انصاف امت در ارزیابی دولت

samamosیکی از فرمان های امام زمان(عج) به امت اسلام که در شکل دعای توفیق الطاعه بیان شده، انصاف و نیک رفتاری امت است؛ چون اگر بر دولت مردان و کارگزاران و مسئولان نظام است تا عدالت و شفقت پیشه گیرند، بر امت است تا نسبت به دولتمردان و نهادهای مسئولان و همکیشان خود، انصاف و حسن سیرت را در پیش گیرند. این گونه است که نظام قرآنی در جامعه اسلامی نهادینه می شود و امت وسط و برتر و میانه ای شکل می گیرد و می تواند الگوی دیگر جوامع بشری باشد و سعادت را برای خود و دیگران در دنیا و آخرت به ارمغان آورد.

نویسنده در این مطلب بر آن شد تا بر اساس آموزه های قرآنی به مساله انصاف امت در جامعه نسبت به هم کیشان و به ویژه دولت اسلامی بپردازد و نقشه آن را در تحقق جامعه برتر و نمونه تبیین نماید. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

مسئولیت و حقوق متقابل امت و امام

جامعه اسلامی، ولایت و مسئولیت محور است. این بدان معناست که هرکسی نسبت به دیگری از باب محبت انسانی، سرپرستی و مسئولیت دارد و لازم است تا ضمن انجام نیکویی ها، دیگران را به نیکی بخواهند و دستگیر او باشد تا این گونه همگان به کمال بایسته و شایسته خویش برسند.

خداوند نظامی را که برای جامعه اسلامی ترسیم کرده است، نظامی مبتنی بر مسئولیت در برابر خدا و خلق است. البته از آن جایی که در این نظام میان خواسته های خدا و خلق جدایی نیست، انجام خواسته های الهی، همان خواسته های خلق خواهد بود، با این تفاوت که گاه خواسته های خلق به سبب اشتباه و خطا و بیماردلی و کوردلی، ممکن است که خواسته های خدا نباشد و خواسته هایی داشته باشد که موجبات شقاوت و بدبختی اوست. پس اگر خواسته های خلق، واقعی و مبتنی بر عقل و فطرت باشد، همان خواسته های خدا خواهد بود؛ اما گاه می شود که انسان خواسته هایی داشته باشد که بیرون از عقل و فطرت سالم است و این گونه است که خداوند بدان ها توجهی نخواهد داشت؛ زیرا خداوند نمی خواهد که انسان در بدبختی قرار گیرد هر چند که در مقام مشیت نه اراده، چنین چیزی تحقق خواهد یافت و انسان با عصیان خویش، راه بدبختی و شقاوت را در پیش می گیرد.

به هر حال، هر انسانی موظف است تا پاسخ گو افکار و رفتار خویش در برابر خدا و مردم باشد؛ زیرا هر یک بر دیگری ولایت دارد.(توبه، آیه ۷۱) در چنین نظامی، حتی رهبری نیز دارای ولایت است و رفتار وی در چارچوب محبت و سرپرستی و مسئولیت تبیین و توصیه می شود؛ زیرا هر کسی صفات و اسمای الهی بیش تر را متخلق شده و خدایی تر باشد، در مقام ربوبیت و پروردگاری، احساس مسئولیت بیش تر می کند. از این روست که خداوند پیامبر گرامی(ص) را که متاله کامل و تمام است و در مقام عبده نشسته(نجم، آیه ۱۰؛ اسراء، آیه ۱)، به عنوان دارنده خلق عظیم الهی(قلم، آیه ۴) رحمت برای جهانیان می داند(انبیاء، ایه ۱۰۷) و بر همین اساس او را اولی در ولایت می شمارد.(احزاب، آیه ۶)

بنابراین، انسان ها در برابر یک دیگر مسئول هستند هم چنان که در برابر خداوند مسئول می باشند. این مسئولیت پذیری در برابر خدا و خلق است که انسان را از خسران ابدی رهایی می بخشد(سوره عصر) از این روست که گفته اند، مسئولیت های انسان در برابر خدا تنها زمانی تمام و کمال می یابد که در برابر خلق نیز پاسخ گو باشد و به نیازهای عقلانی و مادی و معنوی دیگران پاسخ گو باشد، وگرنه ایمان او کامل نیست و از مصادیق عمل صالح، نیکوکاری در حق دیگران و هدایت گری است. از این روست که خداوند در همه آیات قرآنی انفاق و زکات را در کنار نماز آورده است. این ایمان و عمل صالح است که انسان را از دوزخ رهایی می بخشد و به او بهشت رضوان می برد.(فاطر، آیه ۱۰)

همان گونه که همگان در جامعه اسلامی در برابر یک دیگر مسئولیت ولایت دارند، امام و امت نیز در برابر یک دیگر از چنین ولایتی برخوردار می باشند و می بایست پاسخ گوی یک دیگر باشند. با این تفاوت که دولت مردان را انسان های شریف و فرهیخته و شایسته ای تشکیل می دهند که به سبب تقوای الهی و شرایط عمومی رهبری چون صائن نفس، حافظ دین، مخالف هوا و هوس و نیز مطیع امر الهی بودن، در این مقام نشسته اند و به همان میزان که به خدا نزدیک تر هستند مسئولیت ایشان سنگین تر خواهد بود.

همین مسئولیت ها، حقوقی را برای هر یک موجب می شود که از آن به حقوق متقابل امام و امت یا دولت و ملت یاد می شود. از جمله این حقوق متقابل همان چیزی است که در دعای امام زمان(عج) به نام توفیق الطاعه به عنوان « و علی الامراء بالعدل و الشفقه و علی الرعیه بالانصاف و حسن السیره» از آن یاد شده است. به این معنا که بر دولتمردان است تا با امت و ملت خویش با عدالت و شفقت رفتار نمایند؛ چنان که بر مردمان و ملت است تا رفتاری منصفانه و نیک در پیش گیرند. پس از مطالبات جدی مردم از دولت و دولتمردان عدالت و شفقت در حق ملت است؛ چنان که مطالبه اصلی دولت از امت این است که همواره بر انصاف و نیک رفتاری سلوک داشته باشد و هنجارشکنی نکند.

انصاف، از شقوق عدالت

«انصاف » مصدر عربی، به معنای داد دادن، عدل و داد کردن، راستی کردن، به نیمه رسیدن، نیمه چیز گرفتن و میانه روی است. (حسن عمید، فرهنگ عمید، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۰، ج ۱، ص ۲۴۹) «نصفت » نیز به معنای «انصاف »، «عدل » و «داد» است. (همان، ج ۲، ص ۱۹۰۸)

اما باید توجه داشت که لغت شناسان دقیق و زیرک بین میان دو واژه و اصطلاح عدل و انصاف فرق گذشته اند. ابی هلال عسکری در بیان فرق «انصاف » و «عدل » می نویسد: «ان الانصاف اعطاء النصف، والعدل یکون فی ذلک و فی غیره; تری ان السارق اذا قطع قیل: انه عدل علیه و لایقال انه انصف؛ «انصاف » عبارت از «نصف » عطاکردن است و «عدل » دارای معنایی اعم می باشد. گاهی عدالت به معنای «نصف عطاکردن» است و گاهی با غیرنصف عطاکردن، عدالت رعایت می شود. موقعی که دست سارق قطع می گردد، گفته می شود که عدالت در حق او رعایت شده است، ولی گفته نمی شود که مورد انصاف قرار گرفته است». (ابی الهلال العسکری و سید نور الدین جزایری، معجم الفروق اللغویه، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۲ ق . ، ص ۸۰)

بنابراین، انصاف از شقوق عدالت است؛ چرا که دامنه عدالت وسیع تر از انصاف است و از نظر مفهومی نه تنها انصاف بلکه حتی قسط را شامل می شود، در حالی که انصاف و قسط نوعی عدالت است؛ چنان که مساوات و برابری نیز نوعی دیگر از عدالت می باشد.

به سخن دیگر، عدالت در مقام اجرا به اشکال گوناگون تحقق می یابد. گاه عدالت به شکل قسط و گاه دیگر به شکل انصاف و گاه قسط خودنمایی می کند و این بستگی به شرایط و متعلق عدالت می کند. به عنوان نمونه، در جایی که عدالت محسوس و مشهود است، در قالب قسط خودنمایی می کند؛‌ چنان که اگر این عدالت بخواهد در ترازوی دو کفه قرار گیرد، انصاف تحقق می یابد.

انصاف به این معناست که شخص نوعی تعادل را میان دو چیز برقرار کند. به عنوان نمونه خوب و بد رفتار کسی را در ترازو می گذارد و به سنجش و داوری می پردازد، نه آن که تنها خوبی ها یا بدی های کسی را ببیند و داوری کند. انسان منصف، انسان ناقدی است که همه رفتار کسی را در ترازو قرار می دهد و سره و ناسره را جدا می کند و آن گاه به داوری می نشیند.

در انصاف نوعی تسامح نیز وجود دارد،‌ در حالی که در عدالت این تسامح و تساهل از میان می رود. کسی که در مقام عدالت قرار می گیرد مانند کسی است که از ترازوی دیجیتالی استفاده می کند و مو را از ماست بیرون می کشد. از این روست که تیغه عدالت بسیار تیز و دقیق است و کسی نمی تواند با کوچک ترین ستم و ظلمی از آن بگذرد حتی اگر مثقال ذره ای باشد.

انصاف ملت در ارزیابی عملکرد دولت و دولتمردان

بر دولت مردان است تا نسبت به مردم از در عدالت و شفقت وارد شوند. این بدان معناست که در برابر حقوق مردم بسیار سخت گیر باشند و به خود و دولتمردانی که جان و مال و عرض مردمان در اختیار ایشان است سخت گیری نمایند و حقوق مردم را بستانند و اجازه ندهند تا کسی کوچک ترین ظلم و بیدادی را نسبت به دیگری داشته باشد.

از سوی دیگر، هر گاه ملت در حق دولت و دولتمردان ستمی روا داشتند و حق دولت و دولتمردان را به خوبی ادا نکرده اند، نمی بایست بر اساس موازین عدالت با ایشان برخورد کنند، بلکه از در رحمت و شفقت وارد شده و با مهربانی از خطا و اشتباه ایشان بگذرند و همواره عفو و گذشت را نسبت به امت مراعات دارند.

پس یکی از مطالبات مردم از دولت اسلامی، مراعات دقیق و کامل عدالت در همه جنبه ها و عرصه های زندگی است و اگر دولتمردی خطای کرد به شدت او را مواخذه و مجازات کنند و ستم خردی را بر او نگذرند؛ اما هر گاه ملت به خطا ظلم و ستمی را در حق دولت و دولتمردان روا داشت،‌ با شدت عمل رفتار و برخورد نکنند.

در برابر، حق دولت بر مردم این است که همواره در هنگام ارزیابی عملکرد دولت و دلتمردان رعایت انصاف را داشته باشند و تنها به عملکردهای نادرست ایشان توجه نکرده و آن را در بوق و کرنا نکنند، بلکه مراعات انصاف را داشته باشند و آن را در دو کفه خیر و شر بگذارند و ببیند که کدام یک از این دو کفه سنگین تر است و می چربد و بر اساس آن قضاوت و ارزیابی نهایی کنند و رفتار خود را در این چارچوب نسبت به عملکرد دولت سامان دهند. پس اگر دولت دارای عملکردی مثبت است و جنبه آن در این دو کفه ترازوی می چربد، می بایست به حمایت از دولت بپردازند و ضمن گوشزد کردن آن، بخواهند تا به اصلاح امور فساد دولتی بپردازند و اما اگر دولت عملکردی منفی داشت می بایست علیه آن قیام کنند و اجازه بقا به آن دولت ندهند.

یکی از خصوصیات منصف در ارزیابی عمکرد این است که میان وقایع و رویه ها تفاوت می گذارد. به این معنا که خطایی هر چند بزرگ را اگر یک یا چند بار اتفاق افتاده به عنوان یک رویه در عملکرد ارزیابی نمی کند و دولت و دولتمردان را افرادی ظالم و ستمگر معرفی نمی کند و تنها زمانی این عنوان را بر دولت و دولتمردان می گذارد که به شکل یک رویه در آمده باشد. در آن صورت نه تنها می بایست علیه چنین رویه ظالمانه ای فریاد بردارد،(نساء، آیه ۱۴۸) بلکه بر امت است تا به حکم امر به معروف و نهی از منکر و ولایت، علیه چنین نظامی قیام کرده و آن را تغییر دهند و نظامی عادلانه بر پا کنند؛(حدید، ایه ۲۵) چرا که قیام علیه این دولت هم حکم الهی و هم ماموریت همه پیامبران و مومنان بلکه توده های انسانی است.(همان) پس اگر ملتی قیام نکرد و به تغییر رویه ظالمانه دولت و دولتمردان اقدام نکند می بایست خود را سرزنش کند؛ زیرا خداوند تا زمانی که ملتی خود تغییر را نخواهد اقدام به تغییر وضعیت موجود نمی کند؛ چرا که این سنت الهی است که انسان ها به بلوغ برسند و با اراده و اختیار خویش به تغییر جامعه و روابط ستمگرانه آن اقدام کنند.(رعد، آیه ۱۱)

به هر حال، گاه ملت و امت از دایره انصاف بیرون می روند و واقعه یا وقایعی را به عنوان رویه قلمداد می کنند و عملکرد دولت و دولتمردان را در این تراز منفی جلوه می دهند و به مقابله با آن بر می خیزند، در حالی که انصاف مقتضی آن است که عملکرد دولت در قالب ارزیابی رویه ها سنجیده شود؛ به این معنا که اگر بی عدالتی و ظلم یا عدم شفقت به شکل رویه های دولت و دولتمردان در آمده است، آن که می بایست به نقد جدی و مقاومت و مقابله با آن برخاست و اجازه نداد چنین حکومت و دولتی مدیریت کشور را در اختیار داشته باشد؛ زیرا چنین دولتی از مشروعیت سیاسی بیرون رفته است؛ چرا که از نظر اسلام، مشروعیت سیاسی که توجیه کننده اعمال حاکمیت از سوی افرادی است، مبتنی بر تحقق شروطی است که از آن به شرایط عمومی مشروعیت یاد می شود که صیانت از دین و اطاعت از فرمان های الهی و قوانین عقلانی و وحیانی از جمله عدالت لازم است. بنابراین، دولتی که حافظ دین و مجری فرمان ها و قوانین عقلانی و وحیانی نیست و از عدالت سر باز می زند، مشروعیت سیاسی ندارد و هیچ فلسفه ای رفتار و عملکرد او را توجیه نمی کند تا بقای آن را تضمین نماید.

البته گاهی خروج امت از نیک رفتاری و هنجارشکنی موجب می شود تا دولت مردان رویه سخت گیرانه عدالت را در پیش گیرند و عدالت را در حق ایشان اجرا کنند و در دایره شفقت با متخلفان مواجه نشوند. این تغییر رویه از سوی دولت در اجرای هنجارهای اجتماعی و تاکید بر امر به معروف و نهی از منکر هر چند که از نظر امت نادرست ارزیابی می شود، ولی باید دانست که بر اساس آموزه های قرآنی،‌ مسامحه و تساهل در اجرای قوانین نسبت به هنجار شکنان جایز نیست و قانون الهی امر به معروف و نهی از منکر مقتضی سخت گیری است.

به سخن دیگر، همان گونه که رفتارهای استثنایی و وقایعه اتفاقی در عملکرد منفی و نادرست دولت و دولتمردان مجوزی برای قیام نیست مگر آن که رویه دولت شده باشد،‌ هم چنین رفتارهای استثنایی مردم و یا برخی از آنان، موجب نمی شود تا دولت از دایره شفقت بیرون رود؛ اما باید توجه داشت که هر گاه این رفتارهای منفی و هنجارشکنی نسبت به قانون و مقررات جامعه به عنوان یک رویه در آید، آن جا بر دولت است تا عدالت را به سختی مراعات کند و هنجارشکنی را از میان بردارد.

اصولا ایجاد سازمان رسمی امر به معروف و نهی از منکر(آل عمران، آیه ۱۰۴) در کنار تشکل های مردم نهاد یا همگانی(توبه، آیه ۷۱) از آن روست که نیک رفتاری در جامعه نهادینه شود و جامعه هنجارشکنی را کنار گذاشته و رفتار هنجاری را در پیش گیرد. بنابراین، اگر ملتی بر خلاف قوانین و مقررات رفتار کند و هنجار شکنی پیشه کند، دولت موظف است سخت گیری کرده و با عدالت با آنان مواجه شود؛ چرا که هنجارشکنی به عنوان یک رویه می تواند جامعه و دولت را به نابودی بکشاند. در حقیقت ظلم و ستم چه از ناحیه دولت یا ملت جایز و روا نیست و اگر دولت یا ملتی رویه ظالمانه را در پیش گیرد می بایست با ششمیر تیز و بران عدالت به راست آید؛ چرا که نظام انسان و جهان بر مدار عدالت است و اگر عدالت از میان برود انسان و جامعه و جهان تخریب و نابود می شود.

بنابراین،‌ اگر دولت برای اجرای عدالت و تحقق سیره نیک و رفتارهای نیک و هنجار، سخت گیری کند،‌ ملت نمی بایست آن را به عنوان یک عملکرد منفی ارزیابی کند، بلکه می بایست خود اصلاح کند و رویه نادرست و نابهنجار خود را اصلاح نماید و از فساد و بی عدالتی و ظلم بیرون آید.

به هر حال، نظام اسلامی، نظامی الهی و مردم نهاد مبتنی بر عدالت و انصاف است، ولی از آن جایی که محور این عدالت و انصاف و قسط، ولایت محبت و سرپرستی و پروردگاری است، در چارچوب و محوریت شفقت و نیک رفتاری از سوی دولت و ملت سامان می یابد. این گونه است که هر تنبیه ای آن به عشق و محبت اصلاح و خیر و خوبی است و هر سختی برای آسان های بیش تر و پایدارتر صورت می گیرد. از این روست که حکومت اسلامی را حکومت عدالت و انصاف و نیک رفتاری و شفقت و مودت و ولایت دانسته اند؛ چرا که کمال انسان در همراهی عقل و قلب، عقل و عاطفه است.