اهداف تحریم اقتصادی

دشمنان داخلی و خارجی امت اسلام و نظام سیاسی ولایی، در راستای دو هدف اصلی و مهم اقدام به اجرای بسته‌های تحریم به ویژه در حوزه اقتصادی می‌کنند:


۱- تغییر نظام ولایی: مهمترین هدف از هر گونه اعمال فشار داخلی و خارجی در هر شکلی و حوزه‌ای تغییر نظام سیاسی ولایی است. بر همین اساس، تحریم اقتصادی در راستای طرح شکست کارآمدی و تحقق ناکارآمدی نظام سیاسی است؛ زیرا با اجرای این طرح، محدودیت‌های اقتصادی توان کارآمدی نظام ولایی را کاهش داده و فشار به دولت را دو چندان می‌سازد. این گونه است که طرح راهبردی مشروعیت‌زدایی نظام سیاسی ولایی به ثمر می‌نشیند؛ زیرا اقتصاد به عنوان ستون اصلی اجتماع (نساء، آیه ۵) یکی از دو مولفه اصلی سعادت و خوشبختی مردم و اجتماع است؛ اگر اجتماعی گرفتار فقدان امنیت یا اقتصاد مقوم باشد، مشروعیت سیاسی خود را از دست می‌دهد و به طور طبیعی مردم از چنین نظامی دلسرد شده و از آن بر می‌تابند و خواهان نظام سیاسی دیگر می‌شوند که تامین‌کننده این دو مولفه و عنصر اصلی باشد. خدا در این باره می‌فرماید: هُمُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى یَنْفَضُّوا؛ آنان کسانى‌اند که مى‏‌گویند: به کسانى که نزد پیامبر خدایند، انفاق مکنید تا پراکنده شوند.(منافقون، آیه ۷) بنابراین، راهبرد نخست در سیاست‌های تحریم اقتصادی، پراکنده کردن و سلب حمایت مردم از نظام سیاسی ولایی است. در حقیقت تحریم اقتصادی به عنوان یک ابزار نیرومند برای سلب مشروعیت سیاسی و سلب حمایت توده‌های مردم و امت از نظام سیاسی و رهبری آن به کار گرفته می‌شود؛ بنابراین، اینکه گفته می‌شود هدف از تحریم‌های اقتصادی مردم و امت نیستند، یا این که هدف تغییر رژیم سیاسی نیست، دروغی بیش نیست؛ زیرا پیامد طبیعی تحریم‌های اقتصادی و بروز ناکارآمدی اقتصادی چیزی جز فقدان مشروعیت سیاسی و در نهایت فروپاشی نظام سیاسی و اجتماع نیست؛ این گونه هم امت و هم امام ضربه می‌خورند و اجتماع اسلامی فرو می‌پاشد.
۲- تغییر رفتار‌: اگر دشمن نتوانست به هدف نخست از طریق تحریم‌ها دست یابد، دست‌کم در اندیشه هدف دومی است که همانا تغییر رفتار است. از آنجا که موفقیت نظام سیاسی ولایی در عرصه تجربه جدید حکومت می‌تواند خود سرمشق امت‌های دیگر شود، می‌بایست جلوی رفتار سیاسی نظام ولایی را گرفت و آن را تغییر داد؛ زیرا گفتمان سیاست داخلی و خارجی نظام ولایی، اجرای عدالت نسبت به همه بشریت است(حدید، آیه ۲۵) و در این میان نظام سیاسی خود را به عنوان ستون اصلی اجرای آن می‌داند(مائده، آیه ۸) و به طور طبیعی برای اجرای عدالت علیه ظالمان و مستکبران داخلی و خارجی اعلان جنگ می‌دهد.(نساء، ۷۵) اعمال و اجرای همین سیاست در صورت تمکن و قدرت اجرا از سوی نظام سیاسی ولایی(حج، آیات ۴۰ و ۴۱) موجب می‌شود تا کسانی که از این سیاست راهبردی رنج می‌برند، بسیج شده و با انواع و اقسام کارشکنی داخلی و خارجی بخواهند مواضع اصولی را تغییر دهند و رفتار جدیدی را بر نظام سیاسی ولایی تحمیل کنند که چیزی جز عقب‌نشینی از عدالت و کوتاه آمدن نسبت به مواضع اصلی و اصولی نیست که مشروعیت قرآنی و اسلامی نظام بر پایه آن سامان یافته است.
فشارهای داخلی از سوی منافقان و نفوذی‌ها و جاسوس‌های صنعتی و نظامی و اقتصادی علیه نظام سیاسی ولایی و همچنین اعمال تحریم‌های اقتصادی خارجی و مانند آنها تنها در راستای تغییر رفتار و تبدیل به وابسته‌ای گردون بر مدار مرکز استکباری و محور آن نیست بلکه این تغییرات تا آنجا ادامه می‌یابد تا ارزش‌ها و نیز ارزشمندان جابه‌جا شده و تغییر کنند و به تعبیر منافقون هدف از این تحریم‌ها چنان‌که خودشان اعلام می‌کنند، این است: یَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِینَهًْ لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِله الْعِزَّهًْ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَعْلَمُونَ؛ آنها می‌گویند: «اگر به مدینه بازگردیم، عزیزان، ذلیلان را بیرون می‌کنند!» در حالی که عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است؛ ولی منافقان نمی‌دانند! (منافقون/۸) از نظر قرآن هر گونه کوتاهی نسبت به اصول چیزی جز تغییر ملت و آیین نیست که نظام سیاسی ولایی به هدف آن تشکیل شده است.(بقره، آیه ۱۲۰)