اصول حکومت و وظایف متقابل مردم و دولت درعهدنامه

برخی از نوشته ها و سخنان به جهاتی جاودانه می شوند. این جاودانگی به سبب عوامل و عللی مختلف رخ می دهد که از جمله آنها می توان به ابعادی چون جهات ادبی و محتوای بلند آن اشاره کرد. عهد نامه مالک اشتر به اسبابی چند، از جمله مشهورترین و جاودانه ترین نامه ها و نوشته های امیرمومنان (ع) است.

اگر بخواهیم آن را در حوزه نوشتارهای ادبی ادبیات عربی قرار دهیم می توان گفت که در اوج ادبی قرار دارد؛ از این روست که به عنوان متن ادبی در تمامی مدارس کشورهای عربی به ویژه مصر و شمال آفریقا تدریس می شود و اگر بخواهیم از جنبه های اخلاق فرماندهی ، اخلاق سیاسی، اخلاق نظامی، اخلاق مالیاتی، اخلاق اجتماعی و امور دیگر مورد بررسی و ارزیابی ارزشی قرار دهیم،  از این جهات نیز در اوج ترین متون در این حوزه ها قرار می گیرد. از این روست که از آن به جوامع الکلم تعبیر و یاد می شود؛ زیرا جوامع الکلم به سخنان و عبارت های کوتاه و گویایی گفته می شود که در بردارنده بلندترین محتوا و مطالب می باشد. بنابراین جوامع الکلم، همانند قانون اساسی و اصول و مبانی کلی می باشند که هر یک از عبارت ها و جمله های آن کتابی می شود.

عهدنامه امیرمومنان (ع) به مالک اشتر نخعی فرمانده سپاه و سپس استاندار آن حضرت در مصر که به جای محمد بن ابی بکر برای مقابله با توطئه های عمرو بن عاص وزیر معاویه بن ابی سفیان از سوی امیرمومنان (ع) انتخاب شده بود، می توان آن را یکی از مهم ترین متون اخلاقی سیاسی از عصر نخست اسلام است که به اسباب و علل زیادی می تواند بازگو کننده بینش و نگرش عصر نخست اسلامی و نیز تاثیر ادبیات اخلاق سیاسی قرآن و آموزه های وحیانی و نبوی بر روح و روان رهبران و پیروان صدیق آن قرآن و اسلام دانست.

در یک نگاه کلی می توان عهدنامه را شامل مباحث مختلف و متنوع ای یافت که در این ابعاد اخلاقی آن برای ما مهم تر و اساسی تر است. پیمان نامه که می توان آن را طولانی ترین و جامع ترین عهود امیرمومنان (ع) و از نظر نیکوهای مختلف برترین و زیباترین آن هاست، شامل مباحثی چون شخصیت ، اخلاق رهبری، اخلاق امنیتی و حفاظت اطلاعات، شیوه های مدیریت و اخلاق مشارکت دهی سیاسی امت ، شناخت طبقات اجتماعی، گزینش افراد در حوزه های نظامی، جاسوسی و امنیت، قضات و کارمندان دادگستری، گزینش مسئولان برای پست های حساس اداری و اجتماعی و نهادهای قانونی ، نظام مالیاتی و نهاد و کارمندان آن ، شیوه مدیریت بازار و تنظیم آن ، بخش های صنایع، کشاورزی و خدماتی و حوزه های دیگر است.

با توجه به محدودیت های مقاله، تنها به بخشی از این حوزه های اخلاقی که امام در این عهد نامه آورده بسنده می شود. این مطالب امور در زمینه های اخلاق کاربردی در انتخاب مسئولان نظام و وظایف متقابل مردم و دولت نسبت به یکدیگر است. بر این اساس در سه بخش دسته بندی می شود.

۱. وظایف اخلاقی مردم در انتخاب مسئولان نظام

داوری و قضاوت مردم می بایست بر اساس دو اصل مهم مشروعیت سیاسی و کارآمدی باشد. مشروعیت سیاسی به مجموعه دلایل توجیهی مردم نسبت به پذیرش ولایت از دولتمردان و اطاعت از ایشان گفته می شود. بر این اساس می تواند بر اساس نظام فکری و بینشی مردم و فرهنگ و آداب و رسوم متغیر باشد. در هر فرهنگ و منطقه فرهنگی می تواند منابع و اصول مشروعیت سیاسی متغیر باشد. بر این اساس در نظام فرهنگی چینی می تواند اموری برگرفته از اصول کنفسویوسی منابع مشروعیت باشد و یا در کشور ژاپن بر اساس نظام فکر شینتو بعد آسمانی بودن شاهنشاه عامل اصلی مشروعیت سیاسی دولت شمرده شود، چنان که در نظام مشروعیت یابی تفکر سنی، ولی الامر می تواند از هر طریقی چون حل و عقد و شورا و غلبه و مانند آن مشروعیت یابد. نظام سیاسی می تواند مشروعیت خویش را از طرق ترکیبی نیز به دست آورد و این گونه نیست که دلایل و فلسفه توجیهی مشروعیت اقتدار و زور مشروع حاکم و حکومت تنها امری واحد بود.

در تفکری که امیرمومنان (ع) در نهج البلاغه مطرح می سازد، نظام سیاسی مشروعیت خویش را از طرق مشروعیت دینی به نصب الهی و حمایت مردمی به بیعت به دست می آورد. از این روست که امام منصوب از سوی خداوند و معرفی شده از سوی خداوند و یا پیامبر و یا امام پیشین زمانی می تواند دولتی را تشکیل و قدرت خویش را مشروعیت سیاسی بخشد که از حمایت مردمی به شکل بیعت برخوردار باشد. بیعت در حقیقت زمینه ساز تولیت الهی امام و حاکم مشروع است.

در این میان عامل مهم دیگر در مشروعیت بخشی کارآمدی نظام سیاسی است، زیرا دولت به انگیزه ها و برای اهداف خاصی پدید می آید که عمل به وظایف و مسئولیت هاست که به دولت مشروعیت بقا می دهد. بر این اساس دولت های نیازمند فلسفه ای برای مشروعیت بخشی و عملکردهایی برای بقای مشروعیت می باشد که از آن به کارآمدی یاد می شود.

امیرمومنان (ع) در همان آغاز عهدنامه به این دو ملاک و معیار اشاره کرده و به مالک اشتر نخعی یاد می شود که مردم در داوری و قضاوت خویش نسبت به عملکرد دولت ها توجه به شخص و شخصیت نمی کنند بلکه به عملکردها و به تعبیر علوم سیاسی امروز به کارآمدی دولت ها توجه می کنند. آن حضرت می فرماید:

ای مالک بدان من تو را به سوی شهرهایی فرستادم که پیش از تو دولت های عادل یا ستمگری بر آن حکم راندند و مردم در کارهای تو چنان می نگرند که ت در کارهای حاکمان پیش از خود می نگری و درباره تو آن می گویند که تو نسبت به زمامداران گذشته می گویی. همانا نیکوکاران را به نام نیکی توان شناخت …[۱]

بر این اساس می توان گفت که وظیفه اخلاقی مردم در انتخاب دولت مردان نظر به عملکرد شخصی و نهادی آنان است و کسی که سابقه در درستی دارد می تواند در این مسیر برای انتخابات گزینه مفیدی باشد. ازاین روست که آن حضرت برای انتخاب زمامدار در این عهدنامه و دیگر نامه های توجه به شخصیت فردی مسئولان را یکی از اصول اساسی بر می شمارد. وی به مالک این مطلب را بیان می کند که می بایست در انتخاب یاوران و همکاران خویش اشخاصی را در نظر گیرد که ویژگی های اخلاقی خاصی را داشته باشند. این مطلب اختصاص به استاندار و یا هر مقام دیگر حکومتی برای انتخاب همکاران ندارد بلکه می توان آن را گسترده تر از این معیارهای عامی دانست که برای هر انتخاب کننده مهم و اساسی است. اموری که به عنوان ویژگی ها و سیمای قضات و داوران و یا کارگزارن حکومتی بیان می کند شامل اخلاق فردی و اجتماعی است.

از جمله آن حضرت می فرماید که در انتخاب مسئولان می بایست اشخاصی انتخاب کرد که از بخل ورزی دور باشند و احسان و نیکوکاری خصیصه و خلق وی باشد و اهل احتیاط بوده و بی مهابا در امور مشتبه عمل نکند. میانه روی و عدالت گرایی و جلب خشنودی مردم به جای خواص و نیز رازداری و چشم پوشی از عیوب مردم و شفقت و مهربانی درباره ایشان به دور از هرگونه غرور و خودپسندی از دیگر خصایصی است که برای مسئولان بر می شمارد.

در حقیقت مردم گرایی در کنار حق گرایی، شجاعت، یار و یاور مظلومان و ستمدیدگان و دشمنی ستمگران ، ریشه دار بودن در خانواده ، دارای شخصیت حساب شده ، خاندانی پارسا ، دارای سوابق نیکو و درخشان و بخشنده و بلند نظربودن از مهم ترین ویژگی های مطرح می باشد.

آن چه در این امور مورد توجه است تناسب میان مسئولیت و خصوصیات و ویژگی های است که برای آن بیان شده است. به این معنا که افزون بر خصوصیات و ویژگی های عمومی خصوصیات دیگری به عنوان خصوصیات برای تصدی مسئولیت و وظیفه خاص ضروری است تا شخص آن را دارا باشد. از این روست که در قضات و لشکریان و کشوریان و متصدیان امور مالیاتی و یا جاسوسی و دبیران خصوصیات خاصی را مطرح می کند که لازم است به عنوان خصوصیات اخلاقی ایشان مورد توجه و تحقیق قرار گیرد. به عنوان نمونه در مسئولیت های نظامی شجاعت و قدرت بدنی و زیرکی از اموری است که به عنوان خصوصیات خاص مورد تاکید قرار گرفته است؛ زیرا انتخاب انسان های ترسو و یا ناتوان جسمی برای مسئولیت های نظامی می تواند موجب هدر رفتن نیروها و تباهی لشکر و امکانات شود. تخصص گرایی در کنار تعهد امری است که بارها مورد تاکید در این عهدنامه قرار گرفته است.

در عملکردی که گزارش های تاریخی و روایی از آن حضرت به دست می دهد این گونه است که وی برخی از بهترین دوستان خویش را از حضور در عرصه های مدیریت کشوری باز می داشته و یا کسانی که پیش از این بر این مسئولیت ها گذاشته شده بود برکنار می کند. این گونه است که برای حکمیت عبدالله بن عباس را بر می گزیند و ابوموسی اشعری را با آن که انسانی مومن و ولایت مدار می شمارد ولی به سبب سادگی از نمایندگی بر حذر می دارد. مسئولیت استانداری را از محمد بن ابی بکر بر کشور مصر را می گیرد و به مالک اشتر می سپارد و هنگامی که محمد بن ابی بکر از این جابه جایی مسئولیت ناخشنود می شود به وی می نویسد که در برابر تو دشمنی است که تو نمی توانی با زیرکی و رفتارهای موذیانه های او مقابله کنی. بنابراین با تغییر شرایط و مقتضیات مسئولیت ها و نیز مسئولان تغییر می یابد و این از خصوصیات مدیریت درست کشور است. بر این اساس اگر کسی در شرایطی مناسب برای پستی بوده است در شرایط دیگر می بایست شخص را با توجه به شرایط متغیر انتخاب و گزینش کرد.

در انتخاب مسئولان و کارگزاران حکومتی اموری چون اصالت خانوادگی(اهل البیوتات الصالحه)، دارای سابقه نیک (والسوابق الحسنه)، آزموده شده(استعلهم اختبارا)، دارای تجربه (اهل التجربه)، تناسب کار و توانایی مانند دارای سعه صدر(ممن لاتضیق به الامور)، انتقاد پذیر و بازگردننده از اشتباه(و لایتمادی فی الزله ) در قضاوت و یا شجاعت و دیر غضب (ممن یبطی عن الغضب)، عذر پذیر(یستریح الی العذر)، مهربان به ضعیفان (یراف بالضعفاء) و سخت گیرنده بر توانمندان (ینبو علی الاقویاء) و در جاسوسان و نیروهای امنیتی ، راستگویی و وفاپیشگی (اهل الصدق و الوفاء)، امانت دار و مهربان بر مردم و ملت (استعمال الامانه و الرفق علی الرعیه ) باشد.

این ها نمونه های گزارشی و کوتاه از خصوصیات بسیاری است که در این عهدنامه بیان برای انتخاب کارگزاران و مسئولان بیان شده است و اگر بخواهیم تنها فهرستی از این خصوصیت اخلاقی برای مسئولان انتخابی که در نهج البلاغه بیان شده به دست دهیم می بایست بخش عمده این مقاله یا تمام آن را به آن اختصاص دهیم. از این رو به همین مقدار بسنده می شود.

۲. وظایف اخلاقی مردم در برابر حاکمان و دولتمردان

اصولا نظام سیاسی و دولت بی ملت معنا و مفهوم نمی یابد. این معنا در نظام سیاسی اسلام که بر اساس نظام ولایی شکل گرفته است بسیار قوی تر و روشن تر است؛ زیرا ولایت هر چند که در این کاربرد سیاسی و اجتماعی به معنای سرپرستی است ولی ریشه و خاستگاه و به تعبیر زبان شناسان از یک اصل واحد و یگانه ای برخوردار می باشند. این بدان معنا خواهد بود که مفهوم ولایت به معنای دوستی با ولایت به معنای سرپرستی نمی تواند جدا از هم باشد. بر این اساس نظام سیاسی اسلام پیش از آن که نظام قدرت باشد نظام ولایت و ارتباط ساختاری میان دولت و ملت است. از این روست که در تعابیر اسلامی هماره سخن از امت و امام است که به معنای گروه و یا جامعه هم مقصد و مقصود با اهداف یگانه و روش و شیوه ای خاص است که تنها امام در مقام پیشوای امت وارد می شود و حتی اگر بر تعبیر چوپان و گله یعنی راعی و رعیت نیز تاکید شود گرایش بیش از آن که حقارت آمیز باشد محبت آمیز است؛ زیرا هدف شبان جز سرپرستی امت و حفاظت و ایجاد امنیت و آسایش و آرامش بر امت نیست.

بر این اساس در ساختار سیاسی اسلام آن چه رابطه میان امت و امام را ترسیم و تصویر می کند رابطه اخلاقی است؛ زیرا هدف در نظام اسلامی ، حرکت جامعه به سوی کمال و دست یابی به اهداف مشترکی است که در اسلام و قرآن برای دولت و جامعه ترسیم شده است. این معنا در عبارتی که پیامبر(ص) برای تبیین هدف از بعثت بیان می کند به خوبی روشن شده است. وی می فرماید: انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق؛ به درستی که برای اتمام مکارم اخلاقی و کمال بخشی بدان برانگیخته شده ام. این بدان معنا خواهد بود که نظام اسلامی نمی تواند بیرون از دایره اخلاقی عمل کند.

بنابراین می بایست رابطه اخلاقی میان امت و امام و ساختار دولت با ساختار جامعه را همکاری متقابل بدانیم. از این روست که امیر مومنان (ع) همراهی امت با امام و نهادهای آن را همراهی صمیمانه و محبت آمیز بدانیم.

مشارکت امت با امام و نهادهای آن از آن جایی که بر اساس رابطه دوستانه تعریف و ترسیم می شود هرگز مشارکت میان دو سوی اهل قدرت و بی قدرت نیست؛ زیرا قدرت از آن امت است و دولت اسلامی نماینده قدرت امت است. براین اساس جامعه در تقابل با قدرت معنا نمی یابد تا جامعه بخواهد با بهره گیری از نهادهای مدنی قدرت دولت را محدود سازد.

از این روست که امر به معروف و نهی از منکر معنا و مفهوم دیگری می یابد. ولایتی که در این نظام تعریف می شود ولایت بین مردمی است. به این معنا که هر کسی نسبت به دیگری چه مردم عادی و یا مسئولان نظام و دولت دارای ولایت می باشد و ولایت طرفینی بر اساس معیار معروف تعریف و ترسیم شده است. هر کسی از امت می تواند همان گونه که مردمان را از کارهای ناپسند باز دارد و به کارهای نیک و پسندیده فرمان دهد بلکه می بایست مسئولان را نیز زیر نظر گرفته و کارهای آن را بر اساس معیارهای عقلانی و عقلایی و شرعی ارزیابی و داوری کنند. این گونه است که نقش مردم در نظام اسلامی پر رنگ تر از هر نظامی دیگر است. این نظارت و مشارکت مردمی چون بر اساس نظام خاصی به نام امربه معروف و نهی از منکر مدیریت می شود بیش و پیش از همه اخلاقی است؛ زیرا هدف راهنمایی مردم و دولت به سوی کمال است و همه ابزارها بر اساس این هدف والای اخلافی تعریف و تبیین شده است.

۳. وظایف اخلاقی دولتمردان در برابر مردم

امام در بخش های چندی از عهدنامه به اخلاق اختصاصی رهبران و دولت مردان اشاره می کند. این اخلاق رهبری و دولتمردان شامل شیوه های رفتاری با مردم و خویشان و نیز هشدارهای چون پرهیز از خون ریزی ناحق، هشدار از خودپسندی و منت گذاری و شتابزدگی می باشد.

اگر تعداد واژگان این عهدنامه شمارش شود به شماره هر واژه می توان یک یا چند نکته اخلاقی در حوزه مردم و امت و یا دولت و دولتمردان و مانند آن را به دست آورد که حجم آن خود یک قانون اساسی کامل اخلاق سیاسی را به دست می دهد.

مردم گرایی یکی از دستور هایی است که آن حضرت در حوزه سیاسی بر آن تاکید می کند. از نظر وی دولت در برابر مردم وظایف و مسئولیت هایی دارد که بیش از مسئولیت ها و وظایف مردم در برابر دولت است. مردم گرایی به دو شکل قابل تحلیل و بررسی است:

شکل نخست آن این که دولت می بایست شرایطی را برای مشارکت عمومی مردم در همه بخش ها فراهم آورد و آنان را در تصمم گیری ها و تصمیم سازی ها به اشکال مختلف چون شورا مشارکت دهد. بسیاری از مردم خواهان مشارکت در حوزه تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها می باشد. هر چند که تصمیم گیری نهایی به شکل فرمان و مرسومات حکومتی بر عهده ی حاکم می باشد ولی حضور در فرایند تصمیم گیری خود بهترین شیوه در مشارکت دهی مردم در عمور است.

شکل دوم آن که دولت می بایست تمام برنامه ریزی ها را به گونه ای تنظیم کند که نیاز های مختلف و گوناگون در همه سطوح و اقشار جامعه برآورده شود. اگر در سطحی از سطوح جامعه نیازهای آموزشی نیازمند توجه بیشتری است دولت می بایست در برنامه ریزی به این نکته توجه پیدا کند، چنان که نیاز بخش تجارت خارجی به راه های عبور کالا و امنیت تجاری لازم است می بایست به این بخش نیز به شکل ویژه ای توجه داده شود. زیرا ستون های استوار دین از نظر امیرالمومنین (ع) برآورد حاجات و نیازمندی های مختلف اجتماعی است. وی در بندی از عهد نامه می گوید: اصولا اجتماعات پر شور مردمی و حضور پر رنگ مردم در صحنه سیاسی اجتماعی کشور در کنار ارتش نیرومند بنیاد مقاصد دین است. از این رو به فرمانداران و استان داران خود سفارش می کند تا به مردم گرایش داشته و نیازهای آن ها را برطرف سازند. این عمل می بایست در راستای کار آمدی و مشروعیت بخشی سیاسی به حاکم و حاکمان باشد زیرا افزایش بهره مندی مردم از امکانات به معنای مشارکت بیشتر، گرایش افزون تر، و اشتیاق آن ها به دولت و حاکمان آنان است.

اصولا در هر جامعه ای گروهی به حقوق خویش بسنده نکرده و خواستار در اختیار گرفتن بیشتر امکانات و توجه افزون تر نهاد های دولتی به آنان می باشد از این رو از هر گونه اعتدال و میانه روی و مشارکت بخشی سایر سطوح و طبقات اجتماعی ناراضی و نا خوشنودند. از این رو خشم عمومی را با توجه بیشتر بخش های دولتی به این سطح اجتماعی موجب می شوند. آن حضرت ضمن تاکید بر میانه روی و عدلت گستری بیان می دارد که بهترین شیوه جلب و رضایت همه ی سطوح جامعه توجه عمومی به عدل فراگیر است به گونه ای که نوعی غرقه سازی موجب شود تا همگنان به عدالت به عنوان یک وظیفه و گرایش عمومی توجه یابند.

به نظر وی عدل فراگیر در جلب خشنودی مردم بهترین شیوه و هدف می باشد. پاسخ دهی به خواسته های فزون خواهان به معنای خشنودی بخش اندکی از جامعه و گسترش خشم عمومی مردم خواهد بود. و نتیجه عکس خواهد داشت زیرا خشم عمومی مرم به سبب بی عدالتی موجب می شود که خواص نیز نتوانند از فزونی خواهی های خویش بهره ببرند. امیر المومنین (ع) بیان می دارد که خواص جامعه همواره بار سنگینی را بر حکومت تحمیل می کند این در حالی است که یاری این بخش از خواص در روزگار سختی همواره کمتر است و موجب می شود تا هزینه های دولت افزایش یافته در برابر سود کمتری نصیب آن شود.

به سخن دیگر فزون خواهان و خواص جامعه همواره هزینه بیشتری را بر دولت تحمیل می کنند که نا رضایتی عمومی کمترین هزینه ای است که دولت با توجه بیشتر خویش به فزون خواهان سبب می شود در برابر در هنگام مشکلات کمترین یاری از سوی همین بهره مندان بیشتر به دولت می رسد.

باز خوانی روان شناسی بخش خواص از سوی امیرالمومنین (ع) از آن رو انجام می گیرد که دولت مردان نسبت به شیوه ها و آثار سوء پاسخ گویی دولت به فزون خواهان نا آگاه نباشند. وی در روانشناسی شخصیت فزون خواهان می فرماید: ایشان در اجرای عدالت از همه ناخشنود تر و در خواسته های نا مشروعشان پافشار تر و در بخشش ها و بهره مندی از امکانات دولتی ناسپاس تر و در هنگام منع برآورد خواسته ها دیر عذر پذیرتر و در برابر مشکلات داخلی و خارجی کم استقامت تر می باشند، این بدان معناست که همواره خواص جامعه کمتر قابل اعتماد و تکیه دولت می باشد از این رو لازم و ضروری است تا دولت به جای بهای سنگین دوری و ناخشنودی مردم از حکومت به مشارکت عمومی مردم و برآورد نیاز ها و حاجت های آن ها اهتمام بیشتری داشته باشد.

به سخنی دیگر دولت مردان به جای آن که به بخش فزون خواه و خواص جامعه توجه کنند بهتر آن است که مشارکت عمومی را با ایجاد رضایت مردم افزایش بخشند تا سطح اعتماد، امنیت و حمایت های مردمی از دولت نیز ارتقاع یابد.

اصولا اقشار اجتماعی گوناگون و دارای نیازها و اهداف متفاوت می باشند. به عنوان نمونه مترفان کمتر به نیازهای روزمره زندگی خود توجه دارند، شرایط خاص اقتصادی آنان موجب می شود تا دیگر دغدغه ای به نام شکم نداشته باشند و آن چه برای آنان به عنوان هدف مطرح می باشد امور دیگری است. در برخی از متون در تحلیل رفتار یونانیان آمده است که فلسفه در هنگام رشد اقتصادی یونان به دنبال افزایش برده داری صورت گرفت. به این معنا که فقدان دغدغه ای به نام شکم و برآورد نیاز های روزمره آنان را به سوی افکار بلند تر سوق داد.

در جوامعی که اقشار مختلف حضور دارند سطوح خواسته ها، نیاز ها، اهداف و انگیزه های حرکتی تفاوت محسوس و آشکاری خواهد داشت. از این رو برآورد همه نیازها و اهداف سطوح مختلف اجتماعی و اقشار مردمی بسیار سخت و در برخی موارد ناشدنی است. از این رو گزینه بهتر آن است که بخش عمومی جامعه که دارای اهداف نیاز های به نسبت نزدیک تری هستند مورد توجه دولت مردان قرار گیرد. از این رو لازم است تا مهم ترین اهداف این بخش که شامل تغذیه مناسب، آموزش کافی، مسکن و امنیت است مورد تاکید دولت مردان قرار گرفته و به عنوان اهداف اصلی سیاست های دولت در همه ی برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها مورد توجه و اهتمام ویژه قرار گیرد.

بر این اساس توجه دولت به نیازهای خواص که دغدغه های دیگری چون آزادی های بی حد و حصر و اباحه گری برای عیاشی دارند به معنای هزینه های بیهوده در بخش سست عنصر جامعه است. از این رو امیرالمومنین (ع) در عهدنامه توجه بر اقشار پایین دستی جامعه را مورد تاکید قرار داده و خواهان توجه به نیازها و اهداف این بخش می باشد.

وی برای ایجاد و فراهم نمودن حداقل امکانات سطوح پایین دستی جامعه می فرماید: هر چند که در هر جامعه ای گروه های گوناگونی هستند که اصلاح هر یک جز با دیگری شدنی نیست و هیچ یک از گروه ها و طبقات اجتماعی از دیگری بی نیاز نمی باشد که از آن جمله می توان به قضات دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، تجار و بازرگانان، صاحبان صنعت و پیشوران اشاره کرد که در کنار طبقات پایین دست تر جامعه چون نیازمندان و مستمندان اشاره کرد. وی برای فراهم آوردن زمینه ها و بسترهای رشد عمومی جامعه خواهان افزایش سرمایه گذاری از سوی دولت در بخش های پایین دست تر جامعه می شود و می فرماید: برای هر یک از اقشار جامعه خداوند سهمی معین داشته و مقدار واجب آن را در قرآن یا سنت پیامبر (ص) تعیین کرده که پیمان و عهدی از سوی خداست و حفظ و عمل به آن بر ما واجب و لازم است. سپاهیان پناهگاه استوار امنیت ملت و کشور و عزت و وقار دولت و شکوه دین است، چنان که نیروهای انتظامی باعث افزایش امنیت اجتماعی و راه های کشور می باشد از این رو توجه به سپاهیان به معنای توجه به امنیت عامه مردم است و برای اصلاح امور جامعه و افزایش ضریب امنیت اجتماعی دولت نیازمند به آنان است. اما با این همه توجه ویژه به نیازمندان و مستمندان به معنای افزایش ضریب امنیت نیز می باشد. زیرا افزایش فقر و محرومیت اجتماعی به معنای فقدان امنیت خواهد بود.

نتیجه گیری

به نظر می رسد که در تحلیل امام (ع) از اهداف نظام سیاسی ، وظایف و مسئولیت های متقابل دولت و ملت ، مجموعه ای گسترده ای از اهداف نهایی و متوسط و ابتدایی در کنار وظایف و مسئولیت ریز و درشت بیان شده است که حتی بسیاری از آن ها حتی در مجموعه مترقی ترین اهداف دولت ها و نظام های سیاسی و وظایف و مسئولیت های دیده نشده است.

اگر بخواهیم برای وظایف متقابلی که در اسلام و منابع مختلف آن به ویژه آن چه از امامان معصوم (ع) و امیر مومنان (ع) یافت شده ، دو موضوع مهم و اساسی را بجوییم، می بایست در بخش اهداف امنیت فراگیر و آسایش عمومی از راه عدالت گستری مهم ترین اهداف و دربخش مسئولیت و وظایف ملت ، انصاف نسبت به فعالیت های دولت و دولتمردان و سیره نیک در حوزه عمل اجتماعی و در بخش وظایف دولت ، عدالت و شفقت نسبت به ملت توجه داد.

دولتمردان می بایست هماره در هر حوزه ای به عدالت توجه داشته باشند. عدالت به شکل مشهود و قسطی و فراگیر آن از مهم ترین وظایف هر دولتی نسبت به ملت خویش است. هر چند عدالت در برخی از موارد به سبب طبیعت عقل گرایانه آن و حتی گرایش عقلایی و حقوقی موجب سخت گیری ها می شود ولی دولت می بایست در حوزه مردم داری به گونه ای عمل کند که افزون بر دادن حقوق ملت از راه عدالت گستری ، از برخی از حقوق خویش بگذرد و پدرانه به مسایل مردم بنگرد. براین اساس ، شفقت و مهرورزی نسبت به مردم اصل در رفتار دولت با ملت است.

به سخن دیگر، دولت می بایست عدالت را در همه حوزه ها تعامل مردم با دولت و مردم با مردم گسترش دهد و در حوزه تعامل دولت با ملت اصل مهرورزی را مورد تاکید و توجه قرار دهد.

ملت نیز موظف است تا نسبت به رفتارهای دولت، اصل انصاف را در نظر آورد و با توجه به ظرفیت ها و توانمندی ها و چالش های پیش رو ، قضاوت و داوری کند. نیک رفتاری و عمل به هنجارهای از سوی ملت به دولت این امکان را می بخشد تا هزینه را به جای کنترل و مدیریت اجتماعی جامعه در بخش های دیگر هزینه کند و بار کم تری بر دوش دولت از سوی ملت در این بخش گذاشته شود.

به هر حال، عمل به وظایف و مسئولیت از دو سوی ملت و دولت موجب می شود تا جامعه سالم تحقق یابد و فرصت های برابر برای ایجاد جامعه برتر و نمونه و انسان های کامل فراهم آورد.


[۱] . عهد نامه: ثم اعلم یا مالک انی قد وجهتک الی بلاد قد جرت دول قبلک من عدل و حور…