اجرت و مزد کار در قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از مهم ترین موضوعات اقتصاد اسلامی، موضوع اجرت و مزد کار است. مسایلی چون جواز و عدم جواز اجرت برای کار، میزان اجرت، شرایط موجر و اجیر و مانند آن ها بخشی از مسایلی است که در این رابطه در آموزه های وحیانی قرآن مطرح است. نویسنده در این مطلب بر آن است تا به برخی از آن ها بر اساس آموزه های قرآنی در این مطلب بپردازد. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

اجرت و اجیر شدن در قرآن

در همه جوامع بشری، همان طوری که حیوانات برای کارهای بدنی به کار گرفته می شود و مزدی چون علوفه در اختیار حیوان قرار می گیرد، انسان ها نیز یک دیگر را برای کارهای بدنی و حتی غیر بدنی به کار می گیرند؛ زیرا ساختار اجتماعی بودن انسان مقتضی این معنا است که انسان بتواند از کارها و خدمات دیگران هم نوعان بهره گیرد؛ چرا که میان انسان ها فرق هایی در ابعاد گوناگون از جمله جنسیتی، توان و قدرت بدنی، اندیشه و تفکر، قوه ادراک، خلاقیت، انجام فعالیت ها و مانند آن ها است به طوری که هر انسانی به تنهایی نمی تواند از عهده همه مسئولیت ها و نیز نیازهای زندگی دنیوی خویش بر آید؛ از همین رو، نیازمند آن است که به کار متقابل رو آورد و در چارچوب عدالت به بده و بستان و مقابله به مثل بپردازد. از این روست که از همان آغاز حضور انسان در زمین، افراد انسانی به خدمت متقابل قیام کردند که در چارچوب قوانین عدالت محور، بده و بستان و مقابله به مثل انجام می گرفت.

البته از آن جایی که فرق های آشکار در کمیت و کیفیت فعالیت ها و کارهای بشری است، به طور طبیعی نمی توانست مقدار زمانی کار تنها ملاک سنجش قرار گیرد؛ چرا که در این صورت نوعی ظلم شکل می گرفت و مقابله به مثلی تحقق نمی یافت. از همین رو، بر اساس نوع فعالیت ها و نیز کیفیت خدمات ارایه شده، بده و بستان ها سامان یافت. این گونه است که با رشد اجتماع، مفاهیم و اصطلاحاتی در زندگی اقتصادی و اجتماعات بشری پدیدار شده که یکی از آن ها اصطلاح اجرت و مزد در برابر کار است. منظور از اجرت، دستمزدى است که براساس عقد یا شبه عقد، در مقابل کار بدنی یا معنوی یا خدمتی پرداخت مى‌شود.

قرآن به این نیاز اجتماعی و تعاملات اقتصادی در قالب ارایه کار و خدمات متقابل در آیاتی اشاره داشته و به عنوان نمونه می فرماید: أَهُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّکَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیَاهِ الدُّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِیًّا وَرَحْمَتُ رَبِّکَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ؛ آیا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم مى کنند ما وسایل معاش آنان را در زندگى دنیا میانشان تقسیم کرده‏ ایم؛ و برخى از آنان را از نظر درجات بالاتر از بعضى دیگر قرار داده‏ ایم تا بعضى از آنها بعضى دیگر را در خدمت گرفته و به تسخیر خویش در آورند؛ و رحمت پروردگار تو از آنچه آنان مى‏ اندوزند، بهتر است. (زخرف، آیه ۳۲)

در آیه هر چند نقدی به نوع رفتار نادرست برخی انسان ها می شود و گرایش به مادیات به شکل افراطی بی آن که به آخرت اندیشه شود، نادرست دانسته شده است، اما آن چه در این آیه مد نظر است، تاکید قرآن بر این که میان انسان فرق هایی است که همین فرق ها زمینه خدمت گیری در قالب تسخیر را فراهم می آورد، به طوری که برخی از انسان ها در خدمت و استخدام افراد بلند مرتبه تر در می آیند؛ چرا که رفعت و بلندی این افراد به سبب توانایی ها و استعداد موجب می شود تا بهره بیش تر از زندگی برده و اندوخته ایشان بیش تر از دیگران شود و همین توانایی های قدرت و استعدادی از یک سو و بهره مندی از ثروت موجب می شود تا نوعی طبقات اجتماعی در میان جوامع بشری شکل گیرد.

از نظر قرآن، فرق هایی که میان اقشار مختلف در طبقات اجتماعی به وجود می آید، در کلیت به نفع اجتماعات بشری است، به شرط آن که انسان ها از این فرق ها در راستای ظلم و ستم بهره نگیرند، بلکه با بدون اجحاف در حق دیگری، از رفعت خویش بهره برند و در راستای کمال خود و اجتماع انسانی گام بردارند و از این قدرت و ثروت برای آخرت خویش و دیگران تلاش کنند.

به سخن دیگر، اگر زندگی بشر محدود و منحصر به زندگی مادی دنیوی بود، شاید این فرق ها نوعی ظلم عام به شمار می رفت؛ اما از آن جایی که زندگی دنیوی تنها بخش کوچک و مقدمه برای زندگی ابدی و بی نهایت بشر در جهانی دیگر است، به طور طبیعی انسان ها با این نگره می توانند فرق های طبیعی میان بشر را به یک ابزار رشد فردی و اجتماعی تبدیل کنند و کمالات را برای خود و دیگران ایجاد کرده و هر کسی در این ظرف موجود بتواند به کمال بایسته و شایسته خویش برسد؛ زیرا انسان در این نگره خلیفه الله است که با ظهور اسمای الهی در خویش متخلق به صفات و اخلاق الهی شده و در مقام مظهر ربوبیت(بقره، آیه ۱۳۸؛ آل عمران، آیه ۷۹) نه تنها جان خویش بلکه جامعه و جهان را به کمال بایسته و شایسته خویش می رساند؛ زیرا مسئولیت خلیفه الله(بقره، آیات ۳۰ و ۳۱) محدود به دایره بسته خویش نیست، بلکه شامل فراهم آوری شرایط مناسب برای رشد و کمال یابی هم نوعان، بلکه همه موجودات هستی از جمله جنیان(جن، آیات ۱۳ و ۱۴) و دیگر موجودات زمینی است.(هود، آیه ۶۱)

خدا این فرق را نه تنها در میان همه انسان ها گذاشته تا با استفاده از قابلیت های متفاوت و فرق های متنوع و متعدد بتوانند فراتر از جمعیت بی ارتباط نظام مند در کنار هم باشند، بلکه در قالب اجتماع به بده و بستان پرداخته و نیازهای یک دیگر را برآورده و برطرف سازند؛ زیرا نظام دنیوی بر خلاف نظام اخروی بر اساس اجتماع است نه جمعیت؛ چرا که در آخرت هر کسی در بهشت غنی حمید است و نیازی به دیگری برای برآورد نیازهای خویش ندارد و هر کسی به تنهایی از همه چیزی برخوردار است و حتی جنس مقابل خویش مانند حورالعین و زنان بهشتی و بهشته های اخروی، سازه خود فرد است؛ اما در دنیا این گونه نیست، بلکه اجتماع از همان آغاز با دو جنس مخالف نیازمند بده و بستان است؛ هر چند که به سبب همان فرق ها به ویژه در کالبد برای تحقق یک زوج کامل، لازم است تا یکی مدیریت را به عهده گیرد و آن دیگری تحت مدیریت دیگری فعالیت کند. این گونه است که نوعی تسخیر بر اساس تفضیل ذاتی پدیدار می شود که البته در دایره عدالت است نه ظلم؛ زیرا بده و بستانی است که هر دو در یک سطح از آن بهره مند می شوند هر چند که به ظاهر یکی مدیر و دیگر غیر مدیر است. خدا در این باره می فرماید: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ؛ مردان ستون هایی استواری برای تکیه دادن زنان هستند؛ زیرا خدا برخی را بر برخی دیگر فضلیت داده است و نیز به دلیل آن که مردان باید از اموال خویش بر زنان انفاق کنند.(نساء، آیه ۳۴)

بنابراین، بده و بستانی که در میان همسران انجام می شود، بر اساس مدیریت اجتماعی است تا این گونه هر دو از زندگی اجتماعی در یک اندازه بهره مند شوند؛ پس اگر مردان ستون های استواری برای ایستادن و تکیه دادن زنان قرار می گیرند و در قابلیت مدیریت تفضیل داده شده اند، اما در همان حال در برابر حقی که برای آنان اثبات می شود، تکلیفی به همان میزان بر عهده آنان گذاشته می شود. در حقیقت در باطن هر حقی، تکلیفی است؛ چنان که در باطن هر تکلیفی حقی است. پس این گونه نیست که تنها یکی بهره مند شود و دیگر تنها تکلیفی بدون حق داشته باشد؛ زیرا تکلیف برای او حقی را ایجاد می کند که در حقیقت مزد و اجرت انجام آن تکلیف است.

هم چنین از نظر قرآن مزد مرد و زن نیز می تواند با هم فرق داشته باشد؛ و این از مصادیق تبعیض جنسیتی نیست؛ به این معنا اگر هر دو یک کار را انجام می دهند و جنسیت هیچ تاثیری در عملکرد آنان ندارد، اجرت یکسانی برای مرد و زن است؛ اما اگر تفاوت به سبب نوع کار و تفاوت های جنسیتی است، به طور طبیعی نمی توان از اجرت یکسان سخن گفت؛ زیرا در این صورت ظلم به جنس دیگر تلقی می شود و نمی توان ظلم را به هیچ وجه در هر شکل تحت هیچ نام و عنوانی پذیرفت؛ زیرا ظلم در همه حال ظلم است. از همین روست که قرآن با توجه به تفاوت های جنسیتی خواهان عدالت است و نمی پذیرد تا یکسان با هر دو جنس در موضوعی که تفاوت است برخورد شود و کسی نیز نمی بایست خواهان یکسان سازی در این موارد شود؛ چنان که خدا می فرماید: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا؛ و زنهار آنچه را خداوند به سبب آن بعضى از شما را بر بعضى دیگر برترى داده آرزو مکنید! براى مردان از آنچه به اختیار کسب کرده‏ اند بهره‏ اى است و براى زنان نیز از آنچه به اختیار کسب کرده‏ اند بهره‏ اى است و از فضل خدا درخواست کنید که خدا به هر چیزى داناست. (نساء، آیه ۳۲)

از نظر قرآن، هر کسی موظف است تا تکالیف خود را چنان که بر او واجب شده به درستی انجام دهد و کوتاهی در انجام مسئولیت در حد طاقت و استطاعت نداشته باشد.(تغابن، آیه ۱۶) خدا به صراحت می فرماید: یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا کَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اکْتَسَبَتْ؛ خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایى‏ اش تکلیف نمى ‏کند. آنچه از خوبى‏ به دست آورده به سود او، و آنچه از بدى‏ به دست آورده به زیان اوست‏.(بقره، آیه ۲۸۶)

هم چنین خدا می فرماید که در انجام تکالیف و مسئولیت ها در برابر حقوق دیگر به هیچ شکل و عنوان کم نگذارید: وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ؛ و از ارزش اموال مردم مکاهید و در زمین سر به فساد بر مدارید.(شعراء، آیه ۱۸۳)

به هر حال، نظام اقتصاد اسلامی بر ساختار عدالت شکل گرفته است. بر همین اساس در همه امور از جمله اجرت در مقابل کار نیز اصل اساسی عدالت هماره مد نظر بوده و هست. هر چند قرآن ناظر به کلیات به مسایل اقتصادی پرداخته و امهات اصول و قواعد آن تبیین شده است، اما در همین کلیات نیز مصادیق و مواردی را می توان یافت که به جزئیات نیز اشاره شده است.

در مساله اجرت، قرآن به اشکال گوناگون به آن پرداخته و افزون بر اجرت کار به مصادیق دیگری از اجرت در قالب واژگانی چون واژه «أجر» و جملاتى نظیر «لتبتغوا عرض الحیوه الدنیا»، «و لمن جاء به حمل بعیر»، «یشترى لهو الحدیث» و «فلیأکل بالمعروف» توجه داده شده است. از نظر قرآن، مهریه نیز در قالب اجرت تعریف می شود؛ چنان که شیردهی زن به کودک همسرش نیز در همین قالب تعریف شده است. خدا در قرآن درباه مزد شیردهی می فرماید: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ؛ دستمزدهای آنان را به خودشان بپردازید.(طلاق، آیه ۶) درباره اجرت زنان صیغه و عقد موقت با اذن اولیای ایشان نیز می فرماید: وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا ؛ و غیر از این زنان نامبرده براى شما حلال است که زنان دیگر را به وسیله اموال خود طلب کنید در صورتى که پاکدامن باشید و زناکار نباشید و زنانى را که متعه کرده‏ اید مهرشان را به عنوان فریضه‏ اى به آنان بدهید و بر شما گناهى نیست که پس از مهریه مقرر با یکدیگر توافق کنید. مسلما خداوند داناى حکیم است.(نساء، آیه ۲۴)

درباره زنان کنیز نیز می فرماید: فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ؛ با زنانی که مالک آن هستید با اذن مالکان آنان نکاح کنید و مزد و اجرت ایشان را بر اساس عرف پسندیده اجتماع به خود آن زنان بدهید.(نساء، آیه ۲۵)

هم چنین درباره اجرت و دستمزد فعالیت های بدنی نیز می فرماید: قَالَتْ إِنَّ أَبِی یَدْعُوکَ لِیَجْزِیَکَ أَجْرَ مَا سَقَیْتَ لَنَا؛ زن گفت: پدرم تو را مى‏طلبد تا تو را به پاداش آب‏دادن گوسفندان براى ما مزد دهد.(قصص، آیه ۲۵)

از این آیه به دست می آید که حتی می توان مزد کارهایی که قراردادی در میان نیست، ولی ارزش مزد را دارد، کارگر داد؛ به سخن دیگر، دادن مزد به کارگری که خود به رضایت خدمتی کرده کاری پسندیده و خوب است. البته در شرایط کار و کارگر گفته می شود که اجیر و مستاجر باید در اصل کار با هم توافق و قراردادی داشته باشند؛ چنان که لازم است از همان آغاز میزان و مقدار اجرت کار نیز مشخص شود.(قصص، آیات ۲۶ و ۲۷)

فرق اجرت و جزا

میان واژه اجرت و جزا فرق است؛ راغب اصفهانی می نویسد: نفعی که از عقد یا شبه آن ناشی شود، اجرت است؛ در حالی که جزا به معنای پاداش در نفع یا ضرر به‌کار می‌رود، هرچند از عقد یا شبه عقد ناشی نشود.(مفردات الفاظ قرآن کریم، ذیل واژه اجر)

واژه اجرت، در اجاره اعیان مانند خانه و مغازه یا اشخاص در مقابل منفعت یا عمل به کار رفته است. چنان که می آید در «جعاله» به مال معیّنی که در مقابل کاری قرار داده می‌شود، اجرت گفته می‌شود. هم چنین در ازدواج دایم یا موقت نیز اجر و اجرت در معنای مهر و صداق زنان به‌کار رفته است. در فقه اسلامی نیز این واژه در عقود اسلامی دیگری از قبیل «مزارعه»، «مساقاه» و «مضاربه» نیز به کار گرفته شده است.

البته در فقه اسلامی از دو اصطلاح برای تبیین مقدار اجرت از پیش تعیین شده و نشده استفاده می شود. پس اگر عوض پرداختی با توافق دو طرف اجیر و موجر در متن عقد مشخص شده باشد، به آن «اجره المسمّی» گویند؛ و اگر مشخص نشده باشد و برای تعیین آن به موارد مشابه رجوع کنند، در اصطلاح «اجره‌المثل» گویند. این اجرت المثل چنان که از آیات قرآنی به دست می آید باید مطابق با عرف پسندیده اجتماعی باشد و کم تر از عرف و معروف نباشد.(نساء، آیه ۲۵)

سابقه اجرت در میان اجتماعات بشری

از قرآن به دست می آید که اجرت در برابر کارها از عرف اجتماعات بشری است و سابقه ای دیرین دارد. از آیات به دست می آید که درخواست اجرت حتی در اجتماعات غیر اسلامی و در میان مستکبران نیز رواج داشته است؛ از همین روست که ساحران از فرعون خواهان اجرت سحر و ساحری خویش می شوند.(اعراف، آیات ۱۱۳ و ۱۱۴؛ شعراء، آیات ۴۱ و ۴۲) پس اجرت گرفتن در برابر کار، امرى پذیرفته در دوران فرعون و حکومت های طاغوتی نیز بوده است.

همان طوری که در شمال آفریقا در میان اقوام مصری این قراردادهای اقتصادی وجود داشته است(همان) چنان که در دولت های شاهنشاهی مصر که فرعونیان نیز حضور نداشتند، این رویه در دربار و جامعه وجود داشته است و حضرت یوسف(ع) حتی در قالب جعاله اجرت را تعیین می کند.(یوسف، آیه ۷۷) در همان دوران، هم چنین در غرب آسیا و در شهر مداین و اقوام دیگر نیز این شیوه قراردادها به کار گرفته می شده است؛ چنان که اجرت گرفتن در برابر انجام کار، امرى متداول در دوران شعیب(قصص، آیات ۲۵ و ۲۷) و موسى علیه السلام(کهف، آیه ۷۷) بوده است.

از نظر قرآن، حتی ذوالقرنین که حکومت شرق و غرب عالم را در اختیار داشت بر این رویه در میان مردمان عمل می کرده و از نظر عرف اجتماعی امری مقبول و پسندیده و هنجاری بوده است (کهف، آیه ۹۸)؛ زیرا واژه خرج به معنای اجرت نیز آمده است.( مجمع‌البیان، ذیل آیه)

از گزارش ها و اخبار قرآنی به دست می آید که در دوران جاهلیت نیز اجرت گیری وجود داشته است و بدتر آن که اجرت های حرام همانند بیع ربوی در میان آنان نیز رواج یافته بود به طوری که اجبار کنیزان به زنا براى گرفتن اجرت در دوران جاهلیّت از رویه های عرفی بود که از نظر اسلام عرف نابهنجار و زشتی است.(نور، آیه ۳۳)

ضرورت قرارداد و تعیین نوع کار و میزان اجرت

از نظر قرآن، هر کاری بدنی و غیر بدنی می تواند در معرض فروش گذاشته و دستمزد خواسته شود؛ زیرا اجاره از مصادیق بیع و خرید و فروش است و باید میزان ثمن و مثمن مشخص شود. پیشنهاد میزان اجرت می تواند از سوی هر یک از مستاجر و اجیر داده شود؛ چنان که ساحران به عنوان اجیر به فرعون پیشنهاد می دهند که اجرتی داشته باشند و فرعون نیز می پذیرد تا آنان را در دربار حکومتی خویش جزو مقربان استخدام کند.(اعراف، آیات ۱۱۳ و ۱۱۴؛ شعراء، ۴۱ و ۴۲)

حضرت شعیب(ع) به عنوان ولیّ دختر به حضرت موسی(ع) پیشنهاد می دهد مهریه دخترش هشت سال کار باشد، البته اگر ده سال کار کند اختیار با خود اوست.(قصص، آیه ۲۷) در این جا هر چند به طور دقیق اجرت و مهریه مشخص نیست به ظاهر میان دو امر است؛ باید توجه داشت که در قالب پیشنهاد از سوی یکی از دو طرف است و از آن جایی که طرف سکوت می کند، به طور طبیعی ده سال مبنای اجرت و مهریه قرار می گیرد، زیرا در مزایده بیش ترین مورد پذیرش است؛ چنان که در مناقصه اصل پذیرش کم ترین است. بر این اساس می بایست گفت که حضرت موسی(ع) اجرت و مهریه ده سال کار را پذیرفته است.

امام علی علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله و علیه وآله نقل می‌کنند که حضرت نهی فرمود از این که کارگری، پیش از تعیین مزدش، به کار گرفته شود. (من لایحضره الفقیه، ج ۴ ، ص ۱۰ ، حدیث ۴۹۶۸ ؛ منتخب میزان الحکمه، ص ۸)

اجرت های حرام

این گونه نیست که هر کاری جایز و روا باشد و هر قرارداد اجاره ای مجاز و اجرت در برابر آن جایز و روا باشد؛ زیرا همان طوری که برخی از مصادیق بیع مانند بیع ربوی حرام و سود ربوی خوردن سحت و آتش دوزخ است، هم چنین اجرت گرفتن برای برخی از کارها نیز حرام است.

در آیات قرآنی به برخی از این کارها و اجرت های حرام اشاره شده است. از جمله اجرت های حرام می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱ . اجرت زنا: همان طوری که گفته شد، دختران و نیز زنان بی شوهر و بیوه می توانند به عقد دایم یا موقت دیگران در آیند و در برابر «بضع» اجرتی را در قالب مهریه طلب کنند؛ اما هر گونه رابطه بیرون از دایره عقد دایم یا موقت نه تنها روا و جایز نیست، بلکه اجرتی که در ازای آن گرفته می شود نیز حرام خواهد بود؛ زیرا این نوع رابطه زنا و اجرت زنا حرام است. هم چنین کسانی که مالک کنیزان هستند و بخواهند به جای ازدواج آنان را به فحشاء و فجور دهند، اجرتی که دریافت می کنند حرام است.(نور، آیه ۳۳)

  1. اجرت سخنان بیهوده و باطل: از نظر قرآن سعی و تلاشی که انسان انجام می دهد باید در راستای اهداف آفرینش و در چارچوب حق باشد؛ بنابراین، هر کار بیهوده و باطلی نه تنها نباید انجام شود، بلکه ارزشی ندارد تا به عنوان ثمن یا مثمن قرار گیرد و در ازای آن اجرت و مزدی داده یا درخواست شود. از همین روست که سخنان بیهوده ، باطل و گمراه کننده که در اصطلاح قرآنی«لهوالحدیث» دانسته شده، ارزشی ندارد تا اجرتی داده یا درخواست شود(لقمان، آیه ۶)؛ زیرا از این‌که خداوند براى گویندگان سخن باطل، عذاب قرار داده، استفاده مى‌شود که چنین کارى گناه و گرفتن اجرت نیز حرام است. البته از مفهوم این آیه می توان استنباط کرد که در برابر سخنان حق می توان اجرتی دریافت کرد؛ هر چند که آیه صراحتی بر آن ندارد.
  2. اجرت غنا: از دیگر مواردی که به عنوان اجرت حرام یاد شده ، اجرت برای غنا و تغنی است؛ زیرا در روایات «لهوالحدیث» در آیه ۶ سوره لقمان به غنا نیز تفسیر شده است. (نورالثقلین، ذیل آیه) غنا به موسیقی مطربی گفته می شود که ویژه مجالس لهو و لعب است و آن آهنگی است که انسان را از حالت طبیعی بیرون برده و به سبب تاثیر در روان آدمی هیجاناتی افراطی و فرحناک و بدمستی را موجب می شود.

مصادیق از موارد جواز اجرت

اگر برخی از کارها حرام و اجرت در برابر آن نیز حرام و گناه است؛ در مقابل برخی از کارها است که می توان در برابر آن اجرت داد یا اجرت خواست. بنابراین، طرفین اجیر و موجر می توانند برای کار یا خدماتی که ارایه می دهند، درخواست اجرت و دستمزد کنند و مزد کار خویش را بخواهند. از جمله این موارد می توان به این مصادیق اشاره کرد:

  1. اجرت کار: از نظر قرآن ، کار، داراى ارزش و بها است؛ از همین روست که سبب استحقاق اجرت می شود.(قصص، آیه ۲۷؛ توبه، آیه ۶۰) این اجرت حتی نسبت به فعالیت های اقتصادی کارگزاران حکومت نیز به صراحت در این آیه ۶۰ سوره توبه بیان شده است؛ چرا که از قرار دادن سهمى در برابر کار براى کارگزاران زکات، استفاده مى‌شود که کارگزاران در برابر کار خویش، مستحقّ دریافت مزد هستند. به سخن دیگر، استحقاق اجرت در برابر کار، به مسأله زکات اختصاص نداشته باشد؛ زیرا تعلیق حکم بر وصف در «و العاملین علیها» دلالت مى‌کند که ملاک استحقاق اجرت، عمل است. بنابراین، این گونه نیست که تنها کارگزاران حکومتی مستحق دریافت اجرت در برابر کار خویش هستند. از نظر قرآن، درخواست مزد در برابر کارهای بدنی مانند دیوارسازی یا بازسازی دیوار و مانند آن ها مشروعیت دارد و عرف اجتماعی بر آن قرار گرفته است. از همین روست که حضرت موسی(ع) به خضر(ع) پیشنهاد می دهد تا در برای انجام دیوارچینی و بازسازی آن مزدی را درخواست کند.(کهف، آیه ۷۷) پیش از این نیز بیان شد که حضرت موسی(ع) از سوی خانواده شعیب (ع) مزد کارش را دریافت کرد.(قصص، آیه ۲۷)
  2. اجرت جعاله: جعاله قراردادی است که میان دو طرف به شکل خاص یا عام برای یافتن چیزی بسته می شود. در شکل خاص فرد مشخصی در برابر یافتن چیزی با صاحب مال یا وکیل او قرار داد می بندد، ولی در حالت عام موجر اعلان می کند که هر کسی گم شده او را یافت میزان مشخص و معینی اجر و مزد پاداش می گیرد؛ چنان که از سوی حضرت یوسف(ع) یک بار شتر به عنوان اجرت براى یابنده پیمانه شاهى در قالب قرارداد جعاله تعیین شده و خود وی ضامن پرداخت اجرت یابنده می شود و آن را این گونه ضمانت می کند.(یوسف، آیه ۷۲)
  3. اجرت شیردادن: از نظر قرآن، همسر می تواند برای شیردهی از شوهر درخواست اجرت و مزد کند. بنابراین، درخواست اجرت از سوی مادر مشروعیت دارد(بقره، آیه ۲۳۳؛ طلاق، آیه ۶)؛ پس بر شوهر لازم است تا اجرت را همان طوری که به دایه براى شیر دادن به فرزندش می دهد، به مادرش نیز در چارچوب میزان عرف اجتماعی پرداخت کند؛ چرا که عرف، ملاک تشخیص پرداخت اجرت براى شیر‌دادن است.(همان) از قرآن به دست می آید که اگر زن مطلقه بخواهد فرزندش را شیر دهد می تواند اجرت را درخواست کند و از سوى شوهر لازم است تا اجرت عرفی به همسر مطلّقه خویش در صورت شیر دادن به طفل وى پرداخت شود.(طلاق، آیه ۶)
  4. اجرت دایه: از مواردی که می توان اجرت تعیین کرد، اجرت دایه و شیردهنده به کودک است. البته در آیات قرآنی بیان شده که پیش‌پرداخت اجرت به دایه براى شیر دادن، امرى پسندیده است؛ زیرا مقصود از «اذا سلّمتم» در آیه ۲۳۳ سوره بقره، تسلیم اجرت به دایه، و «اذا» ظرف زمان براى «لاجناح» باشد، در این صورت معناى آیه چنین مى‌شود: «آن‌گاه که اجرت دایه را طبق معروف پرداختید، جایز است که وى را براى شیر دادن برگزینید». هم چنین بر اساس همین آیه، خوش‌رویى با دایه، هنگام پرداخت اجرت شیر دادن امری پسندیده و به عنوان یک عرف اجتماعی هنجاری مورد تاکید است؛ زیرا که «بالمعروف» متعلّق به «إذا سلّمتم» است؛ و این گونه آیه صراحت بر این امر اجتماعی دارد. البته آیه صراحت روشنی نسبت به لزوم تقواپیشگى در پرداخت اجرت شیر دادن به دایه دارد و از اولیای کودک می خواهد تا به نظارت الهى در این امر توجّه یافته و از هر گونه رفتاری که برخاسته از بی تقوایی باشد، خودداری کند. این بی تقوایی به ویژه درپرداخت ها بیش تر خودنمایی می کند؛ زیرا از نظر قرآن، مصداق اقرب به تقوای الهی اجرای عدالت است و کسی که عدالت را مراعات می کند نزدیک تر به اهل تقوا و متقین است؛ چنان که می فرماید: اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ؛ عدالت ورزید که آن به تقوا نزدیک تر و تقوای الهی پیشه کنید ؛ زیرا خدا به آن چه می کنید به شکل دقیق آگاه است.(مائده، آیه ۸)
  5. اجرت رسالت: از نظر قرآن پیامبران نمی بایست درخواست مزد و اجرتی برای رسالت داشته باشند که در چارچوب مزد مادی سامان یابد. بر همین اساس هر گونه مزدی چون ثروت یا قدرت یا فضلیت یابی اجتماعی و امتیازگیری اجتماعی روا نبوده است؛ زیرا آنان را از انجام مسئولیت های اساسی بازداشته و مردم را از آنان دور می ساخت.(یس، آیات ۱۴ و ۲۰ و ۲۱؛ شعراء، آیات ۱۲۷ و ۱۴۵ و ۱۶۴ و ۱۸۰) البته پیامبر(ص) از سوی خدا مامور می شود تا اجرت خاصی را بخواهد که همان المودّه فى القربى‌(شوری، آیه ۲۳) در راستای انجام ماموریت رسالت و ابلاغ آن است؛ زیرا تداوم و استمرار رسالت در قالب ولایت نیازمند چنین اجرتی است؛ از همین روست که این اجرت و دستمزد در راستای همان راهنمایی و حرکت در راه خدا(فرقان، آیه ۵۷) دانسته می شود که سود آن نه به پیامبر(ص) و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و امامان معصوم(ع) بلکه به خود مردم باز می گردد.(سباء، آیه ۴۷)
  6. اجرت سرپرستی از یتیم: اولیای یتیم می توانند برای سرپرستی از یتیم اجرت و دستمزدی را طلب کنند و بی آن که اجحاف و ظلمی روا دارند، حق سرپرستی خود را از مال یتیم بردارند. در آیات قرآنی بر جواز چنین اجرتی توجه داده شده است و آیات قرآنی بر جواز اختصاص اجرت از اموال یتیم به سرپرست او، در صورت فقر وى و کم نبودن اموال یتیم اشاره دارد.(نساء، آیه ۶) البته امام صادق(علیه السلام) در این باره فرموده است: مقصود از این آیه، مردى است که به دلیل سرپرستى اموال یتیم، از کارهاى معیشتى خود باز مى‌ماند؛ امّا اگر اموال یتیم اندک بود، حقّ استفاده از آن را ندارد.(کافى، ج۵، ص۱۳۰، ح۳؛ نورالثقلین، ذیل‌آیه) پس از نظر قرآن و اسلام، جواز گرفتن اجرت سرپرستی یتیم دارای شرایطی است که در این روایت نیز به آن اشاره شده است. حال اگر سرپرست بخواهد با توجه به شرایط دستمزد بگیرد باید عرف اجتماعی، ملاک تعیین اجرت براى سرپرست اموال یتیم قرار گیرد.(نساء، آیه ۶) هم چنین بر اساس آیات قرآنی لازم است تا ولىّ ثروتمند، از گرفتن اجرت از مال یتیم پرهیز و خویشتن‌دارى کند(همان)؛ چرا که اجرت در برابر نگه‌دارى از اموال یتیم امری پسندیده نیست.(کهف، آیات ۷۷ و ۸۸)

شرایط اجرت و دستمزد

در آیات قرآنی برخی از شرایط برای کارهایی که می توان در قبال آن اجرت گرفت بیان شده و حتی در برخی از موارد اجرت ها حرام دانسته شده یا عملی پسندیده قلمداد نمی شود مانند اجرت ولی و سرپرست یتیم.

از نظر قرآن شخص می تواند ضمانت هایی را برای قرارداد اجاره در نظر گیرد یا درخواست ضمانت کند(یوسف، آیه ۷۲) یا اجیر می تواند درخواست پیش پرداخت نیز داشته باشد(بقره، آیه ۲۳۳) و بهتر است که موجر با این درخواست موافقت کند؛ زیرا امری پسندیده و عرف اجتماعی هنجار به شمار می آید.(همان)

هم چنین در شرایط قرارداد اجاره به این نکته توجه داده می شود که ملاک و معیار تعیین میزان اجاره عرف اجتماعی است؛ (نساء، آیه ۶؛ بقره، آیه ۲۳۳؛ طلاق، آیه ۶) البته باید میزان و مقدار کار و اجرت از همان آغاز مشخص شود(قصص، آیه ۲۷) و اگر توافقی شد قابل تغییر با تراضی طرفین است.

درباره شرایط اجیر گرفتن آمده است که مزد او را در وقت مقرّر و به همان مقدار که تعیین شده، به آنها پرداخت کنید. در روایات سفارش شده است که قبل از خشک شدن عرق کارگر، مزد او را بدهید.( الحیاه، حکیمی، ج ۵، ص ۵۰۲.) همچنین از امام صادق (ع) روایت شده که یکی از چرکین ترین گناهان، ندادن مزد کارگر است. (بحارالانوار، ج ۸، ص ۱۹۷)

اجیر را باید گرامی داشت و بر خلاف عدالت با او رفتار نکرد؛ زیرا همه انسان ها از کرامت ذاتی برخوردار هستند و اگر تقوای الهی پیشه گیرند افزون بر کرامت ذاتی از کرامت اکتسابی سود می برند. بنابراین، برخلاف توافق و عرف پسندیده اجتماعی نباید مزد و اجرت اجیر را کم داد، و به او اجحاف و ظلم روا داشت. پیامبر (صلی الله و علیه وآله) در این باره می‌فرمایند: کسی که مزد مزدبگیر (کارگر) را کم دهد خداوند عملش را باطل گرداند و بوی بهشت را که از مسافت ۵۰۰ ساله به مشام می‌رسد بر وی حرام کند. (أمالی الصدوق، ص ۳۴۷ ، حدیث ۱ ؛ منتخب میزان الحکمه، ص ۶)

ایشان در جایی دیگر چنین فرمودند: کم دادن دستمزد مزدبگیر از گناهان بزرگ است. (بحارالأنوار، ج ۱۰۳ ، ص ۱۷۰ ، حدیث ۲۷؛ منتخب میزان الحکمه، ص ۶)

پس باید با حقوق اجیر را به کامل داد و او را تکریم کرد و حتی باید دست کارگر و زحمت کش را که اهل ایمان و تقوا است بوسید؛ چنان که هنگامى که پیامبر (ص) از غزوه تبوک بازمى‏گشت، سعد انصارى از او استقبال کرد، پیامبر (ص) پس از مصافحه با او، فرمود: «چرا دستت این قدر زبر شده است؟». گفت: یا رسول اللَّه! بیل مى‏زنم و با این کار خرج عائله‏ام را به دست مى‏آورم. پیامبر خدا دست او را بوسید و فرمود: «این دستى است که آتش دوزخ به آن نمى‏رسد».(الحیاه، ج ۵، ص ۵۰۴)

هر انسانی نتیجه دستاوردها و سعی و تلاش خویش را خواهد گرفت؛ پس اجیر نیز باید به درستی از نتیجه عمل و کار خویش بهره برد؛ چرا که حکم الهی این است؛ چنان که خدا در قرآن می فرماید: انسان نمی تواند چیزی جز نتیجۀ سعی و تلاشش را به دست آورد؛ ثمرۀ سعی و تلاشش در آینده حتماً به میان خواهد آمد؛ و پاداش کار و کوشش او با تمام و کمال به او داده می شود. (نجم، ۳۹، آیات ۴۱)

از نظر فقه اسلامی هر یک از موجر یا اجیر، به عقد اجاره، مالک اجرت می‌شوند، لیکن جواز مطالبه آن، بر تسلیم مال مورد اجاره به مستأجر یا انجام عمل از سوی اجیر متوقّف است؛ برخی گفته‌اند استقرار ملکیّت اجرت نیز منوط به استفاده مستأجر از منفعت یا اتمام کار مورد اجاره- و آنچه در حکم استفاده یا اتمام کار باشد- از سوی اجیر است. (العروه الوثقی،ج۲، ص۵۸۸.)

فقها به صورت یک قاعده کلّی در باب اجاره آورده‌اند که در فرض کشف بطلان اجاره از اول، چنانچه مستأجر از منفعت مال استفاده کرده باشد، پرداخت اجره المثل بر وی واجب می‌شود(جواهر الکلام،ج۲۷، ص۲۴۶)؛ امّا در فرض بطلان اجاره به یکی از اسباب فسخ در اثنای مدّت اجاره، بنا بر قول مشهور، مقدار اجرت نسبت به مدّت گذشته از اجره المسمّی ثابت است و نسبت به مدّت باقی مانده، اجرت به مستأجر بازگردانده می‌شود. (العروه الوثقی،ج۲، ص۵۹۰.) حرمت یا جواز گرفتن اجرت، دایر مدار صحّت و بطلان اجاره است.