عدالت، شالوده سلامت اقتصادی

samamosبررسی ریشه های فساد اقتصادی در جامعه از دیدگاه قرآن

اقتصاد مایه قوام جامعه است. اقتصاد سالم در تحقق عدالت بسیار کمک می کند؛ چنان که تحقق بخشی از مؤلفه های سعادت و خوشبختی نیز به عهده اقتصاد سالم است؛ چرا که انسان نیازمند آسایش است و تحقق آسایش در سایه اقتصاد سالم در جامعه میسر است. هرگونه فسادی در فعالیت های اقتصادی به معنای فقدان عدالت و سلب آسایش از انسان و جامعه است. از این رو ارتباط تنگاتنگی با سلب امنیت و آرامش پیدا می کند؛ چرا که فقدان آسایش و عدالت به معنای تهدید زندگی از جهات گوناگون است و آرامش را از انسان و جامعه می گیرد.

به سخن دیگر، فساد اقتصادی در جامعه به معنای فقدان عدالت، آسایش و آرامش است. پس چنین جامعه ای در حقیقت فلسفه وجودی و مشروعیت بقایی خود را از دست داده و از درون فرومی پاشد؛ چرا که هدف از جامعه و اجتماع، تحقق سعادت و خوشبختی است که فساد اقتصادی ریشه آن را خشکانیده و از میان برده است. از این رو خداوند در آیات قرآنی به مسئله سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی توجه داشته و بخشی از آموزه های قرآنی و احکام به این مهم اختصاص یافته است. نویسنده در این مطلب بر آن است تا تحلیل و تبیین و نیز توصیه قرآن را از ریشه های فساد اقتصادی ارائه دهد. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

عدالت و سلامت اقتصادی

براساس آموزه های قرآنی، قوام جامعه به اقتصاد و سلامت آن است؛ (نساء، آیه۵) چرا که جامعه انسانی به هدف دست یابی به سعادت و خوشبختی در سایه تحقق آرامش و آسایش شکل می گیرد و فلسفه وجودی آن تحقق سعادت نسبی در زندگی دنیوی است. بنابراین، تحقق عدالت اقتصادی و سلامت آن به معنای بهره مندی انسان و جامعه از آسایش و در نتیجه آرامش نسبی خواهد بود.

البته بر پایه تحلیل و تبیین قرآن از نقش و اهمیت اقتصاد سالم در سرنوشت ابدی بشر این معنا به دست می آید که سعادت ابدی انسان یعنی متاله (خدایی) و ربانی شدن و رسیدن به کمک و آسایش و آرامش مطلق، تنها در سایه یکتاپرستی، سلامت امور اقتصادی و پرهیز از هرگونه فساد انگیزی است. (اعراف، آیه۸۵؛ هود، آیات ۸۴تا ۸۶) از این رو امور اقتصادی و معیشتی مردم و آسایش آنان، دارای جایگاهی مهم در حد مسائل اعتقادی و عبادی است. (بقره، آیات۳ و ۴۱و ۴۳و ۸۳و ۱۷۷ و ۲۷۷؛ نساء، آیه۳۹ و آیات دیگر) بر همین اساس، حضرت شعیب(ع) اصلاح و تصحیح امور اقتصادی جامعه را هم پای اصلاح امور اعتقادی و اخلاقی جامعه پیگیری می کند (اعراف، آیه۸۵؛ هود، آیات۸۴تا ۸۶؛ شعراء، آیات۱۷۷ و ۱۸۱ تا ۱۸۳) پیامبر(ص) نیز به حکم آموزه های قرآنی این گونه عمل کرد. (همان آیات پیشین)

تحقق اقتصاد سالم در سایه عدالت است و لذا ایجاد عدالت به عنوان مهمترین هدف مأموریتی پیامبران در دستور کار قرارگرفته است (حدید، آیه۵) تا شرایط به گونه ای تحقق یابد که اقتصاد در گردش آزاد و سالمی باشد و همگان از آسایش و اقتصاد مطلوب و مناسبی برخوردار شوند و اینگونه نباشد برخی از افراد جامعه از ثروت و آسایش برخوردار شده و دیگران از آن محروم باشند. (حشر، آیه۵۹)

از نظر قرآن هرگونه بی عدالتی عامل بدبختی و شقاوت انسان در دنیا و آخرت است. بنابراین، برپایی عدالت و قسط، می بایست با مدیریت قدرتمند (حدید، آیه۲۵) و بهره گیری از حضور مستقیم توده های انسانی (همان) در دستور کار قرارگیرد. از مهمترین جلوه های عدالت، عدالت اقتصادی است؛ چرا که رعایت عدالت در امور اقتصادی و انصاف در این حوزه می تواند شرایط و بستر لازم و مناسب را برای رسیدن انسان و جامعه به سعادت دنیوی و اخروی فراهم آورد. (اعراف، آیه۸۵؛ هود، آیات۸۵ و ۸۶؛ اسراء، آیه۳۵)

به هر حال، براساس آموزه های قرآنی، عدالت، بنیاد و پایه سلامت اقتصادی و بستر رسیدن انسان و جامعه به سعادت دنیوی و اخروی یعنی امنیت و آرامش و آسایش است.

عدالت گریزی عامل مفاسد اقتصادی

همان گونه که سلامت اقتصادی در جامعه مرهون عدالت از جمله عدالت اقتصادی است، بی عدالتی و ظلم، مهمترین عامل مفاسد اقتصادی می باشد. بنابراین، ریشه مفاسد اقتصادی را می بایست در بی عدالتی و ظلم افراد جامعه یا خود جامعه جست. جامعه ای که افراد آن خود را محصور در چارچوب عدالت نمی سازد و برخلاف موازین و معیارهای عدالت فکر و عمل می کند، دچار مفاسد اقتصادی می شود. فساد اقتصادی که در مقابل سلامت اقتصادی قرار می گیرد، به این معناست که فکر و رفتاری، جریان سالم ثروت را از مسیر طبیعی خود خارج کرده و موجبات اختلال و نقص در این جریان می شود. اگر رفتار صحیح اقتصادی این گونه است که هر کسی در هر موقعیت بتواند ازمواهب و ثروت های خدادادی بهره مند شود، فساد اقتصادی رفتاری است که بیشتر یا برخی از افراد انسانی را از بهره مندی محروم می سازد.

براساس آیه ۷ سوره حشر می توان دریافت که گردش سالم اقتصادی و بهره مندی همگان از ثروت و مواهب الهی مهمترین هدف از عدالت اقتصادی و برنامه ها و سیاست های اقتصادی اسلام است؛ چرا که اعمال قوانین خاص چون مساله «انفال» و «فی»، به این قصد و نیت انجام می گیرد که از انباشت ثروت و همچنین گردش ثروت در میان بخشی از افراد جامعه که از آنان به ثروتمندان و اغنیاء یاد می شود، جلوگیری شود. پس جریان سالم اقتصادی که مبتنی بر عدالت است، جریانی است که از هرگونه فساد در بهره مندی افراد انسانی جلوگیری می کند. بنابراین، هرگونه محدودیت یا اختلال یا نقص در گردش ثروت در میان توده های انسانی، به معنای فساد شناخته شده و با آن مقابله می شود.

از این رو خداوند همان گونه که با اقتصاد ربوی یا احتکار یا اتراف یا اسراف مقابله می کند، با انباشت ثروت در بخشی از جامعه نیز مقابله می کند؛ زیرا همه اینها از مصادیق مفاسد اقتصادی است که اجازه بهره مندی به توده های مردم را نمی دهد و یا بخشی از افراد را محروم می سازد.

برهمین اساس، مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار پیامبران و مدیران جامعه اسلامی قرار گرفته است. (بقره، آیات ۱۸۸ و ۲۷۸ و ۲۷۹؛ آل عمران، آیه ۱۳۰؛ نساء، آیه ۲۹؛ انعام، آیه ۱۵۲ و آیات دیگر)

در اسلام با هرگونه کم فروشی یا گران فروشی (اسراء، آیه ۳۵؛ شعرا؛ آیات ۱۷۷ و ۱۸۱ تا ۱۸۳)، غصب اموال و تصرف بیرون از دایره مالکیت و رضایت (بقره، آیه ۱۸۸؛ نساء، آیه ۲۹)، ربا (آل عمران، آیه ۱۳۰) و مانند آن به عنوان فساد اقتصادی مقابله می شود؛ زیرا این گونه رفتارهای اقتصادی مهمترین مانع بهره مندی همگانی از مواهب الهی و قرار گرفتن در مسیر کمالی است.

در همه این موارد می توان ریشه فساد را در همان عدالت گریزی جست وجو کرد؛ عدالت گریزان، قانون گریزان ماهری نیز هستند؛زیرا قانون مبتنی بر اصول عقلانی، عقلایی و شرعی اجازه می دهد تا هر کسی در هر موقعیتی بتواند از زندگی به شکل طبیعی بهره مند شود؛ اما قانون گریزان، می خواهند تا با تغییر موقعیت خود در جامعه بر خلاف قانون، ثروت را برای خود محدود سازند و دیگران را از حق طبیعی شان محروم سازند.

از نظر اسلام و قرآن، چون هدف، گردش سالم اقتصادی در همه جامعه است، هرگونه رفتاری بر خلاف این اصل به عنوان فساد اقتصادی شناسایی و با آن مقابله می شود. از این رو حتی با کنز ثروت و ثروت اندوزی برخورد می شود؛ زیرا ثروت اندوزی نه تنها مانع از گردش سالم اقتصاد در جامعه می شود بلکه مانع جدی در سر راه رشد شخص می شود و او را گرفتار اتراف و اسراف می کند. خداوند در آیاتی از جمله ۳۴ و ۳۵ سوره توبه و نیز آیه ۷ سوره حشر، بر لزوم مقابله با پدیده نادرست ثروت اندوزی تاکید می کند. البته مراد از ثروت اندوزی در اینجا ثروت اندوزی ای است که مانع سلامت اقتصادی و گردش سالم آن و خروج از دایره عدالت و اتراف و اسراف ومانند آن می شود. بنابراین، اگر ثروت اندوزی به نیت و قصد افزایش ثروت عمومی جامعه و ثروت ملی و گسترش و رشد اقتصادی جامعه و مردم باشد، عملی مثبت و در چارچوب عدالت و اقتصاد سالم خواهد بود.

مفهوم شناسی اختلاس

یکی از مفاسد اقتصادی که در جامعه امروز به عنوان پدیده شوم رواج یافته، اختلاس است.

درباره معنا و مفهوم اختلاس در میان فقیهان اختلاف است. برخی از فقها همچون شهید ثانی در کتاب شرح لمعه اختلاس را بر مفهوم لغوی آن جاری کرده، بیان داشته اند: ربودن مال دیگری به طور پنهانی و بدون هتک حرز، اختلاس است، اما اگر توأم با هتک حرز باشد، آن را سرقت می نامند: و لا یقطع المختلس و هو الذی یاخذ المال خفیه من غیر الحرز و لا المستلب و هوالذی یاخذه جهرا و یهرب مع کونه غیر محارب. بر این اساس، هرگاه هم ربودن و هم مال مخفی باشد، سرقت خواهد بود و اگر ربودن مخفی، اما مال آشکار باشد، اختلاس است و اگر هم ربودن و هم مال ظاهر و آشکار باشد، استلاب خواهد بود.

عده ای مانند صاحب جواهر(ره) می فرمایند: در اختلاس، شخص با استفاده از غفلت صاحب مال، مال او را می رباید. اما عده ای از فقها به تبعیت از برخی کتب لغت، اختلاس را مترادف استلاب (ربودن) می دانند. ابن منظور در لسان العرب می گوید: «فان اخذ من ظاهر فهو مختلس و مستلب و منتهب». چنانچه ابن حمزه در وسیله النجاه تصریح می کند: «المختلس من یستلب الشیء ظاهرا فان اظهر السلاح فهو محارب و ان لم یظهر استحق العقوبه الرادعه ؛ مختلس کسی است که چیزی را به طور آشکار می گیرد؛ حال اگر با در آوردن اسلحه باشد، محارب خواهد بود وگرنه، مستحق مجازات بازدارنده (تعزیرات) می باشد.»

به هر تقدیر، اختلاس خواه به طور مخفیانه باشد و بدون هتک حرز و یا به طور آشکار، بدون نشان دادن اسلحه و یا با استفاده از غفلت مالک باشد، مرتکب آن مستحق تعزیر خواهد بود، اما در قوانین عرفی، همه این موارد تحت عنوان سرقت مطرح می شود.

در قوانین جمهوری اسلامی، برای اختلاس معنایی گفته شده که مرتبط با حوزه عملکردی مأمورین دولتی است. در این قوانین برای اختلاس یک معنای عام و یک معنای خاص گفته شده است.

اختلاس در مفهوم عام و کلی، نوعی خیانت در امانت مامورین دولت نسبت به اموال دولتی می باشد؛ اما اختلاس به معنی اخص کلمه عبارت از تعدیات مامورین دولتی نسبت به اموال دولت است که بر حسب وظیفه به آنان سپرده شده باشد.

در تعریف اختلاس گفته شده که اختلاس عبارتست از برداشت و یا تصاحب اموال دولت توسط کارمند یا مامور دولتی به نفع خود یا دیگری که برحسب وظیفه به او سپرده شده باشد.

در اسلام، امانت داری یکی از اصول مهم اخلاقی است. در حوزه عمل اقتصادی نیز به عنوان اصل اساسی مطرح شده است. خداوند درباره شرایط مدیر اقتصادی بر اصل امانت داری به عنوان شرط تصدی اقتصادی تاکید می کند. (یوسف، آیه ۵۵)

کسانی که اهل خیانت هستند نمی بایست مسئولیتی به عهده آنان گذاشته شود (همان) این افراد از نظر خداوند از دایره عدالت بیرون و جزو ظالمان شناخته و معرفی می شوند. (احزاب، آیه ۲۷) چرا که ریشه خیانت در امانت همین روحیه ستمگری و ظلم ایشان است. (همان)

اختلاس، فروپاشی نظام مدیریت سالم اقتصادی

اختلاس از آن جایی که گردش سالم اقتصادی و عدالت را در بخش اقتصاد دولتی و ملی مورد تهدید جدی قرار می دهد، بسیار خطرناک است.

هنگامی که به ریشه اختلاس و آثار و تبعات آن می نگریم، درمی یابیم که خطر آن بسیار بدتر و گستره فساد و آثار تباهی آن بیشتر از هر عمل فاسد اقتصادی دیگر است.

باید توجه داشت که اختلاس به معنای امروزین آن چیزی جز فروپاشی نظام مدیریت سالم اقتصادی در یک جامعه نیست؛ چرا که با اختلاس، امنیت روانی جامعه نسبت به مدیران و مسئولان نظام و دولت با خطر مواجه می شود و موجب سلب اعتماد به نظام و عدالت مدیران و امانت داری آنان می شود. جامعه وقتی به مسئولان خویش اعتماد و اطمینان نداشته باشد و آنان را شایسته نداند یا نشناسد، مدیریت نظام با چالش جدی عدم مشروعیت مواجه خواهد شد؛ زیرا آنچه نظامی را مشروعیت می بخشد، فلسفه وجودی آن یعنی تامین عدالت و امنیت و آسایش است؛ در حالی که مدیریت نظام اقتصادی با تعلل خود موجب می شود تا این مشروعیت از میان برود. افزون بر این، در نظام اسلامی، مشروعیت دولت اسلامی علاوه بر مشروعیت دینی، مبتنی بر مشروعیتی است که به سبب عدالت کسب می کند؛ اگر جامعه دینی و دولت دینی نتواند مشروعیت خود را با اعمال خویش نشان دهد، به خودی خود ساقط می شود؛ زیرا نظامی که فاقد عدالت و تقوا باشد، به طور طبیعی منعزل از مشروعیت می باشد.

اختلاس و بحران مشروعیت نظام سیاسی

به هر حال، فساد اقتصادی بویژه در حوزه اقتصاد دولتی یعنی بیت المال مسلمین، بزرگ ترین جرمی است که بحران مشروعیت نظام سیاسی را نیز موجب می شود و زمینه را برای بسیاری از مشکلات دیگر اجتماعی فراهم می آورد. مبارزه با هر فساد در حوزه اقتصاد دولتی بویژه در رفتارهای خیانت آمیز مسئولان از جمله اختلاس وظیفه اصلی همه کسانی است که می خواهند دولت اسلامی مبتنی بر عدالت و به دور از فساد و ظلم را پی ریزی کنند.

از نظر آموزه های قرآنی، بر مسئولان و رهبران جامعه اسلامی است تا با نظارت دقیق در همه ابعاد و مسایل اقتصادی جامعه، اجازه دهند تا مدیریت سالم اقتصادی و جریان سالم گردش اقتصادی در جامعه شکل گیرد و هرگونه عاملی را که به این هدف ضربه می زند شناسایی و با ریشه ها و شاخه های آن مبارزه کرده و آن را از میان بردارند.

اگر اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد در سطح پایین دستی جامعه یعنی رفتارهای اقتصادی مردم امری واجب و لازم است، اصلاحات در سطوح عالی و کلان امری ضروری تر و بایسته تر است. اگر پیامبران ماموریت دارند تا به اصلاح اقتصادی اقدام کرده و عدالت از جمله عدالت اقتصادی را انجام دهند (حدید، آیه ۵۲) بر ایشان است که این اصلاحات را در سطوح ملی و عالی تر نیز به شدت پی گیری کرده و تحقق بخشند (حشر، آیه ۷) بنابراین، مقابله با مفساد اقتصادی در سطوح ملی و کلان، از جمله اختلاس و خیانت در امانت و تصرفات غیرقانونی مسئولان می بایست به شدت مورد پی گیری و ردگیری باشد و تا قطع دست مفسدان اقتصادی از اصلاح در اشکال گوناگون کوتاه نیایند.

شناسایی مشکلات قانونی و موانع اقتصاد سالم، تدوین و تهیه قوانین مناسب و شناسایی مدیران امین و لایق و خبیر و نظارت دایمی از جمله راهکارهایی است که قرآن برای تحقق هدف اصلی یعنی سلامت اقتصادی جامعه و رشد و بالندگی مردمان پیشنهاد می دهد؛ چرا که هرگونه اختلال در نظام سلامت اقتصادی جامعه به معنای جنگ با خدا و جامعه ایمانی و سالم است. (بقره، آیه ۹۷۲) کسانی که به اقتصاد سالم، آن هم در حوزه اقتصاد کلان و دولتی ضربه وارد می کنند می بایست به عنوان نه تنها مفسد بلکه محارب شناخته شده و دست های آنان قطع شود.(همان) و ریشه حضور آنان در اقتصاد جامعه بریده شود و اجازه هرگونه دخالت از آنان سلب گردد.