عدالت در مسلخ قضاوت

بسم الله الرحمن الرحیم

خدا هستی را با مصالحی چون عناصر چهارگانه یا صد گانه نیافریده است، بلکه هستی با عنصری به نام «حق» آفریده شده است؛ از همین روست که در عوالمی که عناصر مادی در آن حضور ندارند، حقیقتی به نام «حق» ثابت است که برخاسته از خود «حق تعالی» است. درباره مفهوم و حقیقت «حق» در تفاسیر و منابع روایی و کتب فلسفی و عرفانی، سخن بسیار گفته اند، ولی آن چه منظور این نوشتار است، حقی است که در ساختار نظام قضایی در قالب عدالت اقامه می شود، به طوری که اگر قضاوت مبتنی بر «حق» نباشد، «عدالت به مسلخ» می رود چیزی از حق و عدالت باقی نمی ماند و نظام هستی به ویژه در جان و جهان و جامعه انسانی به تباهی و فساد می رود و ظلم همه جا در بر می گیرد.

عدالت مبتنی بر حق

در آموزه های وحیانی قرآن، عدالت جز در ساختار حق نمی تواند معنا یابد؛ زیرا چنان که امیرمومنان امام علی(ع) بر اساس آموزه های قرآنی بیان کرده است: العدل یضع الامور مواضعها؛ عدل هر چیزی را در جایگاه ویژه خود قرار می‏دهد» (نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره ۴۳۷)

بی گمان قرار دادن هر چیزی در موضع خودش همان قراردادن هر چیزی در جای «حق» آن است. بنابراین وقتی گفته می شود: العدل «وضع کل شیء فی موضعه؛ عدالت قرار دادن هر چیزی در جایش است؛ معنای جز این ندارد که : حق هر چیزی را می بایست داد و صاحب حق به حق خویش با عملی به نام عدالت برسد؛ از همین روست که گفته می شود: العدل اعطاء کل ذی حقّ حقّه؛ عدالت بخشیدن حق هر صاحب حقی است».

در حقیقت عدالت روشی برای «احقاق حق و اعطای حق به صاحب حق» است. البته این روش خود در یک درجه و مرتبه می تواند هدف باشد؛ زیرا بدون تحقق عدالت و اقامه آن نمی توان امید داشت که صاحب حق به حقش خویش برسد و بدون تحقق حق نمی توان از فساد و ظلم اجتناب کرد؛ زیرا وقتی هر چیزی در جای خودش قرار نگیرد، یعنی در جایی قرار گرفته که فساد آمیز است؛ چنان که با این جا به جایی، هر چیزی نورانیت خودش را از دست می دهد و به ظلمت می گراید؛ چرا که قرار گرفتن هر چیزی در جای حق و مناسبش که حق تعالی برای آن جعل و وضع کرده است، به معنای خروج از نورانیتی است که با «تجلی الله» به دست آمده است.(نور، آیه ۳۵)

از آن جایی که با «عدالت» می توان اقامه «حق» کرد؛ خدا در آیات بسیاری بر اقامه عدالت از سوی مردمان تاکید داشته و آن را نشانه ای از ورع و تقوایی می داند که انسان با آن می تواند صفات حق را در خود تحقق بخشد و عدالت را نزدیک ترین راه به تقوا معرفی می کند.(نساء، آیه ۱۳۵؛ مائده، آیه ۸؛ حدید، آیه ۲۵)

از نظرآموزه های وحیانی قرآن، نظام هستی چون بر آن ساختار حق نهاده شده است، به گونه نظام قوانین و سنت های آن سامان یافته که اقامه عدالت در آن ضروری است؛ چرا که اگر چنین روشی در پیش گرفته نشود، ساختار به فساد و بطلان گرایش می یابد.

البته همان طوری که نظام تکوینی بر مدار و محور «حق و عدالت» سامان یافته است، اقامه حق و عدالت در نظام تشریعی نیز جزو اصول و مبانی اساسی قرار داده شده است. از این روست که در قالب «امر» تشریعی نیز خدا فرمان می دهد تا عدالت را اقامه کنند: إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ ؛ در حقیقت ‏خدا به دادگرى و نیکوکارى و بخشش به خویشاوندان فرمان مى‏ دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز مى دارد به شما اندرز مى‏ دهد باشد که پند گیرید. (نحل، آیه ۹۰)

از آیه به دست می آید که عدالت مهم تر از احسان است؛ زیرا عدالت فراگیرتر است و قوام جهان و جامعه بدان است، در حالی که جود و احسان دایره محدوده ای دارد و به فراگیری عدالت نیست؛ زیرا احسان به نوعی در دایره احکام شخصی قرار می گیرد، در حالی که دایره احکام، اجتماعی است.

به سخن دیگر، عدالت همانند چراغ راهنما و رانندگی است که عمل بدان برای عموم لازم است، اما احسان و جود همانند آن آمبولانس و آتش نشانی است که می بایست به سبب ضرورت از چراغ قرمز نیز عبور کند.

از همین روست که امیرمومنان امام علی(ع) عدالت را، بر جود نیز ترجیح می دهد. وقتی از آن حضرت می پرسند آیا عدل برتر است، یا جود؟ می فرماید: «عدالت، کارها را بر موضع خود می نشاند؛ و جود و بخشش، کارها را از جهتش خارج می کند. عدالت، سیاستگذار و تدبیرکننده ای عام المنفعه است؛ اما جود، کاری عارضی به نفع خاصگان. پس عدل، شریفتر و افضل است.»(دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، قم، انتشارات مشرقین، ۱۳۷۹، خطبه ۱۹۳، ص ۴۰۶.)

امام علی(ع) به صراحت، فرق عدالت و جود را در گستره اجتماعی و فردی آن تعریف می کند. در حقیقت، عدالت عملی فراگیر و جهانی و اجتماعی است، در حالی که جود و احسان در حوزه فردی و رفتار میان فردی تعریف می شود.

از نظر آموزه های وحیانی اسلام، قوام اجتماع به اجرای عدالت است؛ چنان که بنیاد و اساس حکومت ها نیز بر عدالت است؛ زیرا مشروعیت سیاسی و مجوز فلسفی پذیرش حاکمیت نهاد اجتماعی به نام دولت، تنها برای اقامه عدالت است که با مولفه ها و عناصر سعادت یعنی آرامش و آسایش برای مردم تامین و تضمین می شود. از همین روست که امیرمومنان امام علی(ع) می فرماید: جعل الله سبحانه العدل قواماً للأنام و تنزیها من المظالم و الاثام؛ خداوند، عدالت را برای قوام و استواری حیات جمعی و مصونیت از ظلم ها و گناهان مقرر فرمود.(خوانساری، سیدجمال الدین محمد، شرح غررالحکم و دررالحکم، به تصحیح سیدجلال الدین ارموی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۰، ج ۳، ص ۳۷۴.)

اگر دولت و نظام سیاسی بخواهد مشروعیت و مقبولیت سیاسی خویش را حفظ کند می بایست فلسفه وجودی دولت را اقامه عدالت و تامین سعادت است، مد نظر قرار دهد و به تامین آن اقدام کند، چنان که امام علی(ع) می فرماید: عدالت، موجب پایداری ملت و آبروی حاکمان است.(پیشین، ج ۲، ص ۹۰)

در تبیین همین معنا آن حضرت(ع) در جایی دیگر می فرماید: همانا برترین نور چشم و روشنایی بصر، برای حاکمان، پایدار شدن عدالت در سرزمین ها و بروز عشق و شیفتگی مردم است؛ و این عشق، ظاهر نمی شود مگر به آرامش سینه هایشان.(فیض الاسلام، سیدعلینقی، پیشین، نامه ۵۳، ص۱۰۰۶)

همچنین آن حضرت، در نامه ای به زیادبن ابیه که به جای عبدالله بن عباس به حکومت فارس و شهرهای اطراف آن منصوب کرد، به نقش عدالت در تحقق اجتماع و حفظ آن می نویسد: عدالت را بگستران و از ستمکاری و بیدادگری پرهیز کن؛ زیرا ستمکاری، مردم را به آوارگی کشاند و بیدادگری آنان را به مبارزه و شمشیر فرا می خواند.(دشتی، محمد، پیشین، حکمت ۴۷۶، ص ۷۴۲)

اصولا سیاست که دولت ها اعمال می کنند تا تدبیر امور اجتماعی داخلی و خارجی انجام شود، تنها در سایه عدالت خواهد بود؛ زیرا این گونه است که هر چیزی در جای حقی قرار می گیرد که خدا در نظام هستی برای آن به عنوان «مقدرات» قرار داده است؛ چرا که از نظر قرآن برای هر چیزی مقدری است که همان موضع حق اوست و نمی بایست از آن مقدر خارج شود.(فرقان، آیه ۲)

امیرمومنان عدالت را بهترین سیاستی می داند که دولت ها می تواند در پیش گیرند؛ زیرا با بخشش و جود و احسان دولت ها نمی توانند هر چیزی را در جایی قرار دهند که موضع حق و مقدر آن ها است. ایشان می فرماید: خیر السیاسات العدل؛ برترین سیاست ها، عدالت است. (خوانساری، سیدجمال الدین محمد، پیشین، ج ۳، ص۴۲۰)

اگر در دایره حکومت و نیز حکومت قضایی بخواهیم بهترین نحوه حکومت و داوری را داشته باشیم، باز لازم است تا عدالت مبنا قرار گیرد نه احسان یا جود و مانند آن، از همین روست که ایشان می فرماید: العدل خیر الحکم» عدالت، برترین قضاوت است.(پیبشین، ج ۱، ص ۸۱)

اصولا با عدالت است که می توان قوانین دیگر را زنده نگه داشت و اگر عدالت از میان برود، روح و حیات از قوانین دیگر می رود و ارزش و اهمیت و حیات اجتماعی خود را از دست می دهد. بنابراین ، امام علی(ع) می فرماید: العدل حیات الاحکام؛ عدالت، روح و حیات احکام است. (پیشین، ج ۱، ص ۱۰۴)

از سوی دیگر باید گفت اگر احسان در رفتار میان فردی و شخصی امری بسیار محبوب و جزو محاسن و مکارم اخلاقی است، عدالت در رفتار اجتماعی زیباترین رفتاری است که حاکمان می توانند داشته باشند. ایشان می فرماید: جمال السیاسه العدل فی الامره و العفو مع القدره؛ زیبایی سیاست، عدالت در حکومت و بخشش در موضع قدرت است.( پیشین، ج ۳، ص ۳۷۵)

به هر حال در عرصه اجتماعی از جمله نظام سیاسی ولایی آن چه می بایست ملاک و معیار قرار گیرد، همان عدالت است؛ چنان که امام علی(ع) می فرماید: ملاک السیاسه العدل؛ ملاک و محک سیاست، عدالت است.(پیشین، ج ۶، ص ۱۱۶)

از نظر آموزه های اسلامی، اگر دولتی بخواهد حاکمیت خویش را تثبیت کند و مشروعیت و مقبولیت بیابد به طوری که فرمانش فراگیر و پذیرنده از سوی امت باشد، می بایست عدالت را معیار رفتار و عملکرد خویش قرار دهد. از این روست که امام علی(ع) فرماید: «من عدل تمکن»هر کس عدالت پیشه کند، قدرت و تمکن می یابد.( خوانساری، سیدجمال الدین محمد، پیشین، ج ۵، ص۱۴۸) از نظر آن حضرت(ع) دژ استوار دولت ها همان عدالت است که ایشان را در مشروعیت سیاسی و مقبولیت اجتماعی قرار می دهد و اعتماد دولت و ملت موجب می شود تا تعرضی از سوی داخل و خارج نتواند تاثیری در سیاست های استقلالی آن به جا گذارد. ایشان می فرماید: لن تحصن الدول بمثل استعمال العدل فیها؛ هیچ چیزی مثل رعایت عدالت، دولت ها را حفظ نمی کند. (پیشین، ج ۵، ص ۷۰.)

در حقیقت از نظر امیرمومنان امام علی(ع) بهترین دژ و پناه هر دولتی همان عدالت است:العدل جنه الدول؛عدالت، سپر محکم دولت هاست. (پیشین، ج ۲، ص ۶۲) با عدالت است که دولت ها می توانند مشروعیت سیاسی و قدرت خویش را حفظ و استمرار بخشند و دولتی پاینده داشته باشند: اعدل تدم لک القدره؛ عدالت پیشه کن، تا قدرت تو تداوم یابد.( پیشین، ج ۲، ص ۱۷۸)

البته امیرمومنان امام علی(ع) توضیح می دهند که عدل، بر چهار شعبه است: بر درکی ژرف نگر و دانشی محققانه، و قضاوتی نیکو، و استواری در بردباری.( فیض الاسلام، سیدعلینقی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، تهران، انتشارات فیض الاسلام، ۱۳۷۵، حکمت ۳۰، ص ۱۱۰۰) در حقیقت در تحقق عدالت می بایست به این عناصر توجه داشت تا حق تحقق یابد.

مبانی عدالت قضایی

از آن جایی که اقامه حق تنها از طریق عدالت شدنی است، لازم است تا حق را شناخت. بی گمان شناخت حق می تواند با دو کاشف یعنی عقل و نقل انجام پذیرد. از آن جایی که عقل انسانی دارای مراتب و درجات متعددی است، نمی توان به هر عقلی بسنده کرد تا به عنوان کاشف عمل کند. تنها عقولی می توانند به عنوان کاشف حق و حقیقت عمل کنند که به درجه کمالی رسیده باشند. بی گمان، کامل ترین عقل همان عقول پیامبران به ویژه پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم هستند که به عنوان عقل منفصل برای همگان عمل می کنند و انسان ها می توانند با بهره گیری از عقول ایشان نسبت به حقایق آگاهی یابند.

راه دوم کشف حقیقت همان نقل وحیانی است. خدا درباره نقش پیامبران می فرماید: رُسُلًا مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّهٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَکَانَ اللَّهُ عَزِیزًا حَکِیمًا ؛ پیامبرانى که بشارتگر و هشداردهنده بودند تا براى مردم پس از فرستادن پیامبران در مقابل خدا بهانه و حجتى نباشد و خدا توانا و حکیم است. (نساء، آیه ۱۶۵)

در حقیقت تا زمانی که پیامبران با علوم غیبی و وحیانی خویش نیامده باشند، انسان می تواند علیه خدا اقامه دعوی داشته باشند که من نسبت به حقایق آگاهی نداشته و امکان دسترسی به برخی از اهم حقایق و علوم از طریق عادی مانند علوم حسی و تجربی فراهم نبوده است. اما زمانی که پیامبران آمدند ، علومی در اختیار بشر قرار گرفت که از طرق عادی غیر قابل دسترسی بود؛ چنان که خدا می فرماید: امیرمومنان امام علی(ع) می فرماید: مَا أَرْسَلْنَا فِیکُمْ رَسُولًا مِنْکُمْ یَتْلُو عَلَیْکُمْ آیَاتِنَا وَیُزَکِّیکُمْ وَیُعَلِّمُکُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَهَ وَیُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ ؛ همان طور که در میان شما فرستاده‏ اى از خودتان روانه کردیم که آیات ما را بر شما مى‏ خواند و شما را پاک مى‏ گرداند و به شما کتاب و حکمت مى ‏آموزد و آنچه را نمى‏ توانستید بدانید به شما یاد مى‏ دهد. (بقره، آیه ۱۵۱)

خدا خطاب به پیامبرش نیز می فرماید: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَهٌ مِنْهُمْ أَنْ یُضِلُّوکَ وَمَا یُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا یَضُرُّونَکَ مِنْ شَیْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْکَ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَهَ وَعَلَّمَکَ مَا لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ وَکَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکَ عَظِیمًا ؛ و اگر فضل خدا و رحمت او بر تو نبود، طایفه‏ اى از ایشان آهنگ آن داشتند که تو را از راه به در کنند، ولى جز خودشان کسى را گمراه نمى‏ سازند و هیچ گونه زیانى به تو نمى ‏رسانند و خدا کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آنچه را نمى‏ توانستی بدانی به تو آموخت و تفضل خدا بر تو همواره بزرگ بود. (نساء، آیه ۱۱۳)

بنابراین، عقل کامل و نقل وحیانی تنها ابزارهایی است که در اختیار بشر است تا بتواند از طریق آن حقایق هستی را بشناسد و برای اقامه عدالت و جلوگیری از ظلم و فساد از آن بهره گیرد؛ زیرا وضع هر چیزی در جای مناسب خودش که همان جای حق است، تنها با شناخت جای حق هر چیزی شدنی است. این که جای هر چیزی کجاست و مقدر هر چیزی چیست؟ نیازمند علم قطعی است که تنها از طریق عقل کامل و وحی معتبر دست یافتنی است.

از همین روست که در مبانی عدالت مراجعه به عقل کامل که همان پیامبران و معصومان (ع) هستند در کنار وحی شرط شده است. به سخن دیگر، زمانی عدالت کامل اقامه خواهد شد که کتاب و عترت(ع) به عنوان «ثقلین» در کنار هم باشند؛ زیرا بدون کتاب الله نمی توان حقایق هستی را شناخت و از آن جایی که در کتاب الله محکمات و متشابهات است(آل عمران، آیه ۷) لازم است تا متشابهات به محکمات ارجاع داده شود و این با بیان معصوم(ع) شدنی است که مسئولیت بیانی آیات را به عهده دارند.(نحل، آیه ۴۴)

در آیات قرآنی اقامه عدالت کامل، منوط و مشروط به حضور معصوم(ع) و رهبری آن دانسته شده است.(حدید، آیه ۲۵؛ نور، آیه ۵۵؛ نساء، آیه ۵۹ و آیات دیگر) از همین روست که در حدیث ثقلین نیز آمده است: انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا: کتاب الله فیه‌الهدی والنور حبل ممدود من السماء الی الارض وعترتی اهل بیتی وان اللطیف الخبیر قد اخبرنی‌انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض وانظروا کیف تخلفونی فیهما ؛ من در میان شما دو امانت نفیس و گرانبها می‌گذارم یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترتم اهل بیت را. تا وقتی که از این دو تمسک جویید، هرگز گمراه نخواهید شد و این دو یادگار من هیچ‌گاه از هم جدا نمی‌شوند. تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.(صحیح ترمذی، ج ۵، ص ۶۶۳–۶۶۲، ۳۲۸ به نقل از بیش از ۳۰ نفر از اصحاب؛ مستدرک حاکم، فصل «فضیلت اصحاب»، ج ۳، ص ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۴۸، ۵۳۳، حاکم نوشته که این حدیث صحیح بر اساس نظر شیخین بخاری و مسلم است؛ سنن ابن ماجه، ج ۲، ص ۴۳۲؛ مسند احمد بن حنبل، ج ۳، ص ۱۴، ۱۷، ۲۶، ۵۹، ج ۴، ص ۳۶۶، ۳۷۲–۳۷۰؛ فضایل صحابه، احمد بن حنبل، ج ۲، ص ۵۸۵، حدیث ۹۹۰؛ خصایص نسایی، ص ۲۱)

در شرایط ولایت فقیه که حاکمیت و رهبری را در عصر غیبت نیز به عهده می گیرد، اموری بیان شده است که می توان آن را در سطح عصمت دانست؛ زیرا امام صادق(ع) می فرماید: فاما من کان من الفقهاء: صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً علی هواه، مطیع لامر مولاه، فللعوام این یقلدوه؛ هر کدام از فقها که صیانت نفس دارد، از دینش محافظت می‌نماید، با هوای نفس مخالفت می‌کند و امر مولای خود (ائمه‌ی معصومین –ع) را اطاعت می‌کند، پس بر مردم است که از او تقلید کنند. (وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۳۱)

در حقیقت حجیت قول «ولی فقیه» در عصر غیبت منوط به تحقق شرایطی است؛ با تحقق آن شرایط دیگر کسی نمی تواند از حکم و حکومت آنان سرباز زند؛ چنان که حضرت امام مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف در توقیع شریف می نویسد: و اما الحوداث الواقعه، فارجعوا الی رواه حدیثنا، فانهم حجت الله علیکم و انا حجت الله علیهم؛ و اما در حوداث اتفاقیه، پس به راویان حدیث ما از فقها و مجتهدین رجوع کنید که آنان از ناحیه‌ من بر شما حجت‌اند و من حجت خدا بر آنان هستم.(بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۱۸۱)

بنابراین، آن چه اساس است همان کتاب الله و عترت(ع) است. این دو جدایی ندارند؛ و کسی نمی تواند تنها به کتاب الله قضاوت و حکومت کند. بنابراین هر گونه قضاوتی بیرون از کتاب الله و بدون ولایت عترت طاهر پیامبر(ص) قضاوتی بر اساس حق نخواهد بود و خواسته و ناخواسته گرایش به باطل و ظلم و فساد دارد؛ زیرا حق تنها با این دو تحقق می یابد. تجویز ولی فقیه نیز در حکم تجویز ولایت معصوم(ع) است؛ زیرا همان طوری که ولایت پیامبر(ص) استمرار ولایت الله است، هم چنین ولایت معصومان استمرار ولایت پیامبر(ص) و نیز ولایت فقیهان دارای شرایط استمرار ولایت معصومان(ع) است.

بر این اساس وقتی سخن از اعتبار سنت پیامبر(ص) و معصوم (ع) به عنوان منبع قضاوت و حکم و حکومت می شود(نساء، آیه ۵۹؛ نور، آیه ۵۲)، به معنای پذیرش ولایت معصومان(ع) است؛ زیرا سنت زمانی معتبر می شود که معصوم(ع) آن را تجویز کرده باشد. اگر حکم الهی بر حجیت قول و فعل و تقریر پیامبر(ص) در آیه ۷ سوره حشر و مانند آن نبود، نمی توانستیم به سنت تمسک جوییم، چنان که تایید معصوم(ع) و امضای اوست که حجت سنت معصومان (ع) را برای اثبات می کند.

به هر حال، منابع ما برای تحقق عدالت حقی چیزی جز عقل کامل و نقل وحیانی نیست که در آیات قرآنی بر آن تاکید شده است. این بدان معناست که لازم است تا به اولیای الهی به عنوان عقل کامل و به قرآن به عنوان نقل وحیانی معتبر بدون تحریف می بایست مراجعه کرد تا عدالت حقی اجرایی و اقامه شود.(نساء، آیات ۵۹ و ۱۰۵؛ آل عمران، آیه ۲۳؛ مائده، آیات ۴۸ و ۴۹) در غیر این صورت این عدالت است که در منصب قضا و قضاوت به مسلخ می رود؛ زیرا هر گونه قضاوتی در غیر شروط بیان شده، به معنای قضاوت بر اساس هواهای نفسانی و خارج از حقانیت است.

از نظر آیات قرآنی ، قضات منصوب ازسوی اولیای الهی می بایست هوشیاری کامل خود را داشته باشند تا گرفتار پیروی از هواهای نفسانی خویش یا وسوسه های شیطانی دیگران نشوند و به حکم اولیای الهی و کتاب الله حکم نمایند.(مائده، آیه ۴۹)

هم چنین از نظر آموزه های وحیانی قرآن، قضا و داورى بدون معیارهای پیش گفته، چیزی جز به مسلخ بردن عدالت و حقانیت در مقام قضاوت نیست؛ زیرا چنین قضاوت و محکمه ای تنها در راستاى اهداف خائنان خواهد بود.(نساء، آیه ۱۰۵) این در حالی است که خدا حکم و حکومت را برای احقاق حق و اقامه حق در ساختار عدالتی قرار داده که تامین کننده اقامه حق است؛ زیرا از نظر قرآن، برقرارى نظام قضایى عادلانه و بر حق در جامعه بشرى، از اهداف نزول قرآن و حضور اولیای الهی در قالب اولوا الامر است.(نساء، آیات ۵۹ و ۱۰۵)

به هر حال، بر اساس آموزه های وحیانی قرآن، اگر شروط و قواعد و اصول قرآنی در محاکم و قضاوت مراعات نشود، این حق و عدالت خواهد بود که در قضاوت به مسلخ می رود و اجتماع انسانی به فساد و تباهی رفته و نابودی اجتماع رقم می خورد و اساس دولت و حکومت از میان می رود و از مشروعیت سیاسی و مشروعیت دینی ساقط می گردد.