عدالت مالیاتی از نظر قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

اجرا و اقامه عدالت به ویژه عدالت قسطی مهم ترین فلسفه و هدف بعثت پیامبران از نظر قرآن است؛ زیرا بدون اجرای عدالت قسطی ممکن نیست تا عدالت های دیگر برقرار شود و زمانی می توان از عدالت سخن گفت که هر کسی قسط و سهم خویش را از نعمت ها و مواهب الهی دریافت کند.

از نظر آموزه های وحیانی قرآن، بر توده های مردم از هر آیین و دین و مذهب و قوم و نژاد و فرهنگی است تا حقوق فطری و تکوینی خویش را بشناسند و برای احقاق این حقوق حتی سلاح و شمشیر برگیرند و با قیام توده ای، سهم و قسط خویش را مطالبه کنند.(حدید، آیه ۲۵)

اما اگر بر توده های مردم است تا برای اقامه عدالت قسطی، قیام کنند، بر مسئولان و رهبران نظام سیاسی ولایی است تا در این باره چنان «قیام» داشته باشند که اقامه عدالت قسطی، جزو «مَلکه»، بلکه «مُقوِّم» ذاتی آنان باشد؛ از همین روست که خدا از مومنان به ویژه مسئولان نظام سیاسی ولایی می خواهد تا به عنوان سرمشق ها، شاهدان و گواهان الهی، «قوامین بالقسط» باشند(نساء، آیه ۱۳۵؛ مائده، آیه ۸ )؛ زیرا خدا کسانی که «مقسطین» هستند دوست می دارد و محبت خویش را به ایشان با انواع رحمت و فضل بیکران نشان می دهد.(ممتحنه، آیه ۸؛ حجرات، آیه ۹؛ مائده، آیه ۴۲)

از آن جایی که اجرا و اقامه عدالت قسطی دشوار و سخت است، می بایست معیاری مناسب فراهم آید تا بر اساس آن حقوق حقه هر کسی بر اساس عدالت داده شود و «بخس» و کم کاری و کم فروشی در این زمینه صورت نگیرد؛ زیرا چنین عدم اجرای عدالت قسطی و «بخس» به معنای طغیان گری و فساد در زمین است(هود، آیه ۸۵) و خدا قاسطین و سهم خوران حق دیگران را از اسلام و مسلمانی بیرون دانسته و به عنوان کافر شناسایی و حتی به عنوان «سوخت و هیزم» دوزخ معرفی می کند.(جن، آیات ۱۵ و ۱۶)

از جمله معیارها و ملاکهای قرآنی برای اجرای عدالت قسطی در معاملات «کیل و میزان یعنی پیمانه و ترازو» است که معامله کنندگان می بایست از استفاده کنند تا این گونه جزو مقسطین باشند نه قاسطین.(انعام، آیه ۱۵۲)

هم چنین از آن جایی که شرایط برخی از توده های مردم سخت تر و دشوارتر از برخی دیگر است، می بایست عنایت و توجهی خاص به این اقشار مستعضف و ناتوان از جمله یتیمان کرد و با اقامه و اجرای عدالت قسطی، هیچ گونه حقی از آنان تضییع نشود.(نساء، آیه ۱۲۷)

عدالت اقتصادی از درآمد تا مصرف

از نظر آموزه های وحیانی قرآن، عدالت می بایست در عمل اقتصادی در همه سطوح مراعات شود. از همین روست که در مباحث گوناگون از عدالت در تولید، عدالت در سرمایه، عدالت در درآمد و دخل، عدالت در توزیع، عدالت در هزینه و خرج ، عدالت در مصرف و مانند آن ها سخن به میان آمده است. بر اساس اقامه عدالت قسطی است که خدا در احکامی سخت به ویژه در بیت المال و حقوق مالی واجب چون خمس و زکات یا حتی انفال، فیء و غنایم، خواهان عدالتی است که به دور از «غل» و خیانت(آل عمران، آیه ۱۶۱)، عدالت در توزیع میان مستحقان با توجه به وضعیت و شرایط متفاوت آنان و رتبه بندی و سطح بندی میان آنان(بقره، آیه ۲۱۵؛ انفال، آیه ۴۱؛ توبه، آیه ۶۰) و عدالت در مصرف به دور از هر گونه اسراف و تبذیر(انعام، آیه ۱۴۱؛ اعراف، آیه ۳۱؛ اسراء، آیه ۲۷) سخن به میان آورده است.

البته از نظر آموزه های قرآنی، بار سنگین مسئولیت امانت داری در این مسایل مهم بر دوش مسئولان نظام سیاسی ولایی است که می بایست از صفر تا صد امور را تحت مدیریت و نظارت دقیق قرار دهند و از هر گونه «بخس»، اجحاف، خیانت و قسط خوری ممانعت به عمل آورند و «قوامین بالقسط» و شاهدان الهی در این امر باشند.

مدیریت ثروت عمومی و راه های کسب آن

از نظر قرآن، مالکیت به سه قسم شخصی، تعاونی و همگانی تقسیم می شود. ثروت عمومی و همگانی شامل انفال و فیء(انفال، آیات ۱ و ۴۱، حشر، آیات ۷ تا ۹) است که همه مراتع، جنگل ها، رودها، دریاها، معادن زیر زمینی، و مانند آن ها می شود که همگان در آن مالک هستند و کسی نمی تواند کسی دیگر را از بهره برداری از آن منع کند و باز دارد. البته مدیریت و نظارت بر انفال از وظایف و تکالیف نظام سیاسی ولایی است.

از آن جایی که بخشی از ثروت عمومی را «زکات و خمس» تشکیل می دهد که مسئولیت جمع آوری، صیانت و توزیع آن میان مستحقان به طور مستقیم بر عهده نظام سیاسی ولایی است، لازم است تا دولت اسلامی و رهبران و مسئولان آن اهتمام ویژه ای به این بخش داشته باشند.

بر اساس آموزه های وحیانی قرآن، لازم است تا بر اساس موازین و اصولی مشخص در فقه اسلامی، چون نصاب در زکات، عدالت به گونه ای دقیق مراعات شود تا به کسی ظلم و اجحافی صورت نگیرد. در حقیقت همان طوری که بر مومنان است تا در صورت تحقق شرایط زکات و خمس زکات خویش را پرداخت کنند و این گونه عدالت الهی را در مال خویش اجرا نمایند، هم چنین بر نظام سیاسی ولایی است که عدالت را گردآوری و توزیع میان مستحقان مراعات کنند.

از نظر قرآن، ثروت عمومی دولت از انفال و صدقات واجب چون خمس و زکات، می بایست به گونه ای صیانت شود که دست اندرکاران در این حوزه، خیانتی نکنند و دست درازی نداشته باشند. از همین روست که خدا در قرآن با اشاره به عصمت پیامبر(ص) بیان می کند که مسئولان نظام سیاسی ولایی هرگز در ثروت عمومی خیانت نمی ورزند و آن را برای خویش یا خویشان صرف و هزینه نمی کنند: وَمَا کَانَ لِنَبِیٍّ أَنْ یَغُلَّ وَمَنْ یَغْلُلْ یَأْتِ بِمَا غَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَهِ ثُمَّ تُوَفَّى کُلُّ نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ؛ و هیچ پیامبرى را نسزد که خیانت ورزد؛ و هر کس خیانت ورزد، روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده بیاید، آنگاه به هر کس پاداش آنچه کسب کرده به تمامى داده مى ‏شود؛ و بر آنان ستم نرود.(آل عمران، آیه ۱۶۱)

مالیات، منبع درآمدی دولت

مالیات پرداختی الزامی و بلاعوض است که از سوی صاحبان مشاغل، املاک، تولید کنندگان و حتی مصرف کنندگان به دولت پرداخته می شود تا هزینه عمومی دولت از این طریق تامین شود. از همین رو، باید گفت که مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره‌برداری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت نمایند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.

پس در واقع مالیات، انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌شود؛ زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت با امنیت یا شرایط دیگر فراهم ساخته‌است و بر آن است تا هزینه های خویش را از طریق مالیات باز پس گیری کند. بر این اساس می بایست گفت که گستره مالیات تنها مالیات بر درآمد و سود یا مالیات بر دارایی و ثروت افراد حقیقی یا حقوقی نیست، بلکه مالیات بر مصرف و ارزش افزوده را نیز شامل می شود.

مالیات ها به شکل مستقیم و غیر مستقیم اخذ می شود. مالیات مستقیم را می‌توان مالیات بر درآمدها، سود یا مالیات بر ثروت و امثال آن نیز نامید. این مالیات به‌طور مستقیم از درآمد یا دارایی افراد حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود. اما مالیات های غیر مستقیم مالیات پنهانی است که بر کالا و خدمات ومانند آنها وضع می شود و شخص بدون آن که متوجه باشد، مبلغی را به دولت پرداخت می کند.

در حقیقت دولت ها برای تامین بودجه عمومی، شیوه ها و راه های گوناگونی را به کار می گیرند که از جمله آن ها مالیات های مستقیم و غیر مستقیم است.

هر چند در قرآن مفهومی که بیانگر اصطلاح «مالیات» باشد وجود ندارد، ولی می توان گفت که خمس و زکات به نوعی تامین کننده بخشی از مفهوم اصطلاحی مالیات است؛ زیرا مالیات‌هایی که در زمان حضرت علی(ع) دریافت می‌شد، شامل مالیات‌های ثابت و متغیر بود و مالیات‌های ثابت، مالیات‌هایی همانند خمس و زکات از مومنان و مسلمانان یا جزیه از اهل کتاب برای تامین امنیت آنان بوده است که در زمان پیامبر اسلام(ص) وضع شده و در قرآن کریم هم به آن اشاره شده است.

بر این اساس می بایست گفت که ریشه مفهوم اصطلاحی مالیات را می توان در منابع اسلامی شناساسی و ردگیری کرد؛ زیرا در روایات و بلکه در سنت وسیره عملی معصومان(ع) از جمله امیرمومنان امام علی(ع) مواردی را می توان یافت که نزدیک به مفهوم اصطلاحی مالیات است. اصطلاح «ضریبه و ضرائب» در عربی که به معنای «درصد» است می تواند نشان دهد که مالیات گیری یک امری است که سابقه عملی در اسلام دارد و حتی معصوم(ع) اقدام به آن کرده است؛ و از آن جایی که عمل معصوم(ع) حجت است می توان گفت که می توان آن را مبنای برای اخذ مالیات در نظام سیاسی ولایی قرار داد.

از آن جایی که روح اسلام تامین مهم ترین فلسفه و هدف بعثت یعنی عدالت قسطی است(حدید، آیه ۲۵) می توان گفت که نمی توان با تاکید بر اصولی چون «مالکیت خصوصی» به نفی «مالکیت عمومی» پرداخت؛ زیرا هر چند که هر کسی بر مال و ملک خویش مسلط است(بحارالانوار، ج ۸، ص ۱۶۰)، ولی این بدان معنا نیست که هر کسی در مال خویش هر گونه تصرفی داشته باشد که گاه می تواند تباه سازی مال و ثروت باشد؛ در حالی که «مال و ثروت» ستون «قیام» بخش اجتماع است که ستون اصلی اجتماع را تشکیل می دهد.(نساء، آیه ۵) بنابراین، اسلام محدودیتی را برای مالکیت خصوصی و تصرفات مالکانه قایل شده است؛ چنان که در بخش معاملات اجازه نمی دهد تا هر گونه شیوه ای برای معامله چون ربوی یا به دور از کیل و ترازو انجام شود(هود، آیه ۸۷؛ بقره، آیات ۲۷۷ تا ۲۷۹)

از نظر قرآن، مالک شخصی در مال خویش مجاز به هر گونه تصرفی نیست؛ از همین روست که قوانین سخت گیرانه ای را وضع کرده تا جلوی تباه سازی مال(نساء، آیه ۵) یا اسراف و تبذیر و احتکار و مانند آن ها گرفته شود؛ زیرا هدف از وضع مالکیت خصوصی تامین عدالت فراگیر است و اگر مالکیت خصوصی با اصل اساسی در تضاد باشد، اصل عدالت حاکم بر سایر اصولی است که برای مالکیت وضع شده است. به این معنا که در صورت تضاد و تزاحم میان اصل عدالت و اصل مالکیت خصوصی، اصل عدالت مقدم می شود؛ زیرا هدف بعثت پیامبران و وضع قوانین و کتب آسمانی تامین عدالت به ویژه عدالت قسطی بوده است.(حدید، آیه ۲۵) و نظام سیاسی ولایی و مومنان و مسئولان در سطح عالی موظف به تحقق و اقامه عدالت قسطی هستند.(نساء، آیه ۱۳۵؛ مائده، آیه ۸)

بر همین اصل حاکم عدالت گرایی و اقامه عدالت قسطی است که اسلام اجازه می دهد تا برای مصالح عمومی بخشی از اموال مالکانه در اختیار نظام سیاسی ولایی قرار گیرد که از آن به خمس و زکات، خراج و جزیه و مانند آن ها یاد می شود؛ زیرا تامین عدالت قسطی به ویژه برای تامین مخارج ابتدایی مانند تامین امنیت غذایی و طعام برای مساکین و نیازمندان و محرومان لازم است تا مالکیت شخصی و خصوصی با محدودیت های مواجه باشد.(معارج، آیات ۲۴ و ۲۵؛ ذاریات، آیه ۱۹)

هم چنین بر همین اساس، خدا مامورانی از نظام سیاسی ولایی را به عنوان «عاملین» قرار می دهد تا مسئولیت گردآوری و جمع آوری این اموال را از اشخاص حقیقی و حقوقی به عهده گیرند و این گونه عدالت قسطی تامین و اقامه شود.(توبه، آیه ۶۰)

البته خمس قبل از اسلام هم به گونه دیگری به نام مِربا از مردم دریافت می‌شد و پیامبر اسلام(ص) خمس را از غنایم دریافت می‌کرد و سپس درآمدهای دیگر نیز شامل می‌شد.

محمدبن مسلم و زراره از امام باقر – علیه السلام- و امام صادق – علیه السلام- نقل می‌کنند که فرمودند: وضَع أمیرالمؤمنین صَلواتُ الله علیه عَلی الخَیل العتاقِ الرّاعِیه فی کلّ فَرَسٍ فی کلّ عام دینارَین وجعَل علی البرازین دیناراً؛ علی- علیه السلام- بر اسبهای اصیل که از علوفه صاحب خود می‌خورند برای هر کدام سالانه دو دینار و بر قاطرها برای هر کدام یک دینار قرار داد.(کافی، ج ۲، ص ۵۳۰)

از این عملِ امام- علیه السلام- که برای هر اسب در سال دو دینار وضع فرموده و نفرمود: از هر ده اسب یک اسب بدهید؛ یعنی مالیات را دینار قرارداده نه اسب معلوم می‌شود که زکاتِ مصطلح در فقه مراد ایشان نبوده بلکه نوعی مالیات برای بر آوردن نیازها بوده است.

در حقیقت برای تامین مخارج و هزینه های دولت و نظام سیاسی ولایی مالیات هایی اخذ می شود. این شیوه ای برای تامین درآمد است و باید مالیات را یکی از منابع نظام سیاسی ولایی دانست که البته اگر بتوان آن را از طریق شیوه های دیگر چون انفال، خمس و زکات تامین کرد، دیگر نیازی به وضع مالیات یا مالیات های مضاعف نیست؛ اما این بدان معنا نیست که دست دولت در تامین هزینه ها و اقامه عدالت قسطی بسته و محدود باشد؛ بلکه دست دولت در این زمینه باز است؛ زیرا عدالت قسطی اصل حاکم بر هر امری دیگر است.

امام خمینی (ره) می فرماید: مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‌ای که ریخته نشان می‌دهد تنها برای سد رمق فقر و سادات فقیر نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است.اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند باید با همین مالیات‌هایی که داریم یعنی خمس و زکات (که البته مالیات اخیر زیاد نیست) جزیه و خراجات (یا مالیات بر اراضی ملی کشاورزی) اداره شود. این به عهده متصدیان حکومت اسلامی است که چنین مالیاتهایی را به اندازه و بر تناسب وطبق مصلحت تعیین کرده سپس جمع آوری کنند و به مصرف مصالح مسلمین برسانند.( ولایت فقیه، امام خمینی، ص ۲۲)

ایشان پس از پیروزی انقلاب خطاب به وزیر امور اقتصاد و دارایی بر همین نکته تأکید می‌ورزد: اگر یک روزی هم ان شاء الله توانستیم، توانستید که همان مالیات اسلامی را بگیریم و آن هم کم رقمی نیست… اگر ان شاء الله توانستید توانستیم همین سیستم اسلامی را که دیگر در ما سیاستها هم هیچ احتیاج به این که یک چیز دیگری زاید بر آن باشد نداشته باشیم همین خمسِ تمام درآمدها و بسیار عادلانه است.(صحیفه نور، ج ۷، ص ۱۷۱)

شهید محمد باقر صدر نیزمی نویسد: اگر حاکم اسلامی بر اساس مصالح عمومی به چیزی فرمان دهد پیروی از آن بر همه مسلمانان واجب است. حتی کسانی که معتقدند مصلحتی را که حاکم تشخیص داده اهمیتی ندارد نمی توانند مخالفت کنند. مثلاً: شریعت احتکار برخی اجناس ضروری را حرام کرده است حاکم اسلامی می‌تواند در دیگر اجناس از احتکار جلو بگیرد و برابر مصلحت قیمت بگذارد. اگر با توجه به مصلحت از احتکار در غیر موارد آشکار نهی کرد بر دیگران لازم است از او پیروی کنند. همین گونه حاکم اسلامی در تمامی زمینه‌های سیاسی قضایی نظامی فرهنگی و اقتصادی برای حلّ مشکلات و یا مصالح اجتماع می‌تواند احکام حکومتی صادر کند. چه به تشخیص خود مصلحت را دریابد و چه به تشخیص کارشناسان صالح و سالم جامعه و نظام. بنابراین حاکم اسلامی اگر مصلحت دید که برای مصالح جامعه و به مقتضای شرایط موجود در اداره نظام نیاز به گرفتن مالیات است قانون مالیات شرعی خواهد بود و قابل اجرا. به هر حال، با نگاهی به سنت و سیره عملی معصومان (ع) می توان گفت که این نوع از مالیات در زمان حضرت امیرالمؤمنین علی(ع)هم دریافت می‌شد که غیر هم زکات بوده است. (الفتاوی الواضحه، شهید سید محمد باقر صدر، ص ۱۱۶)

ظلم مالیاتی با استثنا کردن افراد حقیقی و حقوقی

عدالت مالیاتی زمانی تحقق می یابد که همگان بر اساس یک اصول و قواعد عمل کنند و میزان و ترازو برای همگان یکسان باشد، نه آن که کسانی را استثنا کنند و این گونه به اکثریت مردم ظلم روا شود. به عنوان نمونه استثنا کردن افراد زمانی جایز است که شرایط عمومی پرداخت مالیات را نداشته باشند؛ اما کسانی که توانایی دارند و تنها به سبب برخی از روابط چون خویشاوندی و مانند آن ها بخواهند روابط را بر ضوابط قانونی مقدم سازند، و عدالت قسطی را نادیده بگیرند، ظلم مضاعفی به مردم است. استنثا کردن مثلا هنرمندان با درآمدهای بالا و هنگفت چیزی جز خروج از عدالت مالیاتی و عدالت قسطی نیست.

بر این اساس ، هم می بایست در قوانین در این زمینه تجدید نظر شود و هم کسانی که مسئولیت چنین فساد و ظلم مالی را به عهده دارند برکنار و عزل کرد؛ زیرا عزل تنها محدود به دایره کارگزاران و عاملین نیست، بلکه شامل هر سطحی است که به دوراز فلسفه بعثت و اقامه عدالت قسطی گام برمی دارند یا مانعی برای تحقق آن ایجاد می کنند.