فقهی است.

به هر حال، برای معنا و مفهوم فقه اجتماعی دو معنا گفته شده است:

  1. فقه اجتماعی یعنی فقه اجتماع؛ به این معنا که احکام خاص جامعه و اجتماع در آن بیان می شود؛ زیرا جامعه یک حقیقت و وجودی دارد که برای آن احکامی است؛ همان طوری که خداوند برای جامعه احکامی چون اجل بیان کرده است: وَلِکُلِّ أُمَّهٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ یَسْتَأْخِرُونَ سَاعَهً وَلاَ یَسْتَقْدِمُونَ(اعراف، آیه ۴۳)
  2. فقه اجتماعی یعنی فقه با رویکرد اجتماعی؛ بنابراین حتی در مسایل فردی و شخصی باید احکام به گونه ای استنباط و بیان شود که به آثار و تبعات اجتماعی حکم نیز توجه شده باشد. در این صورت همان طوری که فقیه باید در بیان احکام مکلفین رویکردی اخلاق محور داشته باشد باید رویکردی اجتماعی محور داشته باشد و بدون توجه به تبعات و آثار اخلاقی و اجتماعی حکمی را صادر نکند.

با توجه به آن چه آمده باید گفت: «فقه اجتماعی» در مقابل «فقه فردی»، نگرشی کل‌نگر و حاکم بر تمام ابواب فقه است. در این نگاه، استنباط‌های فقهی باید بر اساس فقه اداره نظام اجتماعی انجام شود و تمامی ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشد. از این رو گستره‌ای که در فقه اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرد، تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ زیرا اجتماع و نظام اسلامی، شئون و زوایای مختلفی دارد؛ مباحثی در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، امور بین‌الملل، و مسائلی از قبیل مسائل نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی، و دنیوی و اخروی، که فقیه می‌بایست همه آن مسائل را بنابر رفع نیازهای اجتماع و نظام اسلامی مورد بررسی قرار دهد.

رویکرد امام خمینی(ره) در فقه به ویژه پس از تجربه ولایت فقیه و تجربه جمهوری اسلامی، رویکردی اجتماعی است. از این رو، امام خمینی در حوزه مالکیت و محدوده مالکیت بر خلاف نظریه فقه فردی که می‌گوید هر کسی می تواند هرچند طبقه ساخت و سازه داشته و حتی مانع حرکت هوایی ، ایشان این مالکیت را با توجه به آثار و تبعات اجتماعی آن محدود می داند. در مسأله انفال و ثروتهای عمومی، مسأله پول، ارز، بانکداری، مزارعه، مضاربه، اجاره، رهن، مسائل فرهنگی، حفظ محیط زیست، سالم سازی طبیعت، جلوگیری از قطع درختان حتی در منازل و املاک اشخاص، اطعمه و اشربه، جلوگیری از موالید در صورت ضرورت، معادن زیرزمینی، زمینی و ملی ، توسیع و تضییق برخی از احکام در ازمنه و امکنه مختلف؛ مسائل حقوق بین الملل، نقش سازنده زن در جامعه اسلامی، نقش تخریبی زن در جوامع فاسد و مانند آن ها رویکرد فقه اجتماعی به شدت مد نظر قرار گرفته است.

در پایان باید گفت ، فقه رسانه بر اساس هر دو معنا و مفهوم از اصطلاح فقه اجتماعی یک فقه اجتماعی محور است؛ یعنی هم موضوع و مسایل آن جامعه و اجتماع است و هم رویکردی اجتماعی به مباحث دارد. از این رو، در مساله تضلیل اعلامی و تشهیر و شایعات و اراجیف رسانه ای به همه ابعاد آن توجه می یابد و آثار و تبعات اجتماعی هر حکمی که در باره این مسائل داده می شود، مد نظر قرار می گیرد. (نگاه کنید: از فقه فردی تا فقه اجتماعی؛ روزنامه کیهان: ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۸۸)

جایگاه رسانه در فقه اکبر و اصغر

چنان که گفته شد، فقه اکبر، ناظر به همه دین اسلام بحث می کند و در صدد آن است تا نگره اسلام را به هر موضوعی از هستی شناسی، جهان بینی، خدا، فرشتگان، رسالت و پیامبری، پیامبران، فلسفه آفرینش انسان، فلسفه رسالت ، معاد و رستاخیز، حساب و کتاب دنیوی و اخروی و مانند آن ها را تبیین کند.

بر این اساس، رسانه به معنای عام آن، یعنی پیام و ابزارها و اهداف پیام رسانی، نیز به عنوان بخشی از این فقه اکبر مطرح است. در این فقه اکبر، سعی می شود تا فلسفه رسانه، اهداف، حکمت ها ، اهمیت و آثار آن تبیین شود.

اگر فلسفه دین و اهداف آن را در چند حوزه زیر دسته بندی کنیم، بی گمان رسانه به عنوان یک موضوع و مساله از دین جایگاه خودش را نشان می دهد. حوزه های فلسفه دین را می توان عبارت از موارد زیر دانست:

  1. حوزه انسانی : الف: حوزه فردی : تعلیم و تزکیه، عبودیت و بندگی، کسب تقوا و یقین، رسیدن به مقام خلافت اللهی و مظهریت در ربوبیت.(نگاه کنید: بقره ، آیه ۱۲۹؛ ذاریات، آیه ۵۶؛ بقره، آیه ۲۸۲؛ آل عمران، آیه ۷۹)؛ ب: حوزه اجتماعی: عدالت اجتماعی فراگیر و همه جانبه ، عدالت قسطی، مطالبه گریی حقوق و امکانات و نعمت های الهی و قیام برای کسب آن(حدید،آیه ۲۵)؛
  2. حوزه فرا انسانی: تصرف در جهان و استعمار و آبادانی زمین به عنوان خلیفه الهی.(هود، آیه ۶۱)

بر این اساس باید هدف و فلسفه رسانه را از منظر فقه اکبر موارد زیر بر شمرد:۱. تعلیم و تزکیه ، عدالت گستری، عدالت خواهی، بیان اهداف و فلسفه آفرینش انسان و جهت بخشی به حرکت های انسانی در مسیر عبودیت، قانون شناسی و قانون گرایی، شناخت حقوق فردی و اجتماعی و مطالبه آن، مبارزه با ظلم و بی عدالتی، افکارسازی برای قیام علیه ظلم و مانند آن.

در حقیقت در منظور اسلامی، یک رسانه کارکردهایی باید داشته باشد که پیامبران ماموریت داشته اند تا آن را انجام دهند. دست کم نقش رسانه در تبلیغ و دعوت همان نقشی است که خداوند برای پیامبران در این حوزه در نظر گرفته است.

در فقه اصغر با رویکرد اجتماعی ، احکام تکلیفی و وضعی اهالی رسانه به عنوان مکلفان تبیین می شود. در آن جا تبیین می شود که مثلا نویسندگی و تاسیس رسانه در منظور اسلامی نه تنها مشروعیت دارد، بلکه به عنوان یک واجب کفایی بر یکایک مکلفان فرض و واجب است؛ یعنی همان طوری که کسب آگاهی از علوم دین واجب برای انذار و تبیین کردن به دیگران یک واجب کفایی است، تاسیس رسانه و کسب توانایی و هنر بهره گیری از همه انواع ابزارهای رسانه ای واجب کفایی است.(توبه، آیه ۱۲۲)

نسبت فقه رسانه با اخلاق رسانه ای

یکی از مسایل و موضوعاتی که باید مد نظر قرار گیرد، تبیین نسبت و رابطه میان فقه رسانه و اخلاق رسانه است. می دانیم که اخلاق مجموعه ای از باید و نبایدهایی است که فطرت انسان بدان گرایش و گریزش دارد. انسان به چراغ عقل و راهنمایی درونی فطرت به این بایدها و نبایدهایی می رسد که در میان بشریت که بر فطرت خود باقی مانده اند، یکسان و فراگیر است.

اما فقه ، باید و نبایدهایی است که شارع به عنوان مالک انسان وضع می کند. البته بر اساس آموزه های قرآنی، میان دریافت ها و باید و نبایدهای فطری با احکام اسلامی مطابقت است؛ هر چند که فطرت انسان به همه باید و نبایدهای شرعی نمی تواند مستقیم دست یابد، ولی با آگاهی بدان این مطابق با فطرت را دریافت می کند و بدان همانند احکام فطری پای بند می شود.(روم، آیه ۳۰)

البته بر اساس آیات قرآنی از جمله آیات ۲ و ۳ سوره بقره، کسی که بر هدایت فطری به تقوای فطری و تکوینی پای بند بود و حدود و باید و نبایدهای فطری را مواظبت کرد، به درجه ای از کمال می رسد که می تواند باید و نبایدهای شرعی را نیز پذیرا شود و بدان عمل کند. این گونه است که تقوا و مواظبت حدود فطری انسان را به تقوا و مواظبت بر حدود شرعی می کشاند.

نکته دیگر آن که اسلام بر اساس آن که مطابق با فطرت است، همه احکام فطری را در قالب احکام خمسه شرعی با توجه به اهمیت و ارزش گذاری متفاوت آن، تبیین کرده و حکم ارشادی فطرت را در قالب حکم مولوی شریعت اسلامی تعریف نموده است. این گونه است که باید و نبایدهای فطری که ضمانت اجرایی نداشتند، در قالب احکام خمسه دارای ضمانت اجرایی می شوند.

به سخن دیگر، احکام فطری که در قالب باید و نبایدهای اخلاقی است به دلیل عدم ضمانت اجرایی می توانست از سوی انسان ها نادیده گرفته و خطوط قرمز و زرد آن به عنوان خط سبز قلمداد شده و از آن ها عبور شود؛ زیرا در صورت عبور از احکام فطری تنها سرزنش و توبیخ و در برخی از موارد طرد اجتماعی انجام می شود؛ اما وقتی در قالب احکام خمسه در می آید، عبور از آن ها در حکم گناه و برخی از موارد جرم تلقی می شود و مواخذه و مجازات و کیفر دنیوی در قالب حد و دیات و عذاب های اخروی به دنبال دارد. در حقیقت شارع حکم ارشادی فطرت را به عنوان حکم مولوی جعل و وضع می کند و برای آن ضمانت اجرایی در قالب گناه و جرم تعریف می کند.

مشروعیت رسانه از منظر اسلام

رسانه همانند هر ابزار و فعالیت دیگری دو چهره مثبت و منفی دارد. از آن جایی که رسانه به ویژه در جهان امروز، بزرگ ترین ابزار تاثیر فرهنگی و تعلیم و تربیت، گفتمان سازی، سبک سازی زندگی ، افکار سازی و تغییر عقاید و افکار و رفتار است و انواع پیام ها از راه رسانه تبادل می شود، در همه عرصه های زندگی بشر حضور و نفوذ مستقیم و غیر مستقیم دارد و در حوزه های نظامی و جنگ نرم و سخت مورد توجه همگان از عالی ترین دارندگان نقش اجتماعی از رهبران تا کارگزاران و توده های مردم قرار دارد. از همین روست که باید از سوی رهبران اجتماعی مسلمان نیز در دستور کار قرار گیرد.

خداوند در آیه ۶۰ سوره انفال می فرماید: وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّهٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّکُمْ وَآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ؛ و هر چه در توان دارید از نیرو و اسبهاى آماده بسیج کنید، تا با این [تدارکات‏]، دشمن خدا و دشمن خودتان و [دشمنان‏] دیگرى را جز ایشان- که شما نمى‏شناسیدشان و خدا آنان را مى‏شناسد- بترسانید. و هر چیزى در راه خدا خرج کنید پاداشش به خود شما بازگردانیده مى‏شود و بر شما ستم نخواهد رفت.

در جهان معاصر رسانه همه در قالب ابزار دفاعی و هم ابزار هجومی مورد کاربرد است و نمی توان از رسانه به عنوان یک وسیله دفاعی و حتی هجومی چشم پوشید.

البته در اسلام هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند و به هر ابزار و وسیله ای مشروعیت نمی بخشد. از این روست که برای ابلاغ پیام نمی توان از ابزارهای نامشروعی چون سکس استفاده کرد و پیام حق و مشروع و انسانی را از این راه به دیگران منتقل کرد.

شکی نیست که رسانه و ابزارهای رسانه ای در نشر فضلیت و گسترش فلسفه دین و احقاق حقوق و گسترش فرهنگ عدالت خواهی و ستم ستیزی نقش اساسی دارد و مهم ترین ابزار آموزشی و پرورشی و تعلیم و تربیت در جهان امروز است. پس در مشروعیت آن به عنوان یک ابزار کارآمد و مفید و سازنده شکی نیست.

اما این مشروعیت چنان که خواهد آمد دارای خطوط قرمز و زردی در قالب محرمات و مکروهات است. در یک جمله کوتاه اگر بخواهیم حکم فقه اسلامی را به رسانه و ابزارهای پیام رسانی در جهان امروز بیان کنیم، باید حکم اباحه و جواز را برای کلیت آن داشته باشیم.

البته با توجه به این که پیام رسانی و ابلاغ رسالات الهی یک وظیفه و تکلیف شرعی به عهده همگان است و خداوند در آیاتی چندی از جمله آیه ۳۹ سوره احزاب و آیه ۱۲۲ توبه بر تبلیغ و آموزش ویژه شماری برای ابلاغ و انذاررسانی سخن به میان آورده می توان گفت که یک واجب شرعی در حد واجب کفایی است.

در مشروعیت یا عدم مشروعیت هر ابزاری از جمله ابزار رسانه و فعالیت های آن باید به کارکردهای آن توجه داشت؛ زیرا این کارکردها است که نه تنها مشروعیت و عدم مشروعیت اسلامی یک چیز را ابزار را مشخص می کند، بلکه وضعیت مشروعیت و ابعاد فقهی آن را در چارچوب حالات احکام خمسه نیز روشن می سازد.

مهم ترین کارکردهایی که برای ابزارهای رسانه ای می توان بیان کرد، شامل موارد زیر است:

الف. روشن ساختن افکارعمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم در مسایل گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها ؛

ب. پیشبرد اهداف اسلام و گفتمان و سبک زندگی اسلامی و تبیین آن برای همه اقشار مختلف مردم با اهتمام به تفاوت های فرهنگی و فکری و فهم و رفتار؛

ج. تلاش برای نفی مرزبندی های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف در تقابل و مقابل هم؛

د. مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری از جمله اسراف، تبذیر، لغو،تجمل پرستی، اشاعه فحشا و مانند آن ها و نیز ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی و رفتارهای هنجاری.