حدود اختیارات مردم و حکومت در امر به معروف

samamosامر به معروف و نهی از منکر از اموری است که در حوزه ولایت متقابل مومنان تعریف شده است. از آن جایی که در آموزه های اسلامی این ولایت را در بخشی به عموم مومنان و در بخشی دیگر به حکومت و نهادهای سپرده است، نویسنده در این مطلب بر آن شد تا براساس آموزه های قرآنی حدود اختیارات مردم و حکومت را در اجرای امر به معروف و نهی از منکر بیان کند. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

اصل عدم ولایت و استثناهای آن

بر اساس آموزه های اسلامی هیچ کسی را بر کسی ولایت نیست؛ زیرا همه انسان ها دارای اراده و اختیار و حق آزادی در اندیشه و رفتار هستند و کسی نمی تواند اراده و آزادی آنان را محدود یا مختل سازد؛ در هر حالی که ولایت هر چند از سر محبت و دلسوزی و برای مقاصد نیک و خوب و در حق دیگری است، ولی نوعی اختلال در حق آزادی و محدودیت سازی اختیار است؛ از این روست که اثبات ولایتی کسی بر کسی نیازمند حجت و دلیل قطعی شرعی و عقلی است.

البته عقل عملی و دلایل شرعی قطعی،‌ از این عموم عدم ولایت، مواردی را استثنا کرده است. از جمله این موارد می توان به ولایت خداوند اشاره کرد؛ زیرا خداوند آفریدگار، پروردگار و مالک هستی و وجود انسان است. بنابراین، به عنوان مالک حقیقی از اختیار ولایت مطلق برخوردار است. پس از خدا، والدین به ویژه پدر به سبب نوعی خالقیت و مالکیت از چنین ولایتی برخوردار است. البته ولایت والدین نسبت به فرزند بسیار محدودتر از ولایت الله است.

در آموزه های قرآنی، یک استثنا دیگر نیز ذکر شده است که همان ولایت پیامبر(ص) است؛ زیرا پیامبر(ص) انسان کاملی است که به حکم متاله بودن از خلافت کامل و تمامی بر همه ما سوی الله برخوردار است و خداوند او را مظهر اسم اعظم خود قرار داده است. از این روست که در مقام مظهریت ربوبیت الهی، از ولایتی چون ولایت الهی برخوردار است. بر همین اساس، خداوند در آیاتی چون آیات ۳۲ و ۱۳۲ سوره آل عمران، اطاعت از پیامبر(ص) را عین اطاعت خود قرار داده و در آیه ۶ سوره احزاب می فرماید: النبی اولی بالمومنین من انفسهم ؛ پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. این اولویت آن حضرت(ص) از خود انسان به خودش، همان ولایت است. پس هر تصمیم پیامبر(ص) در جان و مال و عرض مومنان، مقدم بر ولایت شخص بر خودش است و بر هر مسلمان و مومنی است که بی چون و چرا از امر و نهی پیامبر(ص) اطاعت کند(حشر، آیه ۷)؛ چرا که پیامبر(ص) جز به وحی نطق نمی کند و بر اساس هواهای نفسانی فرمانی نمی دهد(نجم، آیه ۳)، و همه اعمال او ماذون به اذن الهی است و در حقیقت آن حضرت(ع) مظهر قول و فعل الهی است.(انفال،‌ آیه ۱۷)

البته از آیه ۶۱ سوره آل عمران و ۳۳ سوره احزاب و سوره انسان(دهر) بر می آید که اهل بیت عصمت و طهارت نیز به حکم نفس و جان پیامبر(ص) بودن از چنین ویژگی برخوردار هستند؛ زیرا آنان نیز انسان های متاله و ربانی هستند که جز مظهریت در قول و فعل خداوند، سخن و عملی ندارند.

در ادامه همین استثنا، سخن از ولایت اولوا الامر است که می تواند شامل همان اهل بیت و عصمت طهارت و چهارده معصوم(ع) و اوصیای ایشان باشد که به حکم عام معصوم(ع) و بر اساس آیه ۵۹ سوره نساء دارای ولایت هستند. این ها همان فقیهان جامع الشرایط هستند که امام حسن عسکری (ع) در بیان خصوصیات و صفات ایشان فرموده است: فاما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدینه مخالفاً علی هواه ، مطیعاً لامر مولاه ، فللعوام ان یقلدوه؛ هر کدام از فقیهان که نگهدارنده نفس خود از انحراف و گناه ، و نگهبان دین خود و مخالف هوای نفس خود و مطیع فرمان مولایش یعنی خدا و رسول(ص) و امام(ع) است ، بر مردم لازم است که از او تقلید کنند. (احتجاج طبرسی، ج۲، ص۲۶۳) هم چنین اسحاق بن یعقوب می گوید : از عثمان بن سعید نخستین نایب خاص امام زمان حضرت مهدی (ع) خواستم تا نامه مرا به آن حضرت برساند ، در آن نامه پرسیده بودم : در عصر غیبت (کبری) به چه کسی مراجعه کنیم ، امام زمان (ع) با خط خودشان ، در پاسخ سوال من ، چنین مرقوم فرمود: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا ، فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم ؛ در حوادث و رخدادها به راویان حدیث ما (فقها) مراجعه کنید ، که آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها می باشم.

البته این تقلید نه تنها در حوادث و رخدادها بلکه در حکم و حکومت است. از این روست که امام صادق (ع) در مورد متابعت از ولایت فقیه جامع الشرائط فرمود: فانی قد جعلته علیکم حاکماً ، فاذا احکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله، و علینا رد والراد علینا الراد علی الله ، و هو علی حد الشرک بالله؛ ‹من او (فقیه جامع الشرائط) را حاکم شما قرار دادم ، هنگامی که او طبق حکم ما ، حکم کرد ، و حکم او پذیرفته نشد ، قطعاً حکم خدا سبک شمرده شده ، و ما را رد کرده است ، آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده و چنین کسی در مرز شرک به خدا است. (وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۹۸؛ اصول کافی ، ج۱، ص ۶۷)

امر کردن از مصادیق ولایت

پس هیچ کسی را بر دیگری ولایت نیست مگر مواردی که استثنا شده است. از آن جایی که دستور و فرمان دادن و امر و نهی کردن از مصادیق ولایت است، نمی توان آن را جز در موارد استثنایی پذیرفت حتی اگر آن فرمان ها به نفع و سود شخص امر شونده باشد.

در عرف مردم این گونه است که اگر کسی فرمانی می دهد می بایست از نظر عقل و شرع و قانون در مقام باشد که امر او مطاع باشد. به عنوان نمونه قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و نیروهای شهربانی به عنوان نیروهای انتظامی جامعه، مجوزی داده تا در چارچوب مقررات و آیین نامه ها، به مردم امر و نهی کنند تا نظم اجتماعی برقرار گردد. از این روست که آنان در محدوده اختیارات خودشان دارای ولایت هستند و می توانند اراده و اختیار و آزادی افراد را محدود کنند.

خداوند در آیاتی از قرآن نیز در یک محدوده ای خاص و مشخص برای مومنان نسبت به یک دیگر ولایت متقابلی را تعریف کرده است. این ولایت متقابل در حوزه معروف و منکر است. به این معنا که مومنان نسبت به یک دیگر ولایت دارند و هرگاه معروف و هنجاری ترک شد بدان امر نماید و هر گاه منکری انجام شود از آن نهی کند.(توبه، ایه ۷۱)

مراحل چهارگانه امر به معروف

امر به معروف و نهی از منکر چهار مرحله دارد. مرحله‌ نخست آن، انزجار قلبی است. از آیات قرآنی به دست می آید که انسان می بایست در قلب نسبت به معروف علاقه و محبت و گرایش و از منکر نفرت و بیزاری داشته باشد. این مرحله بر همه ما واجب است. پس هر کسی می بایست در قلب خود مثلا از منکری به نام بی‌حجابی و بی حیایی و بی عفتی منزجر و بیزار باشد و از آن ها نفرت داشته باشد. به طور طبیعی هم این نفرت و انزجار قلبی آثاری دارد و باید آثار این انزجار هم در برخوردهای ما با مساله بی حجابی مشخص باشد. در آیات قرآنی وقتی سخن از محبت به میان می آید از اتباع به عنوان لازم آن سخن به میان آمده است؛ به این معنا که هر چیزی آثاری دارد. آثار محبت به کسی در اتباع و پیروی از آن شخص بروز می کند. این که کسی مدعی محبت به اهل بیت(ع) باشد ولی به آنان پشت کرده و به اطاعت و اتباع از فرمان آن ها نپردازد، این نفاق و کذب است. خداوند در آیاتی از جمله ۳۱ آل عمران و ۹۰ سوره طه به این ملازمه میان محبت و اتباع و اطاعت اشاره کرده است.

پس این که گفته شده انسان نسبت به معروف گرایش قلبی و محبتی داشته باشد و یا نسبت به منکر و زشتی در قلب انزجار داشته باشد، معنای آن این است که آثار آن را می بایست در عملکرد و رفتار شخص مشاهده کرد. انسان وقتی نسبت به غائط به عنوان یک چیز زشت و بد بو انزجار دارد، نمی تواند آن را ببیند و بو کشد و بدان گرایشی داشته باشد و واکنش مثبتی بروز دهد،‌بلکه در برخورد با آن واکنش منفی نشان می دهد و چشمش را می بندد و بینی اش را می گیرد.

مرحله دوم همان امر کردن است. امر به معنای فرمان و دستور و طلب است. طلب همواره از عالی نسبت به دانی است و نمی شود که همتراز به دیگری امر کند،‌ چنان که دانی نیز نمی تواند امری کند، بلکه خواهش و تنما می کند. این همان ولایتی است که گفته شد و از سوی خداوند برای مومنان اثبات شد. پس کسی که ترک معروفی یا مرتکب منکری می شود، در مقام دانی قرار می گیرد و آمر به معروف و ناهی از منکر، در مقام عالی می ایستد و به حکم همان ولایت الهی و مظهریت در آن، فرمان می دهد و امر و نهی می کند.

در این جا سخن از نصیحت کردن و سخنرانی کردن و موعظه کردن نیست؛ چرا که موعظه کردن نسبت به مسایل ریز و جزیی و یا نصیحت کردن و بیان مسایل عمومی و فراگیر و مانند اینها از قبیل امر به معروف و نهی از منکر نیست.

ممکن است که گفته شود که این شخص نسبت به مساله جاهل و نادان است و می بایست موعظه و قانون به او یاد آوری شود. باید گفت اگر کسی مساله ای را نمی‌داند، این جا موعظه از باب تعلیم جاهل است که خودش یک واجب دیگری است. مثلا زنی نمی داند که در حجاب چه مقدار از بدن خودش را می بایست بپوشاند و چه مقدار از آن را لازم نیست بپوشاند، بیان این مسایل ارتباطی به امر به معروف و نهی از منکر ندارد، بلکه از مصادیق تعلیم جاهل است.

حتی اگر شخص احکام و مسایل را بداند، ولی به هر دلیلی فراموش کرده یا غفلت نموده یا سهو و اشتباه کرده است، تنبیه غافل و یادآوری ناسی و فراموشکار و ساهی نیز از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر نیست.

جایی که امر به معروف و نهی از منکر می شود، جایی است که شخص با علم به احکام و از روی عمد، ترک معروفی و یا مرتکب منکری می شود. مثال زنی احکام حجاب را می داند و متذکر آن است و غافل و ساهی و ناسی نیست، ولی با علم و عمد حجاب را رعایت نمی‌کند، در این جا باید امر به معروف و نهی از منکر کرد؛ چرا که اینجا جای موعظه ، تذکره ، تنبیه و تعلیم نیست.

خداوند میان مومنان چه مرد و چه زن«الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ» ولایت متقابلی قرار داده است که در آیاتی از جمله ۷۱ سوره بیان شده و فرموده است: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ.

پس در این جا تنها یک امر نیست،‌ بلکه دو امر است که یکی همان معروف و منکر است که حکم عقل و عقلاء و شریعت است و دیگری، امر ناهی از منکر مثلا است که از بی حجابی باز می دارد. پس اگر کسی امر به معروف و نهی از منکری کرد و آن شخص دیگر به این امر اعتنایی نکرد و مؤتمر بدان نشد، دو گناه و معصیت کرده است؛ زیرا به آیه حجاب را عمل نکرده و حکم را مراعات ننموده ؛ و دیگر آن امر این مولا را اطاعت نکرده است. این یک ولایت متقابلی است چه کار دارد امر به معروف به موعظه و نصیحت و تنبیه و تذکره این فرمان است.

از نظر آموزه های قرآنی دو مرحله نخست از امر به معروف و نهی از منکر، یعنی انزجار قلبی نسبت به منکر و گرایش قلبی نسبت به معروف و هم چنین امر به معروف و نهی از منکر زبانی و گفتاری، بر همگان واجب و تکلیف است. پس هر کسی در این مرحله دوم یک واجبی دارد که از درون آن تکلیف یک ولایتی نیز بیرون می آید که همان ولایت امر کردن است.

اما مراحل سوم و چهارم از امر به معروف و نهی منکر دیگر این گونه همگانی نیست،‌ بلکه ویژه حکومت است؛ چرا که مرحله سوم مرتبط با جلوگیری از منکر و مرحله چهارم برخورد فیزیکی و حتی کشتن است که این دیگر اختصاص به عموم ندارد.

اختیارات حکومت در جلوگیری و برخوردهای فیزیکی

از اختیارات حکومت این است که نسبت به رفتارهای اجتماعی جامعه حساس باشد و امنیتی اخلاقی جامعه را به هر شکلی شده حفظ کرده و هنجارها را تقویت و از ایجاد و یا گسترش نابهنجاری ها و منکرات جلوگیری به عمل آورد. از نظر آموزه های اسلامی حکومت دارای این ولایت است که نه تنها امر به معروف و نهی از منکر کند، بلکه جلوی منکرات را بگیرد و با آن برخورد کند،‌ بلکه در مرتبه و مرحله بالاتر حتی برخورد فیزیکی و حذفی نسبت به کسانی داشته باشد که اهل منکر هستند. در این مرحله اخیر حتی حکم اعدام نیز به سرعت عملیاتی و اجرایی می شود و گاه حتی نیاز به دستور قضایی نیست. به عنوان نمونه اگر آشوب های خیابانی و جریان زدن و گرفتن، کسی قصد ترور یا انفجاری دارد، در این جا دیگر جای امر کردن زبانی نیست؛ چون آن شخص این حرف را گوش هم نمی‌دهد و حتی اگر پلیس بخواهد او را بازداشت بکند، این امکان برای پلیس و نیروی انتظامی فراهم نیست که او را بازداشت کند. نیروی انتظامی به حکم حکومتی دارای ولایت برخورد فیزیکی است. پس اگر ببیند این شخص آشوبگر و تروریست، حالت انتحاری و انفجاری دارد و می خواهد کسی یا کسانی را ترور کند، پلیس می تواند او را همان جا بکشد تا این گونه جلوی خلاف و منکری به نام قتل گرفته شود.

این کشتن پلیس برای جلوگیری از فساد و انتحار و ترور و قتل، نیازی به امر قضایی مستقل ندارد؛ زیرا این مرحله سوم و چهارم از مراحل امر به معروف و منکر فرق جوهری با مسئله حدود و تعزیرات دارد؛ زیرا در مواردی که قاضی پس از اثبات امری در مقام قضاوت در تعزیرات و حدود اگر حکم به زدن یا حکم اعدام می‌دهد ، این در چارچوب آیین دادرسی و اجرای قوانین مدنی و اسلامی انجام می شود؛ اما مامور حکومتی در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر وقتی کسی را می‌زنند که منکری را ترک کند یا می کشد تا تروری را انجام ندهد، در چارچوب دیگری عمل می کند که به عنوان اختیارات حکومتی از آن تعبیر می شود و ارتباطی به دستگاه قضایی و حکم قضایی ندارد.

بنابراین مرحلهٴ سوم یا مرحلهٴ چهارم از امر به معروف و نهی از منکر تنها در اختیار حکومت اسلامی و ضابطین و ماموران آن است تا جلوی فساد گرفته شود. در این مراحل نیز هیچ احتیاجی به دستگاه قضایی نیست تا حکمی را صادر کند؛ زیرا امر به معروف چیز دیگر است.

تفاوت ماهوی میان کاری که ماموران حکومتی مانند نیروی انتظامی انجام می دهند با دستگاه قضایی در این است که دستگاه قضایی برای جُرم واقع‌شده ،‌بر اساس آیین دادرسی و قوانین جزایی و کیفری و حقوقی، احکامی را صادر می کند. به این معنا که ۱. اگر معلوم شد کاری جُرم است ؛ ۲. و این جُرم به این شخص استناد پیدا کرده ؛ ۳. استنادش هم به نحو عمد و نه خطا بود؛ ۴. دستگاه قضایی احکام خود را مبتنی بر مناسب حکم و موضوع می دهد. پس دستگاه قضایی پس از ارتکاب جرم وارد قضیه می شود و احکامی را صادر می کند که ممکن است به زدن و کشتن نیز منجر شود.

اما ماموران حکومتی، زمان وارد عمل می شود که حتی گاه جرم صورت نگرفته و پیش از ارتکاب جرم مامور اقدام به زدن و کشتن می کند تا این گونه جلوی جرم یا فسادی گرفته شود؛ چنان که ماموران انتظامی برای جلوگیری از ترور، شخص مسلح را می کشند یا پیش از آن که عامل انتحاری فسادی و ترور و آشوبی را ایجاد کند او را به قتل می رسانند. پس هر گاه مامور انتظامی یقین کرد که این شخص مثلا در صدد ترور و انتحار یا انفجار است، نه تنها برایش جایز است که تیراندازی کرده و آن عامل را از میان بردارد بلکه چنین عملی واجب است و باید تیراندازی کرده و آن منکر جامعه را از میان بردارد.

پس تفاوت ماهوی میان حکم قاضی و عمل مامور انتظامی وجود دارد. این عمل نیروی انتظامی در زدن و کشتن، مستند به ولایت است؛ چرا که حکومت به حکم ولایتی که دارد موظف است تا جامعه را حفظ و آنان را به راه راست هدایت کرده و جلوی فساد و منکر را بگیرد. پس این مراحل از امر به معروف و نهی از منکر دیگر از واجبات توده مومن نیست، بلکه از واجبات حکومت و دولت اسلامی است.