اجرت و اجیر از دیدگاه قرآن

کار

یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد اسلامی، موضوع اجرت و مزد کار است. مسائلی چون جواز و عدم جواز اجرت برای کار، میزان اجرت، شرایط موجر و اجیر و مانند آنها بخشی از مسائلی است که در آموزه‌های قرآن مطرح است. نویسنده در این مطلب بر آن است تا به برخی از آنها بر اساس آموزه‌های قرآنی بپردازد.
***
اجرت و اجیر شدن در قرآن
در همه جوامع بشری، همان‌طوری که حیوانات برای کارهای بدنی به کار گرفته می‌شوند و مزدی چون علوفه در اختیار حیوان قرار می‌گیرد، انسان‌ها نیز یکدیگر را برای کارهای بدنی و حتی غیر بدنی به کار می‌گیرند؛ زیرا ساختار اجتماعی بودن انسان مقتضی این معنا است که انسان بتواند از کارها و خدمات دیگر همنوعان بهره گیرد؛ چرا که میان انسان‌ها فرق‌هایی در ابعاد گوناگون از جمله جنسیتی، توان و قدرت بدنی، اندیشه و تفکر، قوه ادراک، خلاقیت، انجام فعالیت‌ها و مانند آنها است، به طوری که هر انسانی به تنهایی نمی‌تواند از عهده همه مسئولیت‌ها و نیز نیازهای زندگی دنیوی خویش برآید؛ از همین رو، نیازمند آن است که به کار متقابل رو آورد و در چارچوب عدالت به بده و بستان و مقابله به مثل بپردازد. لذا از همان آغاز حضور انسان در زمین، افراد انسانی به خدمت متقابل قیام کردند که در چارچوب قوانین عدالت‌محور، بده و بستان و مقابله به مثل انجام می‌گرفت.
البته از آنجا که فرق‌های آشکار در کمیت و کیفیت فعالیت‌ها و کارهای بشری است، به طور طبیعی ممکن نیست مقدار زمانی کار تنها ملاک سنجش قرار گیرد؛ چرا که در این صورت نوعی ظلم شکل می‌گیرد و مقابله به مثلی تحقق نمی‌یابد. از همین رو، بر اساس نوع فعالیت‌ها و نیز کیفیت خدمات ارائه شده، بده و بستان‌ها سامان یافت. این‌گونه است که با رشد اجتماع، مفاهیم و اصطلاحاتی در زندگی اقتصادی و اجتماعات بشری پدیدار شد که یکی از آنها اصطلاح اجرت و مزد در برابر کار است. منظور از اجرت، دستمزدى است که براساس عقد یا شبه عقد، در مقابل کار بدنی یا معنوی یا خدمتی پرداخت مى‌شود.
قرآن به این نیاز اجتماعی و تعاملات اقتصادی در قالب ارائه کار و خدمات متقابل در آیاتی ‌اشاره داشته و به عنوان نمونه می‌فرماید: آیا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم مى کنند، ما وسایل معاش آنان را در زندگى دنیا میانشان تقسیم کرده‏‌ایم؛ و برخى از آنان را از نظر درجات، بالاتر از بعضى دیگر قرار داده‏‌ایم تا بعضى از آنها بعضى دیگر را در خدمت گرفته و به تسخیر خویش در‌آورند؛ و رحمت پروردگار تو از آنچه آنان مى‏‌اندوزند، بهتر است. (زخرف، آیه ۳۲)
در این آیه هر چند نقدی به نوع رفتار نادرست برخی انسان‌ها می‌شود و گرایش به مادیات به شکل افراطی بی‌آنکه به آخرت اندیشه شود، نادرست دانسته شده است، اما آنچه در این آیه مد نظر است، تاکید قرآن بر اینکه میان انسان‌ها فرق‌هایی است که همین فرق‌ها زمینه خدمت‌گیری در قالب تسخیر را فراهم می‌آورد، به طوری که برخی از انسان‌ها در خدمت و استخدام افراد بلند مرتبه‌تر درمی‌آیند؛ چرا که رفعت و بلندی این افراد به سبب توانایی‌ها و استعداد موجب می‌شود تا بهره بیشتر از زندگی برده و اندوخته ایشان بیشتر از دیگران شود و همین توانایی و قدرت و استعداد از یک‌سو و بهره‌مندی از ثروت موجب می‌شود تا نوعی طبقات اجتماعی در میان جوامع بشری شکل گیرد.
از نظر قرآن، فرق‌هایی که میان اقشار مختلف در طبقات اجتماعی به وجود می‌آید، در کلیت به نفع اجتماعات بشری است، به شرط آنکه انسان‌ها از این فرق‌ها در راستای ظلم و ستم بهره نگیرند، بلکه بدون اجحاف در حق دیگری، از رفعت خویش بهره برند و در راستای کمال خود و اجتماع انسانی گام بردارند و از این قدرت و ثروت برای آخرت خویش و دیگران تلاش کنند.
خدا این فرق را نه تنها در میان همه انسان‌ها گذاشته تا با استفاده از قابلیت‌های متفاوت و فرق‌های متنوع و متعدد بتوانند در کنار هم باشند، بلکه در قالب اجتماع‌، به بده و بستان پرداخته و نیازهای یکدیگر را برآورده سازند؛ زیرا نظام دنیوی بر خلاف نظام اخروی بر اساس اجتماع است نه جمعیت؛ چرا که در آخرت هر کسی در بهشت خدای غنی حمید است و نیازی به دیگری برای برآوردن نیازهای خویش ندارد و هر کسی به تنهایی از همه چیزی برخوردار است و حتی جنس مقابل خویش مانند حورالعین و زنان بهشتی و بهشته‌های اخروی، سازه خود فرد است؛ اما در دنیا این گونه نیست، بلکه اجتماع از همان آغاز با دو جنس مخالف، نیازمند بده و بستان است؛ هر چند که به سبب همان فرق‌ها بویژه در کالبد برای تحقق یک زوج کامل، لازم است تا یکی مدیریت را به عهده گیرد و آن دیگری تحت مدیریت دیگری فعالیت کند. این‌گونه است که نوعی تسخیر بر اساس تفضیل ذاتی پدیدار می‌شود که البته در دایره عدالت است نه ظلم؛ زیرا بده و بستانی است که هر دو در یک سطح از آن بهره‌مند می‌شوند، هر چند که به ظاهر یکی مدیر و دیگر غیر مدیر است. خدا در این باره می‌فرماید: مردان ستون‌های استواری برای تکیه دادن زنان هستند؛ زیرا خدا برخی را بر برخی دیگر فضیلت داده است و نیز به دلیل آنکه مردان باید از اموال خویش بر زنان انفاق کنند.(نساء، آیه ۳۴)
بنابراین، بده و بستانی که در میان همسران انجام می‌شود، بر اساس مدیریت اجتماعی است تا این‌گونه هر دو از زندگی اجتماعی در یک اندازه بهره‌مند شوند؛ پس اگر مردان ستون‌های استواری برای ایستادن و تکیه دادن زنان قرار می‌گیرند و در زمینه مدیریت، تفضیل داده شده‌اند، اما در همان حال در برابر حقی که برای آنان اثبات می‌شود، تکلیفی به همان میزان بر عهده آنان گذاشته می‌شود. در حقیقت در باطن هر حقی، تکلیفی است؛ چنانکه در باطن هر تکلیفی حقی است. پس این گونه نیست که تنها یکی بهره‌مند شود و دیگری تنها تکلیفی بدون حق داشته باشد؛ زیرا تکلیف برای او حقی را ایجاد می‌کند که در حقیقت مزد و اجرت انجام آن تکلیف است.
همچنین از نظر قرآن مزد مرد و زن نیز می‌تواند با هم فرق داشته باشد؛ و این از مصادیق تبعیض جنسیتی نیست؛ به این معنا که اگر هر دو یک کار را انجام می‌دهند و جنسیت هیچ تاثیری در عملکرد آنان ندارد، اجرت یکسانی برای مرد و زن است؛ اما اگر تفاوت به سبب نوع کار و تفاوت‌های جنسیتی است، به طور طبیعی نمی‌توان از اجرت یکسان سخن گفت؛ زیرا در این صورت ظلم به جنس دیگر تلقی می‌شود و نمی‌توان ظلم را به هیچ وجه در هر شکل تحت هیچ نام و عنوانی پذیرفت؛ زیرا ظلم در همه حال ظلم است. از همین رو قرآن با توجه به تفاوت‌های جنسیتی، خواهان عدالت است و نمی‌پذیرد تا یکسان با هر دو جنس در موضوعی که تفاوت دارد برخورد شود و کسی نیز نمی‌بایست خواهان یکسان سازی در این موارد شود؛ چنانکه خدا می‌فرماید: و زنهار آنچه را خداوند به سبب آن بعضى از شما را بر بعضى دیگر برترى داده آرزو مکنید! براى مردان از آنچه به اختیار کسب کرده‏‌اند بهره‏‌اى است و براى زنان نیز از آنچه به اختیار کسب کرده‏‌اند بهره‏‌اى است و از فضل خدا درخواست کنید که خدا به هر چیزى داناست. (نساء، آیه ۳۲)
به هر حال، نظام اقتصاد اسلامی بر ساختار عدالت شکل گرفته است. بر همین اساس در همه امور از جمله اجرت در مقابل کار نیز اصل اساسی عدالت همواره مد نظر بوده و هست. هر چند قرآن ناظر به کلیات به مسائل اقتصادی پرداخته و امهات اصول و قواعد آن را تبیین کرده است، اما در همین کلیات نیز مصادیق و مواردی را می‌توان یافت که به جزئیات نیز‌اشاره شده است.
در مسئله اجرت، قرآن به‌اشکال گوناگون به آن پرداخته و افزون بر اجرت کار به مصادیق دیگری از اجرت در قالب واژگانی چون واژه «أجر» و جملاتى نظیر «لتبتغوا عرض الحیوهًْ الدنیا»، «و لمن جاء به حمل بعیر»، «یشترى لهو الحدیث» و «فلیأکل بالمعروف» توجه داده شده است. از نظر قرآن، مهریه نیز در قالب اجرت تعریف می‌شود؛ چنانکه شیردهی زن به کودک همسرش نیز در همین قالب تعریف شده  است. خدا در قرآن درباره مزد شیردهی می‌فرماید: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ؛ دستمزدهای آنان را به خودشان بپردازید.(طلاق، آیه ۶) درباره اجرت زنان عقد موقت با اذن اولیای ایشان نیز می‌فرماید: و غیر از این زنان نامبرده براى شما حلال است که زنان دیگر را به وسیله اموال خود طلب کنید در صورتى که پاکدامن باشید و زناکار نباشید و زنانى را که متعه کرده‏اید مهرشان را به عنوان فریضه‏‌اى به آنان بدهید و بر شما گناهى نیست که پس از مهریه مقرر با یکدیگر توافق کنید. مسلما خداوند داناى حکیم است.(نساء، آیه ۲۴)
درباره زنان کنیز نیز می‌فرماید:با زنانی که مالک آن هستید با اذن مالکان آنان نکاح کنید و مزد و اجرت ایشان را بر اساس عرف پسندیده اجتماع به خود آن زنان بدهید.(نساء، آیه ۲۵)
همچنین درباره اجرت و دستمزد فعالیت‌های بدنی نیز می‌فرماید: قَالَتْ إِنَّ أَبِی یَدْعُوکَ لِیَجْزِیَکَ أَجْرَ مَا سَقَیْتَ لَنَا؛ زن به موسی(ع) گفت: پدرم تو را مى‏طلبد تا تو را به پاداش آب‏دادن گوسفندان براى ما مزد دهد.(قصص، آیه ۲۵)
از این آیه به دست می‌آید که حتی می‌توان مزد کارهایی که قراردادی در میان نیست، ولی ارزش مزد را دارد، پرداخت کرد؛ به سخن دیگر، دادن مزد به کارگری که با رضایت خود خدمتی کرده کاری پسندیده و خوب است. البته در شرایط کار و کارگر گفته می‌شود که اجیر و مستاجر باید در اصل کار با هم توافق و قراردادی داشته باشند؛ چنانکه لازم است از همان آغاز میزان و مقدار اجرت کار نیز مشخص شود.(قصص، آیات ۲۶ و ۲۷)
سابقه اجرت در میان اجتماعات بشری
از قرآن به دست می‌آید که اجرت در برابر کارها از عرف اجتماعات بشری است و سابقه‌ای دیرین دارد. درخواست اجرت حتی در اجتماعات غیر اسلامی و در میان مستکبران نیز رواج داشته است؛ از همین رو ساحران از فرعون خواهان اجرت سحر و ساحری خویش می‌شوند.(اعراف، آیات ۱۱۳ و ۱۱۴؛ شعراء، آیات ۴۱ و ۴۲) پس اجرت گرفتن در برابر کار، امرى پذیرفته در دوران فرعون و حکومت‌های طاغوتی نیز بوده است.
از گزارش‌ها و اخبار قرآنی به دست می‌آید که در دوران جاهلیت اجرت‌گیری وجود داشته است و بدتر آنکه اجرت‌های حرام همانند بیع ربوی در میان آنان نیز رواج یافته بود به طوری که اجبار کنیزان به زنا براى گرفتن اجرت در دوران جاهلیّت از رویه‌های عرفی بود که از نظر اسلام عرف نابهنجار و زشتی است. (نور، آیه ۳۳)
ضرورت قرارداد و تعیین نوع کار و میزان اجرت
هر کار و فعالیت بدنی و غیر بدنی می‌تواند در معرض فروش گذاشته شده و بابت آن دستمزد خواسته شود؛ زیرا اجاره از مصادیق خرید و فروش است و باید میزان ثمن و مثمن مشخص شود. پیشنهاد میزان اجرت می‌تواند از سوی هر یک از مستاجر و اجیر داده شود؛ چنانکه ساحران به عنوان اجیر به فرعون پیشنهاد می‌دهند که اجرتی داشته باشند و فرعون نیز می‌پذیرد تا آنان را در دربار حکومتی خویش جزو مقربان استخدام کند.(اعراف، آیات ۱۱۳ و ۱۱۴؛ شعراء، ۴۱ و ۴۲)
حضرت شعیب(ع) به عنوان ولیّ دختر به حضرت موسی(ع) پیشنهاد می‌دهد مهریه دخترش هشت سال کار باشد، البته اگر ده سال کار کند اختیار با خود اوست. (قصص، آیه ۲۷) در اینجا هر چند به طور دقیق اجرت و مهریه مشخص نیست و به ظاهر میان دو امر است؛ اما باید توجه داشت که در قالب پیشنهاد از سوی یکی از دو طرف است و از آنجا که طرف سکوت می‌کند، به طور طبیعی ده سال مبنای اجرت و مهریه قرار می‌گیرد، زیرا در مزایده، بیشترین، مورد پذیرش است؛ چنانکه در مناقصه اصل پذیرش کمترین است. بر این اساس می‌توان گفت که حضرت موسی(ع) اجرت و مهریه ده سال کار را پذیرفته است.
امام علی(ع) از پیامبر خدا(ص) نقل می‌کنند که حضرت نهی فرمود از اینکه کارگری، پیش از تعیین مزدش، به کار گرفته شود. (من لایحضره‌الفقیه، ج ۴، ص ۱۰، حدیث ۴۹۶۸؛ منتخب میزان الحکمه، ص ۸)
اجرت‌های حرام
این گونه نیست که هر کاری جایز و روا باشد و هر قرارداد اجاره‌ای مجاز و اجرت در برابر آن جایز و روا باشد؛ زیرا همان طوری که برخی از مصادیق بیع مانند بیع ربوی حرام و سود ربوی خوردن سحت و آتش دوزخ است، همچنین اجرت گرفتن برای برخی از کارها نیز حرام است.
در آیات قرآن به برخی از این کارها و اجرت‌های حرام ‌اشاره شده است که برخی از آنها موارد زیر است:
۱. اجرت زنا: همان‌طوری که گفته شد، دختران و نیز زنان بی‌شوهر و بیوه می‌توانند به عقد دائم یا موقت دیگران درآیند و اجرتی را در قالب مهریه طلب کنند؛ اما هر گونه رابطه بیرون از دایره عقد دائم یا موقت نه تنها روا و جایز نیست، بلکه اجرتی که در ازای آن گرفته می‌شود نیز حرام خواهد بود؛ زیرا این نوع رابطه زنا و اجرت زنا حرام است. (نور، آیه ۳۳)
۲. اجرت سخنان بیهوده و باطل: از نظر قرآن سعی و تلاشی که انسان انجام می‌دهد باید در راستای اهداف آفرینش و در چارچوب حق باشد؛ بنابراین، هر کار بیهوده و باطلی نه تنها نباید انجام شود، بلکه ارزشی ندارد تا به عنوان ثمن یا مثمن قرار گیرد و در ازای آن اجرت و مزدی داده یا درخواست شود. از همین رو سخنان بیهوده، باطل و گمراه‌کننده که در اصطلاح قرآنی«لهوالحدیث» دانسته شده، ارزشی ندارد تا اجرتی داده یا درخواست شود(لقمان، آیه ۶)؛ زیرا از اینکه خداوند براى گویندگان سخن باطل، عذاب قرار داده، استفاده مى‌شود که چنین کارى گناه و گرفتن اجرت نیز حرام است. البته از مفهوم این آیه می‌توان استنباط کرد که در برابر سخنان حق می‌توان اجرتی دریافت کرد؛ هر چند که آیه صراحتی بر آن ندارد.
۳. اجرت غنا: از دیگر مواردی که به عنوان اجرت حرام یاد شده ، اجرت برای غنا و تغنی است؛ زیرا در روایات «لهوالحدیث» در آیه ۶ سوره لقمان به غنا نیز تفسیر شده است. (نورالثقلین، ذیل آیه) غنا به موسیقی مطربی گفته می‌شود که ویژه مجالس لهو و لعب است و آن آهنگی است که انسان را از حالت طبیعی بیرون برده و به سبب تاثیر در روان آدمی هیجانات افراطی و فرحناک و بدمستی را موجب می‌شود.
مصادیقی از موارد جواز اجرت
اگر برخی از کارها حرام و اجرت در برابر آن نیز حرام و گناه است؛ در مقابل، برخی از کارها است که می‌توان در برابر آن اجرت داد یا اجرت خواست. بنابراین، طرفین اجیر و موجر می‌توانند برای کار یا خدماتی که ارائه می‌دهند، درخواست اجرت و دستمزد کنند و مزد کار خویش را بخواهند. از جمله این موارد می‌توان به این مصادیق ‌اشاره کرد:
۱- اجرت کار: از نظر قرآن ، کار، داراى ارزش و بها است؛ از همین رو سبب استحقاق اجرت می‌شود. (قصص، آیه ۲۷؛ توبه، آیه ۶۰) این اجرت حتی نسبت به فعالیت‌های اقتصادی کارگزاران حکومت نیز به صراحت در این آیه ۶۰ سوره توبه بیان شده است؛ چرا که از قرار دادن سهمى در برابر کار براى کارگزاران زکات، استفاده مى‌شود که کارگزاران در برابر کار خویش، مستحقّ دریافت مزد هستند. به سخن دیگر، استحقاق اجرت در برابر کار، به مسئله زکات اختصاص ندارد؛ زیرا تعلیق حکم بر وصف در «و العاملین علیها» دلالت مى‌کند که ملاک استحقاق اجرت، عمل است. بنابراین، این گونه نیست که تنها کارگزاران حکومتی مستحق دریافت اجرت در برابر کار خویش هستند. از نظر قرآن، درخواست مزد در برابر کارهای بدنی مانند دیوارسازی یا بازسازی دیوار و مانند آنها مشروعیت دارد و عرف اجتماعی بر آن قرار گرفته است. از همین رو حضرت موسی(ع) به خضر(ع) پیشنهاد می‌دهد تا برای انجام دیوارچینی و بازسازی آن مزدی را درخواست کند.(کهف، آیه ۷۷)
۲-  اجرت جعاله: جعاله قراردادی است که میان دو طرف به شکل خاص یا عام برای یافتن چیزی بسته می‌شود. در شکل خاص فرد مشخصی در برابر یافتن چیزی با صاحب مال یا وکیل او قرارداد می‌بندد، ولی در حالت عام موجر اعلان می‌کند که هر کسی گمشده او را یافت میزان مشخص و معینی اجر و مزد پاداش می‌گیرد؛ چنانکه از سوی حضرت یوسف(ع) یک بار شتر به‌عنوان اجرت براى یابنده پیمانه شاهى در قالب قرارداد جعاله تعیین شده و خود وی ضامن پرداخت اجرت یابنده می‌شود و آن را این‌گونه ضمانت می‌کند.(یوسف، آیه ۷۲)
۳-  اجرت شیردادن: همسر می‌تواند برای شیردهی از شوهر درخواست اجرت و مزد کند. بنابراین، درخواست اجرت از سوی مادر مشروعیت دارد(بقره، آیه ۲۳۳؛ طلاق، آیه ۶)؛ و شوهر لازم است تا اجرت را همان طوری که به دایه براى شیر دادن به فرزندش می‌دهد، به مادرش نیز در چارچوب میزان عرف اجتماعی پرداخت کند؛ چرا که عرف، ملاک تشخیص پرداخت اجرت براى شیر‌دادن است.(همان) از قرآن به دست می‌آید که اگر زن مطلقه بخواهد فرزندش را شیر دهد می‌تواند اجرت را درخواست کند و از سوى شوهر لازم است تا اجرت عرفی به همسر مطلّقه خویش در صورت شیر دادن به طفل وى پرداخت شود.(طلاق، آیه ۶)
۴-  اجرت دایه: از مواردی که می‌توان اجرت تعیین کرد، اجرت دایه و شیردهنده به کودک است و در آیات قرآنی بیان شده که پیش‌پرداخت اجرت به دایه براى شیر دادن، امرى پسندیده است(بقره،آیه ۲۳۳)
۵-  اجرت رسالت: پیامبران نباید درخواست مزد و اجرتی برای رسالت داشته باشند که در چارچوب مزد مادی خودنمایی کند. بر همین اساس هرگونه مزدی چون ثروت یا قدرت یا فضیلت‌یابی اجتماعی و امتیازگیری اجتماعی روا نبوده است؛ زیرا آنان را از انجام مسئولیت‌های اساسی بازداشته و مردم را از آنان دور می‌ساخت.(یس، آیات ۱۴ و ۲۰ و ۲۱؛ شعراء، آیات ۱۲۷ و ۱۴۵ و ۱۶۴ و ۱۸۰) البته پیامبر(ص) از سوی خدا مأمور می‌شود تا اجرت خاصی را بخواهد که همان المودّه فى القربى‌(شوری، آیه ۲۳) در راستای انجام مأموریت رسالت و ابلاغ آن است؛ زیرا تداوم رسالت در قالب ولایت نیازمند چنین اجرتی است؛ از همین رو این اجرت و دستمزد در راستای همان راهنمایی و حرکت در راه خدا(فرقان، آیه ۵۷) دانسته می‌شود که سود آن نه به پیامبر(ص) و اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) و امامان معصوم(ع) بلکه به خود مردم باز می‌گردد.(سباء، آیه ۴۷)
۶-  اجرت سرپرستی از یتیم: اولیای یتیم می‌توانند برای سرپرستی از یتیم اجرت و دستمزدی را طلب کنند و بی‌آنکه اجحاف و ظلمی‌روا دارند، حق سرپرستی خود را از مال یتیم بردارند. آیات قرآن بر جواز اختصاص اجرت از اموال یتیم به سرپرست او، در صورت فقر وى و کم نبودن اموال یتیم‌ اشاره دارد.(نساء، آیه ۶) البته امام صادق(ع) در این‌باره فرموده است: مقصود از این آیه، مردى است که به دلیل سرپرستى اموال یتیم، از کارهاى معیشتى خود باز مى‌ماند؛ امّا اگر اموال یتیم اندک بود، حقّ استفاده از آن را ندارد.(کافى، ج۵، ص۱۳۰، ح۳؛ نورالثقلین، ذیل‌آیه) پس از نظر قرآن و اسلام، جواز گرفتن اجرت سرپرستی یتیم دارای شرایطی است که در این روایت نیز به آن‌ اشاره شده است. حال اگر سرپرست بخواهد با توجه به شرایط، دستمزد بگیرد، باید عرف اجتماعی، ملاک تعیین اجرت براى سرپرست اموال یتیم قرار گیرد.(نساء، آیه ۶) همچنین بر اساس آیات قرآن لازم است تا ولىّ ثروتمند، از گرفتن اجرت از مال یتیم پرهیز و خویشتندارى کند(همان)؛ چرا که اجرت در برابر نگهدارى از اموال یتیم امری پسندیده نیست.(کهف، آیات ۷۷ و ۸۸)
شرایط اجرت و دستمزد
در آیات قرآن برخی از شرایط برای کارهایی که می‌توان در قبال آن اجرت گرفت بیان شده و حتی در برخی از موارد اجرت‌ها حرام دانسته شده یا عملی پسندیده قلمداد نمی‌شود مانند اجرت ولی و سرپرست یتیم.
از نظر قرآن شخص می‌تواند ضمانت‌هایی را برای قرارداد اجاره در نظر گیرد یا درخواست ضمانت کند(یوسف، آیه ۷۲) یا اجیر می‌تواند درخواست پیش پرداخت نیز داشته باشد(بقره، آیه ۲۳۳) و بهتر است که موجر با این درخواست موافقت کند؛ زیرا امری پسندیده و عرف اجتماعی به شمار می‌آید.(همان)
همچنین در شرایط قرارداد اجاره به این نکته توجه داده می‌شود که ملاک تعیین میزان اجاره، عرف اجتماعی است؛ (نساء، آیه ۶؛ بقره، آیه ۲۳۳؛ طلاق، آیه ۶) البته باید میزان و مقدار کار و اجرت از همان آغاز مشخص شود(قصص، آیه ۲۷) و اگر توافقی شد قابل تغییر با‌تراضی طرفین است.
درباره شرایط اجیر گرفتن آمده است که مزد او را در وقت مقرّر و به همان مقدار که تعیین شده، به آنها پرداخت کنید. در روایات سفارش شده است که قبل از خشک شدن عرق کارگر، مزد او را بدهید.(الحیاهًْ، حکیمی، ج ۵، ص ۵۰۲.) همچنین  از امام صادق(ع) روایت شده که یکی از چرکین‌ترین گناهان، ندادن مزد کارگر است. (بحارالانوار، ج ۸، ص ۱۹۷)
اجیر را باید گرامی‌داشت و بر خلاف عدالت با او رفتار نکرد؛ زیرا همه انسان‌ها از کرامت ذاتی برخوردار هستند و اگر تقوای الهی پیشه گیرند افزون بر کرامت ذاتی از کرامت اکتسابی نیز برخودار می‌شوند. بنابراین، برخلاف توافق و عرف پسندیده اجتماعی نباید مزد و اجرت اجیر را کم داد، و به او اجحاف و ظلم روا داشت. پیامبر(ص) در این‌باره می‌فرمایند: کسی که مزد مزد بگیر (کارگر) را کم دهد خداوند عملش را باطل گرداند و بوی بهشت را که از مسافت ۵۰۰ ساله به مشام می‌رسد بر وی حرام کند. (امالی الصدوق، ص ۳۴۷، حدیث ۱؛ منتخب میزان الحکمه، ص ۶)
ایشان در جایی دیگر چنین فرمودند: کم دادن دستمزد مزدبگیر از گناهان بزرگ است. (بحارالانوار، ج ۱۰۳، ص ۱۷۰، حدیث ۲۷)
پس باید حقوق اجیر را کامل داد و او را تکریم کرد و حتی باید دست کارگر و زحمت کش را که اهل ایمان و تقوا است بوسید؛ چنانکه هنگامى که پیامبر(ص) از غزوه تبوک بازمى‏گشت، سعد انصارى از او استقبال کرد، پیامبر(ص) پس از مصافحه با او، فرمود: «چرا دستت اینقدر زبر شده است؟». گفت: یا رسول اللَّه! بیل مى‏زنم و با این کار خرج عائله‏ام را به دست مى‏آورم. پیامبر خدا دست او را بوسید و فرمود: «این دستى است که آتش دوزخ به آن نمى‏رسد».(الحیاه، ج ۵، ص ۵۰۴)
هر انسانی نتیجه سعی و تلاش خویش را خواهد گرفت؛ پس اجیر نیز باید به درستی از نتیجه عمل و کار خویش بهره برد؛ چرا که حکم الهی این است و خدا در قرآن می‌فرماید: انسان نمی‌تواند چیزی جز نتیجه سعی و تلاشش را به دست آورد؛ ثمره سعی و تلاشش در آینده حتماً به میان خواهد آمد؛ و پاداش کار و کوشش او با تمام و کمال به او داده می‌شود. (نجم، ۳۹، آیات ۴۱)