دادخواهی علیه مسئولان غارتگر

شایسته سالاری

بسم الله الرحمن الرحیم

در یک نظام سیاسی ولایی نیز کسانی هم چون جریان های نفوذ و نفاق به غارتگری و چپاول اموال عمومی و شخصی مردم می پردازند؛ بنابراین، لازم است تا یک نظارت همگانی فراتر از نظارت دولتی برقرار باشد تا در دادگاه های صالح، علیه مسئولان غارتگر و چپاولگر دادخواهی انجام شود، و با مستندات و دلایل محکمه پسند، ضمن دفاع از اقتدار نظام سیاسی و امت اسلام، غارتگران مشروعیت زدا و مقبولیت زدا از نظام سیاسی ولایی، افزون بر مجازات الهی در آخرت، در همین دنیا مجازات و کیفر نیز مجازات شوند.

حق دادخواهی مردم و تکلیف حاکم

از نظر آموزه های وحیانی قرآن، حق دادخواهی و شکایت کردن علیه ظالمان، جزو حقوق طبیعی هر انسانی است بی آن که به دین و نژاد و ملیت و تابعیت و جنسیت و مانند آن ها توجهی شود؛ زیرا حقوق طبیعی بر اساس سنت های الهی حاکم بر جان و جهان و جامعه، امری است که عدالت این سنت الهی مقتضی آن است و کسی نمی تواند این حق طبیعی را از کسی سلب کند.

دادخواهی و تظلم به دادگاه و محاکم برای شکایت و احقاق حق، همان طوری که از حقوق طبیعی مردم است، هم چنین از وظایف و تکالیف نظام سیاسی حاکم بر هر اجتماعی است؛ خواه این نظام سیاسی حاکم، یک کدخدا در یک دهی باشد، یا رهبری در یک کشوری.

در آیات قرآنی، با استفاده از هم خانواده ها واژه «حکم»، چون « یحکّموک »، « یتحاکموا »، « فاحکم بیننا » از وجوب داوری نظام سیاسی ولایی سخن به میان آمده است. به این معنا که اگر حقی برای مردم برای دادخواهی ثابت است، تکلیفی نیز بر نظام سیاسی ولایی است که به این دادخواهی براساس اصول اساسی «بینات و ایمان» یعنی دلایل روشن و سوگند در شرایطی، رسیدگی شده و حکم قطعی از سوی حاکم صادر و به مورد اجرا گذاشته شود.

بر اساس آموزه های قرآنی، هیچ کسی حق ندارد درباره افراد دیگر اجتماع شکایت، بدگویی، افشاگری، رسواسازی، افتراء و اتهام زنی داشته باشد، مگر آن که از سوی فردی مظلوم واقع شده باشد که در این صورت چنین اجازه ای به او داده می شود، به شرط آن که بتواند بر اساس ادله در محکمه آن را به اثبات برساند و ثابت کند.(نساء، آیه ۱۴۸؛ مجمع البیان، ج ۳ – ۴ ، ص ۲۰۲)

حرمت دادخواهی به طاغوت

هم چنین از نظر قرآن، این حق بر مومنان زمانی ثابت است که شخص به محاکم در نظام سیاسی ولایی مراجعه کند؛ زیرا مراجعه مومنان به محاکم دیگران به عنوان مراجعه به طاغوت محسوب می شود. بنابراین، از آن جایی که مراجعه به طاغوت و پذیرش ولایت آن جایز نیست، مومنان حق ندارند برای احقاق حقوق خویش به عنوان مظلوم به دادگاه ها و محاکم طاغوتی مراجعه کنند؛ زیرا دادخواهی به محاکم طاغوت از مصادیق پذیرش ولایت طاغوت و خروج از ولایت الله است.(بقره، آیه ۲۵۷)

خدا به صراحت درباره شرط مراجعه به محاکم ولایی به جای محاکم طاغوتی می فرماید: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحَاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَیُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِیدًا ؛ آیا ندیده‏ اى کسانى را که مى ‏پندارند به آنچه به سوى تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان آورده‏ اند، با این همه مى‏ خواهند داورى میان خود را به سوى طاغوت ببرند با آنکه قطعا فرمان یافته‏ اند که بدان کفر ورزند، ولى شیطان مى‏ خواهد آنان را به گمراهى دورى دراندازد. (نساء، آیه ۶۰)

از نظر قرآن، در یک اجتماع اسلامی تنها کسانی از امت برای دادخواهی به طاغوت مراجعه می کنند که اهل نفاق و منافقان باشند؛ چنان که در ادامه همین آیه پیشین خدا به رفتار منافقان در قبال ولایت الله و حاکمیت الهی اشاره می کند و می فرماید: إِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَیْتَ الْمُنَافِقِینَ یَصُدُّونَ عَنْکَ صُدُودًا؛ و چون به ایشان گفته شود به سوى آنچه خدا نازل کرده و به سوى پیامبر او بیایید، منافقان را مى ‏بینى که از تو سخت روى برمى‏ تابند. (نساء، ۶۱)

بنابراین، مراجعه به محاکم بین المللی چون دیوان دادگستری لاهه و سازمان ملل برای احقاق حق از سوی امت اسلام و جوامع اسلامی، مصداقی از پذیرش ولایت طاغوت است؛ مگر آن که یک طرف دعوا غیر مسلمانانی باشند که در شرایط خاص به ناچار برای تحاکم و دادخواهی می بایست به این محاکم مراجعه کرد؛ چنان که حضرت یوسف(ع) برای احقاق حق خویش به سبب آن که طرف مقابل اهل اسلام نبود، به عزیز مصر مراجعه و دادخواهی می کند و از ایشان می خواهد تا حکم مبتنی بر عدالت را بیان و اجرا کند.(یوسف، آیه ۵۰)

البته باید یادآور شد، مراجعه به محاکم طاغوتی در زمانی که یکی از دو طرف دعوا غیر مسلمان است، نمی تواند موجب احقاق حق باشد؛ زیرا محاکم طاغوتی از جمله دادگستری لاهه، در بسیاری از موارد حاضر به احقاق حق و دفاع از مظلوم بر نمی آیند، چنان که در مساله فلسطین تاکنون اتفاق افتاده است و این محاکم به نفع اشغالگران و ظالمان رای داده و می دهند.

از نظر قرآن، هر گونه مراجعه به طاغوت برای دادخواهی جایز نیست.(نساء، آیات ۶۰ تا ۶۲) پس اگر کسانی که ادعای اسلام و ایمان دارند، به طاغوت مراجعه کنند، در حقیقت در ایمان و اسلام ایشان باشد شک کرد؛ زیرا این دو امر با هم نمی سازد و مراجعه به طاغوت در حین ادعای اسلام و ایمان موجب شگفتی است(نساء، آیه ۶۰)؛ زیرا به کار گیری همزه در اول آیه شریفه براى بیان شگفتی و تعجّب است. (مجمع البیان، ج ۳ ـ ۴، ص ۱۰۲)

از نظر قرآن، کسی که به طاغوت مراجعه می کند در حقیقت به شیطان مراجعه کرده است و همین مراجعه خود گواهی روشن و شاهد آشکار برای نفاق این افراد مدعی اسلام و ایمان است. پس اگر بخواهیم منافقان را از مومنان بازشناسیم می توانیم به همین مساله دادخواهی آنان به طاغوت مستند سازیم و اعلام داریم چنین افرادی از اهل اسلام و ایمان نیستند، بلکه منافقانی هستند که تنها برای مقاصد دنیوی، ادعای اسلام و ایمان می کنند.(نساء، آیات ۶۰ تا ۶۲)

البته ممکن است کسانی نادانسته به طاغوت برای دادخواهی مراجعه کند، این افراد به خویشتن ستم کرده اند و در حقیقت هر چند از سوی مظلوم واقع شده اند، ولی از سوی ظالم هستند. بنابراین می بایست توبه و استغفار کنند؛ زیرا اگر چنین نکنند، این دادخواهی ایشان به طاغوت به معنای سقوط به ژرفای گمراهی و دوزخ و موجب انواع مصائب و ابتلائات خواهد بود.(همان)

از نظر قرآن کسی نمی تواند مراجعه به طاغوت را برای دادخواهی مستند به احسان به دولت اسلامی و رهبری آن کند و بگوید با این کار خویش خواسته است تا باری از گرده نظام سیاسی و رهبری آن بردارد؛ زیرا چنین توجیهی جا ندارد و هر گونه مراجعه به طاغوت به هر عنوان و توجیهی حرام و غیر قانونی است.(همان)

مسئولیت مردم در قبال غارتگری مسئولان

از نظر آموزه های وحیانی قرآن، دادخواهی می بایست در محاکم الهی و ولایی انجام شود؛ زیرا همان طوری که حقی برای دادخواهی مردم قرار داده شده است، وظیفه ای نیز بر عهده آنان است که جز به محاکم ولایی مراجعه نکنند.

هم چنین از نظر قرآن، هر چند که برای مسئولان و رهبران نظام سیاسی ولایی نوعی ولایت الهی ثابت است؛ ولی برای عموم مومنان نیز یک ولایت الهی در میان امت اسلام است که نه تنها به آنان اجازه می دهد تا به عنوان آمران معروف و ناهیان از منکر ولایت الهی را در میان خود اعمال کنند، بلکه مجاز هستند تا به همین عنوان از ولایت الهی برای احقاق حق و اجرا و اقامه عدالت بهره گیرند. بنابراین، از نظر قرآن، ولایت الهی برای مومنان به ایشان اجازه می دهد تا نسبت در عمل سیاسی مشارکت فعال داشته باشند.(آل عمران، آیات ۱۰۴ و۱۱۴؛ توبه، آیه ۷۱)

این مشارکت فعال در عمل سیاسی به عنوان فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اعمال ولایت الهی به آنان اجازه می دهد تا اگر معروف ترک شود و مثلا نماز جمعه یا جماعتی اقامه نمی شود یا از اموال عمومی و بیت المال به مستحقان انفاقاتی صورت نمی گیرد، می توانند به ولایت الهی از مسئولان نظام سیاسی بخواهند تا به اقامه معروف بپردازند.(همان)

هم چنین اگر مسئولان نظام سیاسی به منکراتی چون غارت و چپاول اموال عمومی یا شخصی پرداختند و رشوه خواری و رباخواری داشتند، به حکم وظیفه الهی و ولایت الله در قالب ناهیان منکر می توانند آنان را به حق رهنمون سازند و در صورت خودداری و در شرایط خاص با رهبری فقیه عالم و عادل جامع الشرایط اقدام به مجازات مسئولان سیاسی غارتگر و عامل منکرات بپردازند و به عنوان اقامه کنندگان قسط و عدل بلکه «قوامین بالقسط» با اقتدار و زور جلوی منکر را بگیرند و اقامه معروف کنند.(حدید، آیه ۲۵؛ نساء، آیه ۱۳۵؛ مائده، آیه ۸)

شرایط سخت دادخواهی علیه مسئولان غارتگر

از نظر آموزه های وحیانی قرآن، مسئولان درنظام سیاسی ولایی به ویژه بخشی قضایی و داوری آن می بایست بسیار پاکدامن باشند؛ زیرا اگر این دسته در سطح عالی تزکیه نباشند، بسیار برای نظام سیاسی ولایی خطرناک خواهد بود؛ زیرا «هر چه بگندد نمکش می زنند؛ وای به روزی که بگندد نمک.»

اصولا مسئولان صاحبان قدرت هستند و اقتدار ایشان خود عامل هراس توده های مردم است؛ حتی اگر این اقتدار با رحمت همراه باشد، ولی به طور کلی توده های مردم از هر صاحب قدرت و صاحب منصبی هراس دارند و همین مساله موجب می شود تا نتوانند به سادگی احقاق حق نمایند و مظلومیت خویش را در قالب دادخواهی بیان کنند.

اگر مسئولان یک نظام سیاسی با اقتدار و قدرت خویش بخواهند با مردم مواجه شوند، این توده های مردم وا زده و از تظلم و دادخواهی هراسان می شوند.

هم چنین به سبب اعمال نفوذ و قدرتی که صاحب منصبان و مسئولان دارند، احتمال زد و بند در میان ایشان زیاد است به طوری که هم در چپاول بیت المال و هم اموال شخصی مردم ممکن است به گونه ای عمل کنند که حتی نتوان مستند قانونی علیه آنان فراهم آورد. امروز با نگاهی به غارتگران بیت المال و قانونی سازی زمین های غارت شده و غارت اموال در اشکال قانونی هم چون حقوق های نجومی و پاداش های هنگفت می توان دریافت که اصولا مقابله حتی مسئولان صاحب قدرت قوه قضایی نیز نمی توانند به سادگی از پس این غول های بزرگ غارتگر بر آیند و آنان را مجازات کنند. همکاری مسئولان غارتگر در نهادهای گوناگون مانند شورای شهر، شهرداری، اداره ثبت اسناد و املاک، در قالب ایجاد شرکت های صوری موجب می شود تا به سادگی زمین های انفال را به نام خویش سند بزنند و اموال عمومی را به چپاول ببرند که نمونه های آن را در شهر دماوند و رودسر بلکه سواحل گیلان از چابکسر تا آستار یا از آستار تا استرآباد بارها رسانه ها به ویژه صدا و سیما در گزارش های مستند حتی از زبان مسئولان آورده و تبیین کرده اند.

البته با فشارهای برخی از مسئولان پاک در نظام سیاسی ولایی، تنها برخی از این اموال غارت شده به بیت المال عودت داده شده است و امروز با عبور از سواحل گیلان و مازندران و گلستان شما می توانید این غارتگران از مسئولان را ببیند که چگونه مانند اژدهایی چند سر یا اختاپوس هزار پا شده اند که در همه جا رخنه کرده اند و امکان بازپس گیری اموال بیت المال را نمی دهند؛ و اگر کسی اقدام کند به سرعت سرکوب می شود یا با ایجاد شورش از طریق اوباش و ارذال کشور را به هم می ریزند؛ زیرا سر و دم های این مارهای هفت سر همه جا حتی در مراکز و نهادهای قانونگذار و نهادهای نظارتی کشیده است و در همه جا از جمله احزاب و جریان های سیاسی نفوذ کرده اند و خط مشی رسانه ها و سرخط ها را در دست دارند و فضاسازی می کنند تا دیده نشود و در میان آشوب های به غارتگری خویش ادامه می دهند.

بسیاری از رسانه های مکتوب و فضای مجازی در اختیار همین مسئولان غارتگری است که هر گاه بخواهند آشوب راه می اندازد و هر گاه بخواهند کالا و خدمات را افزایش می دهند و تورم دروغین ایجاد می کنند. اقتصاد را در اختیار دارند و به جای مدیریت کشور، به مدیریت کارخانه ها و شرکت های خویش مشغول هستند. واردات و صادرات کشور را در اختیار دارند و از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را در اختیار خود گرفته اند و هر گونه بخواهند افزایش و کاهش کاذب ایجاد می کنند.

وقتی دولتمردان پاک نمی توانند در برابر ارتش غارتگرانی از مسئولان مقاومت کنند، مردم عادی چگونه می توانند دادخواهی کنند و ندای مظلومیت خویش را به گوش دیگران برسانند و احقاق حق بر اساس عدالت قسطی کنند؟!

خدا در قرآن بیان می کند که حرص و طمع برخی از مردم در جمع و تکاثر اموال چنان زیاد است که حتی از حق شخصی برادر نیز می دزدند چه رسد که دست این افراد به بیت المال باز است و نظارت دقیقی هم نمی شود یا اگر بشود با مستندسازی و قانون سازی این غارتگری و چپاول را امری قانونی قرار می دهند و این گونه از مجازات و کیفر دنیوی فرار می کنند.

از همین روست که خدا به پیامبر(ص) فرمان می دهد تا با نگاهی به قضاوت های داود و سلیمان (ع) بداند که حرص و طمع دنیا پرستان تا چه اندازه بی نهایت و غیر محدود است و به هر گونه ای می خواهند بیت المال و حقوق شخصی مردم را غارت کنند.(ص، آیه ۲۱)

با توجه به دشواری دادخواهی علیه مسئولان نظام سیاسی، لازم است تا از ولایت همگانی مردم در قالب امر به معروف و نهی از منکر بهره گرفته شود و با بیان حقوق حقه مردم و اطلاع رسانی در این زمینه از طریق رسانه ها و مانند آن ها، نه تنها اجازه چپاول به غارتگری مسئولان داده نشود، بلکه مجازات و کیفری سنگین و بازدارنده برای آنان تعیین شود تا دیگر مسئولانی دست به چپاول و غارتگری نزنند. این همه سنت و سیره پیامبر(ص) و امیرمومنان امام علی(ع) و امت وسط و شاهد در آن زمان بوده است که گزارش های بسیاری را می توان در خود نهج البلاغه و دیگر منابع روایی و تاریخی دید و از آنها عبرت گرفت.