خصوصی سازی انفال، چوب حراج به بیت المال

بسم الله الرحمن الرحیم

اقتصاد اسلامی بر سه گانه مالکیت عمومی، تعاونی و خصوصی تاکید دارد؛ زیرا بخشی از اموال هماره می بایست در دست نظام سیاسی ولایی باقی بماند و امکان بهره مندی از آن اموال و ثروت های عمومی برای همگان به طور مساوی و یکسان فراهم آید. دریا، جنگل، مرتع، رودها، سرزمین های مفتوح بدون جنگ، ثروت های در عمق غیر متعارف زمین مانند نفت، گاز، معادن و کانی ها و مانند آن ها از جمله اموال عمومی است که در قالب انفال و فیء و بیت المال به عنوان اموال عمومی مطرح و معرفی شده است.

البته در هر دوره تاریخی، کسانی از اصحاب زر و زور و تزویر به عناوین گوناگون بر آن بودند تا چوب حراج به بیت المالی بزنند که حق عمومی مردم است. این گونه است که حتی در نظام اسلامی قارون ها، هامان ها، اصحاب سبت و گروه هایی از این قبیل بودند که به دور زدن قانون و یافتن منطقه الفراغ و کلاه شرعی گذاشتن، اموال عمومی را به نام خود زده و غارت می کنند. امروز در ایران اسلامی، نه تنها کارخانه به ثمن بخس در قالب به ظاهر خصوصی سازی به غارت می رود، بلکه حتی جنگل ها، رودها، چشمه ها، مراتع و دیگر ثروت های کانی و معدنی به وسیله «مدیران تاجر» که بخش قدرت را تصاحب کرده و در مناصب حکومتی و دولتی جا خوش کرده اند، به غارت می رود، به طوری که به عنوان نمونه جنگل های سرسبز در رامسر، چالوس، نوشهر و جاهای دیگر به عنوان تله کابین به بخش خصوصی واگذار وبه شکل بسیار خطرناکی تصاحب می شود یا در همین محدوده کناره از گلستان تا مازندران تا گیلان، سواحلی که از قدیم الایام محل رویش درختان توسکا و بوته های تمشک وحشی بود، به اصحاب زر و زور و تزویر واگذار شده و حتی بخشی از خود دریا در تصاحب این افراد قرار گرفته است. همین مساله درباره مراتع و حتی رودها و چشمه ها و نیز معادن و کانی در سرتاسر کشور انجام می شود و به شکل نامتعارف از حوزه بیت المال و انفال و فیء خارج می شود.

از نظر قرآن، هر گونه تصاحب در بیت المال در هر شکل و قالبی به معنای خیانت در اموال عمومی محسوب می شود و عناوینی چون خصوصی سازی، واگذاری برای بهره برداری و بهره وری و مانند آن ها حرام و گناهی نابخشودنی است؛ زیرا بخشی از بیت المال ملک عمومی همگانی است که همه امت مستحق استفاده از آن ها هستند، مانند بهره مندی از رودها و دریاها به شکل متعارف از شنا گرفته تا صید تا آبیاری و برخی از این اموال برای کسانی است که از آنان در آموزه های قرآنی به مستحقان یاد می شود.

اقسام بیت المال

در آموزه های قرآنی اقسامی برای بیت المال بیان شده است که شناخت هر یک می تواند به شناسایی موارد هزینه و مصرفی آن کمک کند و معلوم دارد که تصاحب دیگران از اصحاب زر و زور و تزویر در این اموال چه حکم و سرنوشتی دارد.

  1. فیء : فىء، در لغت به معناى رجوع به حالت پسندیده است، نیز به غنیمتى که بدون زحمت به دست آید، فىء گفته مى شود . (مفردات الفاظ قرآن کریم، ص ۶۵۰ ، «فیء») در اصطلاح فقهى به غنایمى که بدون جنگ و خونریزى از کافران به دست مى آید ( کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج ۲، ص ۱۲۵۵، «الغنیمه»; القاموس الفقهى، ص ۲۹۱، «الفىْء»)و یا مالى که خداوند از کفّار به پیامبر صلى الله علیه وآله بازگرداند (زبده البیان، ص ۲۸۵)، اطلاق مى شود. خدا در این آیات به صراحت تبیین می کند که هدف و فلسفه اصلی تشریع مالکیت عمومی در قالب «فیء» برای جلوگیری از «تداول ثروت در دست اغنیاء و ثروتمندان» است؛ زیرا اگر این اموال در اختیار عموم مردم به ویژه توده های مستضعف قرار نگیرد، شکاف طبقاتی افزایش می یابد و ثروت هماره در دست قشری از اقشار جامعه دست به دست می شود و این گونه مردم از مواهب الهی بی بهره شده یا کم ترین بهره را خواهند برد.از نظر قرآن، کسانی که قوانین الهی را نادیده می گیرند و بر خلاف آن عمل می کنند، و می کوشند با کلاه شرعی و دور زدن قوانین، ماهی خود را از آب گل آلود صید کنند، همانند اصحاب سبت خواهند بود که نه تنها خدا به غضب خویش ایشان را بوزینه کرد، بلکه کسانی که در این امر سکوت کرده و با بی طرفی خویش اجازه دادند که هنجارها و قوانین و ارزش های اسلامی نادیده گرفته و زیر پا گذاشته و حقوق اکثریت پایمال شود، آنان را به بوزینه تبدیل کرده و می کند. در حقیقت این جماعت از نظر قرآن، از انسانیت خود خارج شده و بوزینه و میمون شده اند و باید آنان را «انسان میمون» و «انسان خوک» یا «انسان بوزینه» دانست. (اعراف، آیات ۱۶۴ تا ۱۶۶؛ بقره، آیه ۶۵)از نظر قرآن، متصدی اموال عمومی نخست پیامبر(ص) و سپس امامان معصوم(ع) هستند که به عنوان منصب امامت از این حق برخوردار هستند(حشر، آیه ۷)؛ زیرا مراد از «ذى القربى» همان امامان معصوم علیهم السلام هستند که اختیار تصدی این اموال عمومی را دارا هستند. (تفسیر نورالثقلین، ج ۵، ص ۲۷۷، ح ۱۷) در دوران غیبت نیز تصدی این اموال برای ولی فقیه دارای شرایط است، چنان که روایات بسیاری برای این معنا دلالت دارد.
  2. چنان که گفته شد فلسفه و هدف تشریع فیء به عنوان اموال عمومی و تعیین مالکیت عمومی و تعیین مصارف براى «فىء»، «تعدیل ثروت و تمرکز نیافتن آن در میان ثروتمندان » است(حشر، آیه ۷) واگذاری این اموال عمومی در اختیار بخش ثروتمند جامعه به هر عنوان و شکلی چیزی جز مخالفت با فلسفه تشریع این حکم نیست؛ بنابراین نمی توان در هنگام تصدی به شکل و رویه ای عمل کرد که خلاف فلسفه تشریع حکم باشد. به این معنا که اگر هدف از تشریع فیء «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ» باشد، واگذاری به هر شکل و عنوانی به ثروتمندان اجتماع چیزی جز مخالفت با اصل فلسفه و هدف تشریع این حکم نیست. در حقیقت واگذاری این اموال به ثروتمندان چیزی جز دهن کجی به حکم و فلسفه و هدف تشریع این حکم نیست. خدا می خواهد با تشریع حکم مالکیت عمومی فیء، اجازه ندهد تا این بخش از ثروت الهی در اختیار ثروتمندان اجتماع قرار گیرد، در حالی که واگذاری به این معنا است که این اموال عمومی در اختیار ثروتمندان قرار گرفته و توده فقیر هم چنان در فقر خود باقی بماند. این رویه چیزی جز چوب حراج به بیت المال از یک سو، و مخالفت صریح با فلسفه و هدف تشریع «فیء» نیست.
  3. بنابراین، از نظر قرآن، مسئولان و همه مردمی یا با سکوت و خاموشی خویش اجازه می دهند که چنین خیانتی در بیت المال انجام شود، در جزو کسانی هستند که از انسانیت کمالی خارج شده و به درجه «کالانعام بل هم اضل»(اعراف، آیه ۱۷۹) سقوط کرده اند؛ زیرا نهی از منکر واجب است و سکوت در برابر چنین خیانت هایی به هر اسم و نام و نشانی گناه بزرگ است که خشم خدا را چنان بر می انگیزد که در همین دنیا آنان را عذاب می کند.
  4. بنابراین، واگذاری یا تصاحب ثروتمندان و دست اندازی آنان به این اموال به هر عنوانی از جمله خصوصی سازی، بهره برداری، ایجاد تولید و اشتغال یا هر بهانه بنی اسرائیلی دیگر، چیزی جز کلاه شرعی گذاشتن و دور زدن قوانین صریح اسلام و قرآن نیست.
  5. از نظر قرآن، مالکیّت فىء به دست آمده بدون جنگ و خونریزى، از آنِ خدا و پیامبر(صلى الله علیه وآله) و خارج از قلمرو مالکیّت مسلمانان است، و کسی حق ندارد در آن تصرفاتی غیر از آن چه در آیات و روایات معتبر بیان شده است، داشته باشد. بنابراین، این اموال عمومی تنها برای کسانی حلیت دارد که به عنوان مستحقان شناخته می شوند. خدا در قرآن ضمن بیان تعریفی از اموال عمومی به نام فیء به مستحقان آن را نیز این گونه معرفی می کند: وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَلَا رِکَابٍ وَلَکِنَّ اللَّهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ. مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ؛ و آنچه را خدا از آنان به رسم غنیمت عاید پیامبر خود گردانید، شما براى تصاحب آن اسب یا شترى بر آن نتاختید؛ ولى خدا فرستادگانش را بر هر که بخواهد چیره مى‏ گرداند و خدا بر هر کارى تواناست. آنچه خدا از دارایى ساکنان آن قریه ‏ها عاید پیامبرش گردانید از آن خدا و از آن پیامبر او و متعلق به خویشاوندان نزدیک وى و یتیمان و بینوایان و درراه‏ماندگان است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد، و آنچه را فرستاده او به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت بازایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت‏ کیفر است. (حشر، آیات ۶ و ۷)
  6. انفال: انفال جمع نَفَل، در لغت به معناى زیادت و عطیّه است (مجمع‌البیان، ج‌۳‌-‌۴، ص‌۷۹۶)؛ و در اصطلاح فقهى عبارت است از ثروت‌هاى عمومى که مالکیّت و چگونگى مصارف آن در اختیار پیامبر صلى الله علیه وآله و جانشینان وى از امامان معصوم(ع) و در دوره غیبت در اختیار ولی فقیقه است؛ از قبیل: اراضى موات، جنگل‌ها، قلّه کوه‌ها، معادن، زمین‌هاى به دست آمده از دشمن بدون جنگ، زمین‌هاى مربوط به پادشاهان، ارث بدون وارث، غنیمت‌هاى به دست آمده بدون اذن امام، مراتع و کف درّه‌ها .(نگاه کنید: وسائل‌الشیعه، ج‌۹، ص‌۵۲۳، أبواب الأنفال و ما یختصّ بالامام.)از نظر آموزه های وحیانی، انفال از مصادیق بیت المال و مالکیت عمومی است که پیامبر(ص) به عنوان منصب ولایت، متصدی امر آن است. بنابراین، تصدی امر انفال به کسانی تعلق می گیرد که در ادامه ولایت او را به عهده می گیرند.(نساء، آیه ۵۹)پس برای مسلمانان صدر اسلام این مساله مطرح بوده که مالکیت آن چگونه و تقسیم آن نیز به چه شیوه ای خواهد بود که خدا در این آیه به آن پاسخ داده است.تاکید بر تقوای از سوی مسلمانان نسبت به اولیای امور که متصدی اموال عمومی هستند، از آن روست که برخی پیامبر(ص) را متهم به بی تقوایی و بی عدالتی در تقسیم و تقسیط بیت المال کرده بودند. خدا در جایی دیگر می فرماید: وَمَا کَانَ لِنَبِیٍّ أَنْ یَغُلَّ وَمَنْ یَغْلُلْ یَأْتِ بِمَا غَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَهِ ثُمَّ تُوَفَّى کُلُّ نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ؛ و هیچ پیامبرى را نسزد که خیانت ورزد و هر کس خیانت ورزد روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده بیاید آنگاه به هر کس پاداش آنچه کسب کرده به تمامى داده مى ‏شود و بر آنان ستم نرود. (آل عمران، ۱۶۱)به هر حال، متصدی امر انفال به عنوان یکی از اقسام بیت المال و اموال عمومی، به دست اولیای امور در نظام سیاسی ولایی از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و اولیای فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت است. بی گمان از مهم مصادیق انفال هر آن چیزی است که در جنگ به عنوان غنمیت گرفته می شود، اما این تنها مصداق انفال نیست، بلکه موارد پیش گفته را نیز شامل می شود چنان که در منابع فقهی و روایی به آن ها اشاره شده است.از آن جایی که تشریع مالکیت عمومی برای جلوگیری از گردش ثروت در میان ثروتمندان و ایجاد فضایی برای گردش سالم ثروت میان همه اقشار اجتماع است، به طوری طبیعی واگذاری این اموال عمومی به ثروتمندان به هر عنوان و شکلی به معنای مخالفت با اهداف و فلسفه وجودی اموال عمومی و تشریع مالکیت عمومی است.از نظر قرآن، چنین رویه و شیوه ای موجب می شود تا کسانی به انحصار ثروت بپردازند و به جای که به ایثارگرایی دامن بزنند و این فرهنگ را در اجتماع به عنوان یک ارزش گسترش دهند، به استئثار دامن می زنند که به معنای خودگرایی به جایی دیگرگرایی است؛ یعنی شخص به جای آن که از خودگذشت کند، مال دیگران را برای خود می خواهد و این گونه است که ثروت بر ثروت افزوده شده و شکاف طبقاتی میان آحاد و افراد اجتماع افزایش می یابد.امیرمومنان علی(ع) با اشاره به ویژه خواری که نوعی انحصار در قدرت و ثروت است نشان می دهد که چگونه این انحصار طلبی ها جامعه و افراد آن را از کمال دور ساخته و به تباهی می کشاند.از نظر امیرمومنان علی(ع) خود ویژه‌خوار پیش از مردم به هلاکت و تباهی خواهد افتاد؛ زیرا اگر مردم دنیای خود را از دست می‌دهند، ویژه‌خوار آخرت خویش را به بهایی اندک فروخته و هلاکت ابدی را برای خود رقم زده است. آن حضرت می‌فرماید: مَن یَستَأثِر مِنَ الأَموالِ یَهلِک؛ هر که در اموالْ انحصارطلبى کند، نابود مى شود. (بحار الأنوار، ج ۷۸ ، ص ۵۶ ، ح ۱۱۸).امیرمومنان علی(ع) درباره انحصار طلبی عثمان و ویژه‌خواری وی که نابودی دولتش را نیز به دنبال داشت می‌فرماید: او انحصارطلبى کرد و بد انحصارطلبى کرد . شما نیز ناشکیبى کردید و بد ناشکیبى کردید (هر دو از حد گذراندید) و خداوند را در باره انحصارطلب و ناشکیب، حُکمى است قطعى [که در آینده یا قیامت، تحقّق خواهد یافت].( نهج البلاغه، الخطبه ۳۰)
  7. آن حضرت (ع) در فرمانش به مالک اشتر نیز می‌فرماید: از انحصارطلبى در آنچه مردم در آن برابرند و غفلت از آنچه در حوزه مسئولیت تو قرار دارد و در برابر دیدگان مردم روشن است، بپرهیز؛ زیرا تو، به خاطر دیگران مؤاخذه خواهى شد و به زودى پرده هاى امور از برابر دیدگانت کنار خواهد رفت و داد ستمدیده از تو گرفته خواهد شد. ( نهج البلاغه، نامه ۵۳)
  8. امیرمومنان در سخنی به برخی آثار ویژه‌خواری و انحصارطلبی اشاره کرده و نشان می‌دهد که این عمل زشت و مجرمانه و گناه و ظلم تنها به حوزه اقتصادی محدود نخواهد شد، بلکه دیگر حوزه‌های زندگی فرد و جامعه را به شدت تحت تاثیر آثار زیانبار و مخرب قرار خواهد داد. ایشان می‌فرماید: الاِستِئثارُ یوجِبُ الحَسَدَ، وَ الحَسَدُ یوجِبُ البِغضَهَ، وَ البِغضَهُ توجِبُ الاِختِلافَ، وَ الاِختِلافُ یوجِبُ الفُرقَهَ، وَ الفُرقَهُ توجِبُ الضَّعفَ، وَ الضَّعفُ یوجِبُ الذُّلَّ، وَ الذُّلُ یوجِبُ زَوالَ الدَّولَهِ وَ ذَهابَ النِّعمَهِ؛ ویژه‌خواری و انحصارطلبى، حسادت مى آورد و حسادت، دشمنى و دشمنى، اختلاف و اختلاف، پراکندگى و پراکندگى، ضعف و ضعف، زبونى و زبونى، زوال دولت و از میان رفتن نعمت.( شرح نهج البلاغه، لابن أبی الحدید، ج ۲۰ ، ص ۳۴۵ ،ح ۹۶۱.)
  9. در آیات قرآنی از انحصار گرایی در حوزه اقتصادی منع شده است؛ زیرا انحصار اقتصادی مبتنی بر برخی از تفکرات باطل از جمله حقانیت خود و بطلان دیگران و مانند آن است. همین روحیه موجب شده تا اهل کتاب نسبت به حقوق مالی دیگران هیچ مراعاتی نداشته باشند و به سادگی مال مردم را برای خود حلال بشمارند؛ زیرا خود را تنها لایق و شایسته اموال و منافع هستی می دادند.(آل عمران، آیه ۷۵؛ نساء، آیه ۵۳)
  10. به سخن دیگر، واگذاری این اموال عمومی به ثروتمندان برای بهره برداری و بهره وری و اشتغال زایی و یا مانند آن ها چیزی جز خیانت در امانت و اموال عمومی نیست.
  11. مصارف اصلی انفال، مستحقانی است که خدا در قرآن بیان کرده است: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ؛ بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتید یک پنجم آن براى خدا و پیامبر و براى خویشاوندان او و یتیمان و بینوایان و در راه‏ماندگان است.(انفال، آیه ۴۱)
  12. از نظر آموزه های وحیانی قرآن، انفال مجموعه ای عظیم از ثروت ها و مواهب الهی است که امکان تصاحب شخصی و یا خصوصی سازی در آن نیست. این اموال شامل مصادیقی چون درّه‌ها، کوه‌ها، جنگل‌ها و شن‌زارها، معادن و زمین‌هاى به دست آمده از دشمن بدون جنگ، اراضى موات، زمین‌هاى مربوط به پادشاهان و ارث بدون وارث و مانند آن ها است که به عنوان اموال عمومی در اختیار نظام سیاسی ولایی قرار می گیرد تا در میان مستحقان صرف کرده و یا برای مصارف دولتی به کار گیرد.(انفال، آیه ۱)
  13. اصولا خیانت در امانت های مالی بیش تر از هر حوزه دیگری رخ می دهد و همین مساله موجب شده که حتی برخی مسلمانان پیامبر(ص) را متهم سازند، و خدا از مسلمانان می خواهد با تقوای الهی به خود اجازه ندهند تا پیامبر(ص) را به بی تقوایی و خیانت متهم سازند.
  14. از آن جایی که اولیای امور می بایست این اموال را در اختیار گیرند، نوعی بدبینی برای برخی پیش می آید که نکند که این اموال مورد سوء استفاده قرار گیرد و صاحب منصبان آن را به درستی بر اساس موازین میان مستحقان تقسیم نکنند؛ از همین روست که خدا به مسلمانان هشدار می دهد که نسبت به اولیای امور به ویژه پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) تقوا پیشه کنید و آنان را متهم به بی تقوایی نکنند که نماد آن در عدالت قسطی خود را نشان می دهد؛ زیرا از نظر قرآن عدالت و عدالت قسطی کوتاه ترین و نزدیک ترین راه برای کسب تقوای الهی است.(مائده، آیه ۸)
  15. از آن جایی که برای مسلمانان این پرسش مطرح بود که این اموال و ثروت ها در ملکیت خصوصی پیامبر(ص) است یا آن که در ملکیت عمومی پیامبر(ص)، خدا به این پرسش پاسخ داده و فرموده که این اموال در مالکیت منصب ولایت امر اجتماع است؛ زیرا از جمله «قل الأنفال للّه و الرّسول» که تعیین‌کننده مالکیّت انفال است و در پاسخ مسلمانان، ایراد شده، استفاده مى‌شود که پرسش آنان درباره مالکیّت انفال و به‌طور طبیعى تقسیم آن بوده است.
  16. از نظر قرآن، انفال از مصادیق مالکیت عمومی است که متصدی امر این اموال همان اولیای امور اجتماع یعنی پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و اولیای فقیه جامع الشرایط است. خدا می فرماید: یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِکُمْ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ ؛ اى پیامبر از تو در باره غنایم جنگى مى ‏پرسند بگو غنایم جنگى اختصاص به خدا و فرستاده او دارد، پس از خدا پروا دارید و با یکدیگر سازش نمایید و اگر ایمان دارید از خدا و پیامبرش اطاعت کنید. (انفال، آیه ۱)