آدم ربایی، فقدان امنیت اجتماعی

بسم الله الرحمن الرحیم

امنیت جانی و مالی و عرضی مهم ترین، اصلی ترین و ابتدایی ترین خواسته هر انسانی است. شکل گیری اجتماع برای تامین امنیت و رسیدن به آرامش و آسایش چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد؛ بنابراین، هر کسی از اجتماع و نظام سیاسی و اجتماعی آن، خواهان تامین آن است تا مفهوم سعادت و خوشبختی تحقق خارجی یابد و انسان احساس خوشبختی داشته باشد. برخی از اعمال هم چون آدم ربایی، تهدیدی جدی نسبت به امنیت و آرامشی است که فلسفه وجودی اجتماع و نظام های اجتماعی و سیاسی است. بنابراین، در آموزه های اسلامی در فقه اجتماعی به این مهم توجه شده و راهکارهایی برای تامین امنیت اجتماعی و رهایی از مشکل آدم ربایی بیان شده است که در این جا به آن اشاره می شود.

تعریف آدم ربایی

شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی، مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم ربایی است. باید گفت ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص است.

آدم ربایی بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء است. البته برخی آدم ربایی را انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی دانسته اند.( شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی ۱۳۸۰ ، چاپ اول، ص ۱۴ و زراعت، عباس؛ حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، قم، انتشارات نگین، ۱۳۸۵، چاپ سوم، جلد اول، ص ۳۲۵.)

آزادی بدنی شرایطی است شخص بتواند از هر مکانی به مکانی دیگر برود و بازگردد و از هر گونه توقیف و محدودیت و حبس بدون مجوز مصون باشد. البته آزادی بدنی، موجب سلب بسیاری از آزادی های دیگر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و مانند آن می شود؛ زیرا آزادی حرکتی و عمل را از انسان در این حوزه ها سلب کرده و حقوق طبیعی و انسانی او را از وی باز می ستاند.

آدم ربایی رفتاری مجرمانه، عالمانه، عامدانه و قصدی است که دست کم موجب سلب آزادی بدون رضایت شخص شده و حقوق طبیعی او را سلب می کند. مقاصد مختلفی همچون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ممکن است در آدم‌ربایی‌ مد نظر آدم ربا و بزهکار باشد.

آدم‌ربایى، معادل قرآنى خَطْف است. خَطْف به معناى ربودن با سرعت و خفّت و خواری است.( التحقیق فى کلمات القرآن، مصطفوی، ذیل واژه خطف) البته در فرهنگ اسلامی به آدم ‌ربایی، استیلای بر حُرّ و غصب انسان نیز گفته می‌شود و عالمان و فقیهان اسلامی در باب حدود به مناسبت از آن سخن گفته‌اند.

آثار اجتماعی آدم ربایی

انسان دارای حقوق طبیعی و الهی است که سلب آن جایز نیست. از جمله حقوق طبیعی انسان، آزادی تن است؛ زیرا هر انسانی از نظر حقوقی حرّ آفریده شده است؛ همان طوری که از نظر اجتماعی حرّ و آزاد است تا از حقوق اجتماعی خود چون تعیین سرنوشت، مسکن، همسر، تابعیت، بیان، تعاملات و مانند آن ها بهره مند شود. بنابراین، سلب آزادی بدن و تن، جایز و روا نیست و کسی نمی تواند شخص دیگر را به اشکال گوناگونی چون بردگی و دزدی و مانند آن به بند کشد و تحرکات او را محدود سازد. البته گاه عواملی موجب می شود تا آزادی تن از نظر قانونی از برخی از افراد سلب شود؛ چنان که حبس قانونی مجرمان یا به بردگی کشیدن متجاوزان جنگی، سلب آزادی قانونی تن است؛ زیرا نوعی مجازات برای مجرمان به شمار می آید.

آدم ربایی، سلب آزادی تن به شکل غیر قانونی و غیر مشروع است. از این رو، به عنوان جرم و جنایت محسوب شده و مجازاتی در شریعت اسلام برای آن وضع و تشریع شده است.

از آن جایی که احکام شریعت دارای فلسفه ای است که بیانگر مصالح و مفاسدی در متعلق حکم است، خداوند مفاسدی را در آدم ربایی دیده که آن را گناه و بلکه جرم و جنایت شده و مجازات قانونی برای آن وضع کرده است. مهم ترین مفاسدی که قرآن برای آدم ربایی بیان کرده است، عبارتند از:

  1. سلب آرامش و امنیت: بی گمان هر انسانی بر آن است تا حقوق طبیعی و الهی او به شکل کامل ایفا شود و کسی آن را سلب نکند. از مهم ترین حقوق طبیعی، آزادی است که آدم ربایی موجب سلب آزادی تن و کارکردهای طبیعی و بهره گیری آزاد و آسان از حقوق شخصی و اجتماعی خود است. آدم ربایی موجب می شود تا آرامش و امنیت مهم ترین مولفه و عنصر خوشبختی و سعادت از شخص سلب شود و حتی نتواند از آسایش نیز بهره مند شود. کسی که گرفتار آدم ربایی شده نه تنها آرامش و امنیت ندارد، بلکه هیچ گونه آسایشی برای او متصور نیست. از این روست که باید گفت آدم ربا با این اقدام جنایتکارانه خویش، خوشبختی را از شخص سلب کرده است. از نظر قرآن آدم ربایی و خطف موجب خوف و ترس در افراد اجتماع می شود و جامعه احساس امنیت و آرامش خود را از دست می دهد.(انفال، آیه ۲۶) پس احساس خوف و ناامنی موجب می شود که انسان نتواند از حقوق طبیعی خود در جامعه و جهان بهره گیرد.(عنکبوت، آیه ۶۷؛ قصص، آیه ۵۷)
  2. اسلام هراسی: از جمله آثار زیانبار آدم ربایی، ایجاد جو و فضای اسلام هراسی از سوی دشمنان اسلام در جوامع بشری است. از نظر قرآن، برخی از افراد با انگیزه های کاملا سیاسی و اجتماعی اقدام به آدم ربایی و ایجاد فضای ناامنی در جامعه می کنند. هدف و مقصود دشمنان از انجام این اعمال این است که اشخاص را از حرکت درست در مسیر تعالی و کمال باز دارند.(قصص، آیه ۵۷) خداوند در این آیه بیان می کند که دشمنان اسلام برای ایجاد رعب و وحشت در افراد جامعه و جلوگیری از ایمان آوری آنان، اقدام به آدم ربایی از مردمان مسلمان می کردند تا نوعی اسلام هراسی را ایجاد کنند. همین حرکتی که امروز در جوامع اسلامی از سوی دشمنان حتی با ابزار مزدور مسلمان انجام می دهند تا وحشت از اسلام را ایجاد و مانع ایمان آوری مردمان جهان و گرایش به حق شوند. وقتی آدم ربایی در جامعه اسلامی انجام گیرد، گرایش به اسلام و مسلمانان کاهش می یابد و وحشت در دیگران پدید می آید که پذیرش اسلام و قرار گرفتن جزو امت موجب می شود که نخستین نیازهای هر انسانی که همانا تامین امنیت و آرامش است از وی سلب خواهد شد. راهبرد ایجاد ناامنی در بلاد اسلامی توطئه ای است که در طول تاریخ از سوی دشمنان سوگند خورده اسلام و مسلمانان به کار گرفته شده است. این راهبرد در گذشته و امروز در میان بسیاری از مردم تاثیر گذاشته و اسلام هراسی را موجب شده است به طوری که کم تر کسی رغبت به اسلام پیدا می کند.

عوامل تاثیرگذار در ایجاد بزه آدم ربایی

در آیات قرآنی به علل و عوامل تاثیرگذار در ایجاد این بزه اجتماعی اشاره شده است. برخی از مهم ترین عوامل ایجاد و انگیزه ای این بزه و جرم آدم ربایی عبارتند از:

  1. قلت جمعیتی جامعه: از مهم ترین عواملی که موجب ایجاد یا گسترش جرم آدم ربایی در جامعه می شود، ضعف جامعه در ابعاد گوناگون است. ضعف اقتصادی و امنیتی جامعه و نیز اقلیت بودن موجب می شود تا این بزه ایجاد و رشد پیدا کند. جامعه ای که از نظر شمار اندک و قلیل باشد و از ضعف جمعیتی و یا اقتصادی یا امنیتی رنج ببرد، به شدت در معرض خطراتی از جمله آدم ربایی است. خداوند به صراحت در آیه ۲۶ سوره انفال با تاکید بر قلت جمعیتی و استضعاف در جمله « قلیل مستضعفون فى الأرض» بیان می دارد که افزایش جمعیتی موافقان و متحدان در یک جامعه می تواند نقش موثر در ایجاد امنیت آن جامعه داشته باشد و امکان رفتارهای مجرمانه از داخل و بیرون را سلب کند. وقتی جمعیتی جامعه از دیگر جوامع پیرامونی کم تر باشد، یک خوف و ناامنی در مرزها ایجاد می شود و امنیت ملی آن جامعه در معرض خطر قرار می گیرد. در حقیقت، افزایش جمعیتی جامعه به معنای تامین امنیت سیاسی و اجتماعی آن جامعه و رفع و دفع خطر دشمنان فعلی و احتمالی است. خداوند در آیه به این نکته توجه می دهد که کاهش جمعیتی مسلمانان خود عاملی مهم در تحریص و برانگیختن دشمنان به ارتکاب جرایمی چون آدم ربایی دارد. پس باید به این عامل به شکل جدی توجه داشت.
  2. ضعف و استضعاف جامعه: واژه استضعاف در قرآن در برابر استکبار به کار می رود. مستضعف کسی است که از سوی مستکبران ضعیف نگه داشته می شوند؛ زیرا منابع و ثروت های این افراد در دست مستکبران است که اجازه بهره مند و رشد به مستضعفان را نمی دهند. جامعه ای که نسبت به جوامع پیرامونی ضعیف باشد و مستکبران بر آن سلطه یابند، به طور طبیعی گرفتار نا امنی است ؛ زیرا هر آن احتمال ربایش وجود دارد و اشخاص جامعه ممکن است به بردگی و بیگاری در اقسام جنسی و غیر جنسی آن کشیده شوند. هم چنین ضعف امنیتی و اقتصادی جامعه می تواند بستری برای نابهنجاری ها درون اجتماعی باشد و اشخاصی از همین جامعه به شکل استکباری اقدام به سوء استفاده از مستضعفان کنند. بنابراین، هماره خوف و ترس از ناامنی در چنین جوامعی وجود دارد. خداوند به صراحت در آیه ۲۶ سوره انفال به دو عنصر اصلی قلت جمعیتی و استضعاف درمیان جوامع به عنوان مهم ترین عناصر ایجاد و تقویت آدم ربایی و فقدان امنیت اشاره کرده و به آن ها توجه داده است.

راهکارهای دفع و رفع بزه آدم ربایی

برای جلوگیری از ایجاد بزه هایی چون آدم ربایی و نیز دفع و رفع آن باید از سازوکارهایی بهره گرفت که خداوند آفریدگار و پروردگار جهان و جان بدان اشاره و توجه داده است. از جمله مهم ترین راهکارها در این عرصه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. افزایش جمعیتی : اگر کاهش و قلت جمعیتی از مهم ترین عوامل ایجاد بزه آدم ربایی و ناامنی در این حوزه است، افزایش جمعیتی یکی از راه های برونرفت از این معضل خواهد بود. افزایش جمعیتی از افراد جامعه که همدل و همره هستند می تواند امتی را شکل دهد که مقصد و مقصود یکتا و یگانه ای را با روش و شیوه خاص در قالب شریعت اسلام در پیش گرفته اند. این امت می تواند با افزایش جمعیتی از خود دفاع و به امنیت داخلی و نیز خارجی خود کمک کند. پس نه تنها اجازه تعرض به مرزها را نمی دهد، بلکه در داخل نیز شرایط را به گونه ای فراهم می آورد که کسی جرات آدم ربایی نکند.(انفال، آیه ۲۶)
  2. افزایش عزت و قدرت جامعه: اگر استضعاف جامعه بستری برای تعرضات خارجی دشمنان و آدم ربایی است، افزایش اقتدار و عزت جامعه در قالب افزایش قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، توان فرهنگی و مانند آن ها می تواند بستر امنیت سازی برای جامعه فراهم آورد. البته این افزایش قدرت و عزت می تواند بستر داخلی بزه را نیز کاهش دهد و امنیت را در داخل و خارج مرزها برای جامعه و امت اسلام تامین کند.(انفال، آیه ۲۶)
  3. تقویت مرزها و ایجاد فضای امن داخلی: از مهم ترین راهکارهای رفع و دفع بزه آدم ربایی تقویت مرزها و ایجاد فضای امن داخلی است. به این معنا که هر گونه فشار و تهدید خارجی باید از سر امت و جامعه دفع شود به طوری که دشمنان به سبب میزان قوه و توان فوق العاده جامعه از هر گونه تعرضی هراسان باشد و به خود اجازه رفتاری خصمانه را ندهد. تقویت قوای نظامی و انتظامی در راستای بازدارندگی از اهمیت بسیاری برخوردار است.(انفال، آیه ۶۰) هم چنین تقویت قوای انتظامی در داخل مرزها موجب می شود تا فضای امنیتی در جامعه فراهم آید که بزهکاران امکان عمل و رفتار غیر قانونی و خلاف امنیت را به سر نداشته باشند. خداوند در آیه ۶۷ سوره عنکبوت از فضای امن داخلی در مکه سخن می گوید که خودش ایجاد کرده است. این در حالی است که در بیرون این مرزها هماره ربایش و خطر آدم ربایی وجود داشته است. بنابراین، باید قوای نظامی امنیت مرزهای خارجی تامین کرده و قوای انتظامی به ساماندهی و نظم اجتماعی در راستای تامین امنیت اجتماعی بکوشد.(همان)
  4. جلوگیری از اسلام هراسی: نظام اسلامی باید تلاش کند که فضایی را در درون و برون مرزها فراهم آورد که دشمنان نتوانند از آن برای بهره گیری سیاسی و فرهنگی خویش استفاده کنند و با نشان دادن ناامنی در جامعه اسلامی، اسلام هراسی را ایجاد یا تقویت کنند و به گونه ای جوامع اسلامی را نشان دهند که هر کسی به این جامعه وارد شده یا تابعیت و شهروندی آن را بگیرد، باید خود را مواجه با ناامنی و ربایش و کشته بداند. فعالیت هایی برای رهایی از این احساس و توهم لازمه اقتدار نظام سیاسی ولایی و جامعه و امت اسلام است که باید انجام شود.(قصص، آیه ۵۷) خداوند در این آیه و آیات دیگر هشدار می دهد که کافران با ایجاد فضای ناامن و ترس و خوف در جوامع اسلامی بر آن هستند تا مانع گرایش دیگران به اسلام و عضویت و تابعیت اسلام و امت آن شوند؛ زیرا بسیاری از مردم به سبب ترس از آن که گرفتار ربایش از سوی کافران و از دست دادن جان و یا سلب آزادی ها از جمله آزادی تن شوند، از پذیرش اسلام سرباز می زنند و عطای آن را به لقایش می بخشند. خداوند در آیه ۵۷ سوره قصص این توهم را می زداید که اسلام آوری به معنای ناامنی و سلب آزادی نیست، بلکه اگر کسی امنیت و آرامش واقعی را می خواهد باید خود را به اسلام بیاراید و جزو امت اسلام و مسلمان در آید؛ زیرا نظام ولایی اسلام این بستر را فراهم می آورد و این امکانات را دارا است تا امنیت را به مسلمان بازگرداند و امت را در امنیت قرار دهد.

جرم ربایش انسان آزاد

از نظر آموزه های وحیانی اسلام ربایش و دزدیدن انسان آزاد، جرم و بزه ای است که به عنوان جنایت دارای مجازات شرعی است و از نظر شرعی ارتکاب این بزه و جرم موجب تعزیر است. مراد از تعزیر حکم شلاق و مجازات های دیگر است که کم تر از حد شرعی است. پس می تواند مثلا از یک تا ۷۵ ضربه شلاق باشد.

البته در جوامع گذشته بردگانی که اسیر در جنگ ها بودند ، از محدودیت هایی در آزادی خویش برخوردار بودند. بردگی در حقیقت مجازات تجاوزگری آنان بوده است. وقتی متجاوز شکست می خورد یا باید کشته می شد یا آن که اسیر و برده می شد. به سخن دیگر، بردگی همانند حبس ابدی است که برای مجرمان جنگی وضع می شده است.

البته دزدیدن برده و ربایش آن خود جرم دیگری است که در اسلام به آن توجه و احکام آن بیان شده است. از نظر اسلام، دزدیدن برده خردسالی که قوه تشخیص ندارد -به گونه‌ای که مالک خود را نمی‌شناسد- موجب ثبوت حد سرقت (بریدن انگشتان دست) است ، امّا در صورت داشتن قوه تشخیص، ثبوت حد سرقت مورد اختلاف است. (نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۰۹-۵۱۲.)

کسانی که معتقدند که آدم ربایی درباره حرّ و آزاده جرم است، بر این باورند که آدم ربایی بردگان نمی تواند جرم و جنایت باشد؛ زیرا برده پیش از آن که ربوده شود، از نظر بدنی آزادی خود را از دست داده است. پس حکم او همانند حر و ازاده نخواهد بود، بلکه مانند کالایی است که از شخص صاحب کالا ربوده می شود. از همین روست که مباحث مربوط به ربایش بردگان یکی از مباحث فقهی در بحث سرقت است.

البته در این زمینه اختلافی است؛ زیرا برخی آدم ربایی را مطلقا از مصادیق سرقت دانسته و فرقی میان آزاده و برده نگذاشته اند. پرسش این است که آیا آدم ربایی سرقت تلقی می‌شود؟ و به فرض اینکه سرقت باشد آیا موجب قطع ید است؟ و یا اینکه تعبیر سرقت بر ربودن انسان، استعمال مجازی است؟ در این صورت اگر قطع صحیح باشد به چه عنوانی است؟ به عنوان سرقت است یا افساد؟

در این مورد، شیخ در مبسوط آورده است که آدم ربایی مطلقا مجازات قطع ید دارد و آن را مصداق سرقت گرفته است. وی در این خصوص به آیه شریفه ی سرقت اشاره کرده است.( طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۸، ص۳۱.) ایشان در نهایه هم بر این نظریه هستند؛ ولی قطع را از باب فساد گرفته است و نه به خاطر سرقت.(طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۷۲۲.)

اگر قطع به سبب فساد باشد، در حقیقت او بر این باور است که جنبه اجتماعی قضیه ربایش مهم است نه جنبه اقتصادی آن تا در مبحث سرقت از آن بحث شود.

البته شیخ طوسی در کتاب خلاف بر خلاف آنچه در کتاب نهایه فرموده است: «لا قطع علیه؛ دست آدم ربا قطع نمی شود» و دلیل آن را اجماع دانسته است؛ زیرا در قطع ید باید مال مسروقه ربع دینار قیمت داشته باشد و انسان حر (آزاد) قیمتی ندارد. وی نظریه ی مالک و اصحاب را بر قطع نقل کرده است: «قال مالک علیه القطع و قد روی ذلک اصحابنا.» (طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۴۲۸.)

به نظر می رسد که اگر از نظر اقتصادی به مساله آدم ربایی توجه شود، باید میان آزاد و برده فرق گذاشت؛ زیرا آزاد چنان که گفته شده قیمتی ندارد، ولی این به این معنا نیست که اصلا قیمتی ندارد، بلکه کالا محسوب نمی شود؛ بنابراین، نگاه به مساله ربایش حر باید در چارچوب سلب آزادی افراد جامعه ساماندهی شود که به معنای جرم و جنایت محسوب شده و مجازات افساد در زمین برای آن مطرح است.

البته در بحث آدم ربایی سه روایت است که لازم است تا یکایک آن ها بررسی شود. سکونی از امام صادق علیه‌السّلام چنین روایت می‌کند: ان امیرالمؤمنین علیه‌السّلام اتی برجل قد باع حرا، فقطع یده؛ مردی را نزد امیرالمؤمنین آوردند که انسان حر و آزادی را فروخته بود. حضرت علی(ع) دستش را قطع کرد.( حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸،ص۵۱۴، باب ۲۰، از ابواب حد سرقت، حدیث ۲.)

روایت دوم را عبدالله بن طلحه نقل کرده است: قال: سالت ابا عبدالله علیه‌السّلام عن الرجل یبیع الرجل و هما حران. یبیع هذا هذا و هذا هذا. و یفران من بلد الی بلد. فیبیعان انفسهما و یفران باموال الناس. قال: تقطع ایدیهما لانهما سارقا انفسهما و اموال الناس (المسلمین)؛ از امام صادق علیه‌السّلام سؤال کردم: از مردی که دیگری را می‌فروشد، در حالی که هر دوی آنان حر (آزاد) هستند. هر یک از آنان دیگری را می‌فروشد و سپس از شهری به شهر دیگر فرار می‌کنند و به این ترتیب یکدیگر را می‌فروشند و اموال مردم را گرفته و فرار می‌کنند. حضرت فرمودند: دست آنها قطع می‌شود؛ زیرا آنان سارق خود و اموال مردم (مسلمین) هستند.(همان، حدیث ۳)

روایت سوم، روایت معاویه بن طریف از سنان ثوری بنا به نقل کلینی یا روایت طریف بن سنان به نقل از صدوق است. قال: سالت جعفر بن محمد علیه‌السّلام عن رجل سرق حره فباعها، قال فقال فیها اربعه حدود: اما اولها، فسارق تقطع یده. و الثانیه ان کان وطاها جلد الحد و علی الذی اشتری ان کان وطئها، ان کان محصنا رجم و ان کان غیر محصن جلد الحد، و ان کان لم یعلم فلا شی ء علیه و علیها هی ان کان استکرهها فلا شی ء علیها و ان کان اطاعته، جلدت الحد؛ طریف از سنان ثوری نقل کرده که گفت: از جعفر بن محمد علیه‌السّلام پرسیدم: حکم مردی که زن آزادی را دزدیده و فروخته چیست؟ فرمود: در اینجا چهار حد باید اجرا شود. اما اول آنها: سارق است؛ با این سرقت باید انگشتان دستش را ببرند. دومی، چنانچه او را وطی کرده باشد، یکصد تازیانه بزنند، و اگر خریدار با او وطی کرده و از موضوع آگاه بوده، چنانچه محصن است، خریدار را سنگسار کنند و اگر غیر محصن است، خریدار را جلد می‌کنند و اگر خریدار از قضیه آگاه نبوده، چیزی بر او نیست. اما زن اگر با اکراه مورد تجاوز قرار گرفته باشد، حدی ندارد و اگر مطاوعت و تمکین کرده باشد، حد جلد بر او جاری می‌شود.(همان، حدیث ۱)

این روایات دو موضوع قطع ید و موجب قطع (که سرقت است یا فساد) را مطرح کرده است. الف: قطع ید: در مورد اصل قطع ید، بسیاری از فقها گفته‌اند که روایات مذکور ضعیف است و شهرتی هم وجود ندارد که جبران ضعف روایات کند؛ زیرا مبنای شهرت، فتوای شیخ در نهایه است. در حالی که خود شیخ در کتاب خلاف – که بعد از نهایه نوشته شده است- از آن عدول کرده است؛ ولی ممکن است گفته شود که عدول شیخ لطمه‌ای به شهرت نمی‌زند؛ زیرا مفهوم عبارت خلاف روشن نیست. آنچه از این عبارت مستفاد می‌شود این است که نصاب سرقت را نداشته و از مصادیق حد سرقت نیست.

از ذیل عبارت خلاف که گفته است: «قد روی ذلک اصحابنا» استفاده می‌شود که شیخ طوسی ، روایات را بر قطع به عنوان سرقت حمل کرده است. منظور از «قد روی» چیست؟ آیا شیخ مطلق قطع را منکر شده است؟ شیخ گفته است که اصحاب از روایات قطع، عنوان سرقت را فهمیده‌اند؛ ولی ایشان قطع را به عنوان سرقت قبول ندارند، و از چنین عبارتی نمی‌توان گفت که شیخ اصل قطع را منکر شده است. انصاف این است که در مورد قطع هم روایت و هم شهرت وجود دارد.

ب: موجب قطع: اگر قبول کنیم که قطع وجود دارد، این پرسش پیش می‌آید که موجب قطع چیست؟ آیا به عنوان سرقت است یا فساد؟

بسیاری از فقها معتقدند که از ظاهر روایات استفاده می‌شود که حد سرقت است و قراینی هم نقل می‌کنند. اگر این طور باشد، از نظر فقهی مشکل است؛ زیرا با سرقت منطبق نیست؛ از این رو باید حکم یعنی قطع ید را پذیرفت، بدون هر گونه توجیهی؛ اما اگر در روایات دقت کنیم می‌بینیم در عبارت، تعلیل وجود دارد و وجود تعلیل در روایات که با تعبیر «لانها سارق» آمده است، ظهور در آن دارد که تعلیلی است که شنونده آن را قبول دارد؛ چون تعلیل همیشه نزد مخاطب مورد قبول است و مقتضای فصاحت این است که تعلیل برای مخاطب مسلم باشد. با این تحلیل، مستفاد چنین است که نظر امام علیه‌السّلام بر حد سرقت است و اگر امام نظر مبارک شان بر توسعه در موضوع بود، معنا نداشت، تعلیل کنند.

ج: دلیل قطع: علی رغم آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد قطع به خاطر فساد باشد نه سرقت؛ زیرا در روایت اول، لفظ «باع» آمده است و از اینجا معلوم می‌شود که اگر قطع به عنوان سرقت بوده دیگر نیازی به بیع نبوده و با نفس سرقت تحقق می‌یافت. در روایت دوم نیز اصلا سرقتی وجود ندارد؛ بلکه تبانی بر فروش یکدیگر است. معلوم می‌شود حساسیت بر سر بیع انسان حرّ بوده است و حکم روی بیع رفته است نه سرقت؛ آن هم صرفا به خاطر بیع حر است.

نهایت اینکه اشکالی که بر این نظر وجود دارد این است که اگر صرف فساد منظور بوده، باید مجازات آن، یکی از مجازات‌های چهارگانه باشد.

گریز از این اشکال به این صورت ممکن است که نفس فروش انسان آزاد را جرم خاص دانسته و مجازاتش را قطع ید بدانیم و لزومی هم ندارد که از باب افساد باشد. در واقع، انسان فروشی جرم خاصی است که مجازاتش قطع ید است. در مسالک از قول شیخ نقل کرده‌اند که ایشان گفته است که این مساله مربوط به صغیر است. برهانی که از قول او نقل می‌کنند این است که صغیر قدرت دفاع ندارد؛ ولی حرّ کبیر قدرت دفاع دارد.

در مسالک آمده است که بسیاری از فقها از شیخ تبعیت کرده‌اند. شهید، خود در مسالک ایراد چندانی به شیخ نمی‌کند؛ (عاملی جبعی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۵۰۱-۵۱۵.) اما علمای دیگر بعدها این حرف را قبول نکرده، گفته‌اند که اولا این تفسیر استحسانی است؛ زیرا مستند ما روایات است و روایتی که دو نفر یکدیگر را فروخته‌اند مطلق است و قیدی در آن وجود ندارد؛ ثانیا، تعلیل هم درست نیست؛ چرا که، مگر همه بزرگسالان قادر به دفاع از خود هستند؟ و اگر مبنا دفاع باشد، باید حکم را بر موضوع دفاع حمل کنیم نه بر صغیر. (نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۰۹-۵۱۱. )