فرهنگ هدفمندی یارانه ها از منظر آموزه های قرآن(2)

yaraneh_thumbتوزیع عادلانه ثروت، وظیفه ای دینی و همگانی (بخش دوم)

در نخستین بخش از مقاله حاضر پیرامون اهمیت اقتصاد در جامعه ایمانی و تفاوت میان دو واژه قرآنی «عدالت» و «قسط» و چیستی «عدالت قسطی» و تأکید اسلام بر اصل گردش سالم ثروت و سرمایه در اقتصاد براساس صریح آیات قرآن، سخن گفته شد. در بخش حاضر نویسنده ضمن بررسی پاره ای از آثار هدفمندی یارانه ها به برخی از اصول اقتصادی اسلام اشاره می کند که با هم آن را از نظر می گذرانیم.

یارانه ها، کمک های نظام

یارانه ها به کمک هائی اطلاق می شود که از سوی نظام و دولت به ملت از بیت المال و خزانه عمومی پرداخت می شود. بخش بزرگی از یارانه ها در اشکال گوناگون به طور غیرمستقیم ارایه می شود. این بودجه، در بخش هایی چون انرژی ،بهداشت و سلامت عمومی، تغذیه، عمران و آبادانی و مانند آن هزینه می شود.

از نظر قرآن یکی از وظایف اصلی دولت اسلامی، مدیریت و نظارت بر حوزه اقتصادی است؛ زیرا یکی از ماموریت ها و اهداف اصلی پیامبران این است که مردم را به سوی عدالت بویژه عدالت قسطی یا عدالت عینی و ملموس راهنمایی کنند و آنان را برای قیام به عدالت ترغیب و تشویق نمایند، تا با روشنگری درباره حقوق و شناخت نسبت به حوزه های گوناگون عدالت قسطی، توده های مردم چه مومن و چه غیرمومن، به اجرا و برپایی عدالت قسطی قیام کنند. خداوند در آیه ۲۵ سوره حدید می فرماید: «به راستی ما پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف و عدالت قسطی برخیزند، و آهن را که در آن برای مردم خطری سخت و سودهایی است، پدید آوردیم، تا خدا معلوم بدارد چه کسی در نهان، او و پیامبرانش را یاری می کند. آری، خدا نیرومند و شکست ناپذیر است.»

بنابراین، برای اجرای عدالت قسطی تنها روشنگری از طریق قوانین نوشته شده یعنی کتاب و آشنایی با موازین و معیارهای حق و حقوق کفایت نمی کند، بلکه لازم است تا در کنار کار فرهنگی از قدرت سخت در کنار قدرت نرم نیز بهره گرفته شود تا در پرتو آن و نیروی توده های آگاه و افکار عمومی جهت یافته، منافع مردم تامین شود و هر کسی بتواند بدرستی از حق زندگی مناسب و شرایط خوب برای تعالی و تکامل و حرکت در مسیر شدن های کمالی و خدایی شدن بهره گیرد وحق زیستن و رشد مناسب از وی سلب نشود.

از این جاست که گفته شده ماموریت و وظیفه پیامبران و پیروان مومن آنان، بهره گیری از قدرت دولت و نهاد آن برای دست یابی به این هدف عالی است.

اصطلاح قرآنی بأس شدید، همان قدرت سخت است که در کنار آگاهی و روشنگری یعنی قدرت نرم توده های آگاه و صاحب بصیرت، بستر مناسب عدالت قسطی و دست یابی به منافع را فراهم می آورد. البته قرآن اشاره می کند که در قدرت آهن، کاربردهای غیرنظامی نیز وجود دارد که بخش بزرگی از زندگی روزانه بشر به آن وابسته است، ولی آن چه در درجه نخست اهمیت است، بهره گیری از قدرت آهن برای تحقق بخشیدن به عدالت قسطی از طریق فشار بر قاسطین (عدالت خواران) و از میان برندگان عدالت و برداشتن موانع پیش رو می باشد. چرا که همواره قاسطین و عدالت ستیزان حرام خوار و باطل گرا، اجازه نمی دهند تا عدالت بویژه قسطی آن در جامعه تحقق یابد؛ زیرا قاسطین جز به تجاوز به حقوق دیگران نمی اندیشند و به اشکال گوناگون توطئه می کنند. از این رو، لازم است تا برطرف کردن فتنه آنان، با قدرت سخت با آنان برخورد کرد.(بقره، آیه ۱۹۳)

ممنوعیت مبادلات ناسالم اقتصادی در اسلام

از آن جایی که عدالت قسطی جز با توزیع درست منابع، ثروت و ابزارهای تولید و بلکه حتی مصرف درست تحقق نمی یابد، اسلام در همه مراحل آن از آغاز تا انجام، توجه خاصی را مبذول داشته و احکامی را صادر کرده است. از نظر قرآن، برای دست یابی به عدالت قسطی در حوزه اقتصادی لازم است در همه مراحل، مدیریت و نظارت دقیق شود. از این رو در توزیع منابع ثروت، اجازه نمی دهد تا هر کسی هر چیزی را مالک شود. بخش بزرگی از منابع چون دریاها، رودها، منابع عظیم زیرزمینی و معادن و کانی ها، به عنوان انفال در اختیار دولت قرار می گیرد و کسی نمی تواند مالک آن ها شود. این در حالی است که در اقتصاد کاپیتالیستی، شخص می تواند مالک هر چیزی شود.

به سخن دیگر، آزادی اقتصادی افراد در جامعه قرآنی، از جهاتی محدود می شود و به شخص اجازه داده نمی شود تا از آزادی مطلق و بی قید و بند بهره مند شود.

خداوند در آیات بسیار از جمله ۲۰۱ و ۲۰۲ سوره بقره و ۳۲ سوره نساء، همچنین آیه ۲ سوره مائده، از آزادی انسان در فعالیت های اقتصادی بدون تبعیض و تفاوت جنسیتی و مانند آن سخن به میان آورده است، ولی این بدان معنا نیست که انسان مالک هر چیزی شود و در مالکیت و حتی بخش های دیگر، از آزادی مطلق برخوردار باشد. از این رو خداوند در آیه ۸۷ سوره هود، به نقد تفکر سرمایه داری بی بند و بار قوم شعیب می پردازد و خواسته آنان را درباره آزادی مطلق در مناسبات اقتصادی و تصرفات در اموال و ثروت، مردود می شمارد؛ چرا که از نظر قرآن، دست یابی به شرایط کاملا مناسب عمومی برای متاله شدن و تحقق جامعه ایمانی و عدالت گستر، تنها در سایه پذیرش محدودیت ها امکان پذیر است و هرگز آزادی مطلق نمی تواند عدالت جهانی را تحقق بخشد. بر همین اساس قرآن در همه مراحل به نقد و تخطئه مصادیق و مواردی ازآزادی های مطلق در حوزه مناسبات اقتصادی می پردازد و حتی در چگونگی مصرف، احکام تشدیدی را صادر می کند.

از جمله محدودیت ها در مناسبات اقتصادی و مراحل گوناگون از تولید تامصرف می توان به محدودیت در هزینه کردن اموال و مصرف آن به اشکال اسرافی و تبذیری اشاره کرد؛ چرا که هرگونه اسراف و تبذیر اقتصادی حرام و ممنوع است (انعام، آیه ۱۴۱ و اعراف، آیه ۳۱ و همچنین اسراء آیات ۲۶ و ۲۷ و فرقان آیه ۶۷)

درچگونگی مناسبات اقتصادی و داد و ستدها نیز به تخطئه روش ربوی اشاره می کند و هرگونه کسب مال از این طریق را آتش دوزخ معرفی کرده و به چنین داد و ستدهایی به عنوان امر باطل می نگرد. بنابراین هرگونه داد و ستدی در مرحله تبادل و مناسبات اقتصادی، براساس آیاتی چون ۲۷۵ و ۲۷۹ سوره بقره حرام و ممنوع و باطل است.

از نظر قرآن در حوزه تبادلات اقتصادی هرگونه کم فروشی و گران فروشی ممنوع است؛ زیرا چنین رفتاری برخلاف تصور افزایش درآمد و بهره مندی، موجب اختلال در بازار می شود و داد و ستدها را با مشکل جدی مواجه می سازد. از این رو به تخطئه این روش می پردازد و در آیه ۳۵ سوره اسراء آیات ۱تا۳ سوره مطففین، این گونه اعمال را زیان آور و بدفرجام معرفی می کند و آن را ممنوع می سازد.

همچنین آزادی روابط اقتصادی، با ممنوعیت هرگونه زد و بند، اخذ رشوه و پورسانت و رانت و مانند آن محدود می شود تا سلامت در روابط و مبادلات اقتصادی حفظ شود. (بقره آیه ۱۸۸)

خداوند در همین آیه با یک دستورعمل کلی و جامع هرگونه کسب درآمد اقتصادی ازطریق نامشروع و غیرعقلانی را ممنوع می کند و مهر باطلی بر روابط اقتصادی ناسالم می زند و آزادی مطلق اقتصادی و کسب درآمد را باطل و ممنوع می شمارد.

اینها تنها نمونه هایی از محدودیت های اقتصادی در برابر آزادی مطلق است که به آن اشاره شد. بررسی همه محدودیت ها و بیان آنها دراین مقاله نمی گنجد و فرصتی دیگر را می طلبد.

برخی آثار اقتصادی طرح هدفمندی

از آنجایی که اسلام در همه بخش های زندگی بشر به ارائه بهترین، مناسب ترین، کامل ترین و آسان ترین سبک زندگی عنایت دارد تا بتواند از طریق آن با محافظت بر اصول فطری و عقلانی، اهداف آفرینش هستی و انسان را تحقق بخشد، به حوزه عدالت در توزیع منابع عمومی نیز توجه کرده است. از این رو در حوزه توزیع انفال و اموال عمومی و بیت المال مسلمین، احکام و دستورالعمل های اجرایی، مدیریتی و نظارتی داده است.

هدف اصلی از طرح هدفمندی یارانه ها و انفال و ثروت عمومی آن است تا با توزیع درست و مناسب، عدالت قسطی تحقق یابد. بی گمان، مهمترین اهداف این طرح، توزیع عادلانه ثروت عمومی و انفال است. البته از آن جایی که اسلام و قرآن به فراتر از بهره مندی مادی در امور می اندیشد در همه مراحل به هدفمندی و الگوسازی توجه دارد. از این رو تنها در هدفمندی به توزیع عادلانه نمی اندیشد بلکه به مصرف درست و عادلانه نیز توجه دارد و الگوی مصرف را نیز مورد تاکید خاص قرار می دهد.

با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، اهداف دیگری نیز تحقق می یابد که می توان به صرفه جویی اقتصادی در بخش های مختلف، بهره وری بالا، گسترش صنعت، شکوفایی اقتصادی، ایجاد رقابت و افزایش خلاقیت به عنوان نمونه اشاره کرد.

همچنین می توان با اجرای هدفمندی یارانه ها به اهدافی چون حذف اخلال در قیمت ها، کاهش بار مالی دولت، توجه به بهبود محیط زیست و در نهایت دستیابی به توزیع عادلانه تر درآمد در جامعه دست یافت. اصلاح و هدفمندی یارانه همچنین کارآیی تخصیص منابع را بهبود می بخشد و به پایداری رشد اقتصادی کشور کمک می کند.

عدالت قسطی از تولید تا مصرف

از نظر آموزه های قرآنی، اموال و ثروت، زمانی ارزش می یابد که در مسیر فعلیت بخشی به توان ها و استعدادهای بشری و رشد و کمال یابی به کار گرفته شود. بنابراین، برخلاف تصور رایج توده ها، ثروت هیچ ارزش و اعتبار نفسی و ذاتی ندارد و آن چه بدن ارزش می بخشد، بهره گیری درست و مناسب در مسیر متاله (خدایی شدن) خود و دیگر اعضای جامعه انسانی است. از این رو تنها زمانی نعمت و ثروتی ارزش می یابد که به عنوان خیر شناخته شود؛ زیرا خیر همان ثروت و قدرت و نعمتی است که به درستی از آن برای مقاصد عالی و کمالی انسان بهره گرفته شده است.

چنین تصوری از نعمت و ثروت، موجب می شود تا مومن موظف شود تا تنها در اندیشه خیر باشد و براساس هدف اصلی آفرینش همه توان و ظرفیت خود و دیگران و زمین را به کار گیرد.

از آن جایی که بسیاری از مردم برخلاف اهداف آفرینش حرکت می کنند و حرکت های آنان به جای حرکت های تکاملی حرکت های تنقصی است، نه تنها شاکر نعمت و ثروت و قدرت خود به زبان و عمل نیستند، بلکه به سبب دنیاگرایی و گم کردن خود و هدف، به کفران نعمت هم رومی آورند و روحیه تکاثرطلبی و تجاوزگری در ایشان ایجاد و تقویت می گردد. از این رو لازم است به اشکال گوناگون به مدیریت و نظارت قدرت و ثروت توجه شود تا از هر گونه سوء استفاده جلوگیری شود.

دولت اسلامی موظف است تا درهمه ابعاد زندگی بشر دخالت کند. این دخالت در حوزه عمومی شدیدتر و روشن تر است، البته این بدان معنا نیست که دولت اسلامی در حوزه خصوصی نمی تواند وارد شود؛ چرا که دولت به حکم «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» (احزاب، آیه ۶) و روایت غدیر که پیامبر(ص) براساس همین آیه ولایت امیرمومنان علی(ع) را بر حریم خصوصی و عمومی دولت و ملت تثبیت کرده است، می تواند درهر دو حریم عمومی و خصوصی دخالت کند.

همانگونه که در شماره گذشته گفته شد از جمله وظایف دولت، مدیریت ثروت ملی و عمومی است. مدیریت و نظارت دولت باید به گونه ای باشد که گردش ثروت فقط در دست طبقه ثروتمند نباشد تا سبب محرومیت فقیران و پیدایش نظام طبقاتی شود. خداوند به صراحت در آیه ۷ سوره حشر درباره هدفمندی یارانه و اموال عمومی و توزیع عادلانه ثروت ملی در راستای گردش درست و سالم ثروت و حذف فاصله های عمیق طبقاتی می فرماید: ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم و ما اتاکم الرسول فخدوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب؛ آنچه خدا از دارایی ساکنان آن قریه ها عاید پیامبرش گردانید، از آن خدا و از آن پیامبر او و متعلق به خویشاوندان نزدیک وی و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است، تا میان توانگران شما دست به دست نگردد، و آنچه را فرستاده او به شما داد، آن را بگیرید و از آنچه شما را بازداشت، باز ایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت کیفر است.»

این که خداوند در آیاتی از جمله ۱۹سوره ذاریات و ۲۵سوره معارج گام از این اموال عمومی فراتر می نهد و حقی را در همه اموال برای دو دسته قرار می دهد که سائلان و محرومان می باشند؛ به این معناست که هرگونه گردش ثروت در دست شماری اندک از جامعه نادرست است و هرکسی موظف است که درحد امکان و قدرت و ثروت از فاصله طبقاتی بکاهد تا محرومان و نیازمندان به وضعیت مناسب تری دست یابند.

بنابراین؛ افزون بر هدفمندی یارانه ها از سوی دولت، بر یکایک افراد جامعه ایمانی است تا با استفاده از ثروت اندک خود برای ایجاد تعادل و کاهش فاصله طبقاتی بکوشند. (همان آیات)

هرگونه دست رد زدن به سینه نیازمندان درخواست کننده نه تنها جایز نیست بلکه گناهی است که آتش دوزخ و گرفتاری ابدی در آخرت گوشه ای از عواقب آن است (ضحی، آیه ۱۰) چرا که گرفتار مصیبت های دنیوی نیز خواهند شد.خداوند در آیات ۴۲تا ۴۴سوره مدثر به وضعیت دوزخیان اشاره می کند و در بیان علت ورود آنان به دوزخ و سقر جهنم به مواردی چون بی ایمانی و نماز نخواندن و ترک اطعام مسکین توجه می دهد و از زبان دوزخیان گزارش می کند: «ما به مساکین اطعام نمی کردیم.»

بنابراین، انسان موظف است که در مقام توزیع عادلانه، از ثروت و مال خود به محرومان و طبقات فرودست و آسیب پذیر جامعه کمک کند. این وظیفه درباره دولت مضاعف می شود و دولت موظف است تا افزون بر مدیریت و نظارت در همه بخش های اقتصادی، بخش انفال و ثروت عمومی را به گونه ای توزیع کند که ثروت و مال تنها در دست طبقات مرفه قرار نگیرد و همگان از ثروت عمومی بهره مند شوند.

برخی اصول نظام اقتصادی اسلام

توزیع قسطی و عدالت کامل زمانی تحقق می یابد که در همه مراحل گردش اقتصاد و ثروت مورد توجه قرارگیرد. از این رو دولت موظف است تا از تولید تا مصرف همه گردش مال و نعمت را زیر نظر و نظارت دقیق قرار دهد، چنان که حضرت یوسف (ع) حتی درباره حفظ بخشی از گندم و محصول برای کشت آینده با حفظ آن درخوشه ها این عمل نظارتی و مدیریتی را اعمال می کرد.

اصول اقتصادی اسلام به گونه ای سامان یافته که هرگز ثروت در دست گروهی انباشت نشود تا طبقه مرفهان بی دردی را پدید آورد که بزرگان فساد وتباهی و موجب عمده نابهنجاری های اجتماعی براساس تحلیل قرآنی هستند.

خداوند درآیه ۱۴۱ سوره انعام و ۳۱سوره اعراف و همچنین ۲۶ سوره اسراء و آیات دیگر، مهم ترین اصل در حوزه عمل اقتصادی را همانند دیگر حوزه ها، اعتدال برمی شمارد و از هر گونه خروج به سوی دایره افراط و تفریط از جمله اسراف و تبذیر برحذر می دارد.

دومین اصل در نظام اقتصادی اسلامی، اصل تأمین نیازهای نیازمندان و طبقات آسیب پذیر جامعه است. (بقره، آیات ۱۷۷ و ۲۱۵ و ۲۷۳ و همچنین نساء، آیه۸ و انعام، آیه۱۴۱) بنابراین همگان به عنوان یک وظیفه عمومی موظف هستند به گونه ای عمل کنند که نیازهای طبقات آسیب پذیر و محروم جامعه برطرف شود. این برنامه ریزی می بایست در دو شکل برنامه ریزی کوتاه مدت یعنی اطعام و بلندمدت یعنی انفاق و کمک های مالی برای ایجاد اشتغال و مانند آن صورت پذیرد. از این رو گاهی در قرآن از لزوم اطعام سخن به میان می آید و گاه دیگر در مورد لزوم انفاق و حقوق نیازمندان فرمان صادر می شود. در حقیقت، برای تحقق عدالت و اعتدال در همه عرصه ها از جمله حوزه اقتصادی لازم است تا هر کسی از جمله دولت در دو بخش دادن غذا و ماهی در کوتاه مدت و آموزش ماهیگیری و تجهیز امکانات وارد شود.

البته ناگفته نماند که این وظیفه ای بر همگان از جمله دولت و حقی از حقوق طبیعی طبقات نیازمند جامعه است و کسی نمی تواند بر ایشان منت نهد. از این رو، طبقات اجتماعی می توانند برای گرفتن حق خویش دولت و جامعه را وادار نمایند تا حقوق ایشان را به شکل عدالت قسطی بپردازد. (حدید، آیه ۲۵)

خداوند در آیه ۱۸۸ و ۲۷۹ سوره بقره و نیز ۱ و ۴۱ سوره انفال و ۷ سوره حشر با امضای مالکیت عمومی بر آن است تا دولت موظف شود با در اختیار گرفتن ثروت عمومی جامعه، به مدیریت صحیح آن بپردازد و همه اقشار بویژه اقشار مستضعف را تحت پوشش یارانه های مستقیم و غیرمستقیم نقدی و غیرنقدی مانند اطعام قرار دهد. از این رو، حتی لازم است مراکزی از سوی دولت برای اطعام دو دسته سائلان و محرومان راه اندازی شود و مسکین و فقیر بتواند از طعام آن مراکز بهره مند شود. با نگاهی به آیه ۵۳ سوره احزاب می توان دریافت که سیره عملی حضرت پیامبر(ص) انداختن سفره برای اطعام نیازمندان بود. می توان از این سیره چنین استنباط کرد که دست کم به عنوان مستحب بر رهبران و دولت اسلامی است تا سفره های طعام برای نیازمندان فراهم آورند و ایشان را در حد امکان از اطعام و طعام بهره مند سازند.

از دیگر اصول مهم اقتصادی اسلام، مبارزه با کنز و تکاثر و ثروت اندوزی است. از این رو اسلام با بستن مالیات هایی چون خمس بر آن شده تا همواره ثروت در گردش باشد. از نظر اسلام خارج کردن هرگونه نقدینگی از جریان گردش اقتصادی و کنز آن، حرام و ممنوع است. (توبه، آیه ۳۴) و براساس آیه۷ سوره حشر، هرگونه عملی که جریان سالم اقتصادی را مخدوش سازد از جمله کنز و خارج کردن نقدینگی از بازار سرمایه، کار حرام و ممنوع است؛ زیرا این عمل موجب می شود تا فقر در میان اقشار اجتماعی افزایش یافته و ثروت در دست گروهی انباشته شود.

کنترل اقتصادی در سیره علی(ع)

با نگاهی به سیره اهل بیت(ع) از جمله امیرمؤمنان علی(ع) که حتی بر جانورانی چون اسب ضریبه و مالیات وعشریه بست می توان دریافت که در شرایط نامتعادل اقتصادی لازم است تا دولت برای اعتدال در بازار اقتصاد و سرمایه به گونه ای عمل کند که فاصله های طبقاتی کاهش یابد و ثروت از دست طبقه ای خاص خارج شود و در همه جامعه به شکل متعادل جریان یابد.

امیرمؤمنان(ع) براساس آموزه های قرآنی بر همه بخش ها و ابعاد گردش اقتصادی در جامعه، نظارت مستقیم و غیرمستقیم را اعمال می کرد تا توزیع و گردش سالم اقتصادی جریان داشته باشد. آن حضرت به هر دو شیوه نظارت مستقیم و غیرمستقیم عمل می کرد و در مقر و مرکز حکومت، پی درپی به خرید و فروش ها و معاملات و فعالیت های اقتصادی نظارت حضوری داشت تا مانع فشار بر مردم و رنج و سختی آنان شود و نگذارد تورم و گرانی شدید و نرخ گذاری های بی ضابطه و متناسب با نفع طلبی گروه های سرمایه دار، گلوی مردم را بفشرد و راه تنفس آنان را تنگ و گذران لحظات حیات را تلخ و فقر را برای آنان همچون مرگ، هراسناک و دردناک سازد.

حضرت امیرمؤمنان علی(ع) برای اعمال قوانین و اجرای درست آن و نیز نظارت و مدیریت بر گردش سرمایه و کالا و خدمات، در بازارهای کوفه می گشت و ضمن ارائه رهنمودها و توصیه ها به کاسبان و بازاریان، نسبت به اجرای قوانین، نظارت مستقیم می کرد. در روایات می توان بسیاری از داستان ها در این باره را یافت که به صراحت بر شیوه نظارتی و مدیریت دولت اسلامی بر گردش سرمایه و کالا و خدمات در همه مراحل توجه می دهد و آن را سیره و سنت دولت اسلامی می داند.

فقرزدایی و رفع تنگناهای معیشتی مردم و مبارزه با تورم و رشد سرسام آور نرخ کالاهای مورد نیاز جامعه با سخنرانی و موعظه و نصیحت امکان پذیر نمی باشد؛ چرا که باید مانند حضرت علی(ع) هم سخن گفت و اندرز و هشدار داد و هم اقدام عملی کرد و بر نرخ ها و قیمت ها نظارت کرد و خلافکاران را مجازات نمود و به این مسئولیت مهم چه در مراکز و سازمان های «دولتی» و چه در «جامعه و بازار مسلمین» پایبند و عامل گردید.

قرآن گزارش می کند که حضرت یوسف(ع) از تولید تا توزیع و تا مصرف کالا بر همه امور نظارت و اعمال مدیریت می کرد و گاه به سبب مسایل و بحران های مقطعی حتی در جزئیات اجرای قوانین و اعمال مدیریت خود حضور مستقیم داشت. (یوسف آیات ۴۶ تا ۴۹ و نیز ۵۹ و ۶۰ و آیات دیگر)

حضرت شعیب(ع) به عنوان رهبر قوم و جامعه خویش در بازارها می گشت و به تبیین شیوه های درست ومناسب مبادله کالا می پرداخت و ضمن آموزش، بر اعمال و اجرای آن نظارت و مدیریت می کرد که همین مسئله موجب تنش و اختلاف وی با سرمایه داران و گرانفروشان و کم فروشان کالا شد و حتی او را تهدید به بیرون کردن از شهر و کشور و یا قتل وی کردند. (هود آیات ۸۴ تا ۸۸ و آیات دیگر)

از آن چه گفته شد به آسانی به دست می آید که هدفمندی یارانه ها و خدمات و کمک های نقدی و غیرنقدی از وظایف دولت است و ملت و امت اسلامی نیز می بایست در تحقق و اجرای آن به عنوان یک وظیفه دینی کمک کنند تا اهداف این طرح به درستی تحقق یابد و زمینه برای شکوفایی تمدنی اسلام در عصر حاضر فراهم آید و بستر مناسب برای جهانی سازی عدالت با ظهور حضرت مهدی(عج) مهیا گردد. (ادامه دارد)