غصب، تصرفی باطل و حرام

عدالت

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از عناوین باطل و حرام در فرهنگ اقتصاد اسلامی، عنوان غصب است؛ زیرا غاصب به ستم و زور، چیزی یا مالی را از مالک آن بی اذن و اجازه می گیرد و در آن تصرف می کند. چنین تصرفاتی هر چند گاه به نفع برخی از مردم جامعه باشد و به یک معنا کارآفرینی را به دنبال داشته باشد، تصرف و فعالیتی باطل و حرام است. این گونه رفتارهای اقتصادی ، موجب سلب امنیت حقوقی مردم شده و در فعالیت های سالم و صحیح اقتصادی اخلال ایجاد کرده و اقتصاد را از رشد و شکوفایی و توسعه سالم باز می دارد.

مفهوم شناسی غصب

واژه غصب در لغت عربی به زور و ستم گرفتن چیزی از مالک آن است. این بدان معناست که مالک توان مقابله با غاصب را ندارد و غاصب از قدرت و اقتداری برخوردار است که گرفتن مال و چیزی از دیگری برای او آسان است. بنابراین، غاصب به نوعی از قدرت و اقتدار خویش سوء استفاده کرده و با زور و قدرت خویش به دیگران ظلم و ستم روا می دارد و حقوق حقه ایشان را سلب می کند.

واژه اغتصاب به معنای تجاوزگری به مال و ناموس دیگری از سوی اشخاص حقیقی یا تجاوز به حقوق ملت از سوی حاکمیت استبدادی یا به دست گرفتن قدرت از طریق غیر قانونی مانند کودتا در فرهنگ عربی بسیار پرکاربرد است.

واژه غصب در قرآن کریم فقط یک بار آمده است و آن در آیه۷۹ سوره کهف است که می‌فرماید:« وَ کانَ وَراءَهُمْ مَلِکٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَهٍ غَصْباً؛ پشت سرشان پادشاهی ستمگر بود که هر کشتی سالمی را بزور می‌گرفت‏.»

امّا آیات متعددی در قرآن کریم به مساله غصب اشاره نموده است که از جمله آن ها آیه ۱۸۸ سوره بقره است؛ زیرا خدا به عنوان یک اصل و قاعده کلی و فراگیر، مسلمانان را از خوردن مال دیگران به باطل و ناحقّ نهی و آن را حرام اعلام می‌کند و می‌فرماید: وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل‏؛ و اموال یکدیگر را به باطل و ناحق در میان خود نخورید و تصرفات مالکانه نداشته باشید.»

در تفسیر نمونه آمده است: در اینکه منظور از«باطل» در اینجا چیست، تفسیرهای مختلفی ذکر کرده‌اند، بعضی آن را به معنی اموالی که از روی غصب و ظلم به دست می‌آید، دانسته‌اند.»( آیت الله مکارم، تفسیر نمونه،ج‏۲، ص ۳)

غصب در اصطلاح فقه اسلامی، نزدیک به همان معنای لغوی آن است. محقق حلّی، صاحب شرایع، در تعریف غصب گفته است: «هو الاستقلال بإثبات الید، علی مال الغیر عدوانا؛ ولا یکفی رفع ید المالک، ما لم یثبت الغاصب یده؛ غصب عبارت از دست گذاشتن بر مال دیگری، به طور مستقل و از روی عدوان است. بر این اساس، مادامی که غاصب اثبات ید بر مال غیر نکند، رفع ید از مالک نسبت به مالش برای تحقق غصب کفایت نمی‌کند. ( محقق حلّی،شرائع الاسلام، ج۴، ص۷۶۱ )

محقق حلی شروطی چون اثبات ید استقلالی غاصب و عدوان را دو شرط اصلی برای تحقق غصب می داند. پس اگر اثبات یدی از سوی غاصب برای استقلال در تصرفات نشده باشد و تنها مالک را از استیلاء باز داشته است، غصب تحقق نیافته است؛ زیرا همان طوری که اجازه تصرف به مالک را نمی دهد، خود در آن تصرفی نداشته است، بلکه شخص تنها مانع از تصرفات مالکانه شده است. از همین روست که چنین فردی را غاصب نمی داند. هم چنین اگر این تصرفات از روی اذن قبلی و یا اجازه بعدی باشد، باز هم تحقق نمی یابد.

البته در در حقوق موضوعه ایران، تعریفی از غصب شده است که شرط استقلال اثبات ید نیامده است. در تعریف قانون مدنی ایران آمده است: «غصب استیلاء بر حقّ غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.»(قانون مدنی، ماده ۳۰۸)

بنا به تعریف مذکور شرایط تحقق یافتن غصب در حقوق موضوعه ایران اسلامی عبارتند از:

۱ـ استیلاء: یکی از شرایط تحقق غصب مسلط شدن بر مال غیر است. در غصب لازم نیست که غاصب استقلال در تصرف داشته باشد. چنانچه برخی از فقهاء چون محقق حلی آن را در تعریف غصب قید نموده‌اند.

۲ـ استیلاء و تصرف به نحو عدوان عالمانه: از دیگر شرایط تحقق غصب، ضبط مال غیر یا تصرف در آن ظلم و ستم و زور و عدوان باشد؛ پس علم و آگاهی در تحقق عنوان غصب نقش دارد؛ یعنی شخص غاصب و متصرّف بداند مال متعلق به غیر بوده و اجازه تصرّف آن را ندارد. بنابراین غصب زمانی تحقق می یابد که شخص با علم و آگاهی در مال غیر تصرف کرده یا آن را در اختیار گیرد و اجازه تصرف به مالک را ندهد؛ امّا چنانچه شخص جاهل به موضوع باشد، عنوان غصب تحقق نمی یابد. البته لازم است این نکته تبیین شود که شخص در چنین حالتی هر چند از لحاظ تکلیفی مسئولیتی متوجه او نیست و گناهکار تلقی نمی شود؛ امّا از لحاظ وضعی، شخص ضامن در تصرفات است و باید حق و حقوق مالک را پس از آگاهی از تصرفات غیر مالکانه خود بپردازد.

۳ـ تصرف مالکانه بر مال یا حقّ دیگری: سومین شرط در تحقق عنوان غصب، این است که تصرفات شخص غاصب، تصرفاتی مالکانه بر مال یا حقّی است که متعلّق به غیر و دیگری است؛ اما اگر این تصرفات در مال مشاع یا حقی مشترک باشد، نمی توان عنوان غصب را بر آن بار کرد و تصدیق نمود.

به نظر می رسد که هر گونه تصرفی در مال یا حقی به گونه ای که مالک آن نتواند در آن تصرفات مالکانه داشته باشد، به عنوان غصب تلقی شود، هر چند که غاصب خود در آن مال یا حق هیچ گونه تصرفی نداشته باشد؛ زیرا خلع ید از مالک و در اختیار گرفتن مال به گونه ای که مالک نتواند در آن تصرف کند، خود نوعی غصب است؛ هر چند غاصب با خلع ید از مالک، خود تصرفی در ملک مغصوب یا حق مغصوب نداشته باشد؛ زیرا غصب با استیلاء در مال یا حق غیر به ستم و عداون تحقق یافته است، هر چند که غاصب تصرفی جز استیلا بر مال یا حق غیر نداشته باشد.

آثار زیانبار غصب در اقتصاد

چنان که بیان شد، غصب حتی به معنای رفع الید از صاحب ملک و حق می تواند بحرانی هایی را ایجاد کند؛ زیرا اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله حکومت ها با غصب مال یا حق دیگران و ایجاد مانع در راه تصرفات صحیح مالکانه می توانند بذر نومیدی را در دل ها بکارند و فعالیت های اقتصادی را از میان ببرند؛ زیرا اگر کسی احتمال بدهد ملک یا حقی وی سلب می شود و به زور و اقتدار اشخاص حقیقی یا حقوقی تمامی زحمات او هدر می رود، گرایشی برای تولید و کارآفرین و مانند آن ها نخواهد داشت.

از نظر آموزه های وحیانی قرآن، غصب موجب می شود تا درگیری های مرگباری در میان افراد جامعه ایجاد شود و قتال و کشتار رخ دهد و این گونه نظم اجتماعی از میان رفته و امنیت دچار خلل و اختلال شود. از نظر قرآن، جامعه ای که گرفتار انواع و اقسام باطل خوری از جمله غصب گرفتار شده باشد، به نوعی گرفتار خودکشی است؛ زیرا اگر اقتصاد مایه قوام و استواربخشی اجتماع (نساء، آیه ۵) و همانند خونی در رگهای آن است، کسی که با باطل خوری و حرام خوری به این اقتصاد ضربه می زند، کمر اجتماع را شکسته و خون در رگها را به میکروب و ویروس مرگباری آلوده کرده است که سرانجام آن مرگ تدریجی و فلاکت بار است. از همین روست که خدا در نهی از حرام و باطل خوری می فرماید: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیماً؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال یکدیگر را به باطل و از طرق نامشروع نخورید؛ مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد؛ و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است.(نساء، آیه ۲۹)

از نظر این آیه از آیات قرآنی، غصب اموال مردم و جابه جایى نامشروع و باطل آنها، موجب تباهى و نابودى جامعه است؛ زیرا اقتصاد همان ستون و عمود اصلی خیمه اجتماع است که اگر آسیب ببیند همه اجتماع آسیب می بیند؛ زیرا مقصود از «باطل» در این آیه تصرّف غیر شرعى و غاصبانه است. (الکشاف، ج ۱، ص ۵۰۲) و جمله «و لاتقتلوا انفسکم» مى تواند بیانگر علّت حکم در معطوف علیه یعنى جمله «لاتأکلوا» باشد؛ بنابراین، بر اساس این آیه، غصب اموال دیگران سبب نابودى جامعه مى شود (المیزان، ج ۴، ص ۳۱۷) و کسانی که به باطل خوری از جمله غصب رو می آورند، در حقیقت موجبات خودکشی اجتماع را فراهم آورده و اجتماع به دست خویش مرگ را برای خود رقم می زند.

هم چنین در این آیه مبارک، حفظ مال و رعایت احترام آن، مقدم بر حفظ جان و نفس بیان شده و ابتدا دستور به حفظ مال شده است که اموال خود را به اسباب باطل، یعنی اسبابی که قانونگذار آن را سبب انتقال مال از دارایی شخصی به دارایی شخص دیگر شناسایی نکرده یا مُمَلِّک ندانسته، مبادله و تصرف نکنید و بعد اعلام گردیده که جان و نفس دیگران را نیز محترم بدانید و خود یا دیگری را نکشید که خدا به شما مهربان است. پس همان گونه که پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله اعلام کرده‌اند خداوند، مال اشخاص را مانند خون آنان حرام کرده است. (الجعفریات، الأشعثیات، ص ۱۹۸؛ ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، النص، ص ۱۴۵؛ مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۲۴۲؛ مسند احمد، ج ۲، ص ۲۲۳) از این آیه شریفه نیز استفاده می‌شود که اهمیت حرمت مال در ردیف اهمیت حرمت نفس انسانی است. پس از اهمیت و حمایت حقوقی خاص نیز برخوردار است. در نتیجه، از لحاظ حقوقی، رعایت حقوق مالی دیگران لازم است و این حقوق فقط به اسباب مُمَلِّک صحیح می‌تواند از دارایی شخصی به دارایی شخص دیگر منتقل شود.

از لحاظ اجتماعی و حفظ نظم عمومی نیز حفظ مال و حقوق مالی اشخاص از عوامل مهم حفظ نظم اجتماعی است که شایسته است هر نظام حقوقی به آن توجه داشته باشد؛ زیرا کمتر دعوا و اختلافی را در سطح جامعه می‌توان مشاهده کرد که منشأ آن تضییع حق مالی نباشد و یا حقوق مالی در آن نقشی نداشته باشد. بنابراین، با توجه به این که یکی از اهداف علم حقوق، برقراری نظم و امنیت اجتماعی است، این هدف در زمانی محقق است که حقوق مردم، خصوصاً حقوق مالی شناسایی و به نحو کامل و مؤثر از آن حمایت شود.

فرق غصب با سرقت

میان عناوین فقهی باید وجه افتراق را شناخت؛ زیرا هر عنوان فقهی احکام تکلیفی و وضعی خاص خود را دارد. شناخت عناوین و تطبیق مصداقی آن بسیار مهم است. از این رو، لازم است تا فرق میان غصب و سرقت دانسته شود و احکام هر یک بر مصداق آن بار شود. برخی از فقیهان وجه افتراق غصب و سرقت را بدین نحو بیان کرده اند:

۱ـ سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی. امّا غصب عبارت است از استیلاء بر مال دیگری به صورت آشکار و به زور و ستم. شیخ طوسی در تعریف سرقت می‌نویسد:« فالسرقه أخذ الشیء من حرز فی خفی بغیر حق؛ سرقت عبارت است از گرفتن چیزی از حرز به طور پنهانی و بدون حقّ.»( شیخ طوسی، تفسیر التبیان، ج۶، ص۱۶۹)

۲ـ موضوع غصب اعم از مال منقول و غیر منقول مانند حق است؛ امّا موضوع سرقت مال منقول است و کسی که حق دیگری را سلب کرده باشد، سارق و دزد نامیده نمی شود؛

۳ـ از نظر حکم نیز تفاوت معنا داری میان سرقت و غصب است؛ زیرا در سرقت حدود قانونی و کیفری به عنوان مجازات وجود دارد که از جمله آن ها حدّ قطع انگشتان است؛ اما در خلاف غصب حدّی به عنوان کیفر قانونی و شرعی وجود ندارد.

احکام غصب در فقه اسلامی

از نظر آموزه های وحیانی قرآن، غصب از مصادیق باطل خوری و حرام خواری است.(نساء، آیه ۲۹) به نظر می رسد که غصب در سطح سرقت دانسته نشده است؛ از همین رو، کیفری قانونی و شرعی هم چون حدود بر غاصب بار نمی شود؛ هر چند قوانین حقوقی چون رد مال و ضمانت و مانند آن برای غصب مطرح است.

از نظر قرآن، هر گونه تصرفات باطل و بی رضایت مالک در مال و حق دیگری، حرام و گناه است و شخص باید از آن اجتناب کند؛ زیرا مقصود از «اکلهم اموال النّاس بالباطل»، رشوه و سایر وجوه حرام است (روح المعانى، ج ۴، جزء ۶ ، ص ۲۱) که شامل غصب نیز مى شود.

خدا در آیات ۱۶۰ و ۱۶۱ سوره نساء، به مسلمانان هشدار می دهد که دور غصب و مانند آن را خط بکشند و به این خطوط قرمز اقتصادی نزدیک نشوند؛ زیرا همان طوری که تصرّف نابحق و غصب اموال مردم از سوى یهودیان، موجب تحریم برخى حلالهاى پاکیزه آنان شده، این احتمال را بدهند که خدا غاصبان و مانند آن ها را گرفتار محرومیت از حلال ها و طیبات کند. پس اگر خدا مجازاتی چون تحریم حلال برای آنان نخواهد داشت، ولی احتمال محرومیت از حلال و طیبات را باید بدهند. پس خود را باید از این امور دور کنند تا اقتصادی سالم و شکوفا و پربرکت داشته باشند.

امام خمینی رحمه الله علیه در باب حرمت غصب می‌نویسد: « غصب از گناهانی است که عقل و نقل یعنی کتاب و سنت و اجماع بر حرمت آن اتفاق دارند و غصب از زشت‌ترین انواع ظلم است و ظلم چیزی است که عقل حکم به قباحت و زشتی آن می‌کند، و در حدیث نبوی آمده : اگر کسی یک وجب از زمین را غصب کند خدای متعال در قیامت آن را از هفت طبقه زمین طوق گردنش می‌کند؛ و در نبوی دیگر آمده: کسی که در یک وجب زمین به همسایه خود خیانت کند خدای تعالی آن را طوق گردنش می‌کند از طبقه هفتم زمین تا در قیامت خدا را با این طوق دیدار کند مگر آن که توبه کند و برگردد؛ و نیز در حدیثی دیگر آمده: کسی که زمینی را بدون حق از دیگری بگیرد او را تکلیف می‌کنند باینکه خاکش راتا روز محشر بدوش بگیرد؛ و از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام است که فرمود: سنگی غصبی در خانه گروگان ویرانی آن است ؛ یعنی تا آن خانه را ویران نسازد رها نمی‌کند.» (تحریر الوسیله، کتاب غصب، ج۲، ص۱۷۲)

در حرام بودن غصب ومترتب شدن ضمانت بر آن فرقی ندارد که غصب از مسلمان باشد ویا کافری که اموالش مورد احترام است؛ همچنانکه فرقی ندارد طرفی که اموالش غصب شده، شخص حقیقی باشد، یا مؤسسه ویا شرکتی باشد، حال آن نهاد خصوصی باشد یا دولتی.( سید محمد تقی مدرسی، احکام معاملات، ج۱، ص۴۴۶)

در آیات قرآنی احکامی در بیان هر گونه حرام خواری از جمله غصب بیان شده است که عبارتند از:

  1. حرمت تصرّف غاصبانه، در اموال مردم: این تصرف می تواند در انتفاع یا خوردن یا هر گونه تصرفات دیگری خودنمایی کند. هم چنین فرقی ندارد که این تصرفات غاصبانه با بهره گیری از قوه قضایی و حکم قضایی باشد یا غیر؛ زیرا حکم قضایی در مواردی که شخص یقین عدم ملکیت خود دارد، هیچ گونه تاثیری ندارد و موجب حکم قضایی موجب حلال خواری و مالکیت در این گونه موارد نمی شود. پس هر گونه تصرفی در مال غیر بدون رضایت حتی به حکم قضایی جایز نیست.(بقره، آیه ۱۸۸) از نظر قرآن تصرفات مالکانه در اموال یتیم که به امانت در دست وصی و وکیل و قیم است، جایز نیست، بلکه از مصادیق باطل خواری و حرام خواری است.(اسراء، آیه ۳۴) علامه طباطبایی می نویسد: نهى از نزدیک شدن به اموال یتیمان، هرگونه تصرّف خارج از طریق احسن را شامل مى شود. (المیزان، ج ۷، ص ۳۷۵) پس کسی که رویه نیک و نیکوتر را نسبت به اموال یتیم مراعات نمی کند در حقیقت غصب مال کرده است.
  2. جواز تقاصّ و برخورد همسان با غاصب: از نظر حقوق اسلامی، اگر انسان نتواند مال و حق خویش را بازستاند و قدرت و زور قانونی برای بازپس گیری ندارد، می تواند تقاص کند و حقوق خویش را به گونه ای بازگرداند. اگر مالی را غصب کرده اند می تواند به همان میزان از مال غاصب به طریق تقاص کند؛ زیرا قاعده اولی عدالت مقتضی این معنا است که انسان مقابله به مثل کند و حق مقابله به مثل در اسلام ثابت است و شخص با احتیاط و بدون زیاده روی و تجاوز می تواند تقاص کرده و مقابله به مثل نماید.(بقره، آیه ۱۹۴؛ یونس، آیه ۲۷؛ نحل، آیه ۱۲۶؛ شوری، آیات ۴۰ تا ۴۳؛ زبده البیان، ص ۵۹۱؛ جواهرالکلام، ج ۳۷، ص ۳۳)
  3. غصب اموال دیگران، گناهى در ردیف قتل و آدمکشى: چنان که بیان شد، غصب مال به نوعی قتل و آدمکشی است؛ زیرا هم زمینه درگیری را ایجاد می کند و هم می تواند بستری برای نابودی اقتصاد اجتماع و نسل کشی باشد. از آن جایی که خدا تعبیری چون «وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ؛ خودکشی» دارد(نساء، آیه ۲۹) می توان گفت که این نوع رفتارهای زشت اقتصادی به یک معنا خودکشی فردی و جمعی اجتماع است.

به هر حال از بیان حرمت آدمکشى در کنار تصرّفات ناروا در اموال دیگران، خود بهترین نشانه همسانى آن دو گناه است. پس باطل خواری با خودکشی و آدمکشی همسان و هم رتبه است. البته این مطلب را می توان از آیات دیگر نیز به دست آورد.(نگاه کنید: نساء، آیات ۳۰ و ۱۶۱؛ توبه، آیه ۳۴؛ مطففین، آیه ۱؛ هم چنین نگاه کنید: مجمع البیان، ج ۱ – ۲، ص ۵۰۶؛ تفسیر التحریروالتنویر، ج ۶ ، جزء ۱۰، ص ۱۷۸؛ زبده البیان، ص ۱۵۹؛ زبده البیان، ص ۵۹۱؛ جواهرالکلام، ج ۳۷، ص ۱۲)

  1. ناروایى و حرمت تصرّف غاصبانه در اموال دیگران، حکمى معلوم براى همگان: خدا در آیه ۱۸۸ سوره بقره حرمت تصرفات باطل را زمانی دانسته که انسان نسبت به بطلان تصرف علم و آگاهی داشته باشد؛ یعنی بداند که این موردی که تصرف می کند ملک غیر و باطل است؛ پس این که انسان بداند این مالی که تصرف می کند ملک غیر است، در تحقق باطل خواری نقش دارد؛ اما از همین آیه نیز به دست می آید که مردم نسبت به احکام باطل خواری و مصادیق باطل خواری علم دارند و در حقیقت از احکام شرعی آگاهی دارند. پس در تحقق باطل خواری دو علم نقش دارد: یکی علم کلی به احکام شرعی؛ دوم علم مصداقی نسبت به ملک غیر. بنابراین، جمله «وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» ناظر به هر دو حوزه علمی است. اگر مفعول «تعلمون» حرمت تصرّف باشد که از جمله «لاتأکلوا» به دست می آید، معنا این خواهد بود که این حکم حرمت را همگان از آن آگاه هستند و می دانند.
  2. حرمت تصرّف غاصبانه نسبت به سرزمین و خانه : غصب می تواند نسبت به ملک یا حقی باشد. بنابراین باید ازهر گونه تصرفاتی در ملک بی اذن و اجازه پرهیز کرد. این در حالی است که در شرایع پیشین برخی از مسلمانان هم چون یهودیان با آن که از این حکم آگاهی داشتند، ولی به تصرفات غاصبانه نسبت به سرزمین و خانه حتی همکیشان خویش اقدام می کردند.(بقره، آیات ۸۴ و ۸۵ )
  3. حرمت تصرّف غاصبانه شوهران، در مهریه زنان: از دیگر احکامی است که در قرآن بیان شده است( نساء ؛ آیه ۴)؛ زیرا از مفهوم آیه، و نه منطوق آن، حرمت تصرّف بدون رضایت فهمیده مى شود. هم چنین از آیه به دست می آید که همان طوری که تصرف در ملک دیگری جایز نیست، تصرف در حق دیگران نیز ممنوع و حرام است؛ زیرا مهریه حق و دینی است که بر گردن و عهده شوهر است و عدم ادای این حق نوعی غصب حق دیگران شمرده شده است.
  4. جواز تصرّف در مال غیر، براى دفع مفسده اى بزرگ تر: از نظر قرآن، برخی از تصرفات غاصبانه جایز شمرده شده است که از جمله آن ها تصرفاتی است که برای دفع مفسده بزرگ تر انجام می گیرد. در داستان خضر علیه السلام آمده است که ایشان برای جلوگیری از تصرف کشتی از سوی حاکم وقت، ناچار می شود تا تصرفات غاصبانه در کشتی انجام داده و آن را با سوراخ کردن معیوب کند.(کهف، آیه ۷۹) پس بر اساس این آیه زیان رساندن به مال غیر، به منظور دفع غصب از آن جایز و روا است؛ چنان که اقدام خضر علیه السلام براى حمایت از مساکین و پیشگیرى از غصب مال آنان با معیوب ساختن کشتى آنان در همین راستا انجام گرفته است. در حقیقت آن حضرت(ع) با اقدام پیشگیرانه خویش توانست از ضرر بسیار بزرگی جلوگیری به عمل آورد که همانا غصب کامل کشتی توسط حاکم و از میان رفتن منبع درآمدی یتیمان بوده است.( روح المعانى، ج ۹، جزء ۱۶، ص ۱۵؛ مجمع البیان، ج ۵ – ۶ ، ص ۷۵۱)
  5. حرمت تصرّف غاصبانه، در اموال یتیمان: هر چند هر گونه تصرفی غیر مجاز در ملک دیگران ناروا و مصداقی از غصب و حرام خواری است؛ اما برخی گمان می کنند تصرفات وصی و قیم و مانند آن در ملک یتیم بیرون از حرام خواری و دایره غصب و مانند آن ها است. از همین رو، قرآن با تاکید بر مصداق مال یتیم تاکید می کند که اختلاط مال یتیم با مال خود و تصرفات مالکانه در آن ناروا است و نباید انجام گیرد. در حقیقت خدا مصداقی از غصب و حرام خواری را بیان می کند که از نظر مردم ممکن است حرام خواری و غصب شمرده نشود. پس تصرفات در مال یتیم در اشکالی از جمله اختلاط مال به مال و مانند آن ها از مصادیق حرام خواری و غصب مال است و باید از آن اجتناب کرد؛ زیرا چنین حرام خواری همانند خوردن آتش و گناهی بس بزرگ است.(نساء، آیات ۲ و ۱۰؛ انعام، آیه ۱۵۲)

به هر حال براساس آموزه های وحیانی قرآن، غصب امری باطل، تصرفی نادرست، مصداقی از جرم و گناهی بزرگ در حوزه عمل اقتصادی است، که آثار آن می تواند خشم الهی نسبت به جامعه و تباهی و فروپاشی آن و نیز عذاب دوزخ نسبت به برخی از غاصبان هم چون غاصبان مال یتیم باشد. از نظر قرآن، هر گونه مشارکت در غصب نیز می تواند پیامدهای زیانباری از این دست داشته باشد؛ زیرا خداوند حتی هرگونه امداد درغصب را امری ناپسند می‌شمارد و در آیه ۹ سوره ممتحنه، رابطه دوستی با دشمنان غاصب را نهی می‌کند و می‌فرماید: «إِنَّما یَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ قاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ أَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ وَ ظاهَرُوا عَلی إِخْراجِکُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛ تنها شما را از دوستی و رابطه با کسانی نهی می‌کند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند یا به بیرون‌راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستی داشته باشد ظالم و ستمگر است‏.»

در این آیه خدا از رابطه دوستى با امدادکنندگان به غاصبان خانه و سرزمین مسلمانان نهی کرده و هر گونه رابطه دوستى با کمک کنندگان به غاصبان دیار مؤمنان، سبب قرار گرفتن در زمره ظالمان دانسته است. بر این اساس، رابطه دوستی و سرپرستی با اسرائیل غاصب و غربی های حامی اسرائیل ممنوع و حرام است و دولت ها و ملت های اسلامی که با این ها رابطه ولایی در قالب امنیتی و نظامی و مانند آن ها دارند، گناهکار و مجرم تلقی می شوند؛ زیرا چنین افراد و دولت ها و ملت هایی خود از مصادیق ظالم خواهند بود.

صاحب تفسیر کاشف در شرح آیه فوق می‌نویسد: «اصلی که رابطه استوار و خردمندانه ما با میدان جنگ امروز را ترسیم می‌کند در این سخن خداوند تجسّم یافته است: خدا شما را از نیکی‌کردن و عدالت‌ورزیدن با آنان‌که با شما در دین نجنگیده‌اند و از سرزمینتان بیرون نرانده‌اند بازنمی‌دارد خدا کسانی را که به عدالت رفتار می‌کنند دوست دارد. جز این نیست که خداوند از دوستی ورزیدن با کسانی‌که با شما در دین جنگیده‌اند و از سرزمین خود بیرونتان رانده‌اند، یا در بیرون راندنتان همدستی کرده‌اند شما را بازدارد و هرکه با آنها دوستی ورزد از ستمکاران خواهد بود. اینک از خودمان و از تمامی ساکنان کره زمین می‌پرسیم: کدام‌یک از کشورها در دین ما با ما می‌جنگد و ما را از خانه‌های‌مان بیرون می‌کند و در بیرون‌راندن ما همدستی می‌کند؟ چه‌کسانی عرب‌های فلسطین را آواره کردند و دارایی‌ها، سرزمین، آبرو و خانه‌هایشان را از ایشان گرفتند؟ چه‌کسانی امکانات در اختیار اسرائیل قرار دادند و کمک‌های مالی و نظامی به او کردند و به او گفتند: خار پهلوی عرب باش؟ چه‌کسانی پیرمردان و کودکان و زنان را کشتند و هم‌چنان می‌کشند؟ چه‌کسانی ما را تحریم نظامی کردند و دارایی‌های ما را به غارت بردند؟ چه‌کسانی در محافل بین‌المللی ضد حقوق ما موضع می‌گیرند و به یاری دشمنان ما برمی‌خیزند؟اینها همان کسانی هستند- ای آقایان- که خداوند در کتاب خویش ما را از نیکی‌کردن به آنان و برقراری رابطه دوستی و هم‌پیمانی با آنان بازداشته است‏»( مغنیه، محمدجواد، ترجمه تفسیر کاشف، ج‏۷، ص ۵۰۳)

غصب در شرایع دیگر اسلامی نیز حرام و گناه بود؛ زیرا احکام الهی در بیش تر موارد یکسان است و جز در برخی از موارد تغییر نیافته است. از آن جایی که در گذشته عالمان اسلامی در شرایع خویش تصرفاتی را می کردند تا بتوانند حرام و باطل خواری داشته باشند، خدا به صراحت ایشان را نهی می کند؛ زیرا این گونه فعالیت های اقتصادی، امنیت اقتصادی را نابود و جامعه را دچار فروپاشی می کند. خدا می فرماید: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّ کَثیراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِل‏؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بسیاری از دانشمندان اهل کتاب و راهبان، اموال مردم را بباطل می‌خورند.»(توبه، آیه ۳۴)

آیه فوق در مقام توبیخ بسیاری ازعلمای یهود و مسیحی است، که ربا می‌خورند و رشوه می‌گیرند واموال مخالفانشان را غصب می‌کنند تا حکم به ناحق نمایند یا از مردم پول می‌گیرند و به آنها اوراقی مبنی بر آمرزیده شدن می‌دهند.( عبدالحسین طیّب، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج۶، ص۲۱۲) جالب این که این کارها را کسانی می کردند که معتقد به رهبانیت و ریاضت بودند و تلاش خویش را برای آخرت و کسب رضایت خدا قرار داده بودند، اما بیش از دیگران به دنیا و مادیات دلبسته شده و تمام تلاش ایشان مبذول این معنا می شد تا به هر شکلی شده اموال مردم را به باطل از دست ایشان خارج ساخته و خود از آن اموال بهره گیرند و به عیش و نوش بپردازند.(حدید، آیه ۲۷)

  1. حرمت غصب سهم الارث: یکی از بزرگ ترین مشکلات جوامع غصب ارثی از سوی افراد حقیقی و حقوقی و عدم دسترسی صاحبان به حق و حقوق خویش است. در عصر جاهلیت این گونه بود که سهم ارث برخی از افراد از جمله دختران و زنان داده نمی شد و مردم جاهلیّت، زنان و کودکان را از ارث محروم مى کردند.(فجر، آیه ۱۹؛ تفسیر التحریروالتنویر، ج ۳۰، جزء ۳۰، ص ۳۳۴)
  2. حرمت تصرّف غاصبانه، در بیت المال و اموال عمومى: همان طوری که اموال شخصی نباید مورد تصرفات غاصبانه قرار گیرد، نباید در بیت المال و اموال عمومی از فی و انفال و مانند آن ها تصرفات مالکانه داشت و غصب نمود. (بقره، آیه ۱۸۸) برخی بر این باورند که اموال الناس در آیه مورد نظر همان اموال عمومی و بیت المال است که باید از آن پرهیز کرد.
  3. حرمت غصب مال شریک: یکی از مواردی که احتمال دارد انسان گرفتار غصب شود، مال شریک است. در گذشته این مساله بسیار مبتلا به بوده است(ص، آیات ۲۲ و ۲۴) و امروز نیز این گونه است.

آثار زیانبار غصب اموال و حقوق مردم

در آیات و روایات آثاری برای غصب بیان شده که یکی از مهم ترین آن ها همان مساله تباهی جامعه و نابودی اجتماع بوده است که بیان شد. از دیگر آثار زیانبار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. تباهی و نابودی جامعه: از مهم‌ترین آثاری که قرآن برای غصب بیان می‌کند، تباهی و نابودی جامعه است؛ زیرا هر گونه تصرف غصبی حق و یا مال دیگری، نوعی جا به جای نامشروع و باطل است که فرصت سرمایه گذاری، اعتماد و اطمینان اجتماعی را از میان می‌برد. این در حالی است که مهم‌ترین سرمایه اجتماعی هر جامعه‌ای اعتماد و امنیت در تولید و مالکیت است. در تفسیر نمونه آمده است: «اکنون این سؤال پیش می‌آید که چه ارتباطی میان مسئله” قتل نفس” و” تصرف باطل و ناحق در اموال مردم” وجود دارد؟! پاسخ این سؤال روشن است و در حقیقت قرآن به یک نکته مهم اجتماعی اشاره کرده است و آن اینکه اگر روابط مالی مردم بر اساس صحیح استوار نباشد و اقتصاد جامعه به صورت سالم پیش نرود و در اموال یکدیگر به ناحق تصرف و غصب کنند، جامعه گرفتار یک نوع خودکشی و انتحار خواهد شد، و علاوه بر اینکه انتحارهای شخصی افزایش خواهد یافت، انتحار اجتماعی هم از آثار ضمنی آن است. حوادث و انقلاب‌هایی که در جوامع مختلف دنیای معاصر روی داده، شاهد گویای این حقیقت می‌باشد، و از آنجا که خداوند نسبت به بندگان خود، مهربان است به آنها هشدار می‌دهد و اعلام خطر می‌کند که مراقب باشند مبادا مبادلات مالی نادرست و اقتصاد ناسالم، اجتماع آنها را به نابودی و سقوط بکشاند.»( تفسیر نمونه،ج‏۳، ص۳۵۷.) با عدم امنیت مالی، سرمایه‌ها و منابع اقتصادی از جامعه خارج می‌شود. بی گمان خروج سرمایه‌ها و سرمایه گذاران به معنای فقدان منابع مفید و کامل برای رشد و شکوفایی اقتصادی و نابودی و تباهی جامعه است.
  2. کمین الهی: از نظر قرآن، غصب گناهی بزرگ است. از همین رو، خداوند، در کمین غصب کنندگان به ویژه غصب ارث دیگران است.(فجر، آیات ۱۴ و ۱۹؛ تفسیر التحریروالتنویر، ج ۳۰، جزء ۳۰، ص ۳۳۴)
  3. عذاب الهی و گرفتاری در قیامت: غصب ارث دیگران، مایه گرفتارى به عذاب بى نظیر در قیامت خواهد بود.(فجر، آیات ۱۹ و ۲۱ و ۲۵) از حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله روایت شده است که :«مَنْ غَصَبَ جارَه شِبْراً من الأَرض طُوِّقَه من سبع أَرَضِین‏؛ هر کسی یک وجب از زمین دیگری غصب کند، خداوند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می‌اندازد»( ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۰، ص۲۳۱)
  4. سرزنش و توبیخ الهی: خدا غاصبان به ویژه غاصبان حق سهم ارث را توبیخ و سرزنش می کند.(همان) اصولا دنیا طلبی و دنیا خواهی مهم ترین عامل در رفتارهای زشت و بدی چون حرام خواری و باطل خواری است. این افراد بیش تر از آن که به آخرت ایمان داشته باشند به دنیا و به ویژه مال و پسر گرایش دارند و همه هستی خویش را در این راه مصروف می دارند.(فجر، آیات ۱۹ و ۲۰) از همین روست که ائمه معصومین(علیهم السلام)، پیروان خود را به شدّت از غصب اموال و حقوق همدیگر نهی و غاصبین را به شدّت توبیخ و مذمّت کرده‌اند.
  5. طوق لعنت الهی: پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) می‌فرماید: «مَنْ خَانَ جَارَهُ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ جَعَلَهُ اللَّهُ طَوْقاً فِی عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ السَّابِعَهِ حَتَّی یَلْقَی اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ مُطَوَّقاً إِلَّا أَنْ یَتُوبَ وَ یَرْجِعَ؛ هر کسی به همسایه اش به اندازه یک وجب از زمین او خیانت کند، خداوند آنرا طوقی از اعماق زمین هفتم بر گردنش می‌نهد تا اینکه در روز قیامت در این حال خدا را ملاقات کند، مگر اینکه توبه کند ورجوع نماید.»( شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه ج ۱۷، کتاب الغصب، باب ۱، ص ۳۰۹، ح ۲.)
  6. عذاب اخروی: امام صادق(علیه السلام) فرمود: «مَنْ أَکَلَ مَالَ أَخِیهِ ظُلْماً وَ لَمْ یَرُدَّ عَلَیْهِ أَکَلَ جَذْوَهً مِنَ النَّارِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ؛ کسی که مال برادرش را به ظلم بخورد و به او برنگرداند در قیامت قطعه‌ای از آتش جهنم را خواهد خورد.»( ابن بابویه، محمد بن علی، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۲۷۳)
  7. عدم ثبت حسنات غاصب: پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) فرمود: «مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ مُؤْمِنٍ غَصْباً بِغَیْرِ حَقِّهِ لَمْ یَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُعْرِضاً عَنْهُ مَاقِتاً لِأَعْمَالِهِ الَّتِی یَعْمَلُهَا مِنَ الْبِرِّ وَ الْخَیْرِ لَا یُثْبِتُهَا فِی حَسَنَاتِهِ حَتَّی یَتُوبَ وَ یَرُدَّ الْمَالَ الَّذِی أَخَذَهُ إِلَی صَاحِبِهِ؛ کسی که مال مسلمانی را به ناحقّ غصب کند، خداوند پیوسته از او رویگردان باشد و از هر کار نیکی که می‌کند در خشم باشد و آنها را در شمار حسناتش ثبت نکند، تا آن گاه که توبه کند و مالی را که گرفته است به صاحبش برگرداند.»(همان)
  8. فروپاشی خانه: امیرالمومنین علی (علیه السلام) در گفتار حکیمانه‌ای، آینده شوم بناهایی را بیان می‌کند که با وسائل غصبی ساخته شوند و می‌فرماید: «الْحَجَرُ [الْغَصْبُ‏] الْغَصِیبُ فِی الدَّارِ رَهْنٌ عَلَی خَرَابِهَا؛ سنگ غصبی در سرای هر که باشد در گرو ویرنی آن سراست.»( سید رضی، نهج البلاغه ، للصبحی صالح، ص۵۱۰) اشاره به این که همان گونه که «رهن» و گروگان، سبب می‌شود انسان، مطالباتش را وصول کند، سنگ غصبی هم سبب می‌شود که ویرانی برای خانه وصول شود. مرحوم مغنیه در کتاب فی ظلال نهج البلاغه در شرح این کلام حکیمانه می‌گوید: «کسی که بنایی کند یا چیزی در اختیار بگیرد یا بخورد یا بنوشد یا به هر صورتی، از اموال دیگران (بدون رضای آنها) بهره گیرد، سرانجام کارش وبال و خسران است، هرچند این زیان پس از مدتی صورت گیرد و اگر کسی بپرسد این آسمان خراش‌هایی که از خون ملت‌های بی گناه بنا شده و محکم در جای خود ایستاده و ویران نمی‌شود چگونه است؟ در پاسخ آنها می‌گوییم: اگر اینها ویران نشود بناکننده آنها به زودی آنها را ترک گفته و به قبور تاریک و متعفنی پناه می‌برند.»( محمد جواد مغنیه، فی ظلال نهج البلاغه، ج۴، ص۳۶۱) مرحوم دیلمی از علمای قرن نهم در کتاب ارشاد القلوب خود حدیث را به این صورت از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) نقل کرده است: «خَمْسُ کَلِمات فِی التَّوْراهِ وَیَنْبَغی أَنْ تُکْتَبَ بِماءِ الذَّهَبِ أَوَّلُها حَجَرُ الْغَصْبِ فِی الدّارِ رَهْنٌ عَلی خَرابِها وَالْغالِبُ بِالظُّلْمِ هُوَ الْمَغْلُوبُ وَما ظَفَرَ مَنْ ظَفَرَ الاْثْمُ بِهِ وَمَنْ أَقَلَّ حَقَّ اللهِ عَلَیْکَ أنْ لا تَسْتَعینَ بِنِعَمِهِ عَلی مَعاصِیهِ وَوَجْهُکَ ماءٌ جامِدٌ یَقْطُرُ عِنْدَ السُّؤالِ فَانْظُرْ عِنْدَ مَنْ تَقْطُرُهُ؛ پنج جمله در تورات آمده است که سزاوار است با آب طلا نوشته شود: نخستین آنها این است که سنگ غصبی در بنای خانه گروگان ویرانی آن است و آن کس که با ظلم غلبه می‌کند در حقیقت مغلوب و شکست خورده است و کسی که از طریق گناه پیروز شود در واقع پیروز نشده است و کمترین حق خداوند بر تو این است که از نعمت‌های او برای معصیتش کمک نگیرید و آبروی تو همچون آب منجمدی است که تقاضا آن را آب می‌کند مراقب باش نزد چه کسی آن را آب می‌کنی».( ارشاد القلوب الی الصواب، ج۱، ص۱۹۵) به نظر می رسد همان طوری که سنگ غصبی موجب ویرانی خانه است، موجب ویرانی خانه اجتماع نیز است.

انواع و اقسام غصب

مال غصبی به دو نوع است: ۱. جزو اموال مانند خانه و اتومبیل یا حقوق شخصی مانند حق پارک یا عبور و مرور؛ ۲. اموال مانند زمین موقوفه یا انفال یا حقوق عمومی مانند تفریح در بوستان عمومی.

هم چنین غصب را می‌توان به نحو دیگری هم تقسیم کرد:

۱ـ غصب دولت از اموال و حقوق مردم؛ در طول تاریخ، حکومت و دولت‌های متعددی وجود داشته که اموال و حقوق شخصی مردم را به نا حقّ تصرف و غصب کرده‌اند. در عصر حاضر که در کشور جمهوری اسلامی ایران یک حکومت اسلامی تشکیل شده است، و طبق سفارشات اکید دین اسلام بر ممنوعیت و حرمت غصب اموال و حقوق مردم، باید دولت اسلامی ایران مراقب باشد که اموال و حقوق مردم از طرف نهادها و شرکت‌های دولتی به نا حقّ تصرّف نشود.

۲ـ غصب اشخاص از اموال بیت المال.

چنان که گفته شد در غصب، دو حکم «تکلیفی» و یک حکم «وضعی» وجود دارد. دو حکم تکلیفی عبارتند از: الف: حرام بودن غصب بر غاصب؛ ب: و وجوب ردّ آن به مالک؛ یعنی بر شخص غاصب واجب است که مال را هر چه زودتر به صاحبش برگرداند. این دو حکم در همه انواع غصب (غصب اموال و غصب حقوق) جریان دارد.( امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۳، ص۶۵۰، کتاب غصب، مساله۳)

حکم وضعی عبارت است از: «ضمان»؛ یعنی: اگر مال«مغصوب» به هر شکلی تلف شود، هر چند «غاصب» در حفظ آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد. این حکم فقط در غصب اموال (عین یا منفعت) جاری می‌شود و در غصب حقوق، جریان ندارد. همان گونه که غصب موجب «ضمان» است، اتلاف (تلف کردن مال) نیز موجب «ضمان» می‌شود، چه این که غاصب به طور مستقیم و بدون واسطه، مالی را تلف کند ـ مثلا، حیوانی را بکشد یا شیشه‌ای را بشکند ـ و یا موجباتی فراهم نماید که منجر به خسارتی بشود ـ مثلا، در معبر عمومی چاهی بکند یا چیز لغزنده‌ای قرار دهد که موجب مرگ یا شکستن پای کسی شود یا چیزی را در راه قرار دهد که حیوانی رم کند و صاحبش را به زمین بکوبد. در همه این موارد مُسَبِّب، ضامن است.( محمد اسماعیل نوری، آشنایی با ابواب فقه، ج۱، ص ۱۲۳)

مادامی که شیء غصبی موجود است واجب است به مالکش باز گردانده شود، حتی اگر مستلزم پرداخت مبالغ وتحمل سختیهایی باشد. اگر باز گرداندن شیء غصبی مستلزم ضرری برای غاصب باشد، مانند اینکه بعضی مصالح ساختمانی را غصب کرده ودر پی ساختمانی مرتفع بکار برده، آیا واجب است که این مصالح را باز گرداند، حتی اگر اینکار مستلزم خراب کردن بنای ساخته شده باشد؟

در این صورت باید موازنه‌ای بین شیء غصبی وبین آثار مترتب بر اعاده آن صورت پذیرد، بنابراین اگر بازگرداندن جنس غصبی موجب آثاری شودکه عنوان فساد در زمین بر آن منطبق گردد، ویا حتی سبب سختی وضرر بسیار زیادی «حرج» گردد، قائل شدن به وجوب اعاده عین شیء غصبی مشکل می‌باشد، به دلیل قول خداوند متعال در باره ربا که فرموده:« لَا تَظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُونَ؛ نه ستم می‌کنید، ونه بر شما ستم وارد می‌شود»، یعنی پاسخ ظلم به وسیله ظلم مطلوب نیست وحال آنکه خداوند فرموده: « فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ؛ وبطور کلی هر کس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدّی کنید». در اینگونه موارد باید به عرف ودادگاه شایسته رجوع کرد.( سید محمد تقی مدرسی، احکام معاملات، ج۱، ص۴۴۷)

علاوه بر بازگرداندن شیء غصبی، غصب کننده باید منافعی را که مالک اصلی در مدت غصب مال از دست داده، بپردازد، مثلًا اگر شیء غصبی اتومبیلی باشد، غصب کننده علاوه بر اعاده آن باید اجرت استفاده از آن را در خلال مدت غصب نیز بپردازد، همینطور است خانه غصبی، که باید اجرت سکونت در آن را بدهد، ودر مورد این حکم تفاوتی ندارد که غاصب از منافع شیء غصبی «یعنی سوار شدن بر اتومبیل وسکونت در خانه» استفاده کرده باشد یا نه.( همان، ج۱، ص۴۴۸)

علل و عوامل غصب

در آیات قرآنی و روایات علل و عواملی برای غصب بیان شده است که از جمله آن ها عبارتند از:

  1. طمع: یکی از عمده‌ترین و اصلی‌ترین عوامل، غصب و تصرّف نا حقّ اموال دیگران، طمع است. طمع در اصطلاح قرآنی به معنای توقع داشتن و حریص بودن در اموال و زندگی مردم بی وجود استحقاق نسبت به آن است.(نگاه کنید: علامه طباطبایی، ترجمه المیزان، ج‏۱، ص۳۴۴) پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) می‌فرماید:« ایّاکُمْ وَاسْتِشْعارَ الطَّمَعِ فَانَّهُ یَشُوبُ الْقَلْبَ شِدَّهُ الْحِرْصِ وَیَخْتِمُ عَلیَ الْقُلُوبِ بِطابِعِ حُبِّ الدُّنْیا، وَهُوَ مِفْتاحُ کُلِّ سَیِّئَهٍ وَرَأْسُ کُلِّ خَطیئَهٍ وَسَبَبُ احْباطِ کُلِّ حَسَنَهٍ؛ شما را از افتادن در بند طمع هشدار می‌دهم که قلب را به حرص شدید آلوده می‌کند و مُهر عشق به دنیا را به قلب می‌زند، طمع کلید هر گناهی است و ریشه هر اشتباهی است و از بین برنده هر عمل خوبی است»( ابن فهد حلّی، عده الداعی و نجاح الساعی، ص۳۱۳)
  2. اختلاط: یکی دیگر از عوامل موثر در غصب، اختلاط اموال به شکل مشارکتی است که خود موجب می شود تا امکان غصب و تصرفات بی رضایت شریک فراهم شود.(ص، آیات ۲۲ تا ۲۴)
  3. دنیا طلبی: چنان که گذشت دنیا طلبی و دنیا خواهی مهم ترین عامل در رفتارهای زشت و بدی چون حرام خواری و باطل خواری است. این افراد بیش تر از آن که به آخرت ایمان داشته باشند به دنیا و به ویژه مال و پسر گرایش دارند و همه هستی خویش را در این راه مصروف می دارند.(فجر، آیات ۱۹ و ۲۰)
  4. فقدان ایمان به قیامت و آخرت: از دیگر عواملی که موجب گرایش انسان به غصب می شود، فقدان ایمان در افراد به ویژه نسبت به قیامت و حسابرسی آن است.(ص، آیه ۲۴)
  5. فقدان عمل صالح: از نظر قرآن کم تر افرادی هستند که به عمل صالح گرایش داشته باشند. از این رو، گرایش به غصب در کسانی است که اهل عمل صالح نیستند.(همان)

راهکارهای جلوگیری از غصب اموال عمومی

برای جلوگیری و پیشگیری از هر گونه غصب و دیگر رفتارهای زیانبار اقتصادی و غیر اقتصادی باید به اموری توجه داشت که از جمله آن ها عبارتند از:

  1. افزایش ایمان و معرفت: از نظر قرآن ایمان، به عنوان عامل پیشگیری و مانع جدی تصرّف غاصبانه در مال دیگران است؛ زیرا کسی که به قیامت و حسابرسی آن ایمان داشته باشد، به باطل خواری و کسب مال حرام نمی پردازد.(ص، آیه ۲۴) پس از نظر قرآن ایمان به خدا و قیامت، از جمله عوامل جلوگیری از غصب اموال عمومی است. امیرالمومنین علی(علیه السلام) در مقام تبیین قبح ستم و غصب و دوری از آن و اهتمام به رعایت حقوق مردم در بیت المال، می‌فرماید: «سوگند به خدا! اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان به سر ببرم، و یا با غل و زنجیر به این سو یا آن سو کشیده شوم، خوش تر دارم از اینکه خدا و پیامبرش را در روز قیامت، در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم، و چیزی از اموال عمومی را غصب کرده باشم … به خدا سوگند! برادرم عقیل را دیدم که به شدت تهی دست شده بود و از من درخواست داشت تا یک من از گندم‌های بیت المال را به او ببخشم. کودکانش را دیدم که از گرسنگی دارای موهای ژولیده و رنگشان تیره شده بود گویا با نیل رنگ شده بودند. پی در پی مرا دیدار و درخواست خود را تکرار می‌کرد؛ چون به گفته‌های او گوش دادم، پنداشت که دین خود را به او واگذار می‌کنم، و به دلخواه او رفتار می‌نمایم و از راه و رسم عادلانه خود دست بر می‌دارم. روزی آهنی را در آتش گداخته به جسمش نزدیک کردم تا او را بیازمایم. پس چون بیمار از درد، فریاد زد و نزدیک بود از حرارت آن بسوزد. به او گفتم: ای عقیل، گریه کنندگان بر تو بگریند، از حرارت آهنی می‌نالی که انسانی به بازیچه آن را گرم ساخته است، اما مرا به آتش دوزخی می‌خوانی که خدای جبّارش با خشم خود آن را گداخته؟! تو از حرارتی ناچیز می‌نالی و من از حرارت آتش الهی ننالم؟!»( نهج البلاغه، خطبه ۲۲۴ )
  2. عمل صالح: اگر مردم به نیکوکاری رو آورند شخص به خود اجازه نمی دهد تا در مال شریک یا دیگران تصرفاتی باطل داشته باشد؛ زیرا نه تنها به مال مردم چشم ندارد، بلکه خود اهل احسان و نیکوکاری است.(ص، آیه ۲۴)
  3. بازرسی دقیق: نظارت دقیق بر کارمندان دولتی در هر نهاد و اداره‌ای، موجب خواهد شد که اموال عمومی به دست غاصبان نیافتد. به همین خاطر باید در هر اداره‌ای اوّلا مدیر آن اداره فردی شایسته باشد ثانیا: افراد مورد اعتمادی را به عنوان ناظر منصوب کند تا متخلّفین و غاصبان را شناسایی کند. امیرالمومنین علی(علیه السلام) وجود ناظران راستگو و صالح را برای سلامت دولت و کارگزاران ضروری می‌دانست و بدین منظور، به والیان خویش نیز دستور می‌داد چنین نیروهایی را در محدوده حکم رانی خویش به کار گیرند؛ مثلا، برای مالک اشتر می‌نویسد: «جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان، سبب امانت داری، و مهربانی با رعیت خواهد بود.»( نهج البلاغه، مترجم مرحوم دشتی، ص۳۳۳ ) گر چه نظارت اداری و گماشتن عیون و ناظران برای کنترل مدیران و کارگزاران، مشکلاتی را به وجود می‌آورد و هزینه‌های سنگینی بر عهده حکومت می‌گذارد. علاوه بر آن، ممکن است عیون در اثر انحرافاتی نتوانند واقعیت را گزارش نمایند. ولی بهترین عیونی که نه بار مالی دارند و نه معمولا از گزارش واقعیات سر باز می‌زنند، توده مردم هستند؛ زیرا اولا، توده مردم به طور مستقیم با حکومت در ارتباطند; یعنی حاکمان بر آنان حکومت می‌کنند. از این رو، کنترل آنان از سوی مردم و ارسال گزارش‌ها به مقامات بالا به نفع خودشان است و مماشات با کارگزاران متخلّف به ضرر خودشان تمام می‌شود. ثانیاً، توجه به گزارش‌های مردمی و اثر بخشیدن به آن‌ها موجب احساس مسئولیت بیشتر در مردم می‌شود و مردم را به حکومت نزدیک تر می‌کند و حس اعتماد آنان را بالا می‌برد. ثالثاً، مدیران و کارگزاران نیز در برخورد با مردم، از شیوه‌های بهتری بهره می‌گیرند و همین امر موجب سلامت حکومت خواهد شد. اما برای آنکه مردم چنین احساس مسئولیتی داشته باشند، نخست حاکم باید زمینه آن را فراهم نماید و اعتماد متقابل بین ملّت و دولت پیدا می‌شود.
  4. برخورد جدّی با غاصبین: یکی از اصلی‌ترین راهکار جلوگیری از غصب اموال عمومی و دولتی، برخورد جدّی با غصب کنندگان اموال دولتی است؛ چرا که این اقدام باعث می‌شود که دیگران مراقب باشند تا اموال عمومی را غصب نکنند. امیر المومنین علی(علیه السلام) در عهدنامه مالک اشتر به او فرمان می‌دهد با کارگزاران خائن برخورد جدّی صورت گیرد و صرفاً با عزل به پایان نرسد: «از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کردند، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانت کار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن.»( نهج البلاغه، مترجم دشتی، ص۵۸۱)