دامنه قدرت سیاسی و حریم خصوصی

هموار‌ه این پرسش مطرح بوده است که دامنه قدرت سیاسی تا به کجاست؟ آیا تنها در محدوده امور اجتماعی و سیاسی اعمال می‌شود و یا دامنه قدرت آن‌ اندازه گسترش می‌یابد که حتی حوزه خصوصی و حریم شخصی را نیز در بر می‌گیرد؟

به نظر می‌رسد که به عنوان یک اصل ابتدایی حاکم، هیچ کسی را بر دیگری هیچ گونه ولایتی نیست و اعمال قدرت در حقیقت چیزی جز تجاوز و ظلم نسبت به دیگری نیست. از این رو، برای اثبات هر گونه ولایت کلی و یا جزیی به دلیل عقلی یا عقلایی و یا شرعی معتبر نیاز است.

بنابراین در صورت تردید و شک در موردی به حکم اصل اولی و حاکم، می‌توان مورد را جزو مواردی دانست که دامنه قدرت آن را در بر نمی‌گیرد.
در میان دانشمندان اسلامی‌، درباره دامنه قدرت و حوزه نفوذ آن اختلاف شدیدی است. ب‌هاین معنا که برخی این اعمال قدرت را حتی به حوزه خصوصی و شخصی تعمیم و گسترش داده و برخی آن را در تن‌ها در حوزه عمومی ‌و یا حتی در حوزه احکام کلی فرعی شرعی و موضوعات جزیی خارجی و حکم قضایی حاکم شرع در باره آن محدود کرد‌ه‌اند. در غیر این دو مورد، اطاعت از حاکم بر کسی واجب نیست.
نظریه‌‌های اسلامی‌ در این باره بر بنیاد شریعت استوارند. اختلاف درباره دامنه حاکمیت قدرت حاکم اسلامی‌ نیز به جهت اختلاف در دامنه اطاعت از حاکمیت معصوم به ویژه پیامبر اسلام(ص) است. برخی بر این باورند که دست کم پیامبر در حوزه خصوصی امت اجازه دخالت و اعمال قدرت را داشت و هر چند این امر از اختصاصات وی بوده است، ولی این مطلب خود بیانگر آن است که هیچ گونه محدودیتی برای اعمال قدرت برای ایشان وجود نداشته و پیامبر می‌توانسته است به عنوان قدرت متمرکز و فرد مقتدر مطلق در همه حوزه‌‌ها دخالت نماید و دامنه قدرتش نیز به همه حوزه‌‌ها گسترش می‌یافته است. برخی این ویژگی را اختصاصی معصوم دانسته و برای همه‌ آنان چنین قدرت در برگیرند‌ه‌ای را قایل شد‌ه‌اند. در برابر برخی دیگر آن را یا اصلا نپذیرفته‌اند و برای پیامبر چنین شمولی را قایل نیستند و یا آن را از اختصاصات پیامبر دانسته و به معصومان دیگر گسترش نمی‌دهند.
اما آن چه در فرای این مباحث مطرح است فقدان هر گونه شک و تردید دربار‌ه‌ این نکته اساسی است که شریعت اسلام همه شئون عمومی و خصوصی انسان را در می‌گیرد، بنابراین نمی‌توان دامنه قدرت را در نظریه‌‌های اسلامی‌به حوزه عمومی ‌محدود کرد. تن‌ها پرسشی که در این جا مطرح است در باره دامنه آن و نیز اختصاص و یا عدم اختصاص آن به پیامبر و یا معصوم است.
برخی از دانشمندان و نظریه پردازان بر این فروکاهی تاکید می‌ورزند و برخی دیگر آن را چنان تعمیم و گسترش می‌دهند که هم شامل همه حوزه‌‌های خصوصی و هم شامل همه حاکمان اسلامی‌ چه معصوم و چه غیر آن می‌شود. ما در این نوشتار می‌کوشیم به این پرسش در حد توان و امکان پاسخ دهیم و بنمایانیم که ۱. دامنه قدرت حاکم تا به کجاست ؟ ۲. این دامنه قدرت برای همه حاکمان اسلامی‌ است و یا ویژه معصوم و یا حتی تن‌ها پیامبر است؟
آن چه برای دوره معاصر می‌توان به یقین اثبات کرد، گرایش بسیار زیاد نظریه‌پردازان و دانشمندان اسلامی‌ به اقتدار گریزی است. این مطلب نشان می‌دهد که اگر دانشمندان اسلامی‌ دامنه قدرت را آن چنان هم گسترش دهند تا شامل حوزه خصوصی شود، آن را به حتم در حوزه شریعت محدود می‌سازند و نمی‌پذیرند که بر پایه علایق شخصی اعمال قدرت صورت پذیرد.
آخوند خراسانی یکی ار بزرگترین مجتهدین که با جنبش مشروطه ارتباطی تنگاتنگ داشت، دامنه قدرت را آشکارا به حوزه عمومی‌ فرو می‌کاهد. به نظر او حتی امام معصوم (ع) نیز نمی‌تواند در حوزه خصوصی مردم دخالت نماید. بنابراین، دیگر دولت‌های غیر معصوم شیعی که به مراتب دامنه اختیارات و قدرتشان محدودتر است، هرگز حق دخالت در حوزه خصوصی و حریم شخصی افراد را نخواهند داشت. آخوند خراسانی در توضیح حدود ولایت امام معصوم (ع) می‌نویسد:
شکی نیست که امام (ع۹ در مهام امور کلی سیاسی که از وظیفه روسا و رهبران است ولایت دارد، اما در اموز جزیی متعلق به اشخاص نظیر خرید و فروش خانه و امثال آن، از جمله تصرف در اموال مردم، ولایت امام (ع) محل اشکال است و با ادل‌های که مخالف این تصرف است، تقابل می‌یابد. ادله‌ای از قبیل آن چه دلالت بر عدم نفوذ تصرف دیگران در ملک شخصی بدون اجازه مالک آن دارد و نیز آن چه دلیل عدم حلیت اموال بدون رضا و طیب نفس مالک است. دلیل دیگر سیره پیامبر (ص) است که با اموال مردم همانند دیگر مردمان عادی رفتار می‌کرد.
و ادله دیگری از آیات و روایات هستند که نبی و امام را «اولی بالمومنین من انفسهم» معرفی می‌کند. لیکن احکام شخصی مثل ازدواج، قرابت و امثال آن‌ها بلاشک مشمول عموم ولایت امام (ع) نمی‌شود. دلیلی ندارد که اما از وارث اولی به ارث باشد و یا از همسران نسبت به یک دیگر. آیه «النبی اولی بالمومنین من انفسهم» صرفا دلالت دارد بر اولویت در چیز‌هایی که مرد اختیار دارد و نه در آن چه که تعبدا و بلا اختیار به عهده آنان قرار دارد.(آخوند خراسانی، حاشیه بر مکاسب، تصحیح سید مهدی شمس الدین، تهران،وزارت ارشاد اسلامی‌، ۱۴۰۶ ص ۹۳)
آخوند خراسانی پس از آن این پرسش را مطرح می‌کند که : آیا مردم به طور مطلق حتی در امور عیر سیاسی و احکام هم باید تابع امر و نهی امام(ع) باشند؟ او به این پرسش پاسخ منفی می‌دهد و می‌گوید: قدر متیقن از آیات و روایات این است که وجوب اطاعت از امام و نبی تن‌ها در اموری است که از جانب آنان به عنوان نبوت و امامت صادر شده باشد. وی دامنه قدرت را به مرز‌های شریعت فرو می‌کاهد و هرگز ولایت مطلقه را به دست حاکم و یا حاکمان نمی‌سپارد.
محقق نایینی نیز همانند آخوند خراسانی بر پایه‌های نظریات اصولی و تفاسیر درون دینی « هر گونه اطاعت و پیروی غیر مستند به حکم الهی را از مراتب شرک به ذات احدیت دانسته » و از گسترش دامنه ولایت و قدرت حاکم به حوزه‌های فرا آموزه ‌های شریعت نمی‌پذیرد.(شیخ محمد حسین نایینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، تهران، شرکت س‌هامی‌ انتشار، ۱۳۷۸، ص ۱۴۲) وی اساس حکومت را بر آزادی از این عبودتی و مشارکت و مساوات همه آحاد امت حتی با شخص ولی نوعی در جمیع نوعیات مبتنی کرده و مسئولیت حاکم اسلامی‌ در این باره را از فروع آن می‌داند.(همان، ص ۴۱)
به طور کلی قدرت دولت و حاکم تن‌ها حوزه عمومی ‌را در بر می‌گیرد و شامل حوزه خصوصی نمی‌شود. در حوزه خصوصی تن‌ها احکام شریعت الهی است که نحوه رفتاری را تعیین می‌کند و دولت و حاکم هیچ گونه نقشی را نمی‌تواند در این حوزه به عهده گرفته و یا بازی کند.
آن چه از این آرا و انظار به دست می‌دهد فروکاستن دامنه قدرت به حوزه عمومی ‌است، بدون هیچ تمایزی میان پیامبر یا معصوم و یا غیر ایشان از حاکمان مشروع به مشروعیت دینی و سیاسی. بنابراین ولی فقیه نیز به عنوان یک حاکم مشروع به مشروعیت دوگانه شرعی و سیاسی نمی‌تواند در حوزه خصوصی و حریم شخصی افراد دخالت کند. هر چند همگان برای حاکم شرعی ولایت و امتیازات خاصی را پذیرفته‌اند ولی این امیتازات به گونه‌ای نیست که حریم خصوصی را در بر گیرد.
دسته دوم کسانی هستند که به این امتیازات قایلند ولی در گستر‌ه این اختیارات اختلاف دارند. برخی بر این باورند که ولی فقیه چون جانشین معصوم (ع) است دارای همه اختیارات معصوم می‌باشد. ولی سخن در این است که اختیارات معصوم چیست؟ چنان که دیدیم در این باره اختلاف است ک‌ه آیا اختیارات معصوم (ع) دربرگیرنده حریم خصوصی افراد هم می‌شود یا نه؟
امام خمینی گستره دایره نفوذ حاکم اسلامی‌ را تا آن جا گسترش می‌دهد که شامل حوزه خصوصی افراد نیز می‌شود. هر چند که ایشان اعمال قدرت و نفوذ حکم حاکم را به وجود مصلحت عمومی‌ مشروط کرده است ولی این گونه به نظر می‌رسد که امام خمینی ولایت را به گونه دیگری تفسیر می‌کند که با تفسیر آخوند خراسانی و یا نایینی تفاوت بنیادین دارد. بر پایه همین تفسیر است که نتایج به دست آمده نیز تفاوت ‌های محسوس و ملموسی می‌یابد. امام خمینی با توجه به نگرش عرفانی ولایت را در حوزه دیگری می‌بیند و تفسیر می‌کند. به نظر وی ولایت نه تن‌ها در حوزه تشریعی بلکه تکوینی و تصرف در عالم خارج نیز ادامه می‌یابد. بنا براین به نوعی خلیفه و جانشین خداوند در زمین و دارای قدرت تصرف در اموری مادی است. در حوزه تشریع نیز در منطقه الفراغ که احکام شرعی وجود ندارد و به عرف و عقلا واگذار شده نیز ولایت می‌یابد. از این جاست که امام در مواردی چون کنترل موالید و محدود کردن مالکیت خصوصی با استناد به مصلحت عمومی‌دخالت دولت و قدرت حاکم را مجاز می‌داند. وی در باره نظارت و محدود سازی موالید می‌نویسد: راجع به موالید تابع آن است که حکومت چه تصمیمی‌بگیرد.(صحیفه نور، ۴ ص ۳۹)
وی نسبت به مالکیت خصوصی نیز با توجه به همین تفسیر عرفانی از ولایت می‌نویسد: یکی از چیز‌هایی که مترتب بر ولایت فقیه است… تحدید این امور است. مالکیت را در عین حال که شارع مقدس، محترم شمرده است، لکن ولی امر می‌تواند همین مالکیت محدودی(مشروعی) که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی.(همان، ۱۰، ص ۴۸۱)
البته این عبارت هرگز به معنای ناامن بودن حوزه خصوصی و حریم شخصی افراد در مقابل قدرت دولت وحاکم نیست. از این رو امام در فرمان هشت ماد‌ه‌ای خود که بر استقلال، حرمت و صیانت حریم خصوصی تاکید می‌کند و دولت و قوه قضایی را موظف می‌سازد تا پاسدار و پشتیبان آرامش و امنیت خاطر مردم در زندگی خصوصی باشد و دولت اسلامی‌را از هر گونه دخالت آشکار غیر قانونی در حوزه خصوصی باز می‌دارد.(همان ج ۱۷، ص ۱۴۰ )
وی می‌کوشد تا دامنه قدرت دولت را در محدوده حوزه عمومی ‌نگه دارد و نگذارد این قدرت به حوزه خصوصی و حریم شخصی افراد وارد شود مگر آن که این تجاوز و تعدی به جهت مصالح عمومی‌ باشد. البته از آن جایی که می‌تواند این عنوان مصالح عمومی‌دستاویزی قرار گیرد تا دولت و قدرت به عنوان مصلحت عمومی به این حریم وارد شود، احراز آن را شرط دانسته است. ولی مشکلی که هم چنان وجود دارد سازو کاری مناسب و استوار است که این نقش بازدارندگی را به عهده گیرد و نگذارد که دستاویز قدرتمندان قرار گیرد. اگر این مطلب به درستی اعمال گردد دیگر دولت و قدرت حاکم نمی‌تواند به عنوان مصالح عمومی‌به بازرسی و ضبط نامه و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و… اقدام کند.
از مطالب پیشین می‌توان این استنباط را داشت که با همه اختلاف نظر در معنای ولایت و حدود اختیارات و دامنه قدرت حاکم اسلامی‌(نبی و معصوم و غیر معصوم) این قدرت به حوزه عمومی ‌محدود می‌شود، چه این حوزه عمومی ‌شامل احکام فرعی شرعی باشد و یا فراتر از آن، ولی هرگز به حوزه خصوصی و حریم شخصی افراد کشیده نمی‌شود، مگر آن که مصالح عامه در ورود و تجاوز به این محدوده از سوی مراجع قانونی احراز شود. تن‌ها سخن باقی مانده سازوکار‌هایی است که برای احراز و تشخیص مصلحت باید تعبیه گردد. چه بسا در بسیاری از موارد به طور جزیی و گاه کلی این حریم به عناوین قانونی و شرعی شکسته می‌شود و حریم خصوصی افراد نادیده گرفته می‌شود.