الزامات جهش اقتصادی از نگاه قرآن

جهش اقتصادی نیازمند چیزی همانند سکوی پرش و با قابلیت‌های خاص همچون ارتجاع و انعطاف است. بنابراین، لازم است تا شرایط برای جهش و پرش با شرایط حرکت معمولی و عادی فرق داشته باشد، بلکه از چنان انعطاف برخوردار باشد که بتواند نه تنها در هنگام پرش مانعی نباشد، بلکه بتواند به سادگی حتی چالش‌های پیش رو همانند اصطکاک هوا را بردارد و از موانع احتمالی یا فعلی، آینده عبور کند. پس نمی‌توان بر اساس شرایط معمولی و حتی وجود موانع قطعی فعلی، امید «جهش اقتصادی» را داشت؛ زیرا بسیاری از قوانین دست و پاگیر کنونی برای شرایط بحرانی ساخته نشده است و حتی اجازه حرکت معمولی اقتصادی را گاه سلب می‌کند، چه رسد که بتواند سکوی پرش و جهش اقتصادی باشد؛ همچنین مدیریت‌های کنونی اقتصادی نیز اگر نگوییم برای شرایط عادی و معمولی اقتصادی ساخته نشده، ولی شکی نیست که ناتوان از پرش و جهش اقتصادی به‌ویژه در شرایط بحران‌ها از جمله تحریم‌های اقتصادی است؛ بنابراین، «جهش اقتصادی» نیازمند دو مولفه:«منابع مالی خاص و قوانین منعطف» و «مدیریت جهادی و انقلابی» است که در مطلب حاضر پیرامون این موضوع براساس آیات قرآن سخن گفته شده است.
مانع زدایی از قوانین بازدارنده جهش اقتصادی
قرآن، با توجه به شرایط عادی و غیرعادی به دو حالت اساسی «عادی» و «بحرانی» توجه داشته و قوانین خاصی برای هر یک از حالات بیان کرده است؛ زیرا قوانین نمی‌تواند برای همه حالات یکسان باشد؛ چرا که یکسانی قوانین برای همه حالات نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند، بلکه مشکل زا می‌شود.
به سخن دیگر، امور هستی به‌گونه‌ای است که نمی‌توان همه قوانین را در قالب قوانین ثابت ساماندهی کرد؛ بلکه با توجه به «تغییر» در امور هستی از جمله نفوس انسانی(رعد، آیه ۱۱؛ انفال، آیه ۵۳) لازم است تا بر اساس شرایط و  مقتضیات زمان و مکان عمل شود؛ زیرا در شرایطی ممکن است موضوعی، حکمی ‌داشته باشد و در شرایط دیگر حکمی ‌دیگر. از همین رو در اسلام امری به‌عنوان اجتهاد بیان می‌شود تا احکام با توجه به تغییرات و مقتضیات زمان و مکان، در چارچوب اصول قطعی و منابع کتاب و سنت معصومان(ع) استنباط شود.
بر اساس همین فرق میان امور جهان و جان و جامعه، قوانین در دو دسته «ثابت» و «متغیر» ساماندهی شده است و حتی آموزه‌های وحیانی آسمانی از زمان حضرت آدم(ع) تا حضرت خاتم(ص) با آنکه در کلیات، ثابت و غیرمتغیر است؛ اما در جزئیات «متغیر» است.(آل‌عمران، آیات ۱۹ و ۸۵؛ مائده، آیه ۴۸؛ شوری، آیه ۱۳)
در طول تاریخ ادیان، برای هر شرایط زمانی و مکانی و تغییرات در موضوعات، احکام مناسب در قالب شرایع وضع شده است.(همان) و با توجه به شرایط «فردی» و «تغییرات» در آن، قوانین متفاوتی معین شده است. به‌عنوان نمونه در آیات قرآن، با توجه به اموری چون طاقت نوع انسان بلکه هر فرد انسانی و استطاعت آنان، قوانین وضع شده است؛ به طوری که قوانین اسلامی هرگز به‌گونه‌ای نیست که بیرون از طاقت نوع بشر باشد و یا انسان را به عسر و حرج اندازد یا ضرری را به نوع بشر وارد سازد. این قوانین حتی به حالات فردی توجه داشته است، به‌گونه‌ای که اگر شخص در شرایطی مانند سلامت، طاقت و استطاعت انجام تکلیفی را داشته باشد، اموری چون نماز و روزه برای او واجب می‌شود؛ اما در شرایط بیماری، شخص مجاز است تا روزه نگیرد یا نمازش را مثلا نشسته بخواند یا مثلا در شرایط سفر روزه واجب نیست و نماز شکسته می‌شود.(بقره، آیات ۱۸۳ تا ۱۸۵) احکام مختلف برای شرایط گوناگون سفر و حضر یا جنابت و غیرجنابت و مانند آنها بیانگر آن است که نمی‌توان برای همه شرایط یک حکم را بیان و بر اساس آن عمل کرد؛ یعنی همان طوری که برای آمبولانس و آتش‌نشانی، لازم است تا بر اساس شرایط بحرانی، احکام خاص رفت و آمد وضع کرد، برای شرایط خاص اجتماعی واقتصادی و مانند آنها می‌بایست قوانین متغیر داشته باشیم؛ زیرا اگر این‌گونه عمل نشود، یا مردم در عسر و حرج می‌افتند که در نهایت طغیان و خیانت(همان) کرده یا با عبور از قوانین و دور زدن آن، قوانین را نادیده می‌گیرند؛ این‌گونه است که دیگر قوانین از سوی فرد یا اجتماع رعایت نمی‌شود یا به سختی و کراهت اعمال می‌شود که خود در بلندمدت آسیب‌زا و مشروعیت‌زدا خواهد شد.
به هر حال، برای شرایط گوناگون عادی و بحران یا فعالیت‌های انقلابی و جهادی لازم است تا قوانین خاص با توجه به متغیرات ارائه و وضع شود. این همان انعطاف در وضع قوانین و حتی گاه در اجرای قوانین است. به این معنا که شرایط «قسر» و «عسر» و «حرج» و «ضرر» می‌تواند قوانین را به تعطیلی بکشاند و اجرای آن را متوقف کند. پس هم در مقام قانونگذاری و هم در مقام قانونگزاری؛ قوای مقننه و مجریه در دو مرحله تقنین و اجرا باید به مسئله تغییر شرایط و مقتضیات توجه و اهتمام داشته باشند و انعطاف را مدنظر قرار دهند.
در مسئله جهش اقتصادی که شرایط فراتر از حالت عادی و معمولی است، لازم است تا قوانین برای شرایط خاص همچون شرایط بحرانی یا جهادی وضع شود و همان‌طوری که دست عمل فرماندهان نظامی در میدان جنگ برای هرگونه کنش و واکنش علیه دشمن باز است، قوانین برای شرایط جهش اقتصادی نیز این‌گونه وضع شود و قوانین دست و پا‌گیر حذف یا در شرایط جهش تعطیل شود و به جای آن قوانین اختصاصی وضع شود. این بدان معنا است که مسئولیت قوه مقننه در تحقق جهش اقتصادی یک مسئولیت اساسی و بنیادین است؛ زیرا تا قوانین خاص برای شرایط جهش اقتصادی وضع نشود، نمی‌توان امیدی به جهش اقتصادی در کشور داشت.
مانع‌زدایی از مدیریت انقلابی جهش اقتصادی
همان‌طوری که گفته شد، برای هر جهش اقتصادی لازم است تا قوای مقننه و مجریه برای شرایط غیرمعمولی ساماندهی شوند و قانونگذاران و قانونگزاران برای شرایط ویژه آماده شوند. پس همان طوری که قانونگذاران می‌بایست قوانین خاص ویژه جهش اقتصادی را تصویب کنند، قانونگزارانی برای اجرای این قوانین انتخاب و گزینش شوند که بتوانند برای شرایط جهشی وارد میدان عمل شوند؛ چرا که با مدیریت کارگزاران معمولی و عادی نمی‌توان امید به فعالیت جهادی داشت که بتواند جهش اقتصادی را بیافریند.
با نگاهی به آموزه‌های قرآنی، دانسته می‌شود که برای هر شرایطی لازم است قوانین ویژه‌ای وضع شود و نیز برای هر شرایطی مدیران و کارگزاران خاصی به کار گرفته شود. حضرت یوسف(ع) برای شرایط بحرانی خشکسالی، خواهان مدیریت خاصی می‌شود که بتواند بحران را مدیریت کرده و از آن به سلامت عبور کند. این‌گونه است که شاه مصر در تفویض حکم نخست‌وزیری برای حضرت یوسف(ع) دست ایشان را برای تقنین و اجرا باز می‌گذارد تا ایشان با قوانین متغیر و اختیارات لازم بتواند بحران را مدیریت کند. این‌گونه است که آن حضرت(ع) نه تنها بحران اقتصادی کشور را مدیریت می‌کند، بلکه با جهش اقتصادی که ایجاد می‌کند می‌تواند صادرات به دیگر کشورها را در زمانه بحران خشکسالی عملی کند.(یوسف، آیات ۴۷ تا ۵۵)
اقدام علی(ع) برای انتخاب مدیران برای شرایط مختلف
امیرمومنان علی(ع) بر این باور است که برای هر شرایطی لازم است تا‌ اشخاص خاصی عهده‌دار مسئولیت شوند؛ از همین رو محمد بن ابی بکر را برای دوران صلح به مصر می‌فرستد(بحارالانوار ،علامه مجلسى، ج ۳۳، ص ۵۳۳؛ أنساب الاشراف، بلاذرى، بخش زندگی نامه و‌ترجمه امیرالمؤمنین «ع»، ص‏۲۹۴ و ۳۱۰)، ولی وقتی شرایط تغییر می‌کند و در بحران‌های جنگ و توطئه‌های معاویه و عمرو عاص، مالک‌اشتر را جایگزین می‌کند.
امیر مؤمنان على(ع) پس از جنگ نهروان، قیس بن سعد استاندار سابق مصر را به حکومت آذربایجان و مالک‌اشتر نخعى را به حکومت جزیره (بین النهرین) به مرکزیت نصیبین منصوب کرد؛ امّا چون از اوضاع بحرانى مصر و توطئه‏هاى فزاینده داخلى و خارجى ضد محمد بن ابى بکر با خبر شد، تصمیم گرفت مالک‌اشتر را که فرمانده‏اى کاردان و زبده عالم سیاست و نبرد بود، به جاى او بفرستد و محمد را در جایى آرام‏تر منصوب کند. بدین جهت مالک‌اشتر نخعى را به کوفه فرا خواند و با نوشتن عهدنامه معروف وى را به حکومت سرزمین مصر منصوب کرد.
معاویه از این امر آگاه شد و جاسوسان و نفوذى‏هاى متعددى در سر راه مالک‌اشتر به کمین گذاشت و سرانجام این فرمانده رشید و بى بدیل امیرمؤمنان(ع) را به دست یکى از نفوذى‏هاى خود مسموم و در ناحیه قلزم(دریای سرخ) و یا عریش، غریبانه به شهادت رسانید.
امام على(ع) که از شهادت مالک‌اشتر بسیار اندوهگین و متأثر شده بود، نامه‏اى به محمد بن ابى بکر نوشت و یادآورى کرد که فرستادن مالک‌اشتر به جانب مصر، به‌خاطر عدم رضایت از محمد بن ابى بکر نبود، بلکه علت این امر، توانایى بیشتر و قدرت بالاى مالک‌اشتر در خنثى کردن توطئه‏هاى معاویه و دشمنان داخلى بود.
امیرمومنان(ع) در نامه دوم خویش به محمد ابن ابی بکر پس از شهادت مالک‌اشتر  می‌نویسد: «… به من گزارش نموده‌اند که از اعزام مالک‌اشتر به جانب مصر رنجش خاطر پیدا کرده ای، ولی من این کار را نه به این جهت انجام داده‌ام که تو در انجام مأموریت خود کوتاهی کرده‌ای. اگر تو را از فرمانداری مصر معزول می‌دارم، در عوض کارگزار جایی قرار می‌دهم که اداره آنجا چندان سخت نخواهد بود و حکومت آن ناحیه برایت جالب‌تر خواهد بود. شخصی را که برای فرمانروایی مصر برگزیده بودم، نسبت به ما خیرخواه و نسبت به دشمنان سختگیر بود، خدا او را رحمت کند که دوران زندگی خود را سپری کرد و مرگ را ملاقات نمود درحالی که ما از او راضی بودیم خداوند نیز از او راضی گردد و پاداش او را مضاعف سازد.
(أنساب الاشراف، بلاذرى، بخش زندگی نامه و‌ترجمه امیرالمؤمنین «ع»، ص‏۲۹۴ تا ۳۱۶؛ تاریخ ابن خلدون، ج ۱ ص ۶۱۶)
بنابراین، در شرایط خاص می‌بایست از افراد انقلابی و جهادی بهره گرفت؛ چرا که با مدیران غیرانقلابی و غیرجهادی نمی‌توان تحول بنیادین را ایجاد کرد؛ چنانکه در شرایط جنگی نمی‌توان با مدیریت غیرانقلابی و جهادی کاری را از پیش برد؛ پس همان طوری که برای شرایط جنگی لازم است تا طالوت و داود به میدان وارد شوند و سر رشته امور را در دست گیرند(بقره، آیات ۲۴۶ تا ۲۷۰)، لازم است تا مدیران جهادی و انقلابی برای جهش اقتصادی انتخاب و به کار گرفته شوند تا بتوانند به دور از هرگونه خستگی و ملال با نهایت توان و ظرفیت خویش و دیگران، فعالیت‌های اقتصادی را به شکلی پیش برند که موجب پیشرفت و توسعه شود و شکوفایی و رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد؛ چنانکه انتخاب یوسف(ع) انقلابی کاردان برای مصر نه تنها موجب عبور از بحران شد، بلکه رشد و شکوفایی اقتصادی را نیز به دنبال  آورد.(یوسف، آیات ۴۶ تا ۶۷)
مانع‌زدایی از تامین مالی جهش اقتصادی
بر اساس  آموزه‌های قرآن، برای عبور از شرایط استثنایی و بحرانی یا تحقق جهش اقتصادی و شکوفایی آن می‌بایست همان طوری که در حوزه‌های تقنین و اجرا شرایط خاص مدنظر قرار گیرد و قوانین خاص و مدیریت انقلابی و جهادی جایگزین مدیریت در زمان صلح و شکوفایی شود، لازم است تا منابع مادی و مالی برای جهش اقتصادی فراهم آید تا مدیریت جهادی و انقلابی با منابع مادی و مالی مورد نیاز بتواند جهش را تحقق بخشد.
بر همین اساس است که حضرت یوسف(ع) به‌عنوان برجسته‌ترین نماد مدیریت انقلابی و جهادی لازم می‌بیند تا منابع مالی به شکل کامل در اختیار برنامه‌ها و سیاست‌هایی باشد که برای عبور از بحران اقتصادی و جهش اقتصادی لازم است. خدا بصراحت درباره این درخواست حضرت یوسف(ع) از مسئولان وقت کشور مصر و شاه آن منطقه سخن به میان آورده است. حضرت یوسف(ع) می‌فرماید: مرا بر خزانه ‏هاى این سرزمین بگمار که من نگهبانى دانا هستم و بدین گونه یوسف را در سرزمین مصر قدرت دادیم که در آن هر جا که مى‌خواست‏ سکونت می‌کرد. هر که را بخواهیم به رحمت‏ خود مى‌‏رسانیم و اجر نیکوکاران را تباه نمى‏ سازیم.(یوسف، آیات ۵۵ و ۵۶)
از این آیات به دست می‌آید که لازم است برای «جهش اقتصادی» و عبور از هرگونه بحران اقتصادی، مدیریت انقلابی و جهادی از تمکن مالی نیز برخوردار باشد و همه امکانات مادی و منابع مالی در اختیار ایشان قرار  گیرد تا به‌عنوان فرمانده جهش اقتصادی اقدامات مناسب را برنامه‌ریزی و اجرایی کند بی‌آنکه مانع مالی و سرمایه در تامین منابع برای او فراهم باشد. حضرت یوسف(ص) با برخورداری از علم اقتصادی و در اختیار گرفتن منابع مالی در عین امانت و حفاظت بر آن، توانست نه تنها بحران اقتصادی را مدیریت کند بلکه جهش اقتصادی و شکوفایی و رشد را برای سرزمین مصر رقم بزند. نکته‌هایی که قرآن برای آن تأکید دارد، در اختیار گرفتن منابع مالی از سوی شخصی است که تعهد و تخصص را با هم دارد و می‌تواند با دانش کامل اقتصادی نه تنها منابع مالی را هدر ندهد، بلکه آن را به شکل درست بکار گیرد و مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل کند. این‌گونه است که اجازه نمی‌دهد تا کسی دست به بیت‌المال دراز کند یا خود در امانت خیانت کند.
البته از آیات قرآن به دست می‌آید که شاه مصر به سادگی تن به پذیرش سلطه مطلقه ایشان بر امور کشور به ‌ویژه امور اقتصادی نداده؛ زیرا مسائل اقتصادی مایه قوام اجتماع است و هرگونه شکست در این زمینه پایه‌های مشروعیت سیاسی را تهدید کرده و بحران سیاسی را موجب می‌شود. شاه‌ مصر زمانی منابع مالی و امکانات کشور را در اختیار ایشان می‌گذارد که برای وی احراز صلاحیت می‌شود؛ زیرا خدا در قرآن در این‌باره می‌فرماید: و پادشاه گفت او را نزد من آورید تا وى را خاص خود کنم پس چون با او سخن راند گفت تو امروز نزد ما با منزلت و امین هستى. (یوسف، آیه ۵۴)
پس اگر در برابر درخواست حضرت یوسف برای در اختیار گرفتن «خزائن الارض» (منابع مالی کشور مصر)، شاه اجازه نامه صادر می‌کند و او را قدرت می‌بخشد تاهرگونه تصرفاتی را در منابع مالی کشور داشته باشد و از خزینه کشور هزینه کند، زمانی است که با آزمون و حتی مصاحبه حضوری در قالب مکالمه به این معنا دست می‌یابد که ایشان فردی امین است که می‌تواند قدرت از جمله قدرت اجرایی و اقتصادی کشور را در دست گیرد و مشکلات و بحران‌های آینده را حل و فصل کند.
به هر حال، برای عبور از بحران‌ها از جمله بحران اقتصادی بر اثر تحریم‌ها یا خشکسالی یا عوامل دیگر همچون بیماری‌های واگیر جهانی و جنگ‌ها و شورش‌ها لازم است تا موانع «مدیریت اقتصادی» در همه ابعاد از جمله قوانین و مدیریت و منابع برداشته شود و زمینه برای مدیریت بحران بلکه جهش اقتصادی و رشد و شکوفایی آن فراهم آید.
بنابراین، جهش اقتصادی در سایه همکاری و همدلی و همراهی همه قوای کشور در حوزه‌های گوناگون ضرورتی بایسته است که باید به آن توجه و اهتمام داشت؛ زیرا کمترین بی‌توجهی به این امور نه تنها جهش اقتصادی را با مانع جدی مواجه می‌‌سازد، بلکه روند طبیعی اقتصاد و رشد و شکوفایی را مختل می‌کند.