حقوق شهروندی در نظام سیاسی ولایی

بسم الله الرحمن الرحیم

امت اسلام شامل همه کسانی است که شهادتین را بر زبان آورده اند. بنابراین، مرزهای جغرافیایی محدودیتی را در این زمینه ایجاد نمی کند، هر چند که بهره مندی از این حقوق نیازمند به هجرت به دارالاسلام دارد تا در مرزهای جغرافیایی نظام اسلامی بتوانند از حقوق خویش بهره مند شوند.

البته در بحث حقوق، افزون بر حقوق شهروندی هر انسانی بلکه حتی موجودات دیگر در محیط زیست بشری(فصلت، آیات ۹ و ۱۰؛ هود، آیه ۶؛ عنکبوت، آیه ۶۰) از حقوق برخوردارند که تکلیف و وظیفه ای برای نظام سیاسی ولایی ثابت می کند.

حقوق امت در نظام سیاسی ولایی

حقوق، جمع «حق» به معناى درست، درستى، سزاوار است.( نثر طوبى، ص‌۱۸۱.) اصل حق به معناى ثبوت همراه با مطابقت با واقع است(التّحقیق، ج‌۲، ص‌۲۶۲، «حق») و در اصطلاح، قدرتى است که از طرف قانون به شخصى داده شده است‌؛(ترمینولوژى حقوق، ص‌۲۱۶، «حق».) قدرت یا امتیازى که کسى یا جمعى سزاوار برخوردارى از آن است، به ویژه قدرت یا امتیازى که به موجب قانون یا عرف مقرّر شده باشد. اساساً افراد جامعه بر اثر روابط و مناسبات خود یک رشته اختیارات و امتیازات به دست مى‌آورند که مجموعه آن را حقوق مى‌نامند و مشتمل بر اختیارات مدنى، اجتماعى، سیاسى و همه مزایا و سلطه‌هایى است که از قانون ناشى مى‌شود.( فرهنگ علوم سیاسى، (مرکز اطّلاعات و مدارک علمى ایران)، ص ۳۷۲ – ۳۷۳.) در این مدخل معناى اصطلاحى آن مقصود است و از واژه «حقّ» و آنچه رساننده معناى حق است استفاده شده است.

از نظر قرآن، تمام انسان ها دارای حقوقی هستند که باید مراعات شود. هم چنین همه انسان ها در حقوق انسانى و اولیّه خود مساوی و برابر هستند و هیچ تفاوتی از نظر نژاد، مذهب، جنسیت، رنگ، زبان، فرهنگ، خرد و بزرگ و مانند آن قابل قبول نیست و کسی نمی تواند تبعیض هایی را در این باره اعمال کند. این تساوی شامل، تساوی در برخوردارى از حق حیات و زندگى(مائده، آیه ۳۲)، تساوی در حق در کسب و کار و مالکیّت(نساء، آیه ۳۲)، حقوق اجتماعی(قصص، آیه ۸۳)، حق مراعات عدالت در قضاوت(نساء، آیه ۵۸) و مانند آن ها است.

محترم بودن حقوق همه انسانها، نسبت به یکدیگر در آیات قرآنی مورد تاکید قرار می گیرد و به کسی اجازه حرمت شکنی داده نمی شود؛ زیرا مجازات دنیوی و اخروی را به دنبال دارد و بر نظام سیاسی ولایی است که آن را تامین و به بهترین شکل به مورد اجرا در آورد؛ چنان که بر امت و شهروندان است تا آن را مطالبه و برای اقامه آن تلاش کرده و در قوامین و بسیار استوار باشند.(شوری، آیه ۴۲؛ حدید، آیه ۲۵؛ نساء، آیه ۱۳۵؛ مائده، آیه ۸)

از نظر قرآن، وظیفه و تکیف اولی و نخستین نظام سیاسی ولایی تامین حقوق طبیعی انسان ها و حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندی برای امت است و در این میان نظام سیاسی ولایی حاکمان و قاضیان، در حفظ حقوق انسانها در جامعه سنگین تر است؛ زیریا نقش آنان در تحقق و حفاظت از این حقوق نقش به سزاى است.(بقره، آیه ۱۸۸)

هر چند امت باید خود قیام به امر کند و حق خویش را مطالبه و سهم خواهی کند(آل عمران، آیه ۷۵؛ حدید، آیه ۲۵)، ولی باید توجه داشت که اعمال قدرت و زور شمشیر در مجاری قانونی تنها از عهده نظام سیاسی ولایی بر می آید تا به یاری مطالبه گران حقوق برود و با اعمال زور و اقتدار حق را به حق طلبان برساند. پس قیام مداوم، علیه تضییع‌کنندگان حقوق انسانها، راهى براى دفاع از آنان است که نیازمند همکاری امت و امام و به ویژه اعمال قدرت و زور از سوی نظام سیاسی ولایی است.(همان)

به سخن دیگر، هر چند تحریک عواطف، از روشهاى قرآن براى ترغیب به رعایت حقوق انسانهاى دیگر از سوی امت است(نسا، آیه ۹) و اعتقاد به حسابرسى دقیق خداوند، پشتوانه رعایت حقوق انسانها از سوی مردم می شود(نساء، آیه ۶)؛ ولی بر امام و نظام سیاسی است تا با اعمال قدرت این حق را اجرایی کرده و حقوق تضییع شده را باز پس گیرند و به صاحبان ادا کنند. این کار بر عهده نظام سیاسی و نیکوکاران و محسنان است.(حدید، آیه ۲۵؛ بقره، آیه ۲۳۶ و آیات دیگر)

باید یادآور شد که انسان ها نسبت به حق و حقوق خویش و دیگران آگاهی کامل و جامعی ندارد؛ از این رو، نمی توانند مصادیق حق را بشناسند و با عدالت آن را به مورد اجرا گذارند و قسط و سهم هر کسی از حق را ادا کنند. به سخن دیگر، عدالت به معنای «وضع کل شی فی موضعه؛ قرار دادن هر چیزی در موضع مناسب آن» یا «اعطاء کل ذی حق حقه؛ بخشیدن حق هر صاحب حقی» است و از آن جایی که انسان احاطه کامل و جامع علمی نسبت به حق بودن چیزی یا موضع مناسب هر چیزی ندارد، لازم است تا این را شناخت و آگاهی را از خداوندی کسب کند که احاطه کامل به هر چیز داشته و حق هر چیزی را می داند. از همین روست که در شناخت حقوق هر چیزی و اجرای عدالت باید به وحی تکیه کرد و از آن مدد و یاری جست. بر همین اساس خداوند در قرآن بیان کرده تنها احکام شرعى است که می تواند تعیین‌کننده حدود حقوق انسانها باشد و این گونه حق و عدالت چنان که بایسته و شایسته است به مورد اجرا در آید.(بقره، آیات ۱۸۷ و ۲۲۹ و ۲۳۰ ؛ حدید، آیه ۲۵ و آیات دیگر)

البته در شرایط نظام سیاسی ولایی می تواند برخی از این حقوق را برای شهروندان به دلایل قطعی و محکم سلب کند؛ چنان که کفر یا ارتداد یا بغی یا جاسوسی و خیانت و مانند آن ها سبب سلب برخى از حقوق اجتماعى، در جامعه اسلامى از این اشخاص می شود و نظام سیاسی ولایی می تواند مرتد و کافر و خائن و جاسوس و مانند این افراد را از برخی یا تمام حقوق طبیعی و اجتماعی سلب کند.(توبه، ایه ۲۹؛ حشر، آیات ۲ و ۴ و آیات دیگر)

مصادیقی از حقوق امت و تکلیف نظام ولایی

در آیات قرآنی، حقوق بسیاری نظام سیاسی ولایی و نیز برای امت بیان شده است که نظام سیاسی ولایی به عنوان باید به آن عمل کند و تکلیف و وظیفه نظام بداند. از جمله مهم ترین حق از حقوق نظام سیاسی ولایی و تکلیف امت در قبال امام، اطاعت (مائده، آیه ۵۵؛ احزاب، آیات ۶ و ۳۶؛ آل عمران، آیات ۳۱ و ۳۲ و آیات دیگر) و حق قضاوت و حکومت (احزاب، آیه ۳۶؛ آل عمران، آیه ۷۹؛ انعام، آیه ۸۹؛ نساء، آیه ۶۰ و آیات دیگر) است؛ اما حقوق امت بر نظام سیاسی، دارای انواع و اقسام متعدد و متنوعی است که در این جا به برخی از این حقوق امت و تکلیف نظام سیاسی ولایی اشاره می شود. این حقوق عبارتند از :

  1. حق آزادی: از مهم ترین حقوق شهروندی، حق آزادی است. این حق شامل حق آزادی در عقیده به عنوان یک حق طبیعی انسانی(بقره، آیه ۲۶۶؛ انسان، آیه ۳؛ کافرون، آیه ۶ و آیات دیگر)، حق آزادی اندیشه(بقره، آیات ۲۱۹ و ۲۶۶؛ آل عمران، آیه ۱۹۱؛ یونس، آیه ۲۴ و آیات دیگر)، حق آزادی انتخاب(زمر، آیات ۱۷ و ۱۸) و مانند آن ها است. پس بر نظام سیاسی ولایی است تا این شرایط را برای عموم فراهم آورد و حتی برای این که کافران بتوانند تحقیقات داشته و از روی علم و اختیار و آزادی اسلام را بپذیرند باید شرایط تامین امنیت و حضور در بلاد الاسلام فراهم آید.(توبه، آیه ۶)
  2. حق انتخاب: انسانها، داراى حق رأى و انتخاب، در تعیین سرنوشت خویش هستند و نظام سیاسی ولایی باید این حق را به هر شکلی شده تامین و تضمین کند و اجازه ندهد تا حق کسی در این زمینه تضییع شود.(آل عمران، آیه ۱۵۹؛ انفال، ایه ۵۳؛ رعد، آیات ۱۱ و ۱؛ شوری، آیه ۳۸)
  3. دادرسی عادلانه: انسانها، داراى حق دسترسى به قضا و دادرسى عادلانه هستند و نظام سیاسی باید این حق را تامین کرده و آن را وظیفه اصلی خود بداند.(نساء، آیات ۵۸ و ۱۰۵؛ ص ، آیات ۲۱ و ۲۲)
  4. حق حیات: حفظ جان و تامین امنیت جانی از دیگر وظایف نظام سیاسی ولایی است؛ زیرا هر انسانی از حق طبیعی حیات و زندگی برخوردار است و کسی نمی تواند این حق را از وی سلب کند، مگر آن که به حکم قصاص و یا مجازات قانونی این حق از وی سلب شده باشد.(مائده، آیات ۳۲ و ۴۵؛ اسراء، آیات ۳۱ و ۳۲؛ کهف، آیه ۷۴؛ و آیات دیگر)
  5. حق عبادت: عبادت خدا، از حقوق انسانی است و دولت وظیفه دارد تا این را فراهم آورد و شرایط به گونه ای نشود که مردم نتوانند در مساجد یا هر جایی دیگر به عبادت بپردازند.(علق، آیات ۹ و ۱۰؛ حج، ایات ۳۹ و ۴۰)
  6. حق ازدواج: شهروندان امت اسلام به عنوان حق طبیعی از حق ازدواج برخوردار هستند و باید شرایط به گونه ای فراهم آید که ایشان بتوانند ازدواج داشته باشند. حتی بر نظام سیاسی ولایی است تا برای ازدواج آنان بکوشد و امکاناتی را در اختیار آنان بگذارد.(نساء، آیات ۳ و ۱۲۹؛ نور، آیه ۳۲)
  7. حق مالکیت: هر انسانى، داراى حق ملکیّت مشروع است(بقره، آیات ۱۸۸ و ۲۶۱ و ۲۷۴) پس برخوردارى هر شخصى، از حق قرارداد، در محدوده مالکیّت خویش امری ثابت است(مائده، آیه ۱) و می تواند آن را به دیگری منتقل سازد.(همان) این حق هر چند حتی برای افراد نابالغ نیز ثابت است(نساء، آیات ۲ و ۶) ولی در شرایط امکان انفکاک حقّ مالکیّت از حقّ تصرّف برای حفظ منافع مالک وجود دارد(نساء، آیه ۶؛ اسراء، آیه ۳۴) پس بر نظام سیاسی است تا این حق را شناخته و از آن پاس دارد.
  8. حق وطن و مسکن: داشتن وطن و مسکن مورد اطمینان، از حقوق جامعه بشرى است و نظام سیاسی ولایی باید آن را تامین کند.(بقره، آیات ۸۴ و ۲۴۶؛ حج، آیات ۳۹ و ۴۰)
  9. حق استفاده از طبیعت: از نظر قرآن، استفاده از طبیعت، حقّ همه انسانها است و نظام سیاسی ولایی برای بهره مندی همگانی باید شرایط را فراهم آورد.(اعراف، آیه ۱۰ و آیات دیگر)
  10. حق پناهندگی: حق پناهندگى، به عنوان راهى براى نجات از شکنجه و فشار از حقوق انسانی است که باید از سوی نظام سیاسی ولایی تامین شود.(نساء، آیه ۱۰۰؛ انفال، آیات ۲۶ و ۷۲ و ۷۴) این حق به ویژه برای کسانی که مظلوم و مستضعف هستند و نیز کسانی که خواهان تحقیق از اسلام هستند باید به گونه ای فراهم آید که بتوانند از ظلم و استضعاف رها شوند(نساء، آیه ۷۵) و بتوانند در امنیت و آسودگی نسبت به اسلام تحقیق کنند حتی اگر مسلمان نشوند باید به مامن خویش بازگردانده شوند بی آن که آسیب و تعرضی از سوی کسی ببیند.(توبه، آیه ۶)
  11. حق تجارت: حق آزادى تجارت، براى مرد و زن از حقوق انسانی است و نظام سیاسی ولایی باید آن را تامین کند.(نساء، ایه ۳۲) اما از آن جایی که کسب نامشروع تضییع حقوق انسانی است بر نظام سیاسی است تا از آن جلوگیری نماید.(بقره، آیات ۱۸۸ و ۲۷۵ و ۲۷۸؛ آل عمران، آیه ۱۳۰؛ نساء، آیات ۲۹ و ۱۶۱) برخی از کسب های نامشروع مانند رباخواری به عنوان جنگ با خدا دانسته شده و باید نظام سیاسی ولایی به شدت با این نوع تجارت و کسب مقابله و مبارزه کند.(بقره، آیه ۲۷۹)
  12. حق حرم: حرم مکه مکرمه ، سرزمین خدا است و کسی مالک آن نیست؛ از این رو، همه امت اسلام حق استفاده از حرم را دارند. خداوند به صراحت در آیه ۲۵ سوره حج بیان می کند ساکنان حرم مکّه و واردشوندگان به آن، حق مساوى در استفاده از حرم را دارند و تفاوتی میان دو گروه نیست. البته باید توجه داشت که ورود غیر مسلمان به این مناطق ممنوع است و این حق تنها برای امت مسلمان است نه همه شهروندان که شامل اهل جزیه نیز می شود؛ زیرا آنان از ورود به حرم و مسجد الحرام و بلکه همه مساجد منع شده اند.(بقره، آیه ۱۱۴؛ توبه، آیه ۲۸) هم چنین باید توجه داشت این حکم بر اساس برداشت برخى از مفسّران است که گفته‌اند: مقصود از «المسجدالحرام» کلّ حرم است، نه خصوص مسجد.(مجمع‌البیان، ج‌۷‌-‌۸‌، ص‌۱۲۸)
  13. حق امنیت: امت اسلام از حق امنیت برخوردارند. البته در برخی از مناطق و اماکن چون مسجد الحرام و حرم مکه مکرمه شرایطی را فراهم می آورد که این حق تشدید می شود و ابعاد خاص و تازه ای نیز به خود می گیرد. بر نظام اسلامی است که این حق را تامین کند و مردم باید آن را از نظام سیاسی ولایی مطالبه کنند.(بقره، آیه ۱۲۵؛ آل عمران، آیات ۹۶ و ۹۷؛ قصص، آیه ۵۷؛ عنکبوت، آیه ۶۷)
  14. حق تغذیه: از دیگر حقوق امت، حق تغذیه است. در آیات قرآنی بیان شده که گرسنگان و بینوایان، داراى حق تغذیه از اموال توانمندان هستند. بنابراین، بر نظام سیاسی ولایی و امت ثروتمند به عنوان یکی از وظایف تکلیف است تا ایشان را تغذیه کنند.(حاقه، آیه ۳۴؛ مدثر، آیه ۴۴؛ فجر، آیه ۱۸؛ بلد، آیات ۱۴ تا ۱۶) خداوند بخشی از انفال و خمس و فی را برای تامین حق تغذیه در نظر گرفته و بر نظام سیاسی است تا آن را در این مصادیق و موارد به عنوان مستحقان هزینه کند.(بقره، آیات ۲۱۵ و ۱۷۷ ؛ توبه، آیه ۶۰؛ انفال، آیه ۴۱؛ حشر، آیات ۷ و۸)
  15. حق ولایت متقابل: همان طوری که نظام سیاسی ولایی دارای حق ولایت بر امت است، هم چنین این حق برای امت در برابر نظام سیاسی ثابت است. در حقوق متقابل از باب ولایت می توان به سه نوع آن اشاره کرد که شامل: حق متقابل امت نسبت به یک دیگر(توبه، آیه ۷۱)، حق امت نسبت به امام(همان) و حق امام نسبت به امت(مائده، آیه ۵۵) می شود.
  16. حق دفاع: از حقوق شهروندی امت اسلام، حق دفاع است. از نظر قرآن، هر کسی که مظلوم و مستضعف قرار گرفته از حق دفاع برخوردار است. در این میان آوارگان از سرزمین خویش، نسبت به اشغالگران از حق دفاع برخوردار بوده و نظام سیاسی باید به این حق ایشان توجه کرده و آنان را برای دفاع از خود و سرزمین یار رساند؛ زیرا آواره‌شدگان به ناحق، به وسیله دشمنان، مجاز به اقدام نظامى به نفع خود بوده و بر نظام سیاسی ولایی است تا از مظلوم و مستضعف به شکل عام و مومنان و شهروندان اسلام به طور خاص حمایت کند.(حشر، آیات ۷ و ۸؛ نساء، آیه ۷۵؛ بقره، آیات ۱۹۱ و ۲۶۴؛ توبه، آیه ۱۳؛ حج، آیات ۳۹ و ۴۰)
  17. حقوق اهل ذمه: برخوردارى اهل‌کتاب از حمایت جامعه اسلامى، درباره حقوق آنان، در صورت پذیرش شرایط ذمّه از اصول ثابت قرآنی است و بر نظام سیاسی ولایی است تا آن را تامین کند.(توبه، آیه ۲۹؛ آل‌عمران‌، آیات ‌۱۱۰‌و‌۱۱۲؛ مائده، آیه ۵) البته حق سکونت و زندگى اهل‌کتاب، در جامعه اسلامى، مشروط به عدم معارضه با حاکمیّت اسلام است (حشر، آیات ۲ و ۴)؛ زیرا از تعلیل «ذلک بأنّهم…» استفاده مى شود که اگر یهود بنى‌نضیر، به معارضه با خدا و حکومت پیامبرصلى الله علیه وآله نمى‌پرداختند، به تبعید محکوم نمى‌شدند و همچون گذشته در کنار مسلمانان زندگى مى‌کردند. (المیزان، ج‌۱۹، ص‌۲۰۱‌-‌۲۰۲ و ۲۰۷‌-‌۲۰۸)
  18. حقوق بردگان: از نظر قرآن، حفظ حقوق اجتماعى و اقتصادى بردگان لازم است تا تامین شود(نساء، آیات ۲۵ و ۳۶) و حتی از نظر قرآن، بردگان، داراى حقّى از زکات، براى آزادسازى هستند(توبه، آیه ۶۰) و نظام سیاسی ولایی باید این حق را ادا و تامین کند.
  19. حقوق جهانی: امت اسلام در جامعه جهانی از حقوقی برخوردار است که باید از سوی نظام سیاسی ولایی تامین و حفظ شود. از جمله جایگاه مهم حفظ روابط صلح‌آمیز با اقوام و ملّتها، در حقوق بین‌الملل اسلامى موجب می شود تا نظام سیاسی ولایی در این مسیر تلاش کند و روابط صلح آمیز را حفظ و تقویت کند.(نساء، آیات ۸۹ و ۹۰ و ۹۱؛ ممتحنه، آیات ۸ و ۹)
  20. حقوق کارگزاران: نظام سیاسی ولایی دارای تشکیلات و کارگزارانی است که باید حقوق ایشان دانسته و تامین شود. از نظر قرآن، کارگزاران حکومت و ارائه‌کنندگان خدمات به جامعه اسلامى داراى استحقاق دریافت اجرت در قبال عمل خویش هستند و این حقوق از زکات و دیگر درآمدهای عمومی تامین می شود.(توبه، آیه ۶۰)
  21. حقوق کافران: کافران غیر حربى، از حقوق اجتماعى، در جامعه اسلامى برخوردار هستند و باید از سوی نظام سیاسی تامین شود.(ممتحنه، آیه ۸) از نظر قرآن کافران، داراى حق مطالبه مهریّه همسر خود، در صورت پیوستن همسرشان، به جمع مؤمنان هستند و ایمان زنان موجب نمی شود تا حق کافران در مهریه از ایشان سلب شود. پس دولت و نظام سیاسی ولایی باید این موارد را تامین و حقوق کافران را از مال زنان یا از راه های دیگر ادا کند.(ممتحنه، آیه ۱۰) پس با اسلام حق ناس از عهده خارج نمی شود و باید حقوق مردم حتی اگر کافر باشند ادا شود.
  22. حقوق مهاجران: همان طوری که در اسلام حق پناهندگی اثبات شده است، حقوقی نیز برای مهاجران مسلمان اثبات شده است؛ زیرا دعوت به هجرت به داراسلام یک دعوت الهی است و تامین شرایط و امکانات آن بر عهده نظام سیاسی ولایی است. پس رعایت حقوق مجاهدان مؤمن مهاجر، خواست خداوند امت و نظام سیاسی است.(انفال، آیه ۷۵) امکانات مهاجرتی مهاجران باید از سوی دولت و فی و انفال تامین شود.(حشر، آیات ۷ و ۸)
  23. حقوق مستضعفان و مظلومان: در آیات قرآنی بی توجه به مذهب و رنگ و مانند آن ها، از نظام سیاسی ولایی خواسته شده تا به داد مستضعف و مظلوم در هر جای عالم در صورت امکان برسد و حتی به مقاتله و جهاد مقدس علیه مستکبران و ظالمان بپردازد.(نساء، آیه ۷۵) پس این از حقوق هر مظلوم و مستضعفی است که ندای یاری بخواهد و وظیفه نظام سیاسی ولایی است تا در حد امکان تلاش کند و به وظیفه قیام نماید.(همان؛ نساء، آیه ۱۲۷)
  24. حق تصمیم گیری: مؤمنان، داراى ولایت و حق تصمیم‌گیرى، درباره امور مختلف خویش هستند و نظام سیاسی ولایی باید آن را بشناسد و پاس دارد؛ هر چند که بر اساس همین حق که در آیه ۶ احزاب ثابت شده ، حق برتری برای نظام سیاسی نیز اثبات شده که اولویت ها را در نظر گیرد و گاه برای مصالح عمومی حق را از ایشان سلب کند.(احزاب، آیات ۶ و ۳۶)