آثار ضمانت های اقتصادی در رشد

قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

رشد و شکوفایی اقتصادی در گرو علل و عوامل گوناگونی است که از جمله آن ها عوامل اعتمادساز و تامین کننده امنیت اقتصادی است. از جمله ابزارهای مهم در تحقق تامین امنیت اقتصادی، ضمانت های اقتصادی است که از سوی طرفین یا دیگران داده می شود و تضمین کننده فعالیت های اقتصادی، امنیت روانی و رهایی از هر گونه خطر از دست رفتن سرمایه یا سود است.

نقش ضمانت در تامین امنیت اقتصادی

ضَمان به فتح ضاد در لغت به معناى کفالت و «ضمین» به معناى کفیل است. در فرهنگ عربی جمله «ضَمَن الشَّىءَ و بِهِ» یعنى آن را کفالت کرد.( لسان العرب، ج ۸ ، ص ۸۹ ، «ضمن».)

بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مدنی، عقد ضمان عبارت از این است که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، بر عهده می‌گیرد؛ یعنی ضمانت به معنای تعهد به مال است.

منظور از ضمان، همان عقد ضمان است؛ مضمون‌له، طلبکار است؛ مضمون‌عنه به معنای مدیون اصلی و مضمون‌به مورد ضمانت است؛ همچنین ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

اهلیت به این دلیل است که ضامن در عقد ضمان، تعهد به دین (مالیت مورد ضمان و در ذمه بودن مورد ضمان) می‌کند و طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، اهلیت از شرایط اساسی صحت کلیه معاملات است، بنابراین ضمان صغیر و مجنون باطل است زیرا آنان دارای اهلیت معامله نیستند.

در اصطلاح فقه اسلامی ضمان به دو قسم ضمان عقدى و ضمان غیر عقدى تقسیم مى شود. ضمان عقدى به معناى تعهد در برابر مالى است که بر ذمّه شخصى براى شخص دیگر ثابت است، و عقدى است که نیاز به ایجاب و قبول دارد.( تحریرالوسیله، امام خمینی ، ج ۲، ص ۲۵.)

درباره تفاوت ضمان عقدی با کفالت، گفته شده است: کفالت در برابر نفس و جان کسی است؛ در حالی که ضمان عقدی در برابر مال است نه جان.( جواهرالکلام، ج ۲۶، ص ۱۱۴؛ تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۲۵ و ۳۴.)

اما ضمان غیر عقدى، عبارت از جبران خسارتى است،(المکاسب، الشیخ الانصاری، شرح کلانتر، ج ۷، ص ۱۴۷.) که به خاطر وجود برخى از اسباب ضمان، مثل «ید» یعنی تسلّط بر مال دیگرى یا «اتلاف»، یا «تغریر» حاصل مى شود.( القواعد الفقهیّه، ج ۲، ص ۹، «قاعده عدم ضمان الامین».)

با نگاهی به هر دو نوع ضمان و نیز کفالت می توان این معنا را به دست آورد که هدف از ضمانت و کفالت، تضمین امنیت و کاهش خطر در معاملات و فعالیت های اقتصادی است؛ زیرا کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند. (ماده ۷۳۴ قانون مدنی ایران)

پس در کفالت، انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست، بدهکار را آورده و به دست طلبکار بدهد. به کسى که اینطور متعهد مى شود کفیل مى گویند.

چنان که گفته شد کفالت برگرفته از «کَفَل» در اصل به معناى متعهّد شدن براى تأمین امور اشخاص و نیازهاى اقتصادى آنان است(التحقیق، مصطفوی، ج ۱۰، ص ۸۸ ، «کفل».) در حالی که «ضمان» فقط به معناى تعهّد قلبى است.

کفالت در اصطلاح فقه اسلامی، عهد و تعهّدى است براى احضار فرد مورد نظر در نزد صاحب حق و حاکم شرع.( جواهرالکلام، ج ۲۶، ص ۱۸۵) در داستان حضرت یوسف(ع) خود آن حضرت خواستار متعهّد شدن برادرانش، جهت آوردن برادر دیگرش می شود.(یوسف، آیات ۵۹ تا ۶۱) فرزندان حضرت یعقوب(ع) نیز کفالت را پذیرفته و متعهد به انجام آن می شوند. (همان)

هم چنین در بخشی دیگر از داستان به کفالت پرداختن یک بار خوردنى و طعام به پیداکننده پیمانه دزدیده شده از جانب یوسف(علیه السلام) اشاره شده که خود از دیگر مصادیق این معنا است.(یوسف، آیات ۷۰ تا ۷۲)

برخى فقیهان گفته اند: کفالت، تعهّد غالباً به احضار نفس است و این قید بدین جهت است که کفالت را نسبت به اموال و اعیان تعمیم داده اند. (همان، به نقل از علامه در قواعدالاحکام.) در آیات قرآنی برای بیان این مقصود از واژگان چونی «ائتونى»، «لتأتُنّنى»، «زعیم» و «موثقاً» استفاده شده است.

از نظر فقه اسلامی، کـفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد یا به عـمـلـى بـه طـلـبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهى، به دست تو بدهم، و طلبکار هم قبول نماید. در شرایط کفیل آمده که این فرد باید مکلف و عاقل باشد وکسی هم او را در کفالت مجبور نکرده باشند؛ چنان که باید توانایی احضار بدهکار را نیز داشته باشد و بتواند کسى را که کفیل او شده در هنگام نیاز حاضر نماید. در روایت است: امیرالمؤمنین (ع) مردی را که نفس مرد دیگری را کفالت کرده بود زندانی کرده و به او فرمود: رفیقت را پیدا کن و بیاور.( وسائل الشیعه، ج ۱۳، ص ۱۵۶، احادیث ۱ تا ۴)

کفیل در اصطلاح حقوقی، شخصی است که حضور مرتب متهم را در مواقع احضار او در برابر مبلغ معینی وجه، تعهد و کفالت می‌نماید.( معین، فرهنگ فارسی معین، ذیل واژه کفیل)

کفالت به عهده گرفتن کاری به جای کسی ( محمود آخوندی، آئین دادرسی کیفری، ج ۲، ص ۱۴۷) عقدی است که به موجب آن شخص ثالثی که کفیل نامیده می‌شود حضور مورد نیاز متهم (مکفول) را نزد مقامات قضائی تا پایان رسیدگی و صدور و اجرای حکم در ازای مبلغ معینی (وجه الکفاله) تعهد می‌کند.( محمد آشوری، آئین دادرسی کیفری، ج۲، ص ۱۸۵)

هم چنین ضمانت در هر دو قسم عقدی و غیر عقدی آن، تامین کننده امنیت معاملات بوده و امنیت اقتصادی را تضمین می کند؛ چنان که وقتی شخصی رهن و گرو در اختیار طرف معامله می گذارد، معامله را تضمین می کند و میزان خطر در سرمایه و سود را کاهش می دهد و اما و اگرها در معامله را از میان می برد.

در آموزه های وحیانی قرآن به مساله ضمانت و کفالت با واژه ها و اصطلاحاتی چون «اعتداء»، «زعیم» و اطلاق «اوفوا بالعقود» و مانند آن ها اشاره شده است.

خداوند متعال در سوره یوسف در داستان برادران یوسف فرموده است : قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِکِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ؛ ابزار توزین پادشاه گم شده است، هر کس آن را بیاورد من یک بار شتر را برای او کفالت و ضمانت می‎کنم .(یوسف، آیه ۷۲)

در کتاب دعائم الاسلام آمده که واژه های زعیم، کفیل، حمیل، ضمین و صبیر همه به یک معنی بیانگر کفالت و ضمانت است.

از نظر قرآن، ضمان، از قراردادهاى مشروع و داراى اعتبار است؛ زیرا اطلاق «اوفوا بالعقود»(مائده، آیه ۲) شامل همه عقود شرعی از جمله عقد ضمان و کفالت است. (مجمع البیان، ج ۳ – ۴، ص ۲۳۳؛ زبده البیان، ص ۵۸۴) هم چنین آیه ۷۲ سوره یوسف دلالت بر مشروعیت ضمانت می کند؛ زیرا «زعیم» در آیه به معنای تضمین کننده و ضمانت کننده است. (التبیان، ج ۶ ، ص ۱۷۱)

هم چنین از قرآن به دست می آید که رهن و ضمان، در دَیْن و بدهى مشروعیّت دارد(بقره، آیات ۲۸۲ و۲۸۳)؛ زیرا رهن، قرار دادن در مقابل دَیْن، نوعى ضمان، براى استیفاى طلب از مدیون است.

بر این اساس می توان گفت که ضمانت در اشکال گوناگون در راستای کاهش خطر در معاملات و فعالیت های اقتصادی است از جمله اجیر شدن و مانند آن ها است.

به سخن دیگر، اسلام بر آن است تا با اشکال گوناگون میزان خطر در فعالیت های اقتصادی و معاملات را کاهش داده و امنیت اقتصادی را تامین و تضمین کنند تا احتمال ضرر و زیان به حداقل ها کاهش یابد. چنین شیوه و رویه ای موجب افزایش ضریب امنیت اقتصادی و رشد و شکوفایی آن می شود.

از نظر قرآن براساس عموم آیات، در ضمان غیر نقدی اتلاف مال غیر، موجب ضمانت است.(بقره، آیه ۱۹۴؛ نحل، آیه ۱۲۶؛ شوری، آیه ۴۰) البته امین، نسبت به اموال تلف شده بدون تفریط، ضامن نیست(توبه، آیه ۹۱)؛ زیرا «امین» از مصادیق محسنان است، بنابراین معنا ندارد که امین محسن را در چنین مواردی ضامن دانست (القواعد الفقهیّه، بجنوردى، ج ۲، ص ۱۰ – ۱۲)؛ چرا که محسنان نسبت به اموال ضامن نخواهند بود و از آن جایی که امین از مصادیق محسنان است، چنین امینی نیز ضامن اموال از دست رفته بی تفریطی از سوی او، نخواهد بود.

ضمانت ها و انواع آن

با نگاهی به آن چه بیان شده معلوم می شود که در پیش گرفتن شیوه ها و روش هایی که بتواند خطر معاملات را کاهش داده و تضمین کننده سرمایه و سود منصفانه باشد، امری مجاز و شرعی است. با چنین شیوه ای می توان امید داشت تا معاملات در مواردی که احتمال خطر از دست رفتن سرمایه یا سود وجود دارد، نیز انجام شود و داد و ستد افزایش یافته و موجبات رشد و شکوفایی اقتصادی در سایه امنیت اقتصادی فراهم آید.

اصولا بسیاری از احکام اسلامی و قرآنی در راستای تضمین و تامین فعالیت های اقتصادی است و خدا بر آن است تا انسان ها را به سمت و سویی هدایت کند که آسایش و آرامش تامین شده و سعادت جمعی فراهم آید.

بر همین اساس ضمانت نامه ها در کالا و خدمات می تواند تامین کننده امنیت روانی در فعالیت های اقتصادی باشد. ضمانت نامه در حقیقت پشتوانه کالا و خدمات است و خریدار را مثلا مطمئن می کند کالا یا خدمات خریداری شده از نظر کمیت و کیفیت در سطحی است که می تواند غبن و ضرر احتمالی را دور سازد. به سخن دیگر، ضمانت نامه ها به معنای پذیرفتاری٬ تاوان داری و پایندانی نسبت به کالا و خدمات است که با با عنوان گارانتی و وارانتی نیز شناخته می‌شود.

در ضمانت نامه ها، ارائه دهنده خدمات یا فروشنده در مقابل محصول یا خدماتی که ارائه می کند، و معمولاً متعهد می‌شود در صورت نقض ادعای خود، حاضر به تعمیر یا تعویض کالا یا پرداخت مبلغی خواهد شد. نقض عهد زمانی اتفاق می‌افتد که این تعهد به نحوی اجرا نشود، یعنی کالا نقصی داشته باشد یا مطابق میل یا انتظار مشتری نباشد.

ضمانت‌نامه‌ها به این منظور ایجاد امنیت روانی خریداران با توجه به افزایش میزان رقابت، شکل گرفته است. تضمین کنندگان با ارایه این ضمانت نامه ها به خریداران کالا و خدمات این تضمین را می دهند که از کالا یا خدمات خوب و مناسب و مرغوبی برخوردار خواهند شد و در صورت تحقق مشکل یا نقص در کالا در جبران خسارت اقدام خواهند کرد.

انواع ضمانت‌نامه عبارتند از: ۱.ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه؛ ۲.ضمانت‌نامه پیش پرداخت؛ ۳.ضمانت‌نامه حسن انجام کار؛ ۴.ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه الضمان؛ ۵.ضمانت‌نامه گمرکی؛ ۶.ضمانت‌نامه تعهد پرداخت.

تفاوت گارانتی و وارانتی در امور چندی است که باید به آن توجه داشت؛ زیرا گارانتی را تعویض و وارانتی را تعمیر می‌نامند؛ هم چنین گارانتی را به هزینه سازمان و وارانتی را به هزینه شرکت منظور می‌کنند. از دیگر فرق ها آن که گارانتی را برای یک دوره کوتاه و وارانتی را دوره بلندتری می‌نامند. به سخن دیگر، وارانتی (Warranty) ضمانت و تعهد شرکت عرضه‌کننده محصول مبنی بر کارکرد صحیح محصولات عرضه شده در یک دوره معین و شرایط طبیعی است. به این ترتیب وارانتی برای هرگونه محصولی دارای ابعاد فیزیکی کاربرد پیدا می‌کند.

البته برخی گفته اند: گارانتی ، مسئول بودن در قبال بدهی یا عملکرد دیگری و انجام دین در صورت عدم اقدام طرف سوم است. بر این اساس این نوعی ضمانت و کفالت از نفر سوم است. مطابق این تعریف گارانتی برای خدمات کاربرد دارد در حالی که وارانتی برای محصولات و کالاها. به طور مثال ضمانت نامه بانکی یا بانک گارانتی به معنای این است که بانک متعهد به پرداخت بدهی نفر دیگر در صورتی‌ است که آن شخص بدهی خود را به ادا نکند. هم چنین گاه نهاد یا سازمانی گارانتی می‌کند که کارگران به درستی فعالیت خود را به اجرا در می‌آورند و در صورت عدم انجام شرکت خود پاسخگو زیان و ضرر و خسارت خواهد بود.

برخی دیگر گفته اند که گارانتی تعهد کتبی است که چیزی دارای خصوصیت، مشخصات و یا کیفیت مشخصی است یا می‌تواند نیازی را برآورده یا رضایتمندی خریدار و مشتری را بهمراه داشته باشد. در نگاهی دقیقتر، گارانتی در واقع نوعی پشت گرمی برای مصرف‌کننده است.

از آموزه های وحیانی قرآن و اسلام دانسته می شود که چنین ضمانت ها در قالب ضمانت کالا یا ضمانت خدمات امری مشروع و مقبول از نظر شرع و فقه اسلامی است و انجام چنین تعهداتی می تواند در کیفیت کالا و خدمات و افزایش و رشد اقتصادی بسیار مفید و موثر باشد و خطر و نیز نگرانی های متقابل خریدار و فروشنده را برطرف نماید و در تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار سازنده عمل کند.