رد مظالم و حق الناس

samamosبسم الله الرحمن الرحیم

یکی از اصطلاحات اسلامی حق الناس است به طوری که هر گونه نادیده گرفتن آن موجب عذاب های دنیوی و اخروی است. بر اساس آموزه های اسلامی اگر در حق کسی ظلم جانی، عرضی و مالی روا شده می بایست جبران شود تا در قیامت مشکلاتی را برای شخص پدید نیاورد. نویسنده در این مطلب به مساله رد مظالم و ابعاد و آثار آن پرداخته است. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

اصطلاح فقهی ردمظالم

رَدّ مظالم یک اصطلاح فقهی به معنای بازگرداندن مالی است که به ناحق به عمد یا جهل از راه غصب و سرقت و مانند آن ها از کسی گرفته‏ شده است.

به سخن دیگر، مظلمه یا مظالم، مالی یا اموالی است که به ناحق و ظالمانه از روی نادانی یا عالمانه و عامدانه تصرف شده است. حال اگر اصل مالی باقی است بازگرداندن اصل مال واجب است و اگر مال با تصرف از دست رفته و باقی نیست، بهایی آن به قیمت روز بر عهده و ذمه شخص است. ردّ مظالم، بازگرداندن آن اموال به صاحبش است.( صراط النجاه ج۵، ص۱۳۳؛ فقه الإمام جعفر الصادق ج۴، ص۳۰۶)

در برخی از تعریف هایی که از مظالم شده به گونه ای فراگیر است که حقوق واجب مالی چون خمس و زکات را نیز در بر می گیرد. برخی از فقیهان گفته اند: مظالم عبارت است از اموال و حقو ق دیگران که در مال یا ذمّه انسان باقى است؛ هرچند درابتدا آن را به ناحق نگرفته باشد. این‏ تعریف شامل ‏زکات ‏و خمس نیز مى‏شود. (مقابس الأنوار، ص۲۶۴)

برخی از فقیهان گفته اند: مظالم عبارت است ازمال دیگرى که تلف شده و در ذمّه تلف کننده قرار گرفته است و صاحب مال نیز ناشناخته است.( مهذب الأحکام ج۲۱، ص۶۷)

البته برخی مظالم را بسیار محدود گرفته اند و تنها شامل مال معیّن در خارج دانسته اند که صاحبش ناشناخته است. پس اگر صاحب مال مشخص باشد، از مصادیق مظالم نیست.( مستمسک العروه ج۹، ص ۵۰۵؛ مجمع الفائده ج۱۰، ص۴۶۰ و۴۶۷)

برخی دیگر حتی آن مظالم را محدودتر نیز دانسته و گفته اند که مظالم تنها مال حرام آمیخته به حلالی است که علاوه بر ناشناخته بودن صاحبش، مقدار مال حرام نیز نامعلوم است.( غنائم الأیام ج۴، ص۳۴۵)

پرسشی که در این جا مطرح است فرق مظالم با مجهول المالک است؛ زیرا مجهول المالک به مال معیّن و موجود در خارج- غیر لقطه – گفته می شود که صاحبش ناشناخته است؛ خواه آن مال حرام باشد یا غیر حرام، مانند لباسى که باد آن را به منزل شخص انداخته است. (العروه الوثقى‏ تکمله ج۲، ص۱۳؛ مهذب الأحکام ج۲۱، ص۶۷)

بر اساس برخی از تعاریف فرقی میان مظالم و مجهول المالک نیست؛ در حالی که احکام مظالم با مجهول المالک از نظر فقهی متفاوت است. بنابراین، باید در تعریف مظالم به گونه حدود آن مشخص شود که با مجهول المالک فرق کند.

به نظر می رسد که «رد مظالم» در اصطلاح فقهی اموال معین یا غیر معینی است که به ناحق و ظالمانه از روی نادانی یا عالمانه و عامدانه از شخص مجهول یا معلوم غیر متمکن الرد، تصرف شده است؛ حال اگر اصل مال باقی است به مرجع داده می شود و در صورت تلف بهایی آن به مرجع داده می شود تا در موارد مجاز مصرف شود. البته در صورت اذن مرجع و حاکم شرع می توان در موارد مشخصی چون صدقه به فقیران مصرف کرد.

پس اموالی که دارای صاحب مشخص است، به صاحب مال برگردانده می شود که در این صورت اصطلاح رد مظالم شامل آن نمی شود. هم چنین اموالی که تلف شده و صاحب آن مشخص است باید بهایی آن به صاحب آن بازگردانده شود که در این صورت نیز مصداق اصطلاح رد مظالم نیست. هم چنین اگر شخص معلوم باشد ولی امکان رد مال به خود شخص نباشد، به مرجع داده می شود یا با اذن وی تصرف در موارد مجاز می شود. هم چنین اگر در آغاز مال به حق در اختیار قرار گیرد ولی در ادامه به ناحق تصرف ادامه یابد، مظالم اطلاق می شود. مثلا کسی مالی را به عاریه و قرض و مانند آن در اختیار شخص قرار می دهد ولی پس مرگ صاحب مال آن را به ورثه باز نمی گرداند و هم چنان در مال تصرف می کند که این نوع تصرف در مال غیر به ناحق خواهد بود، در حالی که در آغاز به حق بوده است.

بنابر این، فرق «مجهول مالک» آن با «مظالم» روشن است؛ زیرا مظالم به «مال موجود در خارج» یا «مال تلف شده بر ذمّه آمده» که «ناحق در آغاز یا در ادامه مورد تصرف قرار گرفته باشد»، اطلاق می گردد؛ در حالی که مجهول مالک به «مال معین» و «موجود در خارج» خواه آن «مال حرام» باشد یا «غیر حرام»، اطلاق می شود.

احکام رد مظالم

در فقه اسلامی احکامی درباره رد مظالم بیان شده که در این جا به برخی از آن ها اشاره می شود:

  1. وجوب فورى رد مظالم : ردّ مظالم، واجب (ایضاح الفوائد ج۲، ص ۱۷۶) و وجوب آن فوری (جواهر الکلام ج۳۷،ص۹۸) است؛
  2. وصیت به رد مظالم : وصیّت به آن در آستانه مرگ بر فردى که مظالم بر عهده دارد واجب است (العروه الوثقی‌ ج۳، ص۸۰ ؛ مستند العروه؛الصلاه ج۵ قسم۱، ص۲۵۵) و مالى که از سوى میّت به عنوان مظالم برگردانده مى‏ شود از اصل ترکه برداشت مى‏گردد. پس پیش از آن که تقسیم ارث شود باید مقدار مشخص آن همانند سایر دیون جدا شده و پس از آن ارث تقسیم شود.( جامع الشتات ج۴، ص۲۳۷؛ رسائل ومسائل ج۲، ص۱۹۸؛ العروه الوثقی‌ ج۳، ص۸۰ )
  3. چگونگى بازگرداندن مظالم : چنانچه مالکِ مال معلوم باشد، عین مال در صورت موجود بودن آن و مثل یا قیمت آن در صورت تلف شدن به وى باز گردانده مى‏شود. در این صورت که این جزو حق الناس و بازگردان آن به صاحب آن است که جزو اصطلاح رد مظالم فقهی نیست و اصطلاح شامل این موارد نمی شود؛ اما اگر مالک ناشناخته باشد، باید درپى شناسایى او برآید و پس از یأس از دستیابى به وى و یا عدم تمکن نسبت به بازگردان به آن شخص، مال را از جانب صاحبش صدقه مى‏ دهد. (نگاه کنید: جامع الشتات ج۱، ص۱۹۵؛ فقه الامام جعفر الصادق ج۴، ص۳۰۶) یا به مرجع تقلید خود می دهد. البته در صورت صدقه می بایست پس از شناسایی و تمکن به رد مال به صاحب آن و عدم رضایت به غیر از آن، بهایی آن را بپردازد یا با مصالحه رضایت او را جلب نماید. البته اگر با اذن مرجع و حاکم شرع داده باشد، مسئولیت از او برداشته می شود. از همین رو بهتر است که ماذون به اذن مرجع و حاکم شرع باشد؛ چنان که می آید.
  4. مظالم آمیخته با مال حلال: چنانچه مظالم با مال حلال آمیخته شود، بدون آنکه مقدار آن معلوم باشد، در صورتى که مالک مال شناخته شده باشد باید با وى مصالحه کند(البته این مورد نیز شامل رد مظالم به اصطلاح فقهی نیست) و در صورت ناشناخته بودن مالک، بنابر قول مشهور باید خمس آن پرداخت گردد و آنچه باقى مى‏ماند حلال است. (غنائم الأیام ج۴، ص۳۳۷)
  5. مراد از پرداخت خمس در مظالم : دراینکه مراد از خمس – یک پنجم- خمس اصطلاحی است که از ابواب فقهى و داراى احکام و مصارفى خاص است یا مراد خمس لغوی و پرداخت آن به عنوان صدقه به فقرا است، اختلاف مى‏باشد. مشهور قول نخست است. (کتاب الخمس شیخ انصاری ص۲۵۷- ۲۵۸؛ العروه الوثقی‌ج۴، ص۲۵۶- ۲۵۷) بنابر این قول، پرداخت خمس به عنوان ردّ مظالم نخواهد بود. (جامع الشتات ج۱،ص۱۹۵) ۶. اذن حاکم در مصرف مظالم : اگر مال عین خارجی و مالک آن ناشناخته باشد، صدقه دادن آن از جانب مالک، مشروط به کسب اجازه از حاکم شرع نیست؛ هرچند به تصریح برخى، مراعات احتیاط به گرفتن اذن از حاکم اولی‌ است. (جامع الشتات ج۱،ص ۳۵۱؛ مجمع الرسائل عبادات ص ۵۲۴ ؛ صراط النجاه شیخ انصارى ص۲۰۱) برخى، احتیاط واجب را در گرفتن اذن از حاکم دانسته‏ اند. اما اگر حق دیگرى درگردن انسان باشد به تصریح گروهى صدقه دادن منوط به اذن حاکم شرع است. (صراط النجاه ج۱،ص۲۰۳ ؛ جواهر الکلام ج۲۲، ص۱۷۸؛ کتاب المکاسب ج۲، ص ۱۹۳؛ العروه الوثقی‌ ج۴، ص۲۶۱)
  6. حکم پیدا شدن مالک پس از صدقه دادن مظالم : چنانچه پس از صدقه دادن مال از طرف مالک به عنوان ردّ مظالم یا پرداخت خمس در مال حرام آمیخته به حلال، صاحب آن پیدا شود آیا صدقه یا خمس دهنده ضامن است و در نتیجه باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد یا ضامن نیست؟ مسئله اختلافی است. (الروضه البهیه ج۲، ۶۸؛ مدارک الأحکام ج۵، ص۳۸۹؛ جواهر الکلام ج ۱۶، ص۷۵؛ العروه الوثقی‌ ج۴، ص۲۶۴؛ مستمسک العروه ج۹، ص۵۰۱؛ مستمسک العروه ج۹، ص۵۰۱) البته اگر ماذون به اذن مرجع و حاکم شرع باشد مسئولیتی ندارد؛ زیرا حکم مرجع و حاکم شرع فصل الخطاب است و اگر این گونه نباشد در مسائل اجتماعی هرگز نمی توان به پایان دعاوی رسید و موضوعی را خاتمه داد. این جاست که فقه اجتماعی فرق و امتیازات برجسته خود از فقه فردی را نشان می دهد.
  7. استحباب ردّ مظالم قبل از نماز باران : مستحب است افراد پیش از رفتن براى نماز باران از گناهان توبه و مظالمى را که بر عهده دارند رد کنند تا زمینه استجابت دعا فراهم گردد. (الروضه البهیه ج۱،ص۶۹۱)
  8. واجب از رد مظالم : رد مظالم در صورتی واجب است که دینی بر گردن انسان باشد و گرنه لازم نیست.( آیه الله مکارم ، استفتائات ج۳ ، س۱۵۷۱ ،۱۵۷۲)
  9. ادای حق الناس به صاحبان آن: در صورتی که مالی از دیگران بر ذمه شما باشد، اگر صاحب آن را مى‏شناسید، حقّ او را بپردازید یا حلیّت بطلبید، اگر نمى‏شناسید، معادل آن را از طرف صاحب اصلى به شخص نیازمندى بدهید.(همان) به نظر می رسد که ایشان حکم عمومی و اذن عام در این مساله داده است.
  10. اجازه مرجع در صدقات: در صورتی که اموال حرامى( مانند حقوق مالى و بدهى‏هایى که از راه ظلم و ستم و زور و اشتباه از قبیل دزدى، غصب، کم فروشى، و امثال این ها جمع آورى شده و به عهده انسان آمده ) در دست انسان است، و صاحبان آن را به هیچ وجه نمى‏شناسد، باید با اجازه مجتهد صرف فقرا شود.(همان) اذن پیشین از تصرف مجتهد و مرجع از آن روست که مالک تنها می تواند در مال خویش تصرف داشته باشد و صدقه تنها در مال صاحبانش شدنی است. پس صدقه از مال دیگری نیازمند اذن پیشین مرجع است که حاکم شرع به نیابت از امام ولی عصر(عج) انجام می دهد.
  11. حق الناس و مصالحه: مقداری که یقین دارید بدهکارید، باید پرداخت کنید .در صورتی که در مقدار مال شک دارید ،اگر صاحب آن مال را می شناسید، باید مصالحه کنید . (همان) به نظر می رسد که این دیگر از مصادیق اصطلاح فقهی رد مظالم نیست.

نگاهی به فتاوی مراجع در رد مظالم

منظور از رد مظالم اموالی از دیگران در دست انسان است که اگر صاحبش را می شناسد باید به او برگرداند یا حلالیت بطلبد. و اگر به هیچ وجه انسان صاحبان آن ها را نمی شناسد، چه خود آن اموال باقی باشد و یا توسط شخص مصرف شده باشد و تا جایی که انسان می تواند صاحبان آن ها را پیدا کند و اموال شان را به آنها بازگرداند، و اگر پیدا کردن صاحبان آن ها ممکن نیست، در این صورت با اجازه مرجع تقلید اموال و یا قیمت آن ها را (در صورتی که اموال از بین رفته باشد) به فقرا صدقه بدهد.

در محاسبه رد مظالم، اگر شخص مقدار آن را می داند همان مقدار را در صورت نومیدی از یافتن صاحبان آن با اجازه مرجع تقلید، صدقه بدهد، اگر مقدار آن را نمی داند به هر مقداری که یقین دارد، آن را صدقه بدهد. اگر مقدار را به هیچ وجه نمی داند باید یک پنجم مالی که در آن حرام قرار دارد را به نیت ادای وظیفه اعم از خمس و صدقه با اجازه مرجع تقلید صدقه بدهد.( آیت الله وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسأله های ۲۵۹۱، ۱۸۲۲، ۱۸۲۴؛ امام خمینی، توضیح المسائل، مسأله های ۲۵۸۱، ۱۸۱۳، ۱۸۱۵)

در مسائل فوق تفاوتی میان فتاوای امام خمینی و آیت الله وحید نیست، تفاوت در این جا است که اگر بعد از آن که شخص اموال را به نیت صاحبش صدقه داد صاحب مال پیدا شد حکم چیست؟ طبق فتوای امام خمینی بنابر احتیاط واجب باید مقدار مال را به صاحب مال بدهد. طبق فتوای آیت الله وحید خراسانی لازم نیست چیزی به صاحب مال بدهد.( امام خمینی، توضیح المسائل، مسأله ۱۸۱۷؛ آیت الله وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسأله ۱۸۲۶، ۲۵۹۱)

اگر ورثه می دانند میان اموال میت مال حرام وجود دارد، چنانچه صاحبان شان را می شناسند اموال شان را به صاحبان آن ها بازگردانند، اگر صاحبان اموال را نمی شناسند و امکان شناسایی آن ها هم وجود ندارد باید با اجازه مرجع تقلید به مقداری که یقین دارند مال دیگران است را به فقرا صدقه بدهند، اگر مقدار را هم نمی دانند یک پنجم اموال را به با اجازه مرجع تقلید به نیت قصد ادای وظیفه اعم از خمس و صدقه به فقرا صدقه بدهند.

اگر میت وصیت کرده باشد که فلان مبلغ بابت رد مظالم بدهند، لازم است آن مبلغ را با اجازه مرجع تقلید به فقرا صدقه بدهند، در این صورت حتی اگر مقدار مال مورد وصیت بیش از ثلث مال میت باشد باید به آن عمل شود.

اگر ورثه نمی دانند که در مال میت مال حرامی وجود دارد یا نه؟ و میت وصیت هم نکرده باشد ولی ورثه احتمال می دهند که در مال میت مال حرامی وجود داشته باشد، در این فرض لازم نیست چیزی بابت رد مظالم به فقرا صدقه بدهند، اما اگر به نیت رد مظالم و یا صدقه از جانب میت به فقرا اموالی را صدقه بدهند مستحب است.( آیت الله وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسأله های ۲۷۲۸، ۲۷۱۰؛ امام خمینی، توضیح المسائل، مسأله های ۲۷۰۱، ۲۷۱۹.)

ردمظالم، مقدمه پذیرش توبه

رد مظالم به عنوان یک حق الناس بر گرده هر انسانی است که ظلم و ستمی روا داشته است. البته حق الناس تنها به حوزه مالی محدود نمی شود؛ زیرا حق الناس بر سه قسم است:

۱ . حق مالی: در دیدگاه اسلامی، مال و دارایی مۆمن و گاهی اموال دیگران محترم است ومصونیت دارد و اتلاف و تجاوز در آن مجاز نیست. بنابراین، اگر کسی از راه ربا، رشوه، فریبکاری، سرقت و بالاخره هرگونه تصرف نامشروع، مالی را از کسی خورده باشد، باید به تحصیل رضایت صاحب مال و یا باز پس دادن آن مال اقدام نماید.

۲- حق جانی: جان مسلمان از نظر اسلام حرمت خاصی دارد بنابراین هیچ کس نمی‌تواند به جان مسلمان، لطمه‌ای از قبیل ضرب و جرح وارد آورد یا با دادن غذای فاسد و مسموم و یا اعتیاد به مواد مخدر و یا هر چیز دیگری، سلامتی کسی را به خطر اندازد. بنابراین احترام به جان و بدن و سلامتی افراد، تا آن حدّ مورد اهمیت و مۆاخذه است که حتی خداوند هم از آن صرف نظر نمی‌کند! امام علی ـ علیه السّلام ـ فرمود: خداوند می‌فرماید: «به عزّت و جلال خودم سوگند، از ظلم هیچ ظالمی نخواهم گذشت، اگر چه به اندازه دست بر دست زدنی باشد، ‌یا با فشار دادن دستی از روی ستم، محقق شده باشد». (علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۶، ص ۲۹ )

علاوه بر احترام و حرمت جسم و بدن دیگران، انسان نمی‌تواند با ترساندن و اندوهگین ساختن، آزردن و خلاصه هر گونه ضربه به اعصاب و روان دیگران موجبات ناراحتی آنان را فراهم نماید، ‌درغیر این صورت باید همه ضربه‌ها و خسارت‌های وارده را جبران نماید. و اگر چنین نکند، در دنیا و آخرت کیفر کردار ناروای خویش را خواهد دید.

۳. حق عرضی و آبروی مردم: عرض و آبروی افراد هم، دارای حرمت و مصونیت فوق العاده‌ای است و از موارد حق الناس به شمار می‌آید. بنابراین انسان نمی‌تواند به وسیله غیبت، تهمت، افشاگری و هرگونه رفتار دیگری، به آبرو و حیثیت دیگری ضربه و آسیبی وارد نماید، زیرا در غیر این صورت مرتکب ظلم بزرگی در حق او شده که باید به جبران آن بپردازد. چنان که امام صادق ـ علیه السّلام ـ می‌فرماید: «مَن کسَرَ مۆمِناً فَعلَیْه جَبْرُهُ؛ هر کس حیثیت مۆمنی را بشکند، بر او واجب است که آن را جبران نماید.» (علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۲، ص ۳۵۱ )

انسان می بایست حقوق مردم را مراعات کرده و ادا نماید. هر گونه اهمال و تجاوز به حقوق مردم مجازات و کیفر دنیوی و اخروی را به دنبال دارد. اگر کسی بخواهد در دنیا و آخرت از مجازات و کیفر الهی در امان بماند باید حقوق دیگران را مراعات نماید و تجاوز و تعدی و ظلم نداشته باشد.

اصولا پرداخت حقوق دیگران از جمله رد مظالم زمینه ساز توبه است واگر کسی بخواهد توبه واقعی داشته باشد باید نخست حقوق مردمان را تادیه و ادا کند تا توبه اش پذیرفته شود.

بسیاری از مردم این پرسش را مطرح می کند که چرا دعاهای آنان مستجاب نمی شود؟ در پاسخ باید گفت وقتی انسان توبه واقعی نداشته باشد چگونه خداوند دعاهایش را اجابت کند؛ تا زمانی که حقوق از دیگران به ویژه حقوق مالی بر گردن است دعای شخص مستجاب نخواهد شد.

از پیامبر اسلام (ص) نقل شده است که فرمودند: به من امر شد که قوم خود را بترسان و بگو: داخل مشوید در خانه ای از خانه های من (یعنی مساجد) و حال آنکه برای بنده ای از بندگان من حقی نزد شما باشد که به او ظلم نموده اید به درستی که تا در محضر من به نماز ایستاده او را لعنت می کنم تا آن حق را به صاحبش برگرداند.

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: در قیامت بنده ای که کار خوب بسیار دارد، در حالی که خوشحال است وارد محشر می شود، ناگهان مردی می رسد و می گوید: خداوندا! این شخص در دنیا به من ظلم کرده است، پس از کارهای نیک او گرفته می شود و به آن مظلوم داده می شود تا جاییکه حسنه ای باقی نمی ماند و چون فرد دیگری می آید و حقش را طلب می کند، از گناهان او برداشته به بدهکار می دهند تا جایی که جهنم براو واجب می شود.

امام باقر(ع) می فرماید:«َ أَوَّلُ قَطْرَهٍ مِنْ دَمِ الشَّهِیدِ کَفَّارَهٌ لِذُنُوبِهِ إِلَّا الدَّیْنَ فَإِنَّ کَفَّارَتَهُ قَضَاؤُهُ؛ اولین قطره از خون شهید کفاره همه گناهان اوست به جز دین و بدهی که کفاره و جبران آن پرداخت بدهی و دین است.»( شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، انتشارات جامعه مدرسین قم، ۱۴۱۳ ه.ق، ج ۳، ص ۱۸۳)